« بازگشت به فهرست
قانون سازمان عمران كشور و ازدياد سهم كشاورزان
متندار
تاریخ تصویب: 1334/05/05
مرجع تصویب: كميسيون مشترك كشاورزي مجلسين
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1334/06/20 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مشترك كشاورزي مجلسين |
|---|
| آخرین وضعیت | منسوخه 1400/11/10 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1334/05/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1334/05/25 |
|---|
| شماره ابلاغ | 9672/444 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1334/06/09 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 3075 |
|---|
| مجریان | وزارت كشاورزي، وزارت كشور، وزارت دادگستري، وزارت بهداري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون سازمان عمراني كشور و ازدياد سهم كشاورزان مصوب 1334,05,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
مقررات و عوارض عمران و سهم كشاورزان بر طبق اين قانون است.
ماده دوم
آن چه بموجب قانون ماليات از املاك مزروعي ماليات و عوارض عمراني دريافت شود نصف آن بعنوان ماليات املاك مزروعي و نصف ديگر بابت عوارض عمراني محسوب خواهد شد كه يك جا دريافت و تفكيكاً قبض صادر مي گردد.
ماده سوم
در نقاطي كه سهم زارع و برزگر كمتر از صدي پنجاه محصول است مالك يا مستأجر يا متولي موقوفه مكلف است صدي ده از درآمد خالص مالكانه را (بعد از وضع مخارج كه از ميانه برداشته ميشود) بمنظور ازدياد سهم كشاورز بزارع و برزگري كه شخصاً مباشر عمل آن زراعت است بپردازد. در نقاطي كه سهم مالكانه پنجاه درصد است و گاوبند و توش مال و واسطه نيز در امر زراعت مداخله دارند صدي پنج بر سهم زارع يا برزگر افزوده ميشود بدينطريق كه 5 /0 درصد را مالك و دو نيم درصد را گاوبند يا توش مال يا واسطه از سهم خالص خود خواهند پرداخت و اگر گاوبند و توش مال و واسطه در امر زراعت مداخله نداشته باشند فقط دو و نيم درصد از درآمد خالص مالكانه را مالك بزارع و برزگري كه شخصاً مباشر عمل آن زراعت است خواهد پرداخت.
تبصره
در منطقه استان هشتم (كرمان) كه داراي قنوات طولاني بمسافت 25 كيلومتر باشد و بهره رعيتي سي درصد يا كمتر باشد از مجموع حاصل بذر و هزينه عمراني قنوات و بهره برداري منظور و باقيمانده كه درآمد ويژه مزرعه است بين مالك و زارع بالمناصفه تقسيم گردد مشروط بر اينكه سهم زارع كمتر از معمول سابق نشود.
ماده چهارم
در املاكي كه قنات جديدي حفر شود و يا قنات بائره آباد و دائر شود و يا با تلمبه آب از چاه يا از قنات و يا از رودخانه و غيره براي زراعت و شرب اشجار و باغات ايجاد شود تا مدت ده سال از تاريخ تهيه و استفاده آب از عوارض عمران و ماليات معاف خواهند بود.
تبصره يك
هر گاه ملكي در اجاره باشد مستأجر موظف است اجراي مقررات اين قانونرا بر عهده گرفته و طبق ماده سوم بپردازد.
تبصره دوم
در املاك موقوفه اجراي مقررات مربوط بماده سوم بر عهده متولي يا قائم مقام او خواهد بود.
ماده پنجم
وزارت دارائي مكلف است مناصفه ماليات و عوارض عمران را كه بر طبق ماده دوم بعنوان عوارض عمران دريافت ميدارد در ظرف يك ماه به عنوان صندوق عمران همان قريه بنزديكترين صندوق بانك كشاورزي يا نزديكترين صندوق بانك ملي ايران بنمايندگي بانك كشاورزي بحساب صندوق عمران همان قريه كه بنظارت مالك يا مالكين بمصرف عمران همان قريه خواهد رسيد.
ماده ششم
درآمدي كه از هر قريه براي عوارض عمران طبق مقررات ماده دوم دريافت ميشود هفتاد درصد آن براي مصارف عمراني همان قريه اختصاص داده ميشود و پانزده درصد براي انجام امور مربوطه بعمران و كارهاي اجتماعي و تعاوني تحويل صندوق دهستان (نزديكترين بانك كشاورزي بحساب صندوق عمران) و چهارده درصد ديگر براي همان منظور تحويل صندوق عمران بخش (در بانك كشاورزي بحساب مخصوص عمران) و يك درصد براي شوراي كشاورزي هر شهرستان تقسيم و تحويل خواهد شد.
تبصره
نسبت بدهاتي كه از لحاظ مالكين خورده مشمول بخشودگي است و مأمورين دارائي در وصول درآمد دخالتي ندارند كدخداي هر قريه بنمايندگي انجمن بميزان صدي پنج درآمد مالكانه براي مصارف عمراني ده وصول و طرز وصول به موجب آئين نامه كه به تصويب وزارت كشور خواهد رسيد معين ميشود.
ماده هفتم
امور عمراني و اجتماعي هر قريه بقرار ذيل است: تهيه آب و مشروب سالم بوسيله ساختمان آب انبار يا حوض تصفيه يا لوله كشي از دهانه قنات يا كندن پاكنه يا نصب تلمبه - حفر قنات و غيره و ساختمان و مرمت و نگاهداري مسجد - حمام - غسالخانه - رختشويخانه - پل - كمك بدفع دسته جمعي آفات حيواني و نباتي كه زراعت قريه را مورد تهديد قرار دهند و تأمين وسايل بهداشت و نگهداري و تربيت يتيمان بي سرپرست و تأمين وسائل معاش آنان و مشغول داشتن آنها بكارهاي مفيد. كمك بعجزه و پيران عليل و بيماران بي سرپرست . دادن وام بدون سود يا با سود نازل بكشاورزان بي بضاعت كه تهيه وسايل كار از قبيل خريد گاو و بذر و كمك بزارعين مستحق تا آنان بتوانند صاحب گاو شوند و احداث جاده بين قراء و ساختمان و تأسيس دبستان و ايجاد مراكز برق و ترويج صنايع محلي و كمك بساختن خانه.
ماده هشتم
امور عمراني و تعاوني و اجتماعي هر دهستان بقرار ذيل است: ساختمان دبستانهاي روستائي و درمانگاه داروخانه بتناسب عده قراء و نزديكي يا دوري آنها از يكديگر و كثرت جمعيت احداث جاده هاي محلي و كمك مالي با سود نازل يا بدون سود بقرائيكه وسائل مالي آن ها كافي براي انجام امور عمراني و تعاوني نيست از قبيل ساختمان پل هاي نسبتاً بزرگ يا تأمين هزينه عبور جاده از اراضي لم يزرع زه كشي و غيره و استخدام ماما و پزشكيار سيار بتناسب جمعيت دهستان وعده قراء و دوري و نزديكي آنها از يكديگر.
ماده نهم
امور عمراني و تعاوني و اجتماعي بخش بقرار ذيل است: ساختمان بيمارستان و دبيرستان و دبستان روستائي و حرفه اي و تأسيس داروخانه مركزي و ساختمان پل هاي نسبتاً مهم و تأسيس شركتهاي تعاوني و كشاورزي توليد و مصرف و اعتبار تأسيس صندوقهاي روستائي واستخدام پزشك سيار و كمك براي جلوگيري از بيماريهاي بومي و مسري و كمك مالي بدون سود يا با سود نازل بدهستانهائيكه براي انجام امور عمراني و تعاوني خود درآمد كافي ندارند.
ماده دهم
ساكنين هر قريه اعم از زارع يا خوش نشين براي انجام عمليات عمراني و بهداشتي و غيره مذكور در اين قانون بايد بتناسب استفادة كه از اين اقدامات خواهند نمود از حيث كارگر و تهيه سوخت و حمل مصالح ساختماني و غيره مجاناً كمك نمايند.
ماده يازدهم
صندوق هاي عمران بخشهاي هر شهرستان ده درصد درآمد خود را بصندوق مركزي شهرستان تحويل خواهند داد و از طرف اين صندوق در صورت احتياج بصندوقهاي بخش يا دهستان يا قراء كمكهاي مالي بلاعوض يا وام بدون سود يا با سود نازل داده خواهد شد.
ماده دوازدهم
در صورتيكه درآمد يك قريه كفاف هزينه هاي غيرمستمر را ندهد در درجه اول صندوق دهستان و درجه دوم صندوق بخش و درجه آخر صندوق شهرستان كمكهاي مالي لازم را بآن خواهند كرد.
ماده سيزدهم
بانك كشاورزي بمنظور تسهيل انجام عمليات عمراني وامي كه حداكثر از ده برابر درآمد عادي صندوق عمران تجاوز ننمايد با سود حداكثر شش درصد براي مدت ده سال بصندوق خواهد داد اعطاي اين وام بهر صندوق منوط بموافقت صندوق درجه ما فوق خواهد بود كه ضامن استرداد وام نيز مي باشد.
ماده چهاردهم
سازمان برنامه در حدود بودجه عمران هر شهرستان براي اجراي امور مذكور در اين لايحه كه با قانون برنامه هفت ساله تطبيق كند كمكهاي مالي و فني لازم بصندوقهاي ذكر شده در اين لايحه قانوني خواهد كرد و بر طبق آئين نامه ها و مقررات مالي خود وامهاي لازم اعطاء خواهد نمود و مخصوصاً براي ايجاد و احداث قنات و آباد كردن قنوات بايره و جاري ساختن آب آنها و تهيه آب مشروب سالم و ساختمان درمانگاه و ايجاد داروخانه با كمك بنگاه داروئي و ايجاد شركتهاي تعاوني و غيره كمكهاي مالي خواهد كرد.
ماده پانزدهم
بمنظور تمركز و بمصرف رسانيدن عايدات صندوقهاي عمران موضوع ماده دوم و مراقبت در انجام عمليات عمراني و اجتماعي و همچنين انجام خدماتيكه در حدود اين قانون از طرف دولت رجوع شود انجمنهاي عمراني در هر قريه و دهستان و بخش و شهرستان بر طبق مقررات اين قانون تشكيل خواهد گرديد.
ماده شانزدهم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)منسوخه 1400/11/10
در هر دهستاني بنام انجمن عمران ده مركب از پنج نفر به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين خواهد شد: نماينده مالك (اكثر مالكين از حيث سهام مالكيت) نماينده زارع كدخدا دو نفر معتمد (كه طرف اعتماد مالك و زارع باشند)
تبصره
دهاتيكه داراي مالكين متعدد باشند در تعيين نماينده مالك رأي اكثريت سهام مالكيت قاطع است.
ماده هفدهم
هرگاه دهاتي كه دهستان را تشكيل ميدهد بيش از هفت قريه نباشد از هر ده يكنفر بانتخاب انجمن آن ده انجمن عمران دهستان را تشكيل ميدهد در صورتيكه تعداد دهات يكدهستان از هفت ده تجاوز كرد منتخبين انجمنهاي ده هفت نفر از بين خود باكثريت نسبي بعضويت انجمن دهستان انتخاب مي نمايند. هرگاه كمتر از هفت ده باشد تعداد نماينده بتعداد دهات خواهد بود.
تبصره
تصميمات انجمن عمران دهستان باكثريت نسبي معتبر است.
ماده هيجدهم
در هر بخش انجمني بنام انجمن عمران مركب از اشخاص ذيل تشكيل خواهد شد و عدم حضور بعضي از آنها در محل مانع تشكيل شورا نخواهد بود. 2 - رئيس يا نماينده وزارت كشاورزي 3 - رئيس بهداري يا نماينده وزارت بهداري. 4 - چهار نفر هم از نمايندگان شوراي انجمن عمران دهستان بانتخاب انجمن عمران.
تبصره
انجمن عمران ميتواند از نظر يك امر فوق العاده نماينده يا نمايندگان يك دهستان يا دهي را در جلسه شركت دهد و از نظريات خبره و كارشناس استفاده نمايد.
ماده نوزدهم
انجمن عمران شهرستان از اشخاص ذيل تشكيل ميشود: 1 - فرماندار. 2 - رئيس كشاورزي 3 - رئيس بهداري. 4 - دو نفر نماينده شوراي كشاورزي شهرستان 5 - دو نفر از مالكين موجه محل. 6 - رئيس دادگستري شهرستان - رئيس بانك كشاورزي.
تبصره 1
رياست انجمن با فرماندار و تصميمات انجمن عمران و تعاون شهرستان با اكثريت نسبي معتبر است.
تبصره 2
انجمن هاي دهستان و بخش مكلف هستند برنامه عمراني دهستان و بخش سال بعد را قبل از ديماه هر سال تنظيم و تسليم فرماندار نمايند و فرماندار مكلف است در ديماه هر سال برنامه هاي بخش و دهستان حوزه تابعه خود را در انجمن بتصويب رسانيده و در نيمه اول بهمن ماه ابلاغ نمايد. انجمنهاي بخش و دهستان بتناسب آب و هوا مي توانند قسمتي از برنامه سال بعد خود را از بهمن ماه سال پيش بموقع اجرا گذارند.
تبصره 3
آنقسمت از وجوه عمراني سنوات قبل كه تا تاريخ تصويب اين قانون در دهات بمصرف رسيده است و صورت آن بتصويب مالك و كدخدا و در صورت وجود يكي از شوري ها بتصويب شوراي مزبور رسيده است تصويب شده تلقي مي شود.
ماده بيستم
وظائف انجمنهاي مزبور بدينقرار است: الف - انجام عمليات عمراني و اجتماعي مذكور در اين لايحه و بمصرف رسانيدن درآمدها. ب - مراقبت در حسن جريان امور مالي و اينكه درآمدها بر طبق مقررات و موازين اين لايحه قانوني بمصرف حقيقي برسد. ج - نگاهداري دفاتر مرتب از درآمد و هزينه و ارائه آنها ببازرسان و مأمورين انجمن هاي مافوق - تشكيل جلسات مرتب براي رسيدگي و رتق و فتق امور. دادن گزارش مرتب راجع بپيشرفت عمليات و وضع مالي و تقاضاهاي فني و يا كمكهاي مالي بصندوقهاي انجمن هاي بالاتر. د - نگاهداري و مرمت و نظافت امكنه عمومي و جلوگيري از خرابي آنها مراقبت در نظافت معابر عمومي و تنظيف كوچه ها و وضع بهداشت و رسيدگي بوضع يتيمان و مستمندان و پيران عليل و بيماران بي سرپرست قريه و دهستان.
ماده بيست و يكم
هر انجمن يك رئيس و يك محاسب و يك صندوقدار از بين خودشان انتخاب خواهند نمود.
ماده بيست و دوم
انجمن هاي بخش هر شهرستان موظف هستند هر سال يكبار گزارش اقدامات و كارهاي حوزه خود و برنامه كارهاي عمراني و اجتماعي را در حدود مقررات اين لايحه با توجه به اهميت و اولويت آنها تهيه كرده و بانجمن شهرستان ارسال دارند.
ماده بيست و سوم
انجمن شهرستان هر سال گزارش پيشرفت عمليات عمراني و تعاوني و اجتماعي حوزه مأموريت خود را با اظهار نظر بوزارتخانه ها و مؤسسات مربوطه و استانداري ارسال خواهد داشت.
ماده بيست و چهارم
باعضاء انجمن هاي ده و دهستان و بخش و شهرستان بهيچ عنوان حقوق و يا فوق العاده داده نخواهد شد و خدمات آنها افتخاري است.
ماده بيست و پنجم
انجمنها حق ندارند بيش از دو درصد درآمد قانوني خود را جهت هزينه هاي اداري خود بمصرف برسانند.
ماده بيست و ششم
تصرف غيرقانوني در اموال و دارائي صندوقها مشمول مقررات ماده 152 قانون مجازات عمومي است.
تبصره
چنانچه قراردادهاي خاصي بين مالك و كشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و بقوت خود باقي و لازم الاجرا است.
ماده بيست و هفتم
در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالكانه بر اساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات اين قانون بمحض وصول شكايت مالك يا زارع به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را بطرفين ابلاغ نمايد طرفين ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت بنظر بخشدار تقاضاي تجديد نظر نمايند. در نقاطيكه سازمان بخش تشكيل نشده وظائف بخشدار از اين حيث بر عهده فرماندار خواهد بود. در صورتيكه طرفين در ظرف مدت مقرر تقاضاي تجديد نظر ننمودند ضابطين دادگستري مأمور اجراي نظريات بخشدار يا فرماندار خواهند بود.
تبصره
چنانچه قراردادهاي خاصي بين مالك و كشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و بقوت خود باقي و لازم الاجرا است.
ماده بيست و هشتم
مرجع تجديد نظر در رسيدگي و حل اختلاف حاصله بين مالك و كشاورز از لحاظ مقدار بهره مالكانه بر اساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قديمي ده و دهستان در درجة اول شوراي بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأي نهائي قابل اجراء است.
ماده بيست و نهم
نمايندگان هر انجمن براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و در صورت فوت يا فقد صلاحيت يكي از نمايندگان شخص ديگري كه واجد شرايط مقرره در اين لايحه باشد بجاي او انتخاب خواهد شد.
ماده سي ام
دادخواست شكايت از اعضاء انجمن ده و انجمن دهستان از تخلف از مواد اين لايحه قانوني بانجمن شهرستان داده ميشود و انجمن مزبور مكلف است در ظرف پانزده روز بشكايت شاكي رسيدگي نمايد در صورتيكه تخلف اداري باشد انجمن دستور اقدام مقتضي ميدهد و چنانچه واجد جنبه كيفري يا حقوقي باشد دادخواست را بدادگاه احاله ميكند.
ماده سي و يكم
مرجع شكايت از انجمن بخش انجمن شهرستان است.
ماده سي و دوم
وزارتخانه هاي كشور، كشاورزي، فرهنگ، بهداري، راه، سازمان برنامه و بانك ملي ايران و بانك كشاورزي و بنگاههاي آبياري و بنگاههاي خيريه و ساير سازمانهاي دولتي مكلف ميباشند كه در پيشرفت امور مربوط باين لايحه از حيث كمكهاي مالي (در حدود مقررات بودجه) و همچنين راهنمائي هاي فكري و كمكهاي فني از قبيل اعزام مأمورين فني و تهيه نقشه هاي ساده براي ساختمان هاي مورد احتياج مانند حمام و لوله كشي ساده و ساختمان پلهاي كوچك و ساده و طبع و نشر مجلات و دستورهاي ساده بدفع آفات و بهداشت و غيره مساعدت و تسهيلات بعمل آورند.
ماده سي و سوم
در صورتيكه مالكي كشاورزيرا كه مستقيماً بامور زراعت اشتغال داشته از كار بركنار نمايد كشاورز مزبور ميتواند به بخشدار شكايت نموده و بخشدار موظف است باسرع اوقات بموضوع رسيدگي و وسائل اصلاح و اشتغال مجدد كشاورز را بامر كشاورزي فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار بايد موضوع را در اولين جلسه انجمن عمران بخش مطرح نمايد و در صورتيكه حقانيت كشاورز ثابت گردد و مالك حاضر به بكار گماردن او نباشد مالك بايد بتشخيص انجمن عمران برابر3 ماه خرج او را بر طبق مزد كارگران محل پرداخت نمايد و اگر كشاورز يا دارنده حقوق اعياني و يا زراعتي اعياني (ريشه و كاركرد) داشته باشد مالك بايد علاوه بر سه ماه مخارج فوق الذكر بتشخيص اهل خبره كه از طرف انجمن عمران بخش يا بخشدار انتخاب خواهد شد قيمت اعياني و محصول او را بپردازد.
ماده سي و چهارم
وجوه صدي ده عمراني سنوات گذشته كه اين تاريخ جمع آوري شده جزو صندوقهاي عمراني هر محل خواهد شد كه بمصرف همان محل مطابق اين قانون برسد.
ماده سي و پنجم
هرگاه افرادي از ساكنين ده اعم از اينكه شخصاً و مستقيماً بامر زراعت اشتغال داشته باشند و يا نداشته باشند در مقام اختلاف و تحريك برآيند و امور اجتماعي و زراعتي ده را مختل سازند و موجب شكايت مالك يا كدخدا و انجمن ده شوند بشكايت يكي از آنها كه انجمن بخش و لدي الاقتضاء بخشدار رسيدگي و شخص اخلالگر و مخرب را از ده اخراج مينمايد.
ماده سي و ششم
كليه قوانين و مقررات مخالف اين قانون و كليه قوانين و مقررات مربوط بتقسيم محصول و ازدياد سهم كشاورز از اين تاريخ ملغي است.
تبصره
راجع بقانون ازدياد سهم كشاورزان در گذشته آنچه بوده خاتمه يافته تلقي ميشود.
ماده سي و هفتم
وزارتخانه هاي كشور، كشاورزي، دادگستري، بهداري، راه، دارائي، فرهنگ، مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.
بموجب قانون تمديد قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني راجع بازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي كه در تاريخ پنجم امردادماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب كميسيون مشترك مجلسين رسيده است موقتاً قابل اجرا ميباشد.
رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - سيدحسن تقي زاده
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1334/05/05متن اولیه
- 1335/05/061335/05/06_لايحه قانوني اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات...
- 1396/01/301396/01/30_قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور...
- 1400/11/101400/11/10_قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري ها...