بخشنامه بانك مركزي درخصوص اجراي قانون اصلاح قانون صدور چك

احتراماً، همانگونه كه استحضار دارند، «قانون اصلاح قانون صدور چك» در آبان ماه سال 1397 به تصويب شوراي اسلامي رسيد و پس از تأييد توسط شوراي محترم نگهبان طي بخشنامه شماره 320465 /97 مورخ 12 /9 /1397 به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديد. در قانون مذكور مواعد مختلفي براي اجراي احكام و تكاليف متعدد آن تعيين شده بود كه از جمله آن، مهلت دو ساله براي اجراي تكليف مقرر در ماده (21) مكرر قانون بود. بر همين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجراي كامل، صحيح و دقيق قانون را در دستور كار قرارداد و با برگزاري جلسات مختلف با دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، اتخاذ هماهنگي هاي لازم و تمهيد زيرساخت هاي فني مورد نياز تلاش نمود قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون گذار محترم به مورد اجرا گذارده شود. در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجراي قانون مذكور فراهم شده است، ليكن به دليل تغييرات بنيادين در رويه هاي صدور، انتقال، وصول و ساير عمليات مربوط به چك در قانون جديد و آثار و تبعات آن كه متوجه آحاد جامعه مي باشد و همچنين به دليل پيامدهاي نامطلوب اقتصادي ناشي از شيوع بيماري كرونا براي كسب و كارها، مقرر است، اجراي قانون جديد صدور چك مرحله اي و به صورت تدريجي انجام پذيرد تا ضمن فرهنگ سازي و اطلاع رساني مستمر، زمينه ارتقاي آگاهي آحاد جامعه از قواعد جديد چك ميسر گردد و در عين حال كمترين چالش و آثار منفي را براي صاحبان مشاغل و كسب و كارها به دنبال داشته باشد. از اين رو مقتضي است در گام اول اجراي قانون، دستور فرمايند نسبت به انجام موارد زير اهتمام كافي معمول دارند:

در اجراي ماده (6) قانون، بر ارايه دسته چك به متقاضيان واجد شرايط صرفاً از طريق سامانه صياد تأكيد مي شود. صدور و اعطاي دسته چك به مشتريان خارج از اين سامانه ممنوع مي باشد.

در اجراي ماده (6) قانون، بر لزوم درج كد يكتا دريافتي از سامانه صياد بر روي هر برگه چك تأكيد مي گردد.

در اجراي ماده (4) قانون، بر لزوم دريافت كد رهگيري و درج آن بر روي گواهي عدم پرداخت چك هاي برگشتي تأكيد مي گردد.

در اجراي ماده (6) قانون، در مورد دسته چك هايي كه از تاريخ 20 /10 /1399 به مشتريان تحويل داده مي شود، درج «تاريخ اعتبار چك» با عبارت «صدور اين برگه چك حداكثر تا مورخ ................... مجاز است.» بر روي هر برگه چك الزامي است. وفق ماده فوق، «تاريخ اعتبار چك» حداكثر سه سال از تاريخ دريافت دسته چك مي باشد.

در اجراي ماده (21) مكرر قانون، بايد امكان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت نويسي چك در سامانه صياد از جمله مشخصات چك و مشخصات هويتي صادركننده، گيرنده و انتقال دهنده براي مشتريان فراهم شود.

در اجراي ماده (21) مكرر قانون، اعطاي دسته چك به دارندگان چك برگشتي رفع سوء اثر نشده تحت هيچ عنوان مجاز نمي باشد.

در اجراي تبصره (1) ماده (21) مكرر قانون موضوع ممنوعيت صدور چك در وجه حامل، پذيرش و كارسازي برگه چك هاي مربوط به دسته چك هاي ارايه شده به مشتريان پس از تاريخ 20 /10 /1399 كه در وجه حامل صادر شده اند، ممنوع مي باشد.

برگه چك هاي مربوط به دسته چك هاي ارايه شده به مشتريان پس از تاريخ 20 /10 /1399 همچنان تا اطلاع ثانوي امكان انتقال به اشخاص از طريق پشت نويسي را خواهند داشت.

به استناد بند (ب) ماده (5) مكرر قانون و در اجراي بند (17 – 5) و (17 – 6) دستورالعمل حساب جاري، موضوع بخشنامه شماره 93998 /97 مورخ 23 /3 /1397، ضروري است، در صورت كافي نبودن موجودي حساب جاري انفرادي و مشترك مشتري، بانك نسبت به پرداخت وجه چك از محل موجودي قابل برداشت مشتري در ساير حساب هاي انفرادي ريالي وي در همان بانك به ترتيب اولويت از حساب جاري (براي اشخاص حقوقي)، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت و حساب سرمايه گذاري بلند مدت اقدام نمايد.

در اجراي تبصره (2) ماده (5) مكرر قانون، بانك مكلف است هنگام صدور گواهي عدم پرداخت براي چك هاي برگشتي، علاوه بر اطلاعات صادركننده چك برگشتي، اطلاعات اشخاصي كه حسب مورد به نمايندگي يا وكالت از سوي آنها مبادرت به امضاي چك برگشتي نموده اند نيز در سامانه يكپارچه اطلاعات بانك مركزي اعلام نمايد. اعلام مشخصات مديران و اعضاي هيأت مديره اشخاص حقوقي كه چك برگشتي را امضا ننموده اند، به سامانه مذكور فاقد موضوعيت خواهد بود.

در اجراي ماده (5) مكرر قانون، اعمال محروميت هاي زير براي صادركنندگان چك برگشتي الزامي است:

11 – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد؛

11 – پرداخت وجوه كليه حساب ها و كارت هاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد همان بانك دارد به ميزان كسري مبلغ چك؛

11 – عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانت نامه هاي ارزي يا ريالي؛

11 – عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي؛

11 – ممنوعيت ارايه دسته چك جديد در سامانه صياد؛

در اجراي ماده (5) مكرر قانون و تبصره (1) ذيل آن، محروميت هاي مذكور در بندهاي 11 - 1، 11 – 3 و 11 – 4 فوق مطابق آيين نامه تبصره (1) ماده (5) مكرر قانون صدور چك، مصوب جلسه مورخ 6 /6 /1398 هيأت محترم وزيران ابلاغي طي بخشنامه شماره 209899 /98 مورخ 25 /6 /1398 در خصوص بنگاه هاي اقتصادي به تشخيص شوراي تأمين استان به مدت يك سال قابل تعليق است.

در اجراي تبصره (3) ماده (5) مكرر قانون، رفع سوء اثر از چك برگشتي در سامانه يكپارچه بانك مركزي صرفاً در صورت تحقق يكي از شرايط ذيل امكان پذير است:

13 – واريز كسري مبلغ چك به حساب جاري نزد بانك محال عليه و ارايه درخواست مسدودي. در اين صورت بانك مكلف است ضمن مسدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك و حداكثر به مدت يك سال، ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه اي اطمينان بخش و قابل استناد، از جمله مكاتبه، به اطلاع دارنده چك برساند؛

13 – ارايه لاشه چك به بانك محال عليه؛

13 – ارايه رضايت نامه رسمي (تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي) از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي دارنده چك؛

13 – ارايه نامه رسمي از مرجع قضايي يا ثبتي ذي صلاح مبني بر اتمام عمليات اجرايي در خصوص چك؛

13 – ارايه حكم قضايي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك؛

13 – سپري شدن مدت سه سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري در خصوص چك توسط دارنده.

در اجراي تبصره (5) ماده (5) مكرر قانون، بانك و يا مؤسسه اعتباري غيربانكي، حسب مورد مسؤول جبران خساراتي خواهد بود كه از عدم انجام تكاليف مقرر در ماده (5) مكرر و تبصره هاي آن به اشخاص ثالث وارد گرديده است.

در اجراي ماده (24) قانون، در صورت تخلف كاركنان و مسئولان شعب بانك و يا مؤسسه اعتباري غيربانكي از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرايي آن، مراتب در «هيأت رسيدگي به تخلفات» بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي خواهد شد.

بانك موظف است به طرق مقتضي از جمله درج اطلاعيه در پايگاه اطلاع رساني، چاپ بروشور، ارسال پيامك، تعبيه پيشخوان خدمت براي راهنمايي مشتريان در محل واحدهاي عملياتي و نصب اعلاميه در معرض ديد مشتريان در شعب، نسبت به آگاهي بخشي و اطلاع رساني عمومي در خصوص الزامات و شرايط جديد اعطاي دسته چك و نيز صدور، انتقال و تسويه چك بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب سال 1397 اقدام نمايد.

عمليات صدور، انتقال و وصول برگه هاي دسته چك هاي ارايه شده به مشتريان پيش از تاريخ 20 /10 /1399، كماكان به روال سابق صورت مي پذيرد.

در مورد دسته چك هاي ارايه شده به مشتريان پس از تاريخ 20 /10 /1399 كه بر روي آن ها تاريخ اعتبار چك نيز بايد به شرح بند (4) فوق الذكر درج شده باشد، ضوابط فوق الاشعار لازم الاتباع مي باشد.

ساير مراحل .و اقدامات لازم براي اجراي كامل تكاليف مقرر در «قانون اصلاح قانون صدور چك»، متعاقباً و به تدريج در زمان مقتضي اعلام خواهد شد. بديهي است در خصوص مواردي كه در اين بخشنامه ذكر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاري ابلاغي طي بخشنامه شماره 93898 /97 مورخ 23 /3 /1397 و ساير ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.

با عنايت به مراتب پيش گفته، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5/ 1396 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي 02 – 3215 الهام چيت سازان 3816