رأي شماره 2254682هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بند عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري (جدول شماره يك) مصوبه وزارت كشور به شماره 203726 - 1401/9/30

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0300103 شماره دادنامه سيلور: 140431390002254682 تاريخ: 1404/09/02 شاكي: خانم مليحه مدير فرزند عبدالحسين طرف شكايت: وزارت كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري (جدول شماره يك) مصوبه وزارت كشور به شماره 203726 ـ 1401/09/30 شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور به خواسته ابطال بند عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري (جدول شماره يك) مصوبه وزارت كشور به شماره 203726 ـ 1401/09/30 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: طبقه بندي موضوعي پايه هاي وضع عوارض محلي شرح عنوان شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه عوارض و ترتيبات وصول ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري ضريبي از ارزش افزوده ايجاد شده ناشي از تغيير كاربري در صورتي كه به درخواست مالك، مالك فاقد كاربري تعيين كاربري شده و با كاربري قبلي آن تغيير يابد، و از اين اقدام ارزش افزوده براي ملك ايجاد شود، مشمول پرداخت اين عنوان عوارض مي گردد. ميزان اين عوارض نبايد بيشتر از 40 درصد ارزش افزوده ايجاد شده باشد. اگر درخواست مالك جهت تغيير كاربري ثبت نشده باشد. تا زماني كه مالك درخواست بهره برداري از كاربري جديد را نداشته باشد مشمول پرداخت اين عنوان نمي گردد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با عنايت به اينكه به موجب دستورالعمل وزارت كشور اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري عرصه به شهرداري ها تجويز شده و اين درحالي است كه املاك اوقافي متعلق به آستان قدس مي باشد و چنانچه تغييركاربري در ملك صورت گيرد بايد آستان قدس نسبت به پرداخت ارزش افزوده اقدام نمايند ولي در عمل مالكين املاك اين عوارض را به شهرداري پرداخت مي نمايند كه اين امر غير عادلانه و دور از انصاف مي باشد. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ دستورالعمل موضوع شكايت در اجراي بند يك ماده دو قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها وضع و ابلاغ شده است. 2ـ مفاد دستورالعمل موضوع شكايت خصوصاً بند مدنظر شاكي مبني بر عوارض ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري هيچ گونه مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد و شاكي نيز دليل بر ابطال آن ارائه ننموده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است. 2ـ در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: «عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.» و در آراء هيئت عمومي از جمله دادنامه شماره 1308 ـ 1397/5/9 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. 2ـ به موجب بند (الف) تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلي وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات تبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غيرمنقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استان ها تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود وضع هر گونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. بنابراين مقرره مندرج در عناوين عوارض شهرداري (جدول شماره يك) با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري عرصه در اجراي طرح توسعه شهري دستورالعمل وزارت كشور به شماره 202726 مورخ 1401/9/30 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست