« بازگشت به فهرست
تصويب نامه در خصوص اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به انجام مذاكره، پيش امضاء (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه همكاري هاي تجاري و اقتصادي
متندار
تاریخ تصویب: 1404/02/21
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به انجام مذاكره، پيش امضاء (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه همكاري هاي تجاري و اقتصادي مصوب 1404,02,21
هيئت وزيران در جلسه 1404/2/21 به پيشنهاد شماره ۲۰۱۵۹۴۶ مورخ 1403/4/6 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجراي ماده (۲) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي مصوب۱۳۷۱ تصويب كرد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رئيس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه همكاري هاي تجاري و اقتصادي در چهارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف
موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه همكاري هاي تجاري و اقتصادي
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان، كه از اين پس (به صورت مشترك) «طرف هاي متعاهد» ناميده مي شوند، با توجه به علاقه مندي جهت توسعه روابط تجاري و اقتصادي : و با تمايل به گسترش و تقويت بيشتر روابط تجاري و اقتصادي بين دو كشور بر اساس اصول برابري و منافع متقابل، به شرح زير توافق كردند:
ماده 1
طرف هاي متعاهد، طبق قوانين كشورهاي خود، در توسعه روابط تجاري و اقتصادي بين كشورهاي خود بر اساس منافع متقابل و برابري همكاري خواهند كرد.
1 . طرف هاي متعاهد در چارچوب اين موافقت نامه، در زمينه هاي زير همكاري خواهند كرد
:
الف )
انرژي، از جمله بازسازي و توسعه زيرساخت هاي انرژي؛
ب )
صنايع معدني و همچنين نفت و گاز؛
پ )
حمل و نقل و گذر (ترانزيت)؛
ت )
كشاورزي، از جمله فرآوري، ذخيره سازي و حمل و نقل محصولات كشاورزي؛
ج )
صنعت، ساخت و ساز، از جمله توليد مصالح و تجهيزات ساختماني؛
ح )
صنايع سبك، از جمله توليد محصولات نهايي با كيفيت بالا و مزيت رقابتي؛
د )
ساير زمينه هاي مورد علاقه مشترك.
2 . طرف هاي متعاهد گسترش بيشتر همكاري هاي تجاري و اقتصادي بين مؤسسات تجاري كشورهاي خود را تشويق خواهند كرد.
ماده 3
طرف هاي متعاهد به يكديگر رفتار ملل كامله الوداد را در مورد حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه ها، تشريفات و محدوديت هاي وضع شده در مورد واردات و يا صادرات كالاهاي با مبدأ كشورهاي طرف ها را با در نظر گرفتن قوانين و مقررات كشورهاي خود كه بر تجارت كالاها تاثير مي گذارد اعطا خواهند نمود.
ماده 4
هيچ يك از مفاد اين موافقت نامه به گونه اي تفسير نخواهد شد كه هر يك از طرف هاي متعاهد را ملزم به اعطاي موارد زير به طرف متعاهد ديگر نمايد:
الف )
امتيازاتي كه يكي از طرف هاي متعاهد براي كشورهاي همجوار به منظور تسهيل تجارت مرزي ايجاد مي كند؛
ب )
امتيازاتي كه به كشورهاي ثالث در ارتباط با مشاركت يكي از طرف هاي متعاهد در اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري يا ساير اشكال ترتيبات تجاري منطقه اي موجود يا آتي اعطا مي شود.
1 . واردات و صادرات كالاها و خدمات توليد يا صادر شده توسط هر يك از طرف هاي متعاهد، بر اساس قراردادهاي تجاري خواهد بود كه بين اشخاص حقيقي و يا حقوقي كشورهاي طرف متعاهد، طبق قوانين كشورهاي آن ها منعقد مي شود.
2 . طرف هاي متعاهد در قبال تعهدات اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از قراردادهاي تجاري منعقده بين آن ها مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده 6
تمام تسهيلات و پرداخت ها بين اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوقي كشورهاي طرف هاي متعاهد، با ارز مشخصي كه طرف ها با آن توافق كرده اند، طبق قوانين جاري كشورهاي طرف هاي متعاهد در مورد مقررات ارزي، انجام مي پذيرد.
1 . طرف هاي متعاهد محدوديت هاي كمي براي صادرات وضع نخواهند كرد، به استثناي موارد زير
:
الف )
كمبود شديد محصولات مورد نياز براي كشور طرف هاي متعاهد، يا براي غلبه بر پيامدهاي چنين كمبودي؛
ب )
به منظور حفاظت از منابع طبيعي تجديد ناپذير، مشروط بر اينكه محدوديت هاي صادراتي همزمان با محدوديت هاي توليد يا مصرف داخلي اعمال شود؛
پ )
حفاظت از گنجينه هاي ملي با اهميت هنري، تاريخي يا باستان شناسي؛
ت )
تضمين ميزان لازم از مواد داخلي براي صنعت توليد داخلي زماني كه قيمت داخلي اين مواد زير قيمت هاي جهاني، طبق برنامه تثبيت دولت باقي بماند؛
ث )
قواعدي كه توسط قوانين و مقررات جاري كشورهاي طرف هاي متعاهد تعيين شده است.
2 . طرف ها هيچ محدوديت كمي براي واردات تعيين نخواهند كرد، به جز در موارد زير
:
الف )
به عنوان اقدام حمايتي طبق قوانين و مقررات كشورهاي طرف هاي متعاهد؛
ب )
به منظور حفظ اخلاق عمومي؛
پ )
بي ثباتي جدي در وضعيت مالي خارجي؛
ت )
كمبود شديد كالا در بازار داخلي – تا زمان تثبيت وضعيت بازار، يا كمبود شديد در تراز پرداخت ها تا تثبيت وضعيت تراز پرداخت ها.
ث )
به منظور حفاظت از بهداشت عمومي، حيوانات و گياهان
ماده 8
طرف ها الزامات فني از جمله مقررات فني، استانداردها و روش هاي ارزيابي انطباق را بر اساس قواعد و اصولي كه به موجب قوانين و مقررات كشور طرف هاي متعاهد تعيين شده اند در تجارت متقابل اعمال خواهند كرد.
ماده 9
طرف هاي متعاهد اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي را بر اساس قواعد و اصولي كه به موجب قوانين و مقررات كشور طرف هاي متعاهد تعيين شده است در تجارت متقابل اعمال خواهند كرد.
1 . طرف ها مشاركت مؤسسات تجاري را در فعاليت هاي ترويج تجارت، مانند نمايشگاه ها و هم انديشه هايي (سمينارهايي) كه در هر دو كشور به منظور توسعه روابط تجاري و اقتصادي متقابل برگزار مي شود، تشويق خواهند كرد.
2 . طرف ها اقدامات مؤثري را براي ارائه حمايت همه جانبه از افتتاح خانه ها و دفاتر تجاري، مؤسسات تجاري در قلمرو كشورهاي طرف هاي متعاهد انجام خواهند داد.
1 . هيچ چيز در اين موافقت نامه مانع از حفظ يا ايجاد اتحاديه هاي گمركي، مناطق آزاد تجاري، موافقت نامه هاي تجاري ترجيحي، موافقت نامه هاي تجاري چندجانبه يا مقررات تجارت فرامرزي توسط طرف هاي متعاهد با اشخاص ثالث نخواهد بود.
2 . اين موافقت نامه بدون لطمه اي به حقوق و تعهدات طرف هاي متعاهد ناشي از ساير موافقت نامه هاي دوجانبه، منطقه اي و چندجانبه كه طرف هاي متعاهد عضو آن هستند، اعمال خواهد شد.
1 . تمام اختلافات بين طرف هاي متعاهد كه ممكن است از تفسير يا اجراي اين موافقت نامه ناشي شود، در مرحله اول به طور دوستانه از طريق مشورت حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، هر يك از طرف هاي متعاهد مي تواند با رعايت قوانين و مقررات خود ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا توسط يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر موضوع را ضمن ارسال يادداشتي به طرف متعاهد ديگر به هيئت داوري سه نفره متشكل از دو داور منصوب از سوي طرف هاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
2 . در مواردي كه اختلاف به هيئت داوري ارجاع مي شود، هر يك از طرف هاي متعاهد ظرف مدت (60)
روز از تاريخ دريافت اطلاعيه، داوري را منصوب خواهد نمود و داوراني كه به اين ترتيب به وسيله طرف هاي متعاهد منصوب مي شوند، ظرف مدت (60) روز از تاريخ انتصاب آخرين داور، سرداور را انتخاب خواهند كرد. در صورتي كه يكي از طرف هاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننمايد يا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرف هاي متعاهد مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري درخواست نمايد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد.
3 . در هر حال، سرداور بايستي از اتباع كشوري باشد كه در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي دارد.
4 . در مواردي كه قرار باشد سرداور به وسيله رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين شود، چنانچه رئيس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرف هاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رئيس ديوان بين المللي دادگستري انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرف هاي متعاهد باشد، اين انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرف هاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
5 . هيئت داوري با در نظر گرفتن ترتيبات مورد توافق بين طرف هاي متعاهد، آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود، مگر اينكه طرف هاي متعاهد به گونه ديگري تصميم گرفته باشند . هر يك از طرف هاي متعاهد هزينه هاي مربوط به داور خود و حضور در رسيدگي هاي هيئت داوري را متقبل خواهد شد. هزينه هاي مربوط به سرداور و ساير هزينه هاي داوري، بالمناصفه از سوي طرف هاي متعاهد تأمين خواهد شد، مگر اينكه هيئت داوري به گونه ديگري تصميم گرفته باشد.
6 . طرف هاي متعاهد بايد تمام مساعدت خود را با هيئت داوري جهت بررسي و حل و فصل موضوع بنمايند.
7 . تصميمات هيئت داوري براي طرف هاي متعاهد لازم الاتباع مي باشد. در صورت عدم اجراي تصميمات بوسيله هر يك از طرف هاي متعاهد ، طرف متعاهد ديگر مجاز خواهد بود رفتار ترجيحي معادل را پس بگيرد.
ماده 13
اين موافقت نامه مي تواند توسط اسناد الحاقي (پروتكل هاي) جداگانه كه بخش لاينفك آن خواهد بود، اصلاح و تكميل شود و به روش مقرر در ماده 14 اين موافقت نامه لازم الاجرا خواهد شد.
1 . اين موافقت نامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي در مورد اجراي تشريفات داخلي لازم براي لازم الاجرا شدن آن توسط طرف ها لازم الاجرا خواهد شد.
2 . اين موافقت نامه به مدت پنج (5)
سال معتبر خواهد بود و به طور خودكار براي دوره هاي پنج ساله بعدي تمديد خواهد شد.
3 . اين موافقت نامه پس از انقضاي شش (6)
ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه كتبي هر يك از طرف هاي متعاهد مبني بر قصد خود براي خاتمه اين موافقت نامه توسط طرف متعاهد ديگر خاتمه خواهد يافت.
4 . خاتمه اين موافقت نامه تاثيري بر اجراي ساير موافقت نامه ها و يا قراردادهاي منعقده طبق اين موافقت نامه تا زمان تكميل آن ها نخواهد داشت.
اين موافقت نامه در تاشكند در تاريخ هجري شمسي، برابر با ميلادي، در دو نسخه اصلي، هر كدام به زبان هاي فارسي، ازبكي و انگليسي تنظيم شده و تمام متون از اعتبار يكسان برخوردارند . در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسير مفاد اين موافقت نامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود..
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري ازبكستان