راي شماره 555188 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 2 و 11 قسمت توجه موارد ذيل در كليه تعرفه هاي عوارض 1402 بايستي رعايت شود شوراي اسلامي شهر بيرجند

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200158 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000555188 تاريخ: 1403/03/07 * شاكي: آقاي اميد محمدي * طرف شكايت: شهرداري بيرجند * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 11 قسمت توجه موارد ذيل در كليه تعرفه هاي عوارض 1402 بايستي رعايت شود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري بيرجند به خواسته ابطال بندهاي 2 و 11 قسمت توجه موارد ذيل در كليه تعرفه هاي عوارض 1402 بايستي رعايت شود ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 2ـ باتوجه به دادنامه شماره 786 مورخ 1396/9/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس از وصول جرائم ساختماني به نرخ زمان وقوع تخلف، انواع مختلف عوارض قانوني به نرخ روز محاسبه شد . 11ـ پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ، موجب تعلق جريمه اي (در هنگام وصول) به ميزان 2 % به ازاي هر ماه نسبت به مدت تاخير و حداكثر تا ميزان 24 % خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ برخلاف قوانين و مقررات از جمله ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني است . 2ـ ماده 10 قانون درآمد پايدار، دريافت عوارض را تجويز نموده است و تعيين عوارض به نرخ روز مغاير با اين ماده مي باشد . 3ـ راي هيأت عمومي شماره 786 مورخ 1396/9/9 ، حكم به امكان اخذ عوارض به نرخ روز را ندارد . 4ـ دريافت هرگونه وجه از مردم نياز به نص صريح قانون دارد و اصل نيز بر اقل در دوران بين اقل و اكثر استقلالي است و اصل 22 قانون اساسي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مويد اين موضوع است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : به موجب دادنامه 786 هيأت عمومي ديوان و مواد 2 و10 قانون درآمد پايدار دريافت عوارض تجويز شده است و بالحاظ بند 8 ذيل ماده 2 قانون درآمد پايدار، دريافت عوارض به ميزان تورم اعلامي مراجع ذيصلاح مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. فلسفه تعيين اين عوارض، تأمين بودجه خدماتي شهرداري هاست و محاسبه اين موضوع به نرخ زماني پرداخت كمترين ضمانت اجرايي است كه براي شهروند متخلف در نظر گرفته شده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره اعضاء حاضر در جلسه در قسمتي به اتفاق و در قسمتي سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد . راي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با درنظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود ازجمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و درتبصره يك ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است . 2ـ اخذ عوارض يوم الاداء مي باشد و پرداخت جريمه كميسيون ماده صد براساس معاملاتي سال وقوع تخلف نافي وصول عوارض بر مبناي محاسبه زمان پرداخت نمي باشد. به نحوي كه محاسبه و اخذ عوارض ديوان (عوارض بعد از ابقاء اعياني كميسيون ماده صد) بر مبناي سال وقوع تخلف ساختماني موجب تشويق به تخلفات ساختماني خواهد شد . 3ـ علاوه بر آن در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 عوارض و ماليات از قانون بودجه سال 1402 مقرر گرديده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختماني كه بر خلاف مفاد پروانه ساختماني احداث شده اند براساس نرخ روز توسط شهرداري محاسبه و وصول گردد . 4ـ همچنين به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه ساخت براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تاييد قرار گرفته است . 5 ـ براساس ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1402/4/1 پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري ها پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ، موجب تعلق جريمه اي (در هنگام وصول) و به ميزان دو درصد (2 %) به ازاي هر ماه نسبت به مدت تاخير و حداكثر تا ميزان بيست و چهار درصد (24 %) خواهد بود. بنابراين بندهاي 2 و11 قسمت توجه موارد ذيل در كليه تعرفه هاي عوارض سال 1402 بايستي رعايت شود مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف 20 روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست