نظر مشورتي 7/1400/1395 مورخ 1400/12/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي به صدور اجراييه در مورد يك ملك در دو پرونده و به نفع دو محكوم له

استعلام : در يك پرونده خواهان با ارايه مدركيه هم مدعي خريد از خوانده شده است ، و با طرح دعوا تنفيذ و تحويل مبيع حكم به محكوميت صادر مي گردد . در پرونده ديگر خواهان ديگري با مدركيه ديگري با همان خوانده پرونده اول ، حكم به محكوميت تحويل مبيع صادر ميگردد . و دادگاه از هر دو پرونده بي اطلاع و هر دو حكم قطعي و به مرحله اجراي احكام پس از صدور اجراييه مي رسد . حال دو محكوم له براي يك ملك اجراييه گرفته اند. در اين صورت تكليف اجرا چيست ؟ كدام حكم مقدم يا موخر معتبر است آيا مجراي اعاده ي دادرسي است يا اعتراض ثالث توسط كدام يك؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه راجع به يك ملك به نفع دو نفر، حكم به تحويل مبيع صادر و منجر به صدور اجراييه شده است، با توجه به ملاك مواد 376 و بند 4 ماده 426 و 439 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و اصل معتبر بودن حكم اول، حكم اول قابل اجراست و حكم دوم مانع اجراي حكم اول نيست و در فرض سؤال محكوم له حكم دوم مي تواند نسبت به حكم اول اعتراض ثالث حكمي نمايد و تا زماني كه دادگاه برابر ماده 424 قانون يادشده، قرار تأخير اجراي حكم اول را صادر نكرده است، اين حكم اجرا خواهد شد. شايسته ذكر است از آن جا كه در فرض سؤال اصحاب احكام فوق متفاوت هستند، موضوع از مصاديق اعاده دادرسي نيست. همچنين در صورتي كه قضات ذي ربط، حكم اول را خلاف شرع بيّن بدانند، برابر ماده 3 دستورالعمل اجرايي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 7/9/1398 رياست محترم قوه قضاييه، رفتار مي شود و با تجويز اعاده دادرسي توسط رئيس قوه قضاييه وفق تبصره ماده 9 دستورالعمل يادشده، اجراي حكم به تعويق مي افتد.