رأي شماره 1737977 هيأت تخصصي اداري و عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مجازات هاي درجه سه، چهار، پنج و شش ذيل بند «الف» ماده (90) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (اصلاحي 1394/12/02)[موضوع تصويب نامه شماره 160277/ت52660هـ مورخ 1394/12/05 هيأت وزيران]

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت / 0200346 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001737977 تاريخ:1402/07/08 * شاكي: آقاي علي سقاء خرم شاهي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مجازات هاي درجه سه، چهار، پنج و شش ذيل بند «الف» ماده (90) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (اصلاحي 1394/12/02) [موضوع تصويب نامه شماره 160277/ت52660هـ مورخ 1394/12/05 هيأت وزيران] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال مجازات هاي درجه سه، چهار، پنج و شش ذيل بند «الف» ماده (90) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (اصلاحي 1394/12/02) [موضوع تصويب نامه شماره 160277/ت52660هـ مورخ 1394/12/05 هيأت وزيران] به ديوان عدالت اداري تقديم نموده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح ذيل است: 16 ـ ماده (90) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 90 ـ مجازات هاي انتظامي به قرار زير است: الف ـ مجازات هاي انتظامي اصلي: درجه سه ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يك سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت. درجه چهار ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يك سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت. درجه پنج ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت. درجه شش ـ محروميت دائم از عضويت نظام مهندسي استان ها و استفاده از پروانه اشتغال. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: احتراماً به استحضار مي رساند مقرره مورد شكايت بنا به دلايل آتي الذكر مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مرجع وضع آن مي باشد: 1. با توجه به اينكه اذن مقنن در خصوص تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي متضمن وضع قاعده مشعر بر تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از اشتغال نمي باشد بنابراين مجازات هاي مقرر در آيين نامه مورد شكايت خلاف قانون مي باشد و مفاد بند 7 رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 66 مورخ 1383/02/27 نيز دلالت بر همين معنا دارد. 2. مجازات محروميت موقت يا دائم استفاده از پروانه اشتغال مصداق محروميت از فعاليت شغلي و حقوق اجتماعي موضوع مجازات تعزيري درجه 5 و6 مصرح در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، بند «چ» ماده 26 و ماده 30 همان قانون بوده و پيش بيني و تعيين چنين مجازاتي در صلاحيت قانونگذار و حكم به اين مجازات ها و اجراي آن در حيطه صلاحيت هاي قوه قضائيه مي باشد و چنين امري اساساً خارج از صلاحيت هيأت وزيران قرار مي گيرد. 3. با توجه به تركيب شوراي انتظامي نظام مهندسي مقرر در مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 كه عملاً اكثريت قريب به اتفاق اعضاي آن تحصيلات حقوقي نداشته و با عنايت به اينكه مطابق رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره دادنامه 786 مورخ 1398/10/24، آراي اين شورا قطعي بوده و قابل اعتراض در محاكم دادگستري نمي باشد، بنابراين هيأت وزيران صرفاً از صلاحيت پيش بيني و تعيين مجازات هاي اداري و انتظامي كه واجد وصف كيفري نبوده، برخوردار هستند و تعيين ساير مجازات ها در صلاحيت مقنن مي باشد. 4. مستند به اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله اصول 22، 36، 37، 57، 61، 156 و 159 تعريف مجازات ها شامل حدود، قصاص، ديات و تعزيرات در صلاحيت قانونگذار و حكم به اجراي آن در صلاحيت دادگاه هاي دادگستري بوده و هيأت وزيران اختياري بر تعيين تعزير و محروميت از پروانه اشتغال ندارد. 5. شوراي نگهبان در موارد مشابه همچون ماده 29 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب سال 1374 (اين قانون در حال حاضر به موجب ماده 34 قانون هواي پاك مصوب 1396/04/25 نسخ شده است.) تعيين مجازات (جريمه نقدي) را در صلاحيت قانونگذار دانسته و تعيين آن مطابق آيين نامه اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد را خلاف اصل 36 قانون اساسي شناخته است. 6. برابر مواد مختلف قانون مجازات اسلامي همچون مواد 2، 12، 18، 19، 20، 23 و 26 محروميت موقت يا دائم از پروانه اشتغال مصداق محروميت از اشتغال به شغل و حرفه و در عِداد مجازات هاي تعزيري بوده و حكم به آن مي بايست در دادگاه صالحه صورت پذيرد. 7. پروانه اشتغال به كار حسب ماده 1287 قانون مدني سند رسمي محسوب شده و ابطال موقت يا دائم آن نيازمند طي تشريفات قانوني مربوطه مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: علي رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست به نهاد رياست جمهوري (معاونت حقوقي رئيس جمهور)، تا زمان تنظيم گزارش، لايحه جوابيه اي از سوي طرف شكايت واصل نشده است. پرونده كلاسه 0200346 هـ ع با موضوع ابطال مجازات هاي درجه سه، چهار، پنج و شش ذيل بند «الف» ماده 90 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي 1394/12/2 (موضوع تصويب نامه شماره 160277/ت52660 هـ مورخ 1394/12/5 هيأت وزيران) در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22، رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان هاي فني به عهده شوراي انتظامي موضوع اين ماده است و بر مبناي قسمت اخير ماده 17 قانون ياد شده «چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات هاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آيين نامه اجرايي تعيين مي شود.»؛ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در تاريخ 1375/11/17 به تصويب هيأت وزيران رسيده و در جلسه مورخ 1394/12/2 اصلاح شده است و ماده 90 آيين نامه اجرايي در اجراي حكم مقرر در قسمت پاياني ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مبادرت به پيش بيني و تعين مجازات هاي انتظامي كرده است. نظربه مراتب مذكور و با توجه به اطلاق عبارت تعيين مجازات هاي انضباطي و اينكه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال يا محروميت دائم از عضويت در نظام مهندسي استان ها از اشكال مجازات هاي انضباطي به شمار مي رود كه با توجه به تخلفات ارتكابي موضوع ماده 91 آيين نامه مذكور به اشخاص خاطي تحميل مي شود از اين رو مقرره مورد شكايت در حدود اختيار مرجع تصويب كننده بوده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ـ دكتر زين العابدين تقوي