رأي شماره 2506940 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره 2 بند 1 بخشنامه شماره ت ه م/ 541218 مورخ 1401/11/4 مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت

شماره 0206591ـ 0206947 - 1403/11/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002506940 مورخ 1403/10/18 با موضوع: «تبصره 2 بند 1 بخشنامه شماره ت هـ م / 541218 مورخ 1401/11/4 مدير كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت با موضوع ضوابط تعديل مدرك تحصيلي رسمي دانشگاهي اخذ شده حين خدمت كه در اين بخشنامه اعلام گرديده كه به لحاظ طرح سؤالات و ابهامات اجرايي شركت ها / مديريت ها در ارتباط با مفاد اطلاعيه شماره ت ه م / 339987 مورخ 1401/7/20 (موضوع مصوبه شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت) بخشنامه مذكور صادر شده است، از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/10/18 شماره دادنامه: 140331390002506940 شماره پرونده: 0206591ـ 0206947 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان و خانم ها: محمد باباپور، كامران مسعودي ـ علي صادقيان ـ حسن رحيمي پور ـ مهدي فراهاني ـ علي بيگدلي ـ مرتضي بشير زيرمانلو ـ روح اله فتحي ـ محسن درخشان ساماني ـ احسان حيدري ـ مرتضي زمزم ـ پيام دانا ـ فرشاد پناهي زاده ـ روح اله اتابك ـ بتول زرگر ـ ميثم شريفي ـ سارا مؤذن ـ عباس خورشيدي ـ يوسف حاجتي ـ كاظم امين زاده ـ شكراله لاري ـ مونا معيري ـ عزت اله مهري بابادي طرف شكايت: وزارت نفت موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 بند 1 بخشنامه شماره ت ه م/ 541218 مورخ 1401/11/4 مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت گردش كار : آقاي عزت اله مهري بابادي به موجب دادخواستي جداگانه و مابقي شاكيان (به شرح ستون شاكيان) به موجب دادخواستي جامع ابطال تبصره 2 بند 1 بخشنامه شماره ت ه م/ 541218 مورخ 1401/11/4 مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: " به منظور تحقق بند 7 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر «زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان هاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم، ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت با هدف حفظ نيروي انساني متخصص در مناطق عملياتي از سوي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1389/2/19 به تصويب رسيد. با درنظر گرفت اين قانون، الزام نمودن انتصاب كاركنان در رسته شغلي مطالعاتي/ تحقيقاتي/ پژوهشي جهت اعمال مدرك دكتري آنان با توجه به فقدان اين سِمت هاي سازماني در مناطق عملياتي و كمتر برخوردار مغاير با بند 7 سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و همچنين مفاد ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مي باشد. الزام انتصاب كارمندان شاغل داراي مدرك دكتري وزارت نفت در سِمت هاي سازماني مطالعاتي/ تحقيقاتي/ پژوهشي جهت اعمال مدرك تحصيلي آنان، به طور بنيادي غير هم سو با بند 2 مصوبه 23074/90/063 مورخ 1390/1/30 شوراي عالي اداري در خصوص انسجام تشكيلاتي و ارتقاي سطح علمي مؤسسات آموزشي و پژوهشي مي باشد، زيرا طبق مصوبه مذكور دستگاه هاي دولتي مجاز به صرف هزينه، منابع و نيروي انساني براي مراكز آموزشي و پژوهشي خود نيستند و ضروريست جهت رفع نيازهاي آموزش نظري و پژوهشي به منظور سياست گذاري و برنامه ريزي و همچنين دستيابي به اهداف و رفع نيازهاي دستگاه و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي از ظرفيت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي داراي مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به صورت برون سپاري اقدام نمايند. مصوبه تصريح مي كند پُست هيأت علمي به مراكز و مؤسسات موضوع اين ماده ممنوع است. بند 04ـ 5 فصل 5 مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت ضوابط انتصاب و ترفيعات اعضاي هيأت علمي دانشگاه يا پژوهندگان پژوهشگاه صنعت نفت را منوط به تطابق با مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نموده و اين گونه سِمت ها قائم به فرد بوده و صرفاً مي تواند به شاغلان رسمي كه به صورت عضو هيأت علمي (مورد تأييد مراجع ذي صلاح و قانوني) به صورت تمام وقت مشغول به كار هستند اختصاص يابد. طبق بند 6 ـ13ـ 8 فصل 8 مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به تناسب شرايط احراز سِمت سازماني همانند ساير رسته هاي ديگر شغلي قابليت انتصاب را دارند. بنابراين الزام و محدود نمودن انتصاب فارغ التحصيلان مقطع دكتري صرفاً در اين رسته شغلي براي اعمال مدرك تحصيلي آنها به نوعي تبعيض در تدوين و اجراي دستورالعمل بوده و موضوعيت ندارد. فراز پاياني نامه شماره ت هـ م/ 39608 مورخ 1402/1/30 مدير كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت مبني بر مستثني شدن شاغلين داراي مدرك دكتري از الزام انتصاب در سِمت هاي مطالعاتي/ پژوهشي كه براي دفعه اول متقاضي اعمال مدرك تحصيلي خود هستند نشانگر تناقض و دوگانگي در تدوين و اجراي مقررات است. بنابراين مي توان گفت درج تبصره 2 بند 1 در ابلاغيه فوق الذكر توسط اداره تدوين مقررات وزارت نفت، مغاير با بند 13 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) كه تأكيد بر «عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري» و همچنين مغاير با بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. ابلاغيه فوق الذكر، كاركناني را كه از چندين سال پيش با درنظر گرفتن مقررات جاري وزارت نفت در آن مقطع زماني مطابق با بند (ب) بخش 3ـ 02ـ 2 (صفحه 75 ـ 69) مربوط به تعيين سوابق، تعديل و تعيين پايه شخصي فصل دوم آخرين نسخه مجموعه مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت، اقدام به شروع تحصيل كرده اند يا فارغ التحصيل شده اند را مورد توجه قرار نداده و شرط اعلامي وضع شده جديد را كه خارج از چهارچوب مقررات و دستورالعمل هاي پيشين وزارت نفت بوده و همچنين علي رغم مغايرت با ماده 4 قانون مدني، عطف به ماسبق نموده و از اين حيث نيز موجب تضييع حقوق اين دسته از كاركنان شده است. به استناد رأي شماره 99/102/16814 مورخ 1399/3/21 شوراي نگهبان اثر مدارك تحصيلي مأخوذه كاركنان مي بايستي احتساب و لحاظ گردد و براساس همين نظريه محدوديت هاي مصوباتي كه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه هاي اجرايي و يا قراردادهاي معتبر استخدامي با كارمندان است مشروع نيست و ضرورتي بر ايجاد اين تضييقات دراعمال مدرك تحصيلي بالاتر كارمندان وجود ندارد. پيرو اين نظريه شوراي نگهبان و رأي شماره 627 [9909970905810627] مورخ 1399/5/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محدوديت عدم تعديل مدارك تحصيلي مأخوذه كاركنان برطرف گرديد در حالي كه وزارت نفت با اضافه نمودن شروطي تعمداً به دستورالعمل هاي جديد عطف به ماسبق نمودن دستورالعمل هاي جديد به گونه اي عمل نموده كه حق مكتسبه افراد از بين رفته و عملاً تعديل مدارك مقطع دكتري را براي اكثريت مشروط و غيرممكن ساخته است و فقط براي اقليت كوچكي اين تعديل امكان پذير شده است. با عنايت به دلايل و مستندات ابرازي فوق تقاضاي ابطال تبصره 2 بند 1 بخشنامه شماره ت ه م/ 541218 مورخ 1401/11/4 وزارت نفت را خواستاريم" متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " بخشنامه شماره ت هـ م/ 541218 مورخ 1401/11/4 مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت از: مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي موضوع: ضوابط تعديل مدرك تحصيلي رسمي دانشگاهي اخذ شده حين خدمت به: مدير محترم توسعه منابع انساني شركت ملي نفت ايران مدير محترم توسعه منابع انساني شركت ملي گاز ايران مدير محترم توسعه منابع انساني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مدير محترم توسعه منابع انساني شركت ملي صنايع پتروشيمي مدير محترم منابع انساني ستاد با سلام؛ احتراماً با عنايت به طرح سؤالات/ ابهامات اجرايي شركت ها/ مديريت ها در ارتباط با مفاد اطلاعيه شماره ت ه م/ 339987 مورخ 1401/7/20 موارد ذيل جهت اجرا (صرفاً براي مشمولين اطلاعيه مذكور) ابلاغ مي گردد: 1ـ براي كارمنداني كه قبل از تاريخ 1397/2/1 موفق به اخذ مدرك تحصيلي شده يا اين كه شروع به تحصيل نموده اند، چنانچه در تاريخ اخذ مدرك در برابر سِمت مرتبط/ نيمه مرتبط (با تشخيص برنامه ريزي نيروي انساني/ شوراي بررسي و تعيين سوابق) انتصاب داشته، تعديل مدرك از تاريخ اخذ مدرك (بدون تغيير رسته شغلي) بلامانع است. ليكن چنانچه كارمند در زمان اخذ مدرك در برابر سِمت مرتبط/ نيمه مرتبط (با تشخيص برنامه ريزي نيروي انساني/ شوراي بررسي و تعيين سوابق) انتصاب نداشته باشد، تعديل مدرك از زمان انتصاب در برابر سِمت مرتبط/ نيمه مرتبط (بدون تغيير رسته شغلي) ميسر مي باشد. .................. تبصره2ـ كارمندان داراي مدرك تحصيلي دكتري چنانچه در زمان اخذ مدرك تحصيلي در برابر سِمت هاي مطالعاتي/تحقيقاتي/ پژوهشي مرتبط/ نيمه مرتبط انتصاب داشته باشند، تعديل از تاريخ اخذ مدرك (بدون تغيير رسته شغلي) بلامانع و در غير اين صورت از تاريخ انتصاب در برابر سِمت تحت تصدي فعلي/پيشنهادي (سِمت هاي: مطالعاتي/تحقيقاتي/ پژوهشي) مرتبط (تا حداكثر 10 درصد آخرين حقوق پايه)/ نيمه مرتبط (دو سوم) اقدام مي گردد. در موارد تغيير رسته منجر به انتصاب در برابر سِمت مطالعاتي/ پژوهشي/ تحقيقاتي مرتبط / نيمه مرتبط، تعديل از زمان انتصاب با لحاظ درصد ذكر شده فوق، بلامانع است. تعديل مدرك كارمندان داراي مدرك تحصيلي دكتري در برابر سِمت هاي مديريتي كه واحدهاي تحت تصدي داراي سِمت مطالعاتي/ تحقيقاتي/ پژوهشي است نيز مشمول مفاد اين تبصره مي باشد. ................. ـ وزارت نفت" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت نفت به موجب لايحه شماره 620859 مورخ 1402/11/18 توضيح داده است كه: "1ـ حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت، دادخواست ارائه شده توسط جمعي از شاغلين داراي مدرك تحصيلي دكتري كه قبل از تاريخ 1397/2/1 موفق به اخذ مدرك تحصيلي گرديده يا شروع به تحصيل نموده اند مطرح گرديده كه به دليل اين كه براي بيش از يك نوبت از مقطع تحصيلي بدو استخدام به صورت متوالي/ متناوب و بدون اخذ نظر شركت، به ميل شخصي در حين خدمت اقدام به تحصيل نموده اند، اساساً مدارك تحصيلي مأخوذه ايشان با لحاظ مقررات مجري در صنعت نفت قابل طرح و بررسي در شورا و تعديل نبوده است. 2ـ شوراي اداري استخدامي صنعت نفت براساس مصوبه مورخ 1401/6/30 با لحاظ ماهيت عملياتي صنعت نفت براي اين كارمندان كه براي نوبت دوم و يا بيشتر مدرك دكتري اخذ شده در حين خدمت به ميل شخصي را ارائه مي دهند پذيرش مدرك تحصيلي دكتري آنها را كه قبلاً مدرك فوق ليسانس و حتي در مواردي مدارك ليسانس و فوق ديپلم آنها را تعديل نموده را مشروط به اين كه بايستي پذيرش مدرك دكتري در برابر سِمت هايي كه سازمان از ارزش تحصيلي دكتري آنها بيشترين بهره را داشته باشد مصوب نمود به عبارتي تعديل مدرك تحصيلي دكتري در برابر سِمت هاي مطالعاتي، تحقيقاتي و پژوهشي حداقل خواسته كارفرما در فرآيند تطبيق شغل و شاغل و پذيرش مدرك تحصيلي مي باشد. با اين وجود صنعت نفت بيشترين توجه را به پذيرش مدرك تحصيلي دكتري نموده و صرفاً قيد رعايت شرايط احراز سِمت هاي سازماني براي مدرك دكتري را در اين خصوص اعمال نموده است. همچنين غالباً احراز مشاغل عملياتي صنعت نفت با مدرك دكتري موضوعيت نداشته بنابراين ضوابط به صورتي تنظيم و اجرايي شده كه كاركنان داراي مدرك تحصيلي دكتري در حوزه سياست گذاري راهبردي و برنامه ريزي كه عموماً در سِمت هاي مطالعاتي تحقيقاتي و پژوهشي متجلي مي گردند جايابي و به كارگيري شوند و بتوان از ارزش نظري و دانشگاهي آنها بيشترين استفاده و تطبيق شغل و شاغل صورت پذيرد. با عنايت به موارد فوق از آن مقام تقاضاي رسيدگي و صدور رأي شايسته مبني بر رد خواسته شاكيان به طرفيت وزارت نفت مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/10/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مرجع صادركننده مقرره مورد شكايت شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت است و در بخشنامه شماره ت ه م/ 541218 مورخ 1401/11/4 اداره كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت كه مقرره مورد اعتراض نيز مربوط به همين بخشنامه است اعلام گرديده كه به لحاظ طرح سؤالات و ابهامات اجرايي شركت ها/ مديريت ها در ارتباط با مفاد اطلاعيه شماره ت ه م/ 339987 مورخ 1401/7/20 (موضوع مصوبه شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت) بخشنامه مذكور صادر شده و اين در حالي است كه تفسير و رفع ابهام مصوبه شوراي اداري استخدامي صنعت نفت برعهده همان شورا بوده و اقدام اداره كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت خارج از حدود اختيار آن اداره كل است و لذا مقرره مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي