قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 2283694 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/09/20
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره0106925 - 9/10/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002283694 مورخ 20/9/1403 با موضوع: «اعلام تعارض در رابطه با احتساب تعهد خدمت گروهي از شاكيان پذيرفته شده بر مبناي ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي همانند پذيرفته شدگان سهميه آزاد در چهلمين دوره آزمون پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني پزشكي، دادنامه هاي شماره 140131390002036801 مورخ 29/8/1401 و شماره 140131390001474109 مورخ 29/6/1401 صادره از شعبه بيست و ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت صحيح و منطبق با موازين قانوني است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 20/9/1403 - شماره دادنامه: 140331390002283694 شماره پرونده : 0106925 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: مديركل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع: اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: مديركل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب نامه شماره 8937/107/د مورخ 11/10/1401 اعلام كرده است كه شعب ديوان عدالت اداري پيرامون موضوع الزام وزارت متبوع به احتساب تعهد خدمت گروهي از شاكيانِ پذيرفته شده بر مبناي ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي همانند پذيرفته شدگان سهميه آزاد در چهلمين دوره آزمون پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني پزشكي، آراي متعارضي صادر نموده اند . مفاد آراي موضوع تعارض به قرار زير است : الف: 1ـ شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست خانم فاطمه محمودي به خواسته 1: درخواست احراز وقوع تخلف (الزام طرف شكايت به محاسبه تعهد خدمتي موكله مطابق با سهميه پذيرش آزاد) 2: الزام طرف شكايت به تحويل دانشنامه تخصصي پزشكي رشته آسيب شناسي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 3: الزام به صدورگواهي پايان تعهدات خدمتي دوره تخصصي پزشكي به موجب دادنامه شماره 140131390001397057 مورخ 19/6/1401 به شرح زير به رد شكايت رأي صادر كرده است : " با بررسي و تدقيق كافي در جامع اوراق و محتويات پرونده به ويژه مفاد دادخواست تقديمي و لايحه دفاعيه واصله از سوي طرف شكايت و همچنين دلايل و مستندات به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده اين شعبه ديوان در مانحن فيه تخطي و تخلفي از سوي مشتكي عنه در ارتباط با موضوع شكايت ملاحظه ننموده و اقدامات طرف شكايت را منطبق با قوانين و مقررات مربوطه تشخيص داده فلذا مستنداً به ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شكايت و مآلاً تأييد تصميمات و اقدامات، معترضٌ عنه صادر و اعلام مي نمايد. اين رأي وفق ماده 65 قانون مرقوم، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري خواهد بود ." رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 140131390002036801 مورخ 29/8/1401 صادره از شعبه 26 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفت . 2 ـ از طرفي شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي علي مندي به خواسته رسيدگي به 1: تخلف سازمان سنجش پزشكي در تعيين رشته ـ محل پذيرفته شده اينجانب بر خلاف مندرجات دفترچه و ابطال تعهدنامه مأخوذه 2: الزام طرف شكايت به محاسبه تعهد خدمتي اينجانب براساس سهميه پذيرش آزاد به موجب دادنامه شماره 14013139000249546 مورخ 6/2/1401 به شرح زير به ورود شكايت رأي صادر كرده است : " نخست ـ مطابق قانون اصلاح بند 3 ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي مصوب 1392 «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است سي درصد (30%) ورودي هاي رشته هاي پزشكي عمومي، دستياري تخصصي پزشكي و ساير رشته هاي گروه پزشكي را از طريق جذب دانشجوي بومي با اولويت مناطق محروم و متناسب با نياز استان ها و در چهارچوب نظام سطح بندي پذيرش نمايد.» ميزان تعهد خدمتي مشمولان اين بند نيز سه برابر مدت تحصيل تعيين شده است. دوم ـ متن بند 3 مورد اشاره در بند نخست، در بند 2/2 دفترچه راهنماي آزمون چهلمين دوره پذيرش دستيار تخصصي سال 1392 نيز عيناً تكرار شده است. در بند 2/3 دفترچه مزبور اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته كه كليه كساني كه در آزمون دستياري موصوف از سهميه، از جمله سهميه مناطق محروم، استفاده مي كنند، در صورت كسب حدنصاب پذيرش داوطلبان آزاد در رشته/محل مورد تقاضا، به صورت آزاد مورد پذيرش قرار مي گيرند. سوم ـ بند 3 تذكرات خيلي مهم اين دفترچه نيز مقرر مي دارد «متقاضيان استفاده از مزاياي پذيرش در ظرفيت هاي مازاد تنها در يك وضعيت كه موجب پذيرش آنان در بالاترين اولويت انتخاب رشته ـ محل ايشان خواهد گرديد، مورد پذيرش قرار مي گيرند.» چهارم ـ از اسناد و مدارك موجود در پرونده، چند نكته قابل استنباط است: اولاً دفترچه راهنماي آزمون دستياري دوره هاي 37، 38، 39، 40 و 41 در خصوص جذب دانشجو بر اساس سهميه آزاد يا سهميه مناطق محروم همواره با ايراداتي مواجه بوده كه منجر به بروز اختلافات گسترده ميان وزارت بهداشت و داوطلبان شركت در آزمون شده است. همين اختلافات موجب تغيير مفاد دفترچه آزمون و نحوه انتخاب رشته داوطلبان دوره تخصص از دوره چهل و يكم به بعد گرديده است. ثانياً در رأي صادره از هشتاد و ششمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 8/6/1396 اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته كه مدت تعهد خدمتي پذيرفته شدگان سهميه مازاد مناطق محروم در سي و هشتمين و سي و نهمين دوره آموزش پذيرش دستيار تخصصي كه به اشتباه در قالب اين سهميه پذيرفته شده اند، همانند پذيرفته شدگان سهميه آزاد محاسبه شود. ثالثاً طرف شكايت در اختصاص سهميه مازاد مناطق محروم در آزمون مورد بحث، بيش از سهميه مقرر در قانون (30 درصد) را براي پذيرش دانشجو اختصاص داده و از حكم قانوني مزبور تخطي نموده است. رابعاً همان گونه كه در دادخواست اوليه شاكي و لوايح بعدي وي تأكيد شده، امكان پذيرش ايشان بر اساس سهميه آزاد وجود داشته و پذيرش وي در قالب سهميه مناطق محروم، مغاير رتبه و امتياز مكتسبه وي است. بر خلاف ادعاي طرف شكايت، از هيچ كدام از بندهاي دفترچه آزمون دوره چهل و يكم و سال هاي ما قبل آن، پذيرش بر اساس اولويت انتخابي دانشجويان استنباط نمي شود و طرف شكايت مكلف بوده ابتدائاً نسبت به پذيرش ايشان بر اساس سهميه آزاد اقدام نمايد و در صورت عدم قبولي، سراغ پذيرش بر اساس سهميه مناطق محروم برود. لذا با توجه به جميع جهات فوق و نظر به اين كه اقدامات صورت گرفته از سوي طرف شكايت مغاير قانون برقراري عدالت آموزشي، دفترچه آزمون و نمرات اكتسابي شاكي در آزمون دستياري دوره چهل و يكم بوده و طرف شكايت بر خلاف اين موارد مبادرت به پذيرش ايشان در قالب سهميه مناطق محروم نموده، امكان پذيرش خواسته مطروح وجود دارد. از اين رو، مستند به مواد 1، 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم به ورود شكايت مبني بر الزام طرف شكايت به محاسبه تعهدات خدمتي خواهان همانند پذيرفته شدگان سهميه آزاد و ابطال مفاد تعهدنامه اخذشده مبني بر 12 سال خدمت در مناطق محروم صادر و اعلام مي گردد. اين رأي بر اساس صلاحيت موجود در ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اصدار يافته و بر اساس ماده 65 قانون مذكور، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ، به درخواست يكي از طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها، قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است ." در اثر تجديدنظر خواهي از رأي مذكور، شعبه 26 تجديدنظر ديوان عدالت اداري رأي شعبه بدوي را به موجب دادنامه شماره 140131390001474109 مورخ 29/6/1401 نقض كرده است و به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : " با مداقه در اوراق و محتواي پرونده، اولاً: براساس قانون اصلاح بند 3 ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي مصوب سال 1392 موسوم به سهميه مناطق محروم 1392 در رشته هاي ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه تبريز پذيرفته شده است و برابر مفاد تبصره (1) بند (3) ماده واحده قانون مذكور و سند تعهد شماره 72344 مورخ 1/6/1393 تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي شماره (17) حوزه ثبتي پيرانشهر متعهد گرديده كه به ميزان سه برابر مدت تحصيل در مناطق محروم و مورد نياز دانشگاه علوم پزشكي اروميه كه از سهميه آن براي قبولي استفاده نموده است، خدمت نمايد. ثانياً: در اجراي مفاد قانون ياد شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دفترچه راهنماي آزمون دوره دستياري شرايط شركت، نحوه پذيرش و مدت تعهدات سهميه موضوع قانون اصلاح بند 3 ماده واحده قانون ياد شده را براي داوطلبان متقاضي برخوردار از سهميه اعلام شده است. ثالثاً: تجديدنظر خوانده در چهل و يكمين دوره آموزش دستيار تخصصي شركت نموده و با كسب نمره 344 در رشته ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز با استفاده از سهميه قانوني مزبور پذيرفته شده است. نظر به اين كه مشاراليه با علم و آگاهي و مطالعه كامل دفترچه راهنماي آزمون نسبت به انتخاب رشته مربوطه اقدام و به موجب سند رسمي متعهد گرديده كه پس از فراغت از تحصيل به ميزان سه برابر مدت در هر محل كه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه تعيين نمايد، موظف به انجام تعهد و ارائه خدمات مي باشد لذا شعبه بيست و ششم تجديدنظر ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البيان با مقبول تشخيص دادن تجديدنظر خواهي به استناد ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. رأي صادره قطعي است . " ب: 1ـ همچنين شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست خانم ياسمن فاطمه خزاعي و سايرين به خواسته درخواست احراز وقوع تخلف و (الزام طرف شكايت به محاسبه تعهد خدمتي موكلين مطابق با سهميه پذيرش آزاد) به موجب دادنامه شماره 140031390001415349 مورخ 9/6/1400 به شرح دادنامه هاي پيش گفته به ورود شكايت رأي صادر كرده است . در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور، شعبه 26 تجديدنظر ديوان عدالت اداري رأي شعبه بدوي را به موجب دادنامه شماره 140131390000356411 مورخ 19/2/1401 نقض كرده است و رأي به رد شكايت صادر كرده است . در مقام اعمال ماده 79 قانون ديوان عدالت اداري، شعبه 28 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تجديدنظرخواهي را غير موجه تشخيص و رأي شعبه 45 بدوي را به موجب دادنامه شماره 140131390001899098 مورخ 16/8/1401 به شرح زير عيناً تأييد كرده است : " نظر به اين كه دادنامه شماره 1415349 ـ 9/6/1400 شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري از حيث رسيدگي و رعايت تشريفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازين و مقررات قانوني صادر گرديده است و از نظر نحوه رسيدگي و رعايت اصول و قواعد دادرسي و مباني استدلال و استنباط در صدور رأي، اقدام مغاير قانون و مقررات مربوط مشهود نيست و از ناحيه تجديدنظرخواه نيز در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موجه و مستدلي كه اساس استنباط رأي شعبه بدوي را مخدوش نمايد و موجبات نقض آن را فراهم نمايد، ارائه و ابراز نگرديده است و تجديدنظرخواهي نيز با هيچ يك از شقوق ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني انطباق نداشته؛ لذا تجديدنظرخواهي غير موجه تشخيص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دادنامه تجديدنظر خواسته عيناً تأييد و استوار مي گردد. رأي صادره قطعي است ." 2 ـ از سوي ديگر شعبه 25 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي محمد مؤمني به خواسته احراز وقوع تخلف وزارت بهداشت در اجراي قانون مجلس شوراي اسلامي در رابطه با پذيرش دستيار تخصصي سهميه مازاد محروم و درخواست لغو نوع تعهد اينجانب و تبديل به تعهد آزاد به موجب دادنامه شماره 9909970902700136 مورخ 11/1/1399 به شرح زير به رد شكايت رأي صادر كرده است : " با ملاحظه و بررسي اوراق و محتويات پرونده و با توجه به شكايت شاكي و به خواسته مطروحه و از آن جا كه به موجب صدر ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي مصوب 1389 از تاريخ تصويب اين قانون سهميه بندي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي اعم از رشته هاي پزشكي و غيرپزشكي (در كليه دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي) به جز مواردي كه در اين قانون آمده، ممنوع است و لذا مطابق قانون مذكور افرادي كه جهت تحصيل در دوره هاي مختلف پزشكي انتخاب و گزينش مي شوند، با توجه به مقاطع تحصيلي و مهارت هاي ديگر كه براي پذيرش رشته ها و دوره وجود دارد حسب مقررات موجود ملزم به انجام خدمت در نقاط مورد نياز كشور به تشخيص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در راستاي اهداف و وظايف محوله و تأمين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن مي باشند و افرادي كه در آزمون دستياري تخصصي پذيرفته مي شوند نيز برابر قوانين و مقررات مختلف داراي تعهد خدمت مي باشند كه برحسب نوع سهميه اي كه پذيرفته شده اند اين تعهدات متفاوت است و لذا براساس بند (3) ماده واحده قانون صدرالذكر صراحتاً مقرر گرديده است ده درصد (10%) سهميه مازاد بر ظرفيت در رشته هاي دستياري پزشكي به مناطق محروم به داوطلبان بومي اختصاص مي يابد و پذيرفته شدگان مكلفند به مدت سه برابر طول مدت تحصيل صرفاً در مناطق محروم خدمات نمايند و براين اساس اولاً سهميه مذكور در سال 1391 مازاد بر ظرفيت اصلي و براساس نياز معاونت درمان وزارت بهداشت در نظر گرفته شده و قابل تخصيص به سهميه آزاد و اصلي نبوده است. ثانياً در قانون مذكور صرفاً به رشته هاي مورد نياز اشاره شده است و هيچ اشاره اي به لحاظ كردن ده درصد سهميه مذكور در رشته يا رشته محل (مثلاً راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان) نشده است. به اين معنا كه قانون هيچ اجباري به اعمال صرفاً ده درصد در رشته راديولوژي يا راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ندارد بلكه اين وزارتخانه اين امكان را كه سهميه مذكور را به رشته هاي مورد نياز خود اختصاص دهد، داشته است و لذا شكايت شاكي و به خواسته مطروحه وارد تشخيص نمي گردد، به استناد مفهوم مخالف ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد ." در مقام اعمال ماده 79 قانون ديوان عدالت اداري شعبه 28 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، رأي شعبه 25 بدوي را به موجب دادنامه شماره 140031390002203851 مورخ 29/8/1400 نقض كرده است و به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : " با بررسي اوراق و محتويات پرونده در خصوص اعمال ماده 79 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نظر به اين كه برابر دفترچه آزمون سال 91 دستياري رتبه شاكي در بين 12 هزار نفر رتبه 115 را اخذ نموده و در رشته راديولوژي قبول شده است. در آن سال با وجود ظرفيت 10 نفر قبولي فقط 6 نفر پذيرفته شده اند و نمره اكتسابي 115 در سال 91 نمره قبولي در سهميه آزاد بوده است و لحاظ سهميه مناطق محروم در اين خصوص و افزايش تعهدات از 2 سال به 12 سال مصداق بارز سوء استفاده از حق و تضييع حقوق مكتسبه شاكي است. فلذا با توجه به مدارك و دلايل ارائه شده ضمن نقض دادنامه 136 ـ 11/1/1399 شعبه 25 بدوي مبني بر احراز وقوع تخلف در رابطه با پذيرش دستياري تخصصي سهميه مازاد مناطق محروم و درخواست لغو نوع تعهد مناطق محروم و اخذ تعهد برابر تعهد سهميه آزاد حكم به ورود شكايت و اعمال ماده 79 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره قطعي است ." با احراز تعارض آراء توسط رييس ديوان عدالت اداري، پرونده در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20/6/1403 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي در رابطه با نحوه پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي چهلمين دوره پذيرش دستياري، بين دادنامه هاي شماره 140131390002036801 مورخ 29/8/1401 و شماره 140131390001474109 مورخ 29/6/1401 صادره از شعبه بيست و ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت و دادنامه هاي شماره 140131390001899098 مورخ 16/8/1401 و شماره 140031390002203851 مورخ 29/8/1400 صادره از شعبه بيست و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شكايت، تعارض محرز است . ب. اولاً براساس تبصره 1 از بند 2/2 شرايط مقرر در دفترچه راهنماي چهلمين دوره پذيرش دستياري مقرر شده است: «متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهميه مذكور در صورت كسب حدنصاب پذيرش داوطلبان آزاد در رشته ـ محل مورد تقاضا به صورت آزاد مورد پذيرش قرار خواهند گرفت» و با توجه به تصريح تبصره مذكور به لزوم كسب حدنصاب لازم در «رشته ـ محل مورد تقاضا»، تنها در صورتي كه متقاضيان استفاده از سهميه مناطق محروم بتوانند حدنصاب لازم را براي «رشته ـ محل مورد تقاضا» به دست آورند، پذيرش آنها در سهميه آزاد و براساس شرايط مقرر براي اين سهميه از جمله تعهد خدمت كمتر امكان پذير است و با توجه به اين كه در پرونده هاي موضوع تعارض، شاكيان حدنصاب لازم را براي پذيرش در سهميه آزاد مربوط به «رشته ـ محل مورد تقاضا» كسب نكرده اند، لذا نمي توانند مشمول حكم مقرر در تبصره 1 از بند 2/2 شرايط مقرر در دفترچه راهنماي چهلمين دوره پذيرش دستياري قرار بگيرند. ثانياً پذيرفته شدگان سهميه مناطق محروم با استفاده از سهميه مزبور در بهترين دانشگاه هاي كشور تحصيل نموده و به همين دليل متعهد به خدمت در مناطق محروم هستند و براساس بند (ج) ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي مقرر شده است كه ده درصد سهميه مازاد بر ظرفيت در رشته هاي دستياري پزشكي به مناطق محروم به داوطلبان بومي اختصاص مي يابد و پذيرفته شدگان مكلّفند به مدت سه برابر مدت تحصيل صرفاً در مناطق محروم خدمت كنند و همچنين اين افراد برابر مفاد تبصره 1 بند 3 ماده واحده قانون مذكور سند تعهد خدمت توديع نموده اند. ثالثاً با توجه به اين كه پذيرش افراد در سهميه مناطق محروم در اجراي قانون برقراري عدالت آموزشي مصوب سال 1389 صورت گرفته، داوطلبان نيز وفق ضوابط اعلامي نسبت به انتخاب سهميه اين مناطق اقدام و پس از قبولي در دانشگاه ثبت نام و تحصيل نموده اند و خروج اين افراد از سهميه نيازمند دليل است. با عنايت به مراتب فوق، دادنامه هاي شماره 140131390002036801 مورخ 29/8/1401 و شماره 140131390001474109 مورخ 29/6/1401 صادره از شعبه بيست و ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 10/2/1402 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي