اساسنامه سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي

هيئت وزيران در جلسات 1404/9/19 و 1404/11/19 به استناد جزء (2) بند (الف) و بند (پ) ماده (46) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۳، اساسنامه سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي را به شرح زير تصويب كرد:

كليات

در اجراي جزء (2) بند (الف) ماده (46) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي كه در اين اساسنامه به اختصار «سازمان» ناميده مي شود، از تجميع و ادغام «ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت»، «شركت بهينه سازي مصرف سوخت» و «سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا)» به شرح زير ايجاد مي گردد:

از تاريخ تصويب اين اساسنامه، وظايف و مسئوليت ها، بودجه، اعتبارات، درآمدهاي اختصاصي، اموال، پست هاي سازماني، كاركنان و تعهدات «ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت» از وزارت راه و شهرسازي و وظايف و مسئوليت ها، بودجه، اعتبارات، درآمدهاي اختصاصي، اموال، پست هاي سازماني، كاركنان و تعهدات مرتبط با بهره وري انرژي برق از «سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا)» منتزع و به سازمان منتقل مي گردد.

در اجراي تبصره (2) جزء (2) بند (الف) ماده (46) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و از تاريخ تصويب اين اساسنامه «شركت بهينه سازي مصرف سوخت» از وزارت نفت (شركت ملي نفت) منتزع و ضمن تغيير عنوان به صندوق بهينه سازي مصرف انرژي كه از اين به بعد در اين اساسنامه به اختصار «صندوق» ناميده مي شود، با انتقال كليه وظايف و مسئوليت ها، تعهدات، بودجه، اعتبارات، درآمدهاي اختصاصي، اموال و پست هاي سازماني به سازمان وابسته مي گردد.

سازمان، مؤسسه دولتي و داراي شخصيت حقوقي، اداري و مالي مستقل بوده و مستقيماً زير نظر رئيس جمهور اداره مي شود.

اهداف سازمان به شرح زير است:

افزايش بهره وري و بهينه سازي در طول زنجيره توليد تا مصرف انرژي.

كاهش شاخص شدت انرژي كشور و اثرات زيست محيطي ناشي از مصرف انرژي متناسب با سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي).

بهره مندي عادلانه اقشار مختلف جامعه از يارانه هاي انرژي.

مأموريت هاي سازمان در چهارچوب قوانين به شرح زير است:

ايجاد هماهنگي فرابخشي و مديريت كلان و متمركز در حوزه مديريت مصرف، بهره وري و بهينه سازي در طول زنجيره توليد تا مصرف انرژي.

مديريت بهينه ناترازي انرژي در بخش هاي مختلف با رعايت ملاحظات كاهش شدت انرژي و مديريت اجراي طرح هاي بهره وري و بهينه سازي در طول زنجيره توليد تا مصرف انرژي.

تعيين ميزان و نحوه تخصيص كليه يارانه هاي انرژي در هر بخش با اجراي كامل قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 1388 با اصلاحات بعدي.

تسهيل و تنظيم گري بازارهاي بهينه سازي انرژي و محيط زيست.

وظايف و اختيارات سازمان با رعايت قوانين و مقررات به شرح زير است:

تدوين اهداف و بسته هاي سياستي و خط مشي هاي اساسي در زمينه بهره وري و بهينه سازي در طول زنجيره توليد تا مصرف انرژي در بخش هاي مختلف از قبيل عمومي، صنعت، كشاورزي، نيروگاه، تجاري و خدمات، خانگي، ساختمان و حمل و نقل و تمامي حامل هاي انرژي از قبيل گاز طبيعي، برق، بنزين، نفت گاز و گاز مايع و ابلاغ آن به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پس از تصويب شوراي سازمان.

بررسي و تصويب برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي مصوب.

پايش و ارزيابي وضعيت تحقق اهداف، سياست ها، برنامه ها و رتبه بندي دستگاه هاي اجرايي پس از تصويب شوراي سازمان.

تعيين الگوي مصرف بهينه حامل هاي انرژي در بخش هاي مختلف و پيگيري تصويب در مراجع ذي صلاح.

تدوين معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي اجباري در بخش هاي مختلف زنجيره توليد تا مصرف انرژي با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و پيگيري تصويب در مراجع ذي صلاح.

رصد و پايش مستمر وضعيت بهره وري و بهينه سازي در طول زنجيره توليد تا مصرف انرژي.

جمع ‎آوري، يكپارچه سازي و انتشار داده ها و اطلاعات مرتبط با بهره وري و بهينه سازي در طول زنجيره توليد تا مصرف انرژي.

راهبري آموزش، آگاه سازي عمومي و ارتقاي فرهنگ جامعه براي ارتقاي بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي.

طراحي و راهبري ساز و كارهاي جلب مشاركت اجتماعي براي ارتقاي بهره وري و بهينه سازي زنجيره توليد تا مصرف انرژي.

طراحي و راهبري ساز و كارهاي انگيزشي و نظارتي براي ارتقاي بهره وري و بهينه سازي زنجيره توليد تا مصرف انرژي با استفاده از ابزارهاي مالي و غيرمالي پس از تصويب شوراي سازمان.

تعيين ساز و كارها و سياست‎ هاي مديريت تقاضاي انرژي با رعايت پايداري شبكه گاز و برق بر اساس پيشنهاد وزارتخانه هاي نفت و نيرو پس از تصويب شوراي سازمان.

تصويب طرح (پروژه) هاي بهره وري و بهينه سازي در طول زنجيره توليد تا مصرف انرژي و عقد قرارداد با سرمايه گذاران پس از اخذ تأييديه هاي فني و اقتصادي لازم با رعايت تراز مالي صندوق.

صدور انواع گواهي ها از قبيل گواهي صرفه جويي و گواهي عدم مصرف سوخت پس از اعلام شركت هاي تابعه ذي ربط وزارتخانه هاي نفت و نيرو و اخذ تأييديه هاي فني و اقتصادي لازم با رعايت تحويل پذيري حامل هاي انرژي و تراز مالي صندوق.

تدوين ساز و كارها، تأييد صلاحيت و رتبه بندي شركت هاي غيردولتي براي خريد خدمات بهره وري و بهينه سازي در طول زنجيره توليد تا مصرف انرژي توسط مردم، نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش خصوصي.

تعيين ميزان و نحوه تخصيص كليه يارانه هاي انرژي در قالب هر نوع انرژي يارانه اي يا سهميه اي براي بخش هاي مختلف از قبيل عمومي، صنعت، كشاورزي، نيروگاه، تجاري و خدمات، خانگي، ساختمان و حمل و نقل پس از تصويب شوراي سازمان.

تعيين ساز و كارهاي قيمت گذاري تمامي حامل هاي انرژي پس از تصويب شوراي سازمان.

تسهيل عمليات بازارهاي انرژي در طول زنجيره توليد تا مصرف تمامي حامل هاي انرژي در بستر بهابازار انرژي و توسعه فعاليت هاي خرده فروشي انرژي.

تنظيم گري و وضع مقررات با هدف توسعه رقابت در فعاليت هاي رقابت پذير و حفاظت از منافع مشتركين در فعاليت هاي رقابت ناپذير حوزه بهينه سازي انرژي و محيط زيست از جمله تنظيم و اصلاح آيين نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مرتبط وحسب مورد، تصويب يا پيگيري تصويب از مراجع ذي ربط.

پايش مستمر بازارهاي انرژي و محيط زيست و تهيه گزارش هاي دوره اي از وضعيت كارايي و عدالت در بازار.

مديريت، نظارت و بازرسي و اقدام لازم در زمينه مميزي انرژي در طول زنجيره توليد تا مصرف انرژي.

نظارت بر نحوه فعاليت واحدهاي مصرف كننده انرژي و ارائه مشاوره و راهنمايي به اين واحدها از طريق استقرار نظام حرفه اي صدور مجوز، صلاحيت و ارتقاي تخصصي براي مميزان انرژي.

نظارت بر تشكيل و فعاليت هاي واحدهاي مديريت انرژي و استقرار نظام حرفه اي صلاحيت و آموزش و ارتقاي تخصصي مديران اين واحدها، موضوع مواد (24)، (54) و (69) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي.

تدوين آيين نامه ها، دستورالعمل ها، طرح ها و اقدامات اجرايي و نظارتي مرتبط با بهره وري و بهينه سازي زنجيره توليد تا مصرف انرژي و ارائه به مراجع ذي ربط براي تصويب.

سياست گذاري در زمينه فعال سازي ظرفيت استان ها در حوزه بهره وري و بهينه سازي در طول زنجيره توليد تا مصرف و ايجاد هماهنگي استانداران در اين خصوص.

استفاده از ظرفيت مشاوران بهينه سازي در طول زنجيره توليد تا مصرف انرژي و همكاري و امضاي انواع قرارداد با نهادها و شركت هاي غيردولتي در چهارچوب وظايف سازمان.

نمايندگي، عضويت و حضور در مجامع بين المللي.

جذب منابع مالي و مشوق هاي بين المللي در زمينه بهره وري و بهينه سازي انرژي و محيط زيست.

ساير وظايف و اختيارات محوله به سازمان به موجب قوانين.

: اركان سازمان

سازمان داراي اركان زير مي باشد:

شوراي سازمان.

رئيس سازمان.

شوراي سازمان مركب از اعضاي زير است:

رئيس جمهور (رئيس شورا).

وزير نفت.

وزير نيرو.

وزير امور اقتصادي و دارايي.

وزير كشور.

وزير راه و شهرسازي.

وزير صنعت، معدن و تجارت.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور.

رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

رئيس سازمان (دبير شورا).

دو نفر از افراد مسلمان، مؤمن، موثق و امين و صاحب نظر مرتبط با اهداف و مأموريت هاي سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و با حكم رئيس جمهور.

تصميمات شورا پس از تأييد رئيس جمهور، لازم الاجرا است.

ترتيب تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميم شورا براساس شيوه نامه/دستورالعملي است كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

به تشخيص رئيس شورا، از وزرا و عالي ترين مقام دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در موارد لزوم براي حضور در جلسات شورا و تصميم گيري دعوت مي شود.

وظايف شوراي سازمان درچهارچوب قوانين و مقررات و علاوه بر وظايف مقرر در ساير مفاد اين اساسنامه، به شرح زير است:

تصويب ساختار، تشكيلات و آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان و صندوق جهت طي فرآيند قانوني.

تأييد گزارش هاي نظارت بر صندوق مشتمل بر وصول منابع و مديريت مصارف صندوق.

تصويب برنامه و بودجه سازمان و صندوق جهت طي فرآيند قانوني.

اتخاذ تصميم در خصوص انحلال يا تصفيه صندوق و ارائه آن به هيئت وزيران جهت طي مراحل قانوني.

رئيس سازمان بالاترين مقام حقوقي، اداري و اجرايي سازمان است كه از ميان افراد مسلمان، مؤمن، موثق و امين و با حكم رئيس جمهور براي مدت چهارسال با قابليت تمديد، منصوب و مسئوليت حسن اجراي امور و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان را برعهده خواهد داشت.

رئيس سازمان در چهارچوب قوانين و مقررات، كليه وظايف و اختيارات اداره سازمان از جمله موارد زير را بر عهده دارد:

اجراي مصوبات شوراي سازمان.

عقد قرارداد با سرمايه گذاران و يا صدور انواع گواهي ها از قبيل گواهي صرفه جويي و گواهي عدم مصرف سوخت.

پيشنهاد اعضاي هيئت مديره صندوق به رئيس هيئت امناي صندوق جهت انتصاب.

تدوين برنامه و بودجه سازمان و صندوق و ارائه به شوراي سازمان.

تدوين ساختار و تشكيلات سازمان و صندوق و ارائه به شوراي سازمان.

اتخاذ تصميم نسبت به جذب، انتصاب و ارتقاي سرمايه انساني و تعيين حقوق، مزايا و پاداش مبتني بر شايستگي ها و عملكرد آن ها.

پيگيري و اقدام در راستاي مشاركت و همكاري با ساير دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و شركت هاي واجد صلاحيت فني و مالي در چهارچوب وظايف سازمان.

افتتاح حساب و پرداخت و دريافت وجوه نزد بانك ها و مؤسسات مالي كشور.

انعقاد انواع عقود و معاملات، از جمله قراردادهاي خريد خدمات از بخش تعاوني، خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و افراد حقيقي واجد صلاحيت در چهارچوب وظايف سازمان به استناد مواد فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي.

امضاي كليه اسناد و اوراق تعهدآور، اسناد مالي، اداري و مكاتبات سازمان.

ارائه گزارش عملكرد از تحقق اهداف و اجراي وظايف سازمان به هيئت وزيران، شوراي سازمان، نهادهاي نظارتي و مردم.

نمايندگي سازمان در كليه مراجع اداري و قضايي با حق توكيل به افراد موثق و امين براي استيفاي حقوق سازمان. وكيل بايد با رعايت شرايط اسلام، ايمان، تخصص، وثاقت و امانت انتخاب شود.

استفاده از ظرفيت مطالعات و پژوهش هاي كاربردي مراكز علمي، تحقيقاتي و مشاوره اي در راستاي تحقق اهداف سازمان.

مسئوليت كلي اداره امور سازمان، هدايت، ارزيابي و نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي سازمان.

رئيس سازمان مي تواند با مسئو ليت خود قسمتي از اختيارات و و ظايف خود را به هر يك از مديران ارشد سازمان كه واجد شرايط اسلام، ايمان، تخصص، وثاقت و امانت مي باشد تفويض نمايد. تفويض اختيارات مزبور نافي مسئوليت هاي نهايي و پاسخگويي رئيس سازمان به مراجع ذي صلاح نمي باشد.

صندوق بهينه سازي مصرف انرژي

صندوق داراي شخصيت حقوقي، اداري و مالي مستقل بوده و با ماهيت شركت دولتي زير نظر سازمان و بدون ايجاد نمايندگي و شعب استاني تشكيل و واجد وظايف زير درچهارچوب قوانين و مقررات مي باشد:

بررسي هاي اقتصادي و مالي از قبيل تراز مالي، جريان نقدينگي و بازدهي براي طرح (پروژه) هاي بهره وري و بهينه سازي در طول زنجيره توليد تا مصرف انرژي معرفي شده توسط سازمان و تأييد طرح (پروژه) ها براي انعقاد قرارداد و يا صدور انواع گواهي ها پس از تصويب ساز و كارهاي آن توسط هيئت امناء.

جلب، جذب و هدايت منابع مالي و وجوه ريالي و ارزي از سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي اجراي طرح (پروژه) هاي بهره وري و بهينه سازي در طول زنجيره توليد تا مصرف انرژي مصوب سازمان به صورت رقابتي با اطمينان از عدم بروز تعارضات منافع پس از تصويب ساز و كارهاي آن توسط هيئت امناء.

مشاركت با بانك ها، بيمه ها، صندوق هاي تخصصي و نهادهاي مالي به منظور تأمين مالي طرح (پروژه) ها با اهرم سازي منابع صندوق و عامليت مؤسسات مالي، سرمايه گذاري مشترك و صدور انواع ضمانت نامه هاي بانكي و اعتباري با شرايط رقابتي پس از تصويب ساز و كارها و شرايط تأمين مالي توسط هيئت امناء.

تسهيل عمليات بازار بهينه سازي انرژي از طريق تقويت بازارگرداني و پوشش خطر (ريسك) با استفاده از ابزارهاي مختلف بازار مشتمل بر گواهي صرفه جويي با تضمين خريد و تسويه گواهي ها و كاهش نكول پذيري آن ها.

استفاده از ظرفيت انواع نهادهاي مالي تخصصي و به كارگيري انواع ابزارهاي مالي صندوق طرح (پروژه) و گواهي صرفه جويي انرژي براي انجام وظايف محوله در راستاي مأموريت صندوق.

پايش و ارزيابي عملكرد طرح (پروژه) هاي مصوب و گواهي هاي صادره.

ارائه گزارش بازخورد و پيشنهادهاي اصلاحي در خصوص تحقق اهداف و نظامات طرح (پروژه) هاي مصوب و گواهي هاي صادره به سازمان.

مديريت بهينه منابع در اختيار به منظور حفظ ارزش سرمايه صندوق.

منابع صندوق به شرح زير است:

منابع باقيمانده در حساب بهينه سازي مصرف انرژي.

اختصاص سالانه يك واحد درصد از سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي متناسب با وصول اين منابع با پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي.

سالانه پنج درصد (5%) از سود شركت هاي تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو.

تمام عوارض گازهاي مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسيسات نفت و گاز مطابق ساز و كار مندرج در بند (ث) ماده (46) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

عوايد حاصل از صرفه جويي سوخت موضوع ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي.

جريمه هاي موضوع ماده (26) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي بر مبناي قيمت صادراتي.

ده درصد (10%) از عوايد حاصل از صادرات و فروش داخلي تمامي محصولات فرعي گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنين مايعات گازي شركت هاي تابعه وزارت نفت.

منابع حاصل از خسارت عدم تحويل حامل هاي انرژي صرفه جويي شده توسط شركت هاي تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو در چارچوب و با رعايت قوانين مربوط.

جريمه دريافتي جزء (2) بند (پ) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

حداقل سي درصد (30%) از سهم دولت از عوايد حاصل از صرفه جويي انرژي در هر بخش.

منابع حاصل از عمليات صندوق.

كمك هاي دريافتي با رعايت قوانين.

ساير منابع پيش بيني شده در قوانين براي ارتقاي بهره وري و بهينه سازي زنجيره توليد تا مصرف انرژي.

مصارف صندوق با رعايت قوانين مربوط به شرح زير است:

خريد تضميني گواهي هاي صرفه جويي انرژي يا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتي و بخش غيردولتي با حداقل قيمت معادل پنجاه درصد (50%) بالاترين قيمت داخلي هر حامل انرژي مندرج در گواهي.

تأمين مالي طرح (پروژه) هاي بهره وري و بهينه سازي در طول زنجيره توليد تا مصرف انرژي مصوب سازمان صرفاً از طريق اهرم سازي منابع با بانك ها، بيمه ها، صندوق هاي تخصصي و نهادهاي مالي تا سقف پنجاه درصد (50%) كل منابع صندوق.

ساير مصارف بر اساس تكليف قانوني و وظايف مندرج در اين اساسنامه.

استفاده از منابع صندوق براي هرگونه مصارف غير از موارد فوق، از جمله اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي، پرداخت ديون و تعهدات گذشته ممنوع است.

اركان صندوق به شرح زير است:

هيئت امنا.

هيئت مديره.

رئيس.

حسابرس و بازرس قانوني.

اعضاي هيئت امناي صندوق همان اعضاي شوراي سازمان است.

دبيرخانه هيئت امنا در سازمان مستقر است و امور مربوط به هيئت امنا از طريق دبيرخانه انجام مي شود.

جلسات هيئت امناي صندوق حداقل سالي دو بار تشكيل مي شود و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.

ترتيب تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميم هيئت امنا بر اساس شيوه نامه/دستورالعملي است كه به تصويب هيئت امنا خواهد رسيد.

هيئت امنا به عنوان بالاترين ركن صندوق علاوه بر وظايف و اختيارات مقرر در ساير مفاد اين اساسنامه داراي وظايف و اختيارات زير در چهارچوب قوانين و مقررات است:

تصويب برنامه ها، بودجه سالانه، صورت هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق.

تعيين حسابرس و بازرس قانوني با رعايت شرايط اسلام، ايمان، تخصص، وثاقت و امانت.

پيشنهاد انحلال يا تصفيه صندوق و ارائه آن به شوراي سازمان جهت طي مراحل قانوني.

به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اين اساسنامه و مصوبات هيئت امنا، هيئت مديره صندوق مركب از رئيس سازمان (رئيس هيئت مديره) و دو نفر عضو موظف از بين معاونين سازمان كه از ميان افراد مسلمان، موثق و امين انتخاب شده اند به پيشنهاد رئيس سازمان و با حكم رئيس هيئت امنا براي مدت چهارسال منصوب مي شوند و در صورت انقضاي مدت عضويت تا تعيين اعضاي جديد، مسئوليت آنان ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد ايشان براي دوره هاي بعد بلامانع است.

هيئت مديره در چهارچوب قوانين و مقررات، داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:

اجراي مصوبات هيئت امنا در چهارچوب مفاد اين اساسنامه.

تدوين برنامه ها، بودجه سالانه، صورت هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق و ارائه به هيئت امنا.

انعقاد قرارداد مشاوره با اشخاص حقيقي و حقوقي در امور سرمايه گذاري و مهندسي مالي و نظارت كمي و كيفي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد صندوق.

افتتاح يا بستن حساب هاي ارزي و ريالي در بانك هاي داخلي و خارجي و استفاده از آن ها به نام صندوق و مسدود نمودن آن ها حسب مورد.

ارجاع دعاوي مورد اختلاف به داوري و پيشنهاد صلح و سازش دعاوي به هيئت امنا با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

پيشنهاد انحلال يا تصفيه صندوق و ارائه آن به هيئت امنا.

اتخاذ تصميم نسبت به امور اجرايي كه در محدوده وظايف و اهداف صندوق قرار دارد به جز آنچه كه صراحتاً برابر مفاد اين اساسنامه در صلاحيت هيئت امنا قرار گرفته است.

هيئت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ كتبي به رئيس سازمان تفويض كند.

رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي صندوق است كه در چهارچوب قوانين و مقررات، مفاد اساسنامه و مصوبات هيئت امنا و هيئت مديره داراي اختيارات لازم براي انجام كليه امور صندوق و وظايف و اختيارات زير مي باشد:

اجراي مصوبات هيئت امنا و هيئت مديره.

طرح و برنامه ريزي، تهيه و تأمين تداركات براي انجام برنامه هاي مصوب صندوق.

اتخاذ تصميم درباره كليه امور اداري، آموزشي، استخدامي و اخراج كاركنان.

تهيه و تنظيم صورت هاي مالي و گزارش عملكرد سالانه صندوق.

اقامه دعوا عليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، مؤسسات و شركت هاي دولتي و غيردولتي در موارد لزوم و دفاع از كليه دعاوي كه عليه صندوق اقامه شده و اقامه دعواي متقابل، ورود ثالث و دفاع از دعاوي متقابل در تمام مراجع با رعايت اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي و مفاد حكم بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

نمايندگي صندوق در مراجع قضايي، اداري، ثبتي و همچنين در مقابل ساير اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير. وكيل بايد با رعايت شرايط اسلام، ايمان، تخصص، وثاقت و امانت انتخاب شود.

رئيس سازمان مي تواند قسمتي از اختيارات خود را با ابلاغ كتبي به هر يك از معاونين و مديران صندوق كه واجد شرايط اسلام، ايمان، تخصص، وثاقت و امانت مي باشند، به تشخيص و مسئوليت خود تفويض كند.

كليه اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضاي مشترك رئيس سازمان و يكي از اعضاي هيئت مديره (به انتخاب هيئت مديره) و با مهر صندوق معتبر است.

سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است، به جز سال اول كه ابتداي آن از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه مي باشد.

انجام عمليات حسابرسي صندوق اعم از رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق از طريق حسابرس و بازرس قانوني صورت مي پذيرد.

حسابرس و بازرس قانوني حق مداخله در عمليات اجرايي صندوق را ندارد ولي مي تواند نظرات خود را به صورت كتبي به رئيس سازمان اطلاع دهد.

صندوق، در كليه امور خود تابع اين اساسنامه و قوانين مي باشد و در موضوعاتي كه حكمي در اين اساسنامه و قوانين پيش بيني نشده است، تابع قانون تجارت (در مواردي كه به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع نباشد) خواهد بود.

نظام حكمراني سازمان

سازمان موظف است به منظور ارتقاي بهره وري و يكپارچه سازي ساختاري، حذف وظايف و ساختارهاي موازي يا پراكنده، فهرست وظايف و خدمات توزيع شده در ساير دستگاه هاي اجرايي كه با وظايف اين سازمان مرتبط هستند را احصا و پيشنهاد حذف و اصلاح آن ها را جهت سير مراحل قانوني ارائه نمايد.

سازمان جهت انجام و ظايف قانوني خود، ساختار سازماني را مبتني بر فصول دوم و چهارم قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و ساير قوانين و مقررات مربوط با رعايت موارد زير طراحي و اجرا نمايد:

ساختار سازماني مبتني بر وظايف سياست گذاري، تنظيم گري، ارزيابي و نظارت تهيه خواهد شد و كليه تصدي هاي موضوع اين اساسنامه از طريق نظام مديريت كارفرمايي با استفاده از روش خريد خدمت و برون سپاري به بخش غيردولتي با تأكيد بر بخش خصوصي، تعاوني و سازمان هاي مردم نهاد در چهارچوب فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي انجام مي گردد.

وظايف سازمان در سطح استان ها و شهرستان ها با استفاده از ظرفيت بند (1) اين ماده انجام مي شود و هيچ گونه واحد سازماني در سطوح مذكور وجود نخواهد داشت.

سازمان جهت انجام و ظايف قانوني خود، جذب و نگهداشت سرمايه انساني را مبتني بر قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و ساير قوانين و مقررات مربوط و با رعايت موارد زير طراحي و اجرا نمايد:

سرمايه انساني نوآور، توانمند و متخصص صرفاً از طريق استخدام پيماني و يا به كارگيري به صورت قرارداد كار معين.

سازمان مي تواند از خدمات افراد متخصص، موثق و امين با پرداخت حق الزحمه استفاده نمايد.

كاركنان بر اساس محصول و نتايج خدمات آن ها به منظور تصميم گيري درخصوص ارتقا، تمديد و يا اتمام قرارداد همكاري آن ها به صورت مستمر ارزيابي مي شوند.

نظام مديريت عملكرد سازمان، مديران و كاركنان با رعايت مواد (81) و (82) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (110) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران با هدف سنجش اثربخشي و كارايي و مبتني بر نتيجه و محصول بر بستر فناوري هاي نوين طراحي و مزاياي كاركنان و فوق العاده هاي مربوط بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد پرداخت مي شود.

سازمان بايد نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي را با رعايت راهبردهاي زير طراحي و اجرا نمايد:

سازمان موظف است، در چهارچوب برنامه هاي پيشرفت و قوانين، برنامه ميان مدت با اركان موضوعات راهبردي، اهداف محوري، اقدامات اساسي و منابع برآوردي را طراحي و به تصويب شوراي سازمان برساند.

سازمان موظف است، در راستاي برنامه ميان مدت، برنامه عملياتي را با تعيين شاخص هاي كليدي عملكردي و نتيجه اي و با تفكيك آن به فعاليت هاي ماهانه با قيد زمان، بودجه، مسئوليت و محصول طراحي و به تصويب شوراي سازمان برساند.

سازمان موظف است، بودجه ريزي عملياتي را به پيوست برنامه عملياتي مبتني بر محاسبه قيمت تمام شده متناسب با كيفيت ارائه خدمت، محل ارائه خدمت و رعايت ضوابط (استانداردهاي) فني تهيه و به تصويب شوراي سازمان برساند.

تغييرات و اصلاحات در اين اساسنامه به پيشنهاد رئيس سازمان و پس از تأييد شوراي سازمان با تصويب هيئت وزيران انجام خواهد شد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 102/48896 مورخ 1405/2/28 شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف