نظر مشورتي 7/1402/1149 مورخ 1403/02/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : زميني در مجاورت دادگستري شهرستان اصلاندوز در سال 1384 از طريق شورا و شهرداري طي صورتجلسه‌اي به دادگاه عمومي آن شهرستان واگذار شده است. اين ملك از محوطه ساختمان دادگستري خارج بوده و به دليل منفك بودن از محوطه دادگاه و عبور خط انتقال برق فشار قوي و عدم حصاركشي و نيز كاربري مسكوني، زراعي و مشاعي از نسق زارعين، تا كنون سند مالكيت به نام دادگستري استان صادر نشده است و عملا بهره‌برداري از آن امكان‌پذير نمي‌باشد و احتمال تصرف و تملك آن توسط اشخاص ثالث متصور است. بنابر اين خواهشمند است در راستاي حفظ حقوق بيت‌المال و تبديل به احسن آن دستور فرماييد نسبت به فروش و صرف عوايد حاصله در تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام، تعمير و تجهيز ساختمان‌‌هاي حوزه‌هاي قضايي اين استان مجوز لازم صادر شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در قوانين و مقررات جاري نظير اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 115 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، در خصوص نقل و انتقال و واگذاري اموال غيرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهميت خاص آن‌ها، مقررات و ضوابط و ترتيبات خاصي تعيين شده است؛ نقل و انتقالات مزبور منوط به آن است كه مالكيت دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) بر اين اموال محرز شده و سند مالكيت به نام دولت با درج نام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به نام بهره‌بردار صادر شده باشد. ثانياً، هرچند به موجب تبصره 6 ماده 12 آيين‌نامه اجرايي مولدسازي دارايي‌هاي دولت مصوب 24/12/1401 هيأت عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت، فروش، معاوضه و تهاتر اموال و دارايي‌هاي مازاد قوه قضاييه در مقابل تملك دارايي، احداث، تكميل و تجهيز ساختمان‌هاي مورد نياز از طريق اين مصوبه به پيشنهاد يا موافقت رئيس قوه قضاييه مجاز دانسته شده است؛ اما اعمال اين مقرره منوط به احراز و تثبيت مالكيت دولت با درج مؤسسه دولتي بهره‌بردار است؛ زيرا وفق بند 2 ماده 9 آيين‌نامه مزبور، اراضي و املاكي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مالكيت دولت بر آن احراز شده باشد، اداره ثبت اسناد و املاك، سند مالكيت را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران صادر مي‌كند. در فرض سؤال كه ملكي از طريق شوراي شهر و شهرداري به دادگستري واگذار شده؛ اما سند مالكيت به نام دادگستري صادر نشده است، با عنايت به مقررات يادشده و بند «ث» تبصره 14 قانون بودجه كل كشور در سال 1403 و ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395 و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و در اجراي بند 4 ماده 9 آيين‌نامه اجرايي مولدسازي دارايي‌هاي دولت مصوب 24/12/1401 هيأت عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت، ابتدا بايد مالكيت دادگستري بر زمين مذكور تثبيت و سند مالكيت صادر شود و سپس وفق بند «ث» تبصره 14 قانون بودجه كل كشور در سال 1403 و تبصره 6 ماده 12 اين آيين‌نامه رفتار شود.