رأي شماره 2270273 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 6 بخشنامه شماره 34695301/01/293 ـ 1401/7/23 معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران

شماره 0202539 1402/9/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002270273 مورخ 1402/8/30 با موضوع: «بند 6 بخشنامه شماره 346929/01/53013 مورخ 1401/7/23 معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران كه مقرر داشته است "ايثارگران واجد شرايط مي توانند به شرط داشتن قرابت نسبي براي يك واحد مسكوني مشتركاً وام دريافت نمايند" ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/30 شماره دادنامه: 140231390002270273 شماره پرونده: 0202539 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي كريم بهرامي قرقاني طرف شكايت: بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 بخشنامه شماره 346929/01/53013 ـ 1401/7/23 معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند 6 بخشنامه شماره 346929/01/53013 ـ 1401/7/23 معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " بخشنامه مورد شكايت مغاير با اصول 22 و 42 قانون اساسي و مخالف مواد 30 الي 39 قانون مدني و ماده 22 قانون ثبت مي باشد كه توضيح آن به اين شرح مي باشد. در مواد 22 و 42 قانون اساسي مالكيت مطلق افراد محترم شمرده شده است و به جز حكم قانون نمي توان مالكيت كسي را از او سلب كرد. در قانون مدني تصريح شده است كه هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد و در ماده 190 قانون مدني در شرايط صحت معاملات به قصد طرفين و اهليت طرفين و موضوع معين و جهت معامله به عنوان شروط صحت معامله پرداخته شده است. همچنين طبق ماده 22 قانون ثبت كسي كه سند به نام او ثبت شده است مالك ملك شناخته مي شود كه به تبع مالكيت مي تواند هر تصرفي و نقل و انتقالي را در ملك خود داشته باشد. مستحضريد كه كسي كه مالك يك ملك مي باشد لازمه مالكيت اين است كه او حق هرگونه تصرفي را در مملوك خويش دارد. مالك مادامي كه مالك است حق هرگونه تصرف و انتفاع و بهره برداري و نقل و انتقال را دارد كه از مصاديق نقل و انتقال بيع، هبه، اجاره، وقف و غيره مي باشد. در مورد شكايت اينجانب چون بنده جانباز 40 درصد جنگ تحميلي و روحاني 61 ساله هستم با خانم فريبا فيروزآبادي همسر شهيد و فرزندش آقاي عليرضا اصلاني با هم آشنا هستيم و اين دو بزرگوار به بنده اعتماد دارند جهت دريافت وام خريد مسكن اقدام كرده ايم و بانك تجارت با اعطاي تسهيلات به ما سه نفر موافق مي باشد ولي مديركل مسكن بنياد شهيد بدون هيچ دليل شرعي و قانوني از دريافت وام توسط سه ايثارگر مخالفت مي كند و شرط قرابت نسبي را در بخشنامه شرط كرده است و متأسفانه اين شرط تحميلي هم خلاف شرع و هم خلاف قانون را به مصوبه هيأت وزيران به دروغ منسوب مي كند ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " حسب نامه شماره 119991/ت60251هـ ـ 1401/7/10 هيأت دولت بدين وسيله دستورالعمل نحوه ارائه سال 1401 به شرح ذيل جهت اطلاع و اقدام ابلاغ مي گردد : ............. 6 ـ با عنايت به مفاد تبصره 2 ماده 3 تصويب نامه شماره 78266/ت53287هـ ـ 31/6/1395 هيأت وزيران، ايثارگران واجد شرايط مي توانند به شرط داشتن قرابت نسبي (مانند زن و شوهر، پدر يا مادر و فرزند و خواهر و برادر و ...) براي يك واحد مسكوني مشتركاً وام دريافت نمايند ." در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي بنياد شهيد و امور ايثارگران به موجب لايحه اي كه به شماره 2578999 ـ 5/6/1402 در دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده اين گونه توضيح داده است كه : " به استحضار مي رساند: هر چند ايراد مطروحه در خصوص بند 6 بخشنامه مزبور مي تواند از مصاديق تضييق قانون (آيين نامه مورد اشاره شاكي) تلقي گردد، لكن اين پيش بيني صرفاً از باب جلوگيري از مشكلات احتمالي و در آينده في مابين مشموليني كه داراي قرابت نسبي يا سببي نيستند و حفظ منافع آنها صورت گرفته است. لذا براي رسيدن به اين هدف مهم صدور حكم مبني بر رد شكايت شاكي منوط به نظرات عالي جنابان مي باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/30 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره 2 ماده 3 تصويب نامه شماره 78266/ت53287 هـ مورخ 1395/6/3 هيأت وزيران با موضوع آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مقرر شده است كه: «افراد مشمول مي توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلّقه براي يك واحـد مسكونـي استفاده نماينـد» و بر اين اساس بنـد 6 بخشنامـه شماره 346929/01/53013 مورخ 1401/7/23 معاونت تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران كه براساس آن تصريح گرديده است: «با عنايت به مفاد تبصره 2 ماده 3 تصويب نامه شماره 78266/ت53287 هـ مورخ 1395/6/31 هيأت وزيران ايثارگران واجد شرايط مي توانند به شرط داشتن قرابت نسبي (مانند زن و شوهر، پدر يا مادر و فرزند و خواهر و برادر و...) براي يك واحد مسكوني مشتركاً وام دريافت نمايند»، از اين جهت كه در تبصره 2 ماده 3 تصويب نامه صدرالذكر هيچ قيدي مبني بر لزوم «داشتن قرابت نسبي» جهت اخذ وام مسكن مورد تصريح قرار نگرفته، خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقرره مورد شكايت به زمان صدور آن موافقت نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين