« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1294 مورخ 1400/12/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان رجوع واهب از هبه در صورت تعلق حق غير بر مال موهوبه
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/03
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : شخصي به موجب قرارداد عادي سه دانگ از يك باب منزل مسكوني خود را به ديگري هبه مي كند و متهب به منظور اخذ تسهيلات بانكي، سند انتقالي منزل مذكور را در رهن بانك قرار مي دهد. چنانچه واهب قصد رجوع از هبه را داشته باشد و با ارسال اظهارنامه به متهب اعلام رجوع از هبه كرده باشد: اولاً، آيا با توجه به بند 3 ماده 803 قانون مدني رجوع از هبه و يا صدور رأي بر تأييد و تنفيذ هبه نامه امكان پذير است؟ ثانياً، در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، آيا بايد دادخواست مطروحه به طرفيت بانك با حفظ حقوق مرتهن تقديم شود؟ ثالثاً، در صورتي كه پاسخ منفي باشد، آيا متعاقب خروج از رهن اين امكان وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند در عقد هبه اصل بر قابليت رجوع است؛ اما به صراحت صدر ماده 803 قانون مدني، به صرف تحقق هر يك از موارد سه گانه موضوع اين ماده از جمله تعلق حق غير بر مال موهوبه، حق واهب بر رجوع از هبه به نحو اطلاق زايل مي شود و در فرض سؤال، انتفاي بعدي عقد رهن، موجبي براي اعاده اين حق به واهب نيست. بنا به مراتب فوق، ديگر پرسش هاي مطرح شده كه مبتني بر قابليت رجوع مي باشد، منتفي است.