رأي شماره 1063958 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه شماره 1401/70101/213 مورخ 1401/2/17 مبني بر ممنوعيت اخذ پروانه وكالت توسط كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان گلستان

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي *شماره پرونده : هـ ت/ 0200358 شماره دادنامه سيلور : 140331390001063958 - تاريخ: 1403/05/09 * شاكي : آقاي علي قلي پور *طرف شكايت : 1ـ شركت سهامي توليد، انتقال و توزيع نيروي برقي ايران (توانير) 2ـ وزارت نيرو *موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 1401/70101/213 مورخ 1401/2/17 مبني بر ممنوعيت اخذ پروانه وكالت توسط كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان گلستان * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ شركت سهامي توليد، انتقال و توزيع نيروي برقي ايران (توانير)2 ـ وزارت نيرو به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 1401/70101/213 مورخ 1401/2/17 شركت توزيع نيروي برق استان گلستان مطابق بند 2 ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، به مستخدمين دولتي و بلدي و بنگاههايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اجازه وكالت داده نمي شود. عليهذا با عنايت به ماده فوق الذكر و با توجه به وجود سهام شركت دولتي توانير در شركت هاي توزيع نيروي برق، مستخدمين شركت هاي مذكور مشمول ممنوعيت مقرر در نامه شماره 70101/1340 مورخ 94/10/29 دفتر حقوقي به شركت هاي زيرمجموعه ابلاغ گرديده قرار مي گيرند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي آقاي علي قلي پور ادعا نموده است كه برابر قرارداد كار شماره 16739 پيوست پرونده متصدي پست كارشناس حقوق و رسيدگي به شكايات در شركت توزيع نيروي برق استان گلستان مي باشد كه كاركنان آن در شمول قانون كار قرار داشته و اين شركت به استناد بند 2 ماده واحده قانون استقلال شركت هاي توزيع در استانها و دادنامه شماره 82 اصداري از هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري مانند ديگر شركت هاي توزيع نيروي برق در سطح كشور شركتي غير دولتي و از نوع سهامي خاص مي باشد كه اخيراً شركت سهامي مديريت دولتي، انتقال و توزيع نيروي برق ايران طي نامه شماره 1401/70101/213 ـ 1401/12/17 اعلام نموده: با توجه به اينكه بخشي از سهام شركت توزيع برق استان گلستان متعلق به آن شركت به عنوان شركت مادر تخصصي بوده از كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان گلستان از جمله شركت توزيع برق ممنوع از وكالت مي باشند، وي دلايل خود را 1ـ ميزان سهامي شركت توانير در شركت توزيع برق استان گلستان مشخص نشده، 2ـ اصولاً ممنوعيت اعلام شده را با توجه به اينكه هرگونه قوانين و مقرراتي كه مبتني بر اعمال تنبيهي مجازات و محدوديت در ايفاي حقوق است بايد تفسير مضيق نمود، 3ـ ماهيت بنگاه و ماهيت شركت متفاوت است و بنگاه واحد اقتصادي كه در توليد كالا با خدمات فعاليت مي كند و اما شركت شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل مي شود، 4ـ ممنوعيت بيش از يك شغل به استناد اصل 141 قانون اساسي براي شغل دولتي بوده و مشمولين شاغلين شركت هاي خصوصي نمي باشد، 5 ـ در اثبات تفكيك بنگاه اقتصادي از شركت به ماده 584 قانون تجارت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني و بند 18 ماده1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي توان اشاره كرد. لذا سرمايه شركت توزيع نيروي برق استان گلستان متعلق به دولت به عنوان يك شخصيت حقوقي مستقل نمي باشد بلكه متعلق به شخصيت حقوقي ديگري به نام شركت توانير مي باشد. *در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت شاكي اعلام داشته است: كه دلايل و جهات اعتراض شاكي از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين و يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده هيچ گونه ارتباطي با موضوع بخشنامه صادره از شركت توانير ندارد و از طرفي نامبرده هيچ گونه مقرره مورد عمل اين وزارتخانه را مورد اعتراض قرار نداده و نامه معاون حقوقي و امور مجلس و پشتيباني وزير نيرو كه مورد اعتراض خواهان بوده نيز موضوعيتي ندارد چرا كه اين نامه صرفاً منعكس كننده نامه شماره 82875 ـ 1394/9/30 رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز بوده و حكم آن را توسعه ندارد و با عنايت به اينكه كليه اقدامات صورت گرفته مطابق قوانين و مقررات بوده و تصويب نامه معترض عنه فاقد هرگونه ايراد شرعي و قانوني بوده و دليلي بر مغايرت با قوانين جاري كشور و تضييع حق شاكي و يا تخطي از مقررات مورد عمل از ناحيه وزارت نيرو وجود ندارد، خواستار رد شكايت شاكي مي باشد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200358 با موضوع ابطال نامه شماره 1401/7010/213 مورخ 1401/2/17 مبني بر ممنوعيت اخذ پروانه وكالت توسط كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان گلستان در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس بند (2) ماده10 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري به قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاه هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است اجازه وكالت داده نمي شود. عليهذا نظر به اينكه بخشي از سهام شركت هاي توزيع نيروي برق استان ها متعلق به دولت است در نتيجه نامه شماره 1401/7010/213 مورخ 1401/2/17 مورد شكايت كه مقرر داشته با توجه به وجود سهام شركت دولتي توانير در شركت هاي توزيع نيروي برق، مستخدمان شركت هاي مذكور مشمول ممنوعيت مقرر در نامه شماره 94/46235/400 مورخ 1394/10/26 معاونت امور مجلس و پشتيباني وزارت نيرو بوده طي نامه شماره 70101/1340 مورخ 1394/10/29 دفتر حقوقي توانير به شركت هاي زيرمجموعه ابلاغ شده است، مغايرتي با قانون ندارد بر اين اساس و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي