لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مامورين دولتي در محل خدمت

ديوان كيفر كاركنان دولت با تشكيلات و مقرراتيكه قبل از انحلال آن وجود داشته تشكيل ميشود.

ديوان كيفر كاركنان دولت بجرائم زير رسيدگي مي‌كند: 1 - كليه جرائم معاونان و مديران كل وزارتخانه‌ ها و معاونان نخست‌ وزير و مديران كل نخست‌ وزيري و سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت ‌و سفراء و رؤساي دانشكده‌ ها و دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي ديگر كه از طرف دولت يا با كمك مستمر دولت اداره ميشوند و استانداران و‌ فرمانداران و رؤساي ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراكز شهرستانها و رؤسا و مديران و اعضاء هيئت مديره و هيئت عامل شركتها و مؤسسات و‌ سازمانهاي دولتي و وابسته بدولت و رؤساء و مديران سازمانها و مؤسسات مملكتي و رؤساء و مديران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و‌ كفيل يا قائم‌ مقام هر يك از مقامات مذكور و رؤساء و مستشاران و دادستان ديوان محاسبات و دارندگان پايه‌ هاي قضائي كه بسبب شغل و وظيفه‌ مرتكب شوند. 2 - جرائم اختلاس و تصرف غير قانوني و ارتشاء و كلاهبرداري و جرائم موضوع ماده 153 مكرر و ماده 157 قانون مجازات عمومي بسبب شغل و‌ وظيفه ساير كاركنان سازمانها و مؤسسات فوق و كارمندان شهرداريها و شهرداران غير مراكز شهرستانها در صورتيكه مبلغ رشوه از پنجهزار ريال و مبلغ ‌مورد اتهام در ساير جرائم از سي هزار ريال بيشتر باشد. ‌كليه جرائمي كه قانوناً در حكم اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري است مشمول اين بند خواهد بود. 3 - رشاء در صورتيكه مرتشي يكي از اشخاص مذكور در بند يك و يا ميزان رشوه مشمول بند دو باشد.

بجرائم دارندگان پايه‌ هاي قضائي هر چند كه در خارج از تهران انجام وظيفه كنند در غير مورد مذكور در بند 1 اين ماده در دادسرا و دادگاههاي‌ عمومي تهران رسيدگي خواهد شد.

در صورتيكه مستخدمين و يا مأمورين علاوه بر ارتكاب اختلاس و يا ارتشاء و يا كلاهبرداري مرتكب يك يا چند بزه ديگر بشوند‌ رسيدگي باتهامات مزبوره هم در ديوان كيفر بعمل خواهد آمد جز در مورد اتهامات كه طبق قانون مجازات عمومي مجازات آن‌ ها اعدام است كه در‌ اينصورت رسيدگي بكليه اتهامات در صلاحيت دادگاههاي عمومي ميباشد.

در صورتيكه كارمندان دولت مشمول اين قانون متهم بشركت يا معاونت نسبت به بزه‌ هاي مذكور در اين قانون باشند نسبت بكليه‌ متهمين ولو اينكه كارمند دولت نباشند در ديوان كيفر رسيدگي خواهد شد.

قرار توقيف و اخذ هر تأمين ديگري از متهم و قرار تأمين خواسته كه از طرف بازپرس يا دادستان ديوان كيفر يا قاضي ديگري كه از طرف آنان‌ مأموريت تحقيق دارد صادر ميشود از جهت نوع و ميزان تأمين و ترتيب و موعد شكايت از قرار و جهات ديگر همچنين قرارهاي منع يا موقوفي‌ تعقيب كه از طرف بازپرس يا دادستان ديوان كيفر صادر ميشود از جهت ترتيب و موعد و موارد شكايت تابع مقررات آئين دادرسي كيفري است ولي‌ تخفيف يا تشديد تأمين به تقاضاي دادستان ديوان كيفر بعمل خواهد آمد و متهم در صورت تشديد تأمين حق شكايت خواهد داشت. ‌مرجع شكايت از قرارهاي مذكور دادگاه ديوان كيفر ميباشد و رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.

پرونده‌ هائيكه مشمول مقررات اينقانون بوده و تا تاريخ تشكيل ديوان كيفر بصدور حكم منجر نشده باشد در ديوان مزبور رسيدگي‌ خواهد شد.

ترتيب تشكيل جلسه مقدماتي و محاكمه حضوري و غيابي و رسيدگي و صدور حكم بنحوي است كه براي محاكمات جنائي مقرر گرديده‌ و احكام و قرارهاي دادگاههاي ديوان كيفر از جهت قابليت فرجام و ترتيب و موعد شكايت نيز تابع مقررات احكام دادگاه جنائي خواهد بود.

دادگاه ديوان كيفر ميتواند در صورتيكه لازم تشخيص دهد دادستان ديوان كيفر و يا نماينده سازمان يا مؤسسه مربوط را اعم از اينكه ‌مطالبه ضرر و زيان كرده يا نكرده باشد براي اخذ توضيح در جلسه مقدماتي دعوت و متهم يا وكيل او را نيز احضار نمايد.

فاصله بين اعلام رأي و صدور حكم (‌رأي با مقدمه) حداكثر پنج روز است و ضمن اعلام رأي به متهمين حاضر تفهيم مي‌ شود كه حكم دادگاه ‌ظرف مدت مزبور صادر خواهد شد و بلافاصله پس از صدور، متهميني كه در زندان باشند براي قرائت حكم احضار ميشوند. مهلت تقاضاي فرجام‌ متهم از احكام حضوري ديوان كيفر پانزده روز از تاريخ اعلام رأي ميباشد ولي ترتيب ابلاغ احكام غيابي و موعد شكايت از آن همان است كه براي‌احكام غيابي دادگاه جنائي مقرر گرديده است. ‌مهلت تقاضاي فرجام مدعي خصوصي نسبت بحكم ضرر و زيان ده روز از تاريخ ابلاغ حكم است.

بموجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط بتشكيل ديوان كيفر كاركنان‌ دولت و طرز تعقيب مأمورين دولتي در محل خدمت كه در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب كميسيونهاي‌ مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد.

رئيس مجلس سنا - ‌سيد حسن تقي‌ زاده از طرف رئيس مجلس شوراي ملي - نورالدين امامي