نظر مشورتي 7/1400/397 مورخ 1401/05/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398

استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد در ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه آمده است: «چنانچه در نتيجه توافق وكيل و موكل و حسب وكالتنامه مبلغ حق‌الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد، دادگاه نسبت به محكوم‌عليه تا حد‌اكثر ميزان تعرفه اين آيين‌نامه رأي خواهد داد؛ اما مبلغ علي‌الحساب دريافتي از موكل مبناي ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي موضوع ماده 103 قانون ماليات‌ها، سهم كانون، مركز و صندوق مي‌باشد». در اين ماده، محل بحث عبارت علي‌الحساب نيست؛ زيرا عبارت مذكور در ماده 3 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي عيناً در ماده 3 آيين‌نامه فوق تكرار شده است؛ آنچه محل تأمل است عبارت «دريافتي از موكل» است. توضيح آن‌كه، عبارت مذكور ممكن است حمل بر اين معني شود كه اگر توافق به مبلغي بيش از تعرفه باشد و نحوه پرداخت آن مثلا به نحو اقساط باشد؛ به نحوي كه قسط اول كمتر از تعرفه باشد، با توجه به سكوت ماده 2 آيين‌نامه يادشده در مورد ماليات، سهم كانون، مركز و صندوق، مبناي محاسبه قسط حلول شده و در نتيجه كمتر از تعرفه است. اين معني مورد قبول برخي مراجع قضايي است و در نظريه مشورتي شماره 7/99/1257 مورخ 3/9/1399 آن مرجع آمده است وكيل بايد حداقل به ميزان تعرفه تمبر ابطال كند. اشكال برداشت مذكور آن است كه اولاً، ضمانت اجرا و نظارتي براي وصول مابقي تمبر مالياتي كه پس از وصول وكالتنامه موعد آن رسيده است، وجود ندارد و ثانياً، اگر عبارت دريافتي از موكل حمل بر معني يادشده گردد، حكمي براي موضوع مندرج در اين مقرره وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر، «چنانچه در نتيجه توافق وكيل و موكل و حسب وكالتنامه مبلغ حق‌الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد» موضوعي است كه نيازمند حكم است و «مبلغ علي‌الحساب دريافتي از موكل مبناي ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي موضوع 103 قانون مالياتها، سهم كانون، مركز و صندوق مي‌باشد» حكمي است نيازمند موضوع. موضوع و حكم مذكور به لحاظ منطقي ارتباطي با يكديگر ندارند؛ زيرا عبارت دريافتي از موكل در عبارت «چنانچه در نتيجه توافق وكيل و موكل و حسب وكالتنامه مبلغ حق‌الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد ...»، نيامده و اطلاق جمله اخير شامل حالتي كه مبلغ حق‌الوكاله تماما دريافت شده باشد و فرضي كه كمتر از توافق دريافت شده باشد، مي‌شود؛ در حالي كه عبارت دوم حكمي است راجع به فرضي كه مبلغ دريافتي كمتر از توافق مازاد بر تعرفه باشد؛ هرچند به اين موضوع در آيين‌نامه اشاره نشده است. بنا به مراتب يادشده، به نظر مي‌رسد مبناي ابطال تمبر مالياتي استحقاق وكيل باشد و نه تعرفه يا مبلغ دريافتي؛ امري كه در آيين‌نامه سابق مورد تأكيد قرار گرفته بود. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در دعاوي مالي ميزان تمبر علي‌الحساب مالياتي بر مبناي خواسته تعيين مي‌شود كه حسب مورد با لحاظ آن كه خواسته وجه نقد است يا غير آن، مبلغ ريالي خواسته و يا تقويم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر علي‌الحساب مالياتي وكيل خواهد بود. چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي، تمام حق‌الوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، علي‌الحساب مالياتي را بر مبناي حق‌الوكاله وصول شده (علي‌الحساب دريافتي موضوع ذيل ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه) مي‌پردازد؛ مگر آن‌كه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حق‌الوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب ياد‌شده، در خصوص (علي‌الحساب دريافتي) ابهامي به نظر نمي‌رسد و مقصود آن ميزان از حق‌الوكاله است كه با لحاظ شرايط ياد‌شده زمان تقديم دادخواست به حيطه وصول درآمده است. ثانياً، مطابق ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالت‌نامه‌هاي خود رقم حق‌الوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت علي‌الحساب مالياتي روي وكالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال كنند. رقم حق‌الوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي‌كنند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون، كمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد كمتر از ميزان مقرر در بند‌هاي «الف» تا «د» اين ماده باشد؛ بنابراين، چنانچه رقم حق‌الوكاله در وكالت‌نامه كه معمولاً به صورت برگ‌هاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آيين‌نامه ياد‌شده خواهد بود. در هر صورت با لحاظ ماده 9 آيين‌نامه ياد‌شده و تبصره آن مابقي تمبر مالياتي وكيل در دعوايي كه خواسته از سوي خواهان تقديم مي‌شود، اخذ و ابطال مي‌شود؛ مگر آن‌كه حق‌الوكاله مورد توافق بيش از تعرفه باشد كه در اين صورت همين مبلغ مورد توافق، ملاك ابطال مابقي تمبر مالياتي است.