نظر مشورتي 7/1401/50 مورخ 1401/03/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تبصره يك ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب تبصره يك ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي «شعب ويژه‌اي در مراكز استان‌ها» براي رسيدگي به اعتراض‌هاي اشخاص ذي‌نفع، نسبت به اجراي مقررات ملي شدن جنگل‌ها، پيش‌بيني شده است. در اين راستا، اشخاص ذي‌نفع از جمله اشخاصي كه در اجراي مقررات ثبتي داراي مالكيت رسمي بوده يا در اجراي مقررات اصلاحات ارضي به عنوان مالك، خرده‌مالك و يا زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند به استناد همين اسناد، طرح دعوي مي‌نمودند. سپس وفق ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، تبصره‌اي به عنوان «تبصره 3» به ماده ۹ قانون پيشين افزوده شد كه برابر اين تبصره آيين‌نامه اجرايي آن (تصويب‌نامه شماره 49670/ت52083ﻫ مورخ 1394/4/21 هيأت وزيران)، «كميسيون رفع تداخلات استان» پيش‌بيني و راه‌اندازي شده است كه وظيفه رفع تداخل و هم‌پوشاني قوانين و مقررات موازي در زمين‌هاي ملي و مستثنيات را بر عهده دارد. به عبارتي هر دو مرجع يادشده (شعب ويژه و كميسيون رفع تداخلات) عملاً «يك وظيفه مشترك» را بر عهده دارند و هر دو درباره «نوعيت زمين»، رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايند و براي نمونه چنانچه «زمين ملي» را داراي ويژگي‌هاي منابع ملي ندانند، آن را به عنوان «مستثنيات» اعلام مي‌كنند. اين پرسش مطرح است كه در شرايط كنوني چنانچه پيشتر، يك پلاك ثبتي در كميسيون رفع تداخلات استان، رسيدگي شده و منجر به تصميم‌گيري شده باشد؛ يعني تداخل زمين‌هاي ملي با مستثنيات مالكان و خرده‌مالكان و زارعان صاحب نسق و... برطرف شده باشد، آيا مالكان و زارعان آن پلاك ثبتي كه باز هم ادعاي مستثنيات بيشتري افزون بر آنچه كميسيون رفع تداخلات، تصميم‌گيري كرده است را مي‌نمايند، بايد اعتراض و ادعاي خود را در اين‌باره در قالب شكايت از تصميم كميسيون رفع تداخلات (به عنوان يك مرجع كاري غير دادگستري) در «ديوان عدالت اداري» مطرح كنند يا آن‌كه مي‌توانند جداي از تصميم كميسيون رفع تداخلات، مستقلاً در شعبه ويژه مركز استان طرح دعوا كنند؟ در صورت طرح چنين دعوايي با چنين كيفيتي، از منظر قانون شعبه ويژه با چه تكليفي؛ اعم از رسيدگي ماهوي و صدور حكم، صدور قرار عدم استماع دعوي، قرار عدم صلاحيت و ... مواجه است؟ آيا با تصويب تبصره 3 الحاقي به 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1394 ( به عنوان قانون مؤخر) تأثيري (اعم از نسخ يا تخصيص) در تبصره يك اين ماده (به عنوان قانون مقدم) و به تبع آن در چارچوب صلاحيت‌هاي شعبه ويژه مركز استان ايجاد شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، نظر به اين‌كه به موجب تبصره 3 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 (الحاقي 1/2/1394) ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، رسيدگي كميسيون موضوع تبصره 3 الحاقي (رفع تداخلات ماده 9 قانون يادشده) مقدم بر رسيدگي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي است، لذا وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات با توجه به مواد 2 و 3 آيين‌نامه اجرايي يادشده، تشخيص تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل مقررات مذكور و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأي بر «اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالكيت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي» وفق تبصره يادشده مي‌باشد. در اين موارد رسيدگي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي به پرونده‌هاي مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخيص اداره منابع طبيعي، موكول به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي يادشده بوده و رسيدگي هيأت‌هاي مذكور تا تعيين تكليف موضوع در كميسيون رفع تداخلات متوقف و سپس اين هيأت‌ها با لحاظ رأي كميسيون رفع تداخلات، رأي مقتضي صادر مي‌كنند؛ اين در حالي است كه اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي راجع به تشخيص منابع ملي‌شده و مستثنيات موضوع ماده 2 قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع است كه وفق تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، ظرف پنج سال از تاريخ 23/4/1389 بايد در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هيأت رسيدگي مي‌شود و بعد از سپري شدن اين مدت برابر ذيل تبصره يادشده و بند يك ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي، ذي‌نفع مي‌تواند در دادگاه‌هاي ويژه مستقر در مركز استان طرح دعوا كند. ثانياً، تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394، نافي صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص منابع طبيعي نيست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون يادشده مصوب 7/4/1394 هيأت وزيران كه به موجب آن رسيدگي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موكول به تصميم كميسيون رفع تداخل اجراي قوانين و مقررات موازي در اجراي آيين‌نامه شده است، قابل تسري به رسيدگي دادگاه‌هاي دادگستري اعم از بدوي يا تجديد نظر نمي‌باشد. ثالثاً، اعتراض به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، در اجراي بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 قابل رسيدگي در آن ديوان است.