رأي شماره 2743965 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي با موضوع رد شكايت ابطال تبصره 6 ماده 11 (اخذ عوارض از مهندسين ناظر و....) تعرفه سال 1402

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200233 شماره دادنامه سيلور: 140331390002743965 تاريخ: 1403/11/15 * شاكي: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گلستان با وكالت احسان اله باقري * طرف شكايت: شهرداري گنبدكاووس ـ شوراي اسلامي گنبد كاووس * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 6 ماده 11 (اخذ عوارض از مهندسين ناظر و....) تعرفه سال 1402 * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري گنبدكاووس ـ شوراي اسلامي گنبدكاووس به خواسته ابطال تبصره 6 ماده 11 دفترچه عوارض شهرداري گنبد كاووس (اخذ عوارض از مهندسين ناظر و....) تعرفه سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تبصره6: دفاتر وكلاء مهندس ناظر، دفاتر اسناد رسمي، دفاتر و ساختمان هاي مركزي بيمه ها، واحدهاي تجاري درون درمانگاهها، كليه دفاتر بيمه، دفاتر فروش بليط هواپيما و قطار، دفاتر خدمات ارتباطي، دفاتر پيشخوان دولت، دفاتر پليس +10 و دفاتر پستي و غيره كه مشمول قانون خاصي مي باشد 1% ارزش معاملاتي مورد عمل در اين تعرفه به ازاي هر مترمربع بناي مورد بهره برداري به عنوان عوارض شغلي ماهيانه مي بايست پرداخت نمايند. انباري مشمول 0/5% (نيم درصد) عوارض شغلي مي باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس به موجب مصوبه مورد شكايت اقدام به وضع عوارض شغلي از مهندسين ناظر نموده و اين درحالي است كه مهندسين ناظر خارج از شمول عناوين مقررات صنفي مي باشند . 2 ـ عوارض به خدماتي كه شهرداري به كسبه ارائه مي نمايد تعلق مي گيرد نه به مهندسين ناظر 3 ـ به موجب آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض حق النظاره از مهندسين ناظر ابطال شده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس دفاعي ننموده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها و در رأي شماره 464 مورخ 1390/10/26 و 331ـ 1394/9/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض شغلي براي مطب پزشكان و حرف وابسته در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين تبصره 6 ماده 11 تحت عنوان عوارض بر مشاغل مصوب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس تعرفه سال 1402 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست