نظر مشورتي 7/1401/407 مورخ 1401/09/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اشتباه در ميزان مطالبات بانك از تسهيلات‌گيرنده موضوع سند لازم‌الاجرا در اجراييه ثبتي

استعلام : چنانچه اجراييه ثبتي در خصوص مطالبات بانك، مازاد بر مبلغ واقعي صادر شده باشد و وام‌گيرنده ابطال اجراييه ثبتي را درخواست كند و پس از ارجاع موضوع توسط دادگاه به كارشناسي، محرز شود كه اجراييه ثبتي مازاد بر طلب واقعي بانك صادر شده است: 1- آيا دادگاه بايد صرفاً بخشي از اجراييه و در واقع مبلغ مازاد بر طلب واقعي را ابطال كند يا كل اجراييه بايد ابطال و اجراييه جديد به درخواست بانك صادر شود؟ 2- چنانچه نظر بر اين است كه كل اجراييه بايد ابطال شود، در صورت صدور اجراييه جديد به مبلغ واقعي، متفرعات از قبيل خسارت تأخير تأديه و سود ناشي از ديركرد، از تاريخ صدور اجراييه اوليه بايد محاسبه شود يا از تاريخ صدور اجراييه جديد؟ 3- چنانچه عمليات اجرايي به پايان رسيده و ملك مورد وثيقه در اثر برگزاري مزايده توسط بانك تملك شده و متعاقب آن بانك نيز ملك را به شخص ثالثي انتقال داده باشد، با ابطال قسمتي از اجراييه يا كل اجراييه ثبتي، سرنوشت اين دو انتقال (مزايده صورت گرفته و انتقال به بانك و انتقال از بانك به شخص ثالث) چه خواهد شد؟ با توجه با رأي وحدت رويه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه دعواي ابطال عمليات اجرايي ثبتي را در صلاحيت رئيس اداره ثبت محل دانسته است، دعواي ابطال سند نقل و انتقال اوليه (مربوط به مزايده) و ابطال سند رسمي نقل و انتقال دومي (مربوط به انتقال به شخص ثالث) به ترتيب در صلاحيت چه مرجعي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه در اجراييه ثبتي محاسبه ميزان مطالبات بانك از تسهيلات‌گيرنده موضوع سند لازم‌الاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه تصحيح اجراييه را پيش‌بيني كرده است، دادگاه حكم به ابطال اجراييه ثبتي نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعي بانك صادر مي‌كند. 2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است. 3- ابطال مزايده نسبت به قسمتي از ملك مستلزم ابطال مزايده قسمت ديگر نيست؛ اما خريدار برنده مزايده با توجه به ماده 441 قانون مدني حق اعمال فسخ را دارد و در اين خصوص تفاوتي بين انتقال اول و انتقالات بعدي نيست. 4- در فرض سؤال، مستفاد از تبصره يك ماده 96 و ماده 172 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ابطال سند نقل و انتقال ناشي از مزايده و ابطال انتقالات بعدي، در هر حال از صلاحيت اداره ثبت خارج و موكول به اتخاذ تصميم قضايي است.