لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضاة

براي رسيدگي بصلاحيت كليه كارمندان قضائي كميسيوني مركب از 5 نفر از قضات عاليمقام با پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب نخست‌ وزير تشكيل خواهد شد كه از تاريخ تصويب اين لايحه در ظرف مدت دو ماه بسوابق كليه قضاتي كه از طرف وزارت دادگستري تقاضا شود رسيدگي كرده از كساني كه تشخيص دهد بهر جهتي از جهات صلاحيت تصدي مشاغل قضائي ندارند سلب صلاحيت نمايد. قبول عضويت كميسيون الزامي است قضاتي كه از قبول آن خودداري نمايند يا بدون عذر موجه (كه مورد تصديق وزير دادگستري باشد) از شركت در جلسات خودداري كنند بازنشسته خواهند شد. رياست كميسيون در بين اعضاء آن با كسي است كه عالي ترين مقام قضائي را داشته باشد و در صورت تساوي شرايط عضو اسن رياست آنرا عهده ‌دار خواهد بود وزير دادگستري ميتواند شخصاً در جلسات كميسيون حاضر شده در باب تقاضاي خود توضيحات لازم بدهد بدون آنكه در رأي شركت كند

وزير دادگستري فعلي مي ‌تواند اشخاصي را كه كميسيون براي تصدي مشاغل قضائي مناسب نداند با پايه قانوني كه دارند بازنشسته نمايد هر چند مشمول مقررات بازنشستگي نباشند و يا پايه قانوني آنانرا بپايه مساوي اداري تا پايه 9 تبديل كند (پايه 10 و 11 بپايه 9 اداري تبديل ميشود) بدون آنكه حقوق آنها از حقوقي كه در تاريخ تبديل دريافت ميداشته ‌اند كمتر شود و همچنين وزارت دادگستري ميتواند در صورت احتياج از وجود اين قبيل كارمندان در مشاغل اداري استفاده نمايد يا آنها را در اختيار وزارت كار قرار دهد و يا در صورت ورخواست [درخواست] انتقال از وزارتخانه‌ هاي ديگر آنها را منتقل نمايد

حقوق بازنشستگي اين اشخاص مساوي است با يك سي ‌ام آخرين حقوق پايه قانوني آنان ضرب در سنوات خدمت بشرط آنكه از حقوق آن پايه تجاوز نكند

كليه پايه‌ هائي كه تا اين تاريخ باستناد تصويبنامه بكارمندان قضائي داده شده ملغي است و كارمندان قضائي داراي همان پايه خواهند بود كه بموجب قانون استخدام قضات بآنها داده شده است ولي حقوق آنها با در نظر گرفتن حقوق جديد پايه ‌هاي قضائي نبايد كمتر از آنچه كه در تاريخ تصويب اين لايحه دريافت مينموده ‌اند بشود بعد از تصويب اين لايحه باستناد تصويب ‏نامه بكسي پايه داده نخواهد شد و پايه‌ هائي كه دادگاه عالي انتظامي يا هيئت تجديدنظر باستناد ماده 13 گزارش شماره 20 كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي براي كارمندان قضائي تصويب كرده است فقط دو پايه آن معتبر خواهد بود و از اين تاريخ ماده مزبور ملغي است و تا اجراء اشل جديد كليه كارمندان قضائي كه مشمول خدمت ميباشند حقوق فعلي را دريافت خواهند نمود

وزير فعلي دادگستري ميتواند اشخاصي را كه با داشتن دهسال اشتغال خدمات قضائي در دادگستري فعلا در ادارات دولتي مشغول كار ميباشند بخدمت قضائي دعوت نمايد مشروط بر اينكه اشخاص مزبور محكوميت انتظامي از درجه 3 ببالا و همچنين محكوميت جزائي مطلقاً نداشته باشند خودداري از قبول اين دعوت موجب محروميت دائم از خدمت قضائي خواهد بود

وزير فعلي دادگستري مي‌تواند استادان دانشكده حقوق و كارمندان ادارات دولتي را كه لااقل داراي ديپلم مدرسه علوم سياسي سابق تهران و يا ليسانس دانشكده حقوق باشند بخدمت قضائي دعوت و پايه قانوني آنها را تا پايه 9 متساوياً بپايه قضائي تبديل كند

از تاريخ تصويب اين لايحه استخدام قضات جديد فقط از بين ليسانسيه ‌هاي دانشكده ‌هاي حقوق بعمل خواهد آمد ليسانسيه‌ هاي حقوق كه با پايه 3 قضائي در مركز و چهار در شهرستانها جديداً استخدام ميشوند براي مدت يكسال اول دوره خدمت خود با داشتن پايه قضائي و اخذ حقوق آن بسمت مديري دفتر و يا تقريرنويسي در محاكم و شعب بازپرسي بايد خدمت نمايند و پس از انقضاء مدت مزبور براي تشخيص و احراز قوه و قريحه آنان بر طبق آئين ‏نامه كه از طرف وزارت دادگستري تدوين خواهد شد امتحان لازم از آنها بعمل آمد سپس بكارمندي علي ‌البدل در محاكم مركز يا شهرستانها يا بخش و يا دادياري دادسراهاي مركز يا شهرستان منصوب خواهند شد شرط تثبيت رتبه قضائي ليسانسيه ‌هائي كه با پايه چهار استخدام ميشوند لااقل 3 سال تمام اشتغال بخدمت قضائي از موقع شروع بخدمت در شهرستانهاي خارج از مركز مي ‌باشد مدت خدمت دفتري كارمندان ليسانسيه جزء مدت توقف در پايه قضائي محسوب مي ‌شود.

در صورتيكه داوطلبان ليسانسيه حقوق بيش از عده ‌اي باشند كه وزارت دادگستري بآن احتياج دارد عده مورد احتياج بطريق مسابقه بر طبق آئين ‏نامه ‌ايكه وزارت دادگستري تهيه خواهند كرد انتخاب خواهد شد.

علاوه بر شرايط لازمه ترفيع مذكور در قانون استخدام قضات مدت توقف كارمندان قضائي براي نيل بترفيع قضات تا پايه 5 در هر پايه لااقل 3 سال و از پايه 5 ببالا در هر پايه لااقل 4 سال خواهد بود

از اول آذر 31 حقوق پايه 1 قضائي 3‌ هزار ريال تعيين ميشود حقوق پايه‌ هاي ديگر تا پايه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي باضافه 1 پنجم آن و حقوق پايه هشتم ببعد عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي باضافه 1 ششم آن

غير از هزينه سفر و فوق ‌العاده‌ هائيكه صورت آن ضميمه است از تاريخ اول ديماه كمك و مزاياي ديگري بكارمندان قضائي داده نخواهد شد

مقررات مربوط بمقرري مقامات قضائي طبق ماده 7 قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات عدليه و استخدام قضات مورخ 6 ديماه 1315 (باستثناء قسمت مربوط ببازپرسان كه طبق ماده 13 اين لايحه بايد عمل شود) لازم ‌الاجرا است و چنانچه در نتيجه اجراء آن حقوق كسي كمتر از حقوقي شود كه بلافاصله قبل از اجراء اين لايحه قايوني [قانوني] ميگرفته است مابه‌ التفاوت آن را تا موقعي كه حقوق مقام قانوني او بحقوق مزبور برسد دريافت خواهد نمود.

از حقوق پايه‌ هاي قضائي فقط شاغلين مقامات قضائي استفاده خواهند كرد معاون و مديركل وزارت دادگستري و رئيس كل ثبت و رئيس كارگزيني وزارت دادگستري نيز چنانچه داراي پايه قضائي باشند ميتوانند از حقوق پايه قضائي خود كه قبل از تصدي شغل فعلي داشته‌ اند و يا پايه ترفيع قانوني كه بعد پيدا كنند بشرط اينكه نسبت بمعاون و مديركل و رئيس ثبت در هر حال از پايه 10 و نسبت به رئيس كارگزيني از پايه 9 تجاوز نكند استفاده نمايند

مابه‌ التفاوت مقرري پايه‌ هاي قضائي مذكور در ماده 10 از محل صرفه‌ جوئيهاي حاصله از حذف مشاغل و سازمانها و صرفه‌ جوئيهاي ديگر وزارت دادگستري كه پس از اتمام تشكيلات حاصل ميشود و مخارج مقدماتي ثبت (پس از وضع قسمتي كه بساختمانهاي ادارات ثبت تخصيص داده شده) و ازدياد حق‌ الثبت و مخارج دادرسي و مخارج دفتر محاكم (كه بشرح لايحه قانوني جداگانه بعمل مي‌ آيد) تأمين و كسر آن در بودجه عمومي منظور خواهد شد

قضات محاكم و بازپرسها و دادياران را ميتوان بكارهاي مافوق پايه خود فقط يك پايه بالاتر تعيين نمود و تمام حقوق مقامي را كه تصدي مينمايند بآنها داد در صورتيكه به مشاغل پائين‌ تر از پايه قانوني خود منصوب شوند از حقوق پايه قانوني خود بشرط آنكه از پايه 9 تجاوز نكند استفاده خواهند نمود

بازپرسها و داديارها بدو درجه تقسيم ميشوند درجه يك و درجه دو بازپرس درجه يك از پايه 7 تا 9 و سن او بايد لااقل 35 سال باشد بازپرس درجه دو از پايه 5 تا 6 و سن او بايد لااقل سي سال باشد داديار درجه يك از پايه 6 تا 8 و سن او لااقل سي سال و داديار درجه 2 كه داراي پايه 3 تا 6 خواهد بود

بمنظور حفظ بيطرفي كامل در انجام وظيفه و رعايت احترام شئون قضائي عضويت متصديان مشاغل قضائي در احزاب سياسي و جمعيتهاي وابسته بآنها ممنوع است تخلف از مفاد اين ماده موجب تعقيب در محكمه عالي انتظامي و انفصال از خدمات قضائي خواهد بود

از تاريخ انقضاء مدت دو ماه مذكور در مادة اول اين لايحه هيئتي در وزارت دادگستري تشكيل ميشود مركب از رئيس و دادستان ديوان كشور و دو نفر از رؤساي شعب ديوان كشور كه برأي مخفي در هيئت عمومي ديوان مزبور انتخاب خواهند شد و مديركل وزارت دادگستري كه سمت دبيري اين هيئت را خواهد داشت. وظايف اين هيئت بقرار ذيل است. 1) قبول مستخدمين قضائي واجد شرايط قانوني با رعايت مقررات مذكور در اين لايحه. 2) تصويب انتقال كارمندان قضائي و اداري دادگستري از شهرستانها بمركز

قانون تفسير اصل 82 متمم قانون اساسي مصوب 26 مرداد 1310 از تاريخ اول آذرماه 1331 ملغي است.

محكمة عالي انتظامي تشكيل خواهد شد از پنج نفر كه حائز شرايط مذكور در مادة 23 قانون استخدام قضات باشند.

محكمة عالي انتظامي علاوه بر وظايفي كه تاكنون قانوناً بعهدة او محول بوده است مكلف است در هر مورد كه وزارت دادگستري تقاضا نمايد بجهات اخلاقي و اعمال رفتار منافي با حيثيت و شئون قضائي و سوء شهرت و همچنين اهمال و مسامحه كارمندان قضائي در انجام وظيفة رسيدگي كند و هر طريق كه نسبت‌ هاي مزبور را محرز تشخيص دهد آنها را بيكي از مجازاتهاي مقرر در قانون ديماه 1317 محكوم نمايد.

كليه احكام محكمة انتظامي فوق ‌الذكر تا درجة چهار قطعي است.

وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحة قانوني است.

بر طبق قانون اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحة قانوني اصلاح قانون استخدام قضات مشتمل بر بيست ماده و سه تبصره و يك ضميمه تصويب ميشود بتاريخ بيست و نهم شهريور ماه 1331

نخست وزير . دكتر محمد مصدق

ضميمه مأخذ پرداخت انواع فوق ‌العاده ها دربارة كارمندان قضائي بشرح زير تعيين ميشود و از اول آذرماه 1331 پرداخته خواهد شد. الف ـ فوق ‌العاده اشتغال خارج از مركز بشرح زير: نقاط درجه يك در سال اول / صدي سي و پنج حقوق " " دوم / " چهل " " " سوم / " پنجاه " نقاط درجة دو در سال اول / صدي سي حقوق " " دوم / " سي و پنج " " " سوم / " چهل " نقاط درجه سه / صدي پانزده حقوق نقاط درجة چهار / صدي ده حقوق نقاط درجه پنج /صدي پنج حقوق ب ـ فوق ‌العاده بدي آب و هوا: در نقاطي كه طبق آئين ‏نامه مزايا بمأخذ ربع حقوق ثابت فوق ‌العاده بدي آب و هوا تأديه ميشود بمأخذ ثمن و در نقاطي كه بمأخذ خمس حقوق ثابت تأديه ميشود بمأخذ عشر حقوق تأديه خواهد شد ج ـ هزينه سفر و فوق‌ العاده انتقال و فوق ‌العاده روزانه طبق آئين‏ نامه مزايا د ـ فوق ‌العاده اضافه ‌كار بمأخذ يك دويست و سي و چهارم حقوق ضرب در ساعات اضافه كار قابل پرداخت است.