مصوبات يكصدمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

پيرو دعوتنامه شماره 60/199960 مورخ 1399/08/19 ، به استحضار مي رساند؛ يكصدمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، به استناد ماده (۶۱) رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آئين نامه اجرايي آن، روز چهارشنبه مورخ 1399/8/21 برگزار و پس از بررسي و طرح نظرات اعضاي ستاد تصميمات زير اتخاذ كه جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ مي گردد:

پيگيري اجراي بند «ج» مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد با موضوع: ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با عملكرد و برنامه زمانبندي احياء و راه اندازي ۲۰۰۰ واحد صنعتي راكد مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي هدفگذاري شده براي سال ۱۳۹۹

در ابتداي جلسه، پس از ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط سرپرست محترم سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران كه در پيوست نامه حاضر ايفاد مي گردد، مصوبات زير اتخاذ گرديد:

بودجه مورد نياز براي تأمين و ايجاد زيرساخت شهرك ها و نواحي صنعتي، جهت درج در پيوست شماره (۱) لايحه بودجه ۱۴۰۰، طي نامه اي با امضاء وزير محترم صنعت، معدن و تجارت به سازمان برنامه و بودجه كشور منعكس گردد.

به منظور امكان انتشار اوراق بدهي، تشكيل صندوق پروژه و ساير روش هاي جذب سرمايه گذاري، به منظور توسعه، بازسازي، و ايجاد زيرساخت شهرك ها و نواحي صنعتي، طي تشريفات قانوني مربوط به اصلاح اساسنامه سازمان، تسريع گردد.

دبيرخانه ستاد با برگزاري جلسات كارشناسي، نسبت به بررسي راهكارهاي پيشنهادي سازمان، در راستاي اصلاح، تغيير، حذف و تدوين قوانين و مقررات حوزه مأموريت هاي آن سازمان، در راستاي تسهيل شرايط فعاليت واحدهاي توليدي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي، اقدام و براي اتخاذ تصميم به ستاد ارائه نمايد.

كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استان ها، در اسرع وقت نسبت به احياء تعداد ۲۰۰۰ واحد راكد، مطابق با برنامه زمانبندي اقدام و نتيجه را در قالب گزارشات ماهانه به دبيرخانه ستاد و سازمان منعكس نمايند.

نظر به اينكه به استناد گزارش سازمان، تعداد ۱۱۷۳ واحد صنعتي راكد مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي، از سالها قبل و بعضاً بيش از ده سال گذشته، بصورت بلاتكليف رها و مالكين واحدهاي موصوف، تمايلي به تعيين تكليف آنها ندارند، مقرر شد: سازمان نسبت به بررسي جنبه هاي حقوقي و قانوني مرتبط با موضوع اقدام و راهكارهاي قانوني لازم را به منظور احياء و راه اندازي واحدهاي موصوف، به چرخه توليد توسط مالكين فعلي و يا سلب مالكيت قانوني از آنان، به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.

در اجراي بند (۶) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد، مقرر شد؛ تفاهم نامه موضوع نامه شماره 140/22177 مورخ 99/8/14 سازمان، در اسرع وقت تعيين تكليف و نهائي گردد.

با عنايت به اينكه به موجب گزارش ارائه شده از سوي سازمان، تعداد ۵۶۴۲ واحد صنعتي راكد مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور (معادل ۶۱ درصد از تعداد ۹۱۸۸ واحد راكد)، با مشكلات مرتبط با منابع مالي مواجه مي باشند، مقرر شد؛ كميته اي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه كشور، شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي، با محوريت سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران تشكيل و نسبت به بررسي و حل مشكلات مرتبط اقدام و نتيجه را ظرف مدت يك ماه به دبيرخانه ستاد اعلام نمايد.

به تأسي از اقدامات ماه هاي گذشته سازمان، درجه فسخ تعداد ۱۳۸ قرارداد واگذاري زمين، مقرر شد؛ سازمان مزبور حداكثر ظرف مدت يك ماه، نسبت به تعيين تكليف و عنداللزوم فسخ ساير قراردادهاي مشمول و مشابه اقدام و نتيجه را به دبيرخانه ستاداعلام نمايد.

مصوبات مربوط به دستوركار دوم جلسه با موضوع: ضرورت تعيين تكليف نحوه بازپرداخت بدهي تسهيلات ارزي، از صندوق توسعه ملي و ساير منابع ارزي شبكه بانكي؛

با عنايت به گزارش دبيرخانه ستاد (موضوع نامه شماره 60/195642 مورخ 1399/8/12 دبيرخانه) و همچنين اظهارات اعضاي ستاد، مبني بر عدم تحقق و در نتيجه مسكوت ماندن تكاليف قانوني مندرج در: ۱ – تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير – مصوب 1394/9/2، بدين شرح: «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ، آيين نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.» ۲ – ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير به شرح : «به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرن اجازه داده مي شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشي از واردات كالاها و خدمات تا پايان سال ۱۳۹۱ را پس از رسيدگي به اسناد حسابرسي دقيق پس از احراز از ورود كالا به كشور و رعايت ضوابط قيمت گذاري و عرضه توسط دريافت كننده تسهيلات، تأمين نمايد.» ۳ - بند «ت» ماده «۴۶» قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395/12/21، به شرح:«دولت مكلف اجراي قانون برنامه ساز و كار لازم براي پوشش خطرات افزايش سالانه بيش از ده درصد (%۱۰) نرخ ارز را در بودجه سنواتي پيش بيني كند و براي بنگاههاي اقتصادي دريافت كننده تسهيلات ارزي طراحي و به اجراء درآورد.» توسط دستگاه هاي مسئول؛ بدلايلي چون: (عدم امكان جبران جهش ده برابري نرخ ارز توسط موسسات بيمه اي، عدم تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي مواد مذكور، عدم تطابق بين معاملات ريالي بسياري از بنگاه هاي دريافت كننده تسهيلات با مكانيزم بازپرداخت ارزي اقساط و ...) كه منجر به عدم وصول حقوق دولتي، مطالبات صندوق توسعه ملي و شبكه بانكي از بدهكاران از يك سو؛ و عدم تأديه بدهي توسط دريافت كنندگان تسهيلات ارزي، بدليل جهش جدي در نرخ ارز گرديده و در نتيجه انجام اقدامات حقوقي و اجرائي از سوي صندوق توسعه ملي و شبكه بانكي از بدهكاران از يك سو؛ و عدم تاديه بدهي توسط دريافت كنندگان تسهيلات ارزي، بدليل جهش جدي در نرخ ارز گرديده و در نتيجه انجام اقدامات حقوقي و اجرائي از سوي صندوق توسعه ملي عليه بانك هاي عامل و به تبع از آن، انجام اقدامات مشابه توسط بانك هاي عامل و دستگاه هاي نظارتي، عليه بنگاه هاي اقتصادي و نهايتاً بروز اختلال در روند فعاليت واحدهاي توليدي را در پي داشته است، مقرر شد:

به منظور تسريه در اجراي تكاليف مندرج در مواد قانوني فوق الذكر، با هدف فراهم نمودند شرايط لازم جهت بازپرداخت بدهي ارزي واحدهاي مشمول و رفع موانع و مشكلات موصوف، كميته اي با مسئوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي، با عضويت نمايندگان اعضاي ثابت ستاد (وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه كشور و اتاق بازرگاني، صنايع، معاون و كشاورزي ايران)، صندوق توسعه ملي، شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي، كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي، خانه صنعت، معدن و تجارت ايران (به نمايندگي از تشكل هاي سراسري توليدي بخش خصوصي) و دبيرخانه ستاد، تشكيل و ضمن شناسايي واحدهاي ذيحق كه به تعهدات قانوني خود عمل نموده اند و مشمول بهره مندي از حمايت هاي قانوني مي باشند. پيشنهادات اجرايي لازم را در راستاي اجراي مصوبات جلسه مورخ 1399/8/11 كه با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادستاني كل كشور، حوزه معاون اول رييس جمهور، معاونت حقوقي رييس جمهور، سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي، بانك هاي ملي و صنعت و معدن، اتاق بازرگاني، صنايع، معدن و كشاورزي، اتاق اصناف و خانه صنعت، معدن و تجارت (موضوع نامه شماره 60/195462 مورخ 1399/8/12 دبيرخانه) برگزار گرديد، حداكثر ظرف مدت دو هفته، براي اتخاذ تصميم، به ستاد ارائه نمايد. رديف -متن مصوبات 1 بانكها و موسسات مالي و اعتباري به صورت علي الحساب معادل وجه ريالي مطالبات معوق ارزي واحدهاي توليدي را با نرخ روز گشايش يا پرداخت شده به هر طريق ديگر را از بنگاه هاي اقتصادي دريافت و تا تعيين تكليف تسهيلات ارزي دريافتي در مراجع ذيصلاح، از هرگونه اقدام اجرايي و حقوقي، عليه واحدهاي توليدي خودداري و رفع اثر و يا رفع محدوديت هاي اعمال شده و خروج نام توليدكنندگان از فهرست بدهكاران غيرجاري قمست به ارائه كليه خدمات بانكي اقدام نمايند. 2 وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري دستگاه هاي ذيربط در اجراي تبصره (3) ذيل ماده (20) قانون رفع موانع توليد و با در نظر گرفتن محدوديت هاي قيمت گذاري، صادراتي و...، پيش نويس آيين نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را ظرف مدت 5 روز به دبيرخانه ستاد تسهيل ارائه تا موضوع در جلسه آتي ستاد مطرح و مورد اتخاذ تصميم قرار گيرد. 3 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي رقم برآوردي (مورد نياز) بند «ت» ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه را كه آيين نامه آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين مي گردد در بودجه سال 1400 لحاظ نمايد. 4 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي: گزارشي از عملكرد خود در تأمين تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روز پرداخت را ارائه نموده و پيشنهاد خود را براي حمايت از مشمولين اعلام نمايند. 5 بانك مركزي گزارشي از اقدامات بعمل آمده درخصوص ماده (46) قانون رفع موانع توليد، تعداد واحدهاي مشمول، واحدهاي برخوردار شده از اين قانون، مبلغ تسويه شده و همچنين ميزان منابع شناسايي شده از اين محل (دارايي هاي خارج از كشور) را (ظرف مدت 7 روز) به دبيرخانه منعكس تا موضوع در جلسه آتي مطرح و اتخاذ تصميم گردد. 6 معاونت حقوقي رياست جمهوري ظرف مدت (20) روز با همكاري بخش خصوصي نسبت به ارائه پيشنهاد ابقاء ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم و اصلاح ماده (46) قانون رفع موانع توليد متناسب با ماده (46) قانون برنامه اقدام نمايد.

بابك دين پرست