« بازگشت به فهرست
بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش كارت ريالي گردشگري»
متندار
تاریخ تصویب: 1405/04/08
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش كارت ريالي گردشگري» مصوب 1405,04,08
با سلام؛ احتراماً؛ همان گونه كه مستحضرند، بانك مركزي در اجراي بند "پ" ماده (29) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402 و به منظور ايجاد زيرساخت لازم براي اختصاص كارت گردشگري به اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم از جمله انواع گردشگران و همچنين كساني كه براي بررسي زمينه هاي سرمايه گذاري و بازرگاني و اشتغال و نظاير آن ها وارد كشور مي شوند، اقدام به تدوين «دستورالعمل نحوه صدور كارت ريالي براي گردشگران و ساير اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم» نمود و پس از تصويب در جلسه مورخ 1403/09/03 كميسيون مقررات و نظارت بانك مركزي، مراتب طي بخشنامه شماره 04/9862 مورخ 1404/01/21 به شبكه بانكي ابلاغ گرديد. پس از آغاز فرآيند اجراي دستورالعمل مذكور، برخي چالش ها كه از ديدگاه شبكه بانكي عمدتاً برون زا تلقي مي گردند، نمايان و موجب شد كه جامعيت كارت گردشگري، به نحوي كه نيازمندي همه گردشگران خارجي به ابزار پرداخت موردنظر قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مرتفع گردد، كاهش يابد. چالش هاي موجود در سه دسته شامل: الف - نحوه تعيين نرخ روز توافقي براي انجام عمليات خريد ارز از گردشگران يا فروش ارز به آن ها در ازاي استرداد مانده مصرف نشده كارت گردشگري؛ ب - تغيير فرآيند تخصيص شماره اختصاصي به اشخاص خارجي و پيچيدگي فرآيند تشخيص هويت آن ها توسط پايگاه مرجع؛ پ - نقش آفريني محدود صرافي ها در اختصاص كارت گردشگري به آن ها به دليل محدود بودن دامنه قانون مذكور به صرافي هاي بانكي؛ طبقه بندي مي شوند. شايان ذكر مي داند، با بروز چالش هاي مذكور، مراتب به مراجع مرتبط منعكس شد كه متعاقباً با مساعدت و همراهي آن مراجع محترم، اصلاح دستورالعمل ياد شده ميسر گرديد. بر اين اساس، نسخه اصلاحي جديد تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش كارت ريالي گردشگري» تدوين شد كه پس از تصويب در چهارمين جلسه مورخ 1405/02/30 كميسيون مقررات و نظارت بانك مركزي، به پيوست ايفاد است. در دستورالعملي كه به موجب اين بخشنامه ابلاغ مي گردد، احكامي پيش بيني شده كه زمينه را براي پوشش حداكثري نيازمندي هاي گردشگران به ابزار پرداخت ريالي در چارچوب بند "پ" ماده (29) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها فراهم نمايد. اهم اصلاحات انجام شده به قرار زير است:
1)
در جهت رفع چالش نرخ ارز كه در عمليات خريد ارز از گردشگران خارجي ايجاد شده بود، تعريف نرخ روز توافقي بدين شرح اصلاح شد: «نرخ روز توافقي: نرخ خريد و فروش ارز به صورت اسكناس/حواله كه در روز معامله با اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم بين بانك/صرافي و شخص حقيقي خارجي غيرمقيم توافق مي شود.»؛
2)
به منظور رفع چالش ناشي از نقش آفريني محدود شركت هاي صرافي، مقرر گرديد كه بانك به درخواست هر صرافي كه نزد آن حساب سپرده ريالي دارد، متناسب با نوع صرافي و حداكثر به تعداد مندرج در دستورالعمل پيوست، اقدام به تحويل جسم كارت گردشگري شخصي سازي نشده به صرافي نمايد و پس از شخصي سازي حداقل 80 واحد درصد از كارت هاي گردشگري، اختصاص مجدد كارت گردشگري به صرافي نيز مقدور گردد. در اين خصوص لازم است بانك ها بستر موردنياز را براي شركت هاي صرافي به نحوي فراهم نمايند كه شخصي سازي و شارژ كارت گردشگري به درخواست صرافي و در چارچوب مذكور در دستورالعمل پيوست، به صورت سامانه اي و در كوتاه ترين زمان ممكن ميسر گردد.
3)
در ارتباط با چالش ناشي از تغيير فرآيند تخصيص شماره اختصاصي به اشخاص خارجي، با همكاري و مساعدت متولي پايگاه مرجع اشخاص خارجي، علاوه بر امكانات فعلي اخذ شماره اختصاصي از پايگاه مرجع، ترتيبات تكميلي براي اخذ و راستي آزمايي شماره اختصاصي پيش بيني شده و مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.
4)
شارژ كارت گردشگري صرفاً از محل خريد اسكناس "يورو يا دلار آمريكا" يا حواله وارده ارزي به ارزهاي مذكور، از شخص حقيقي خارجي غيرمقيم و در چارچوب الزامات مندرج در دستورالعمل پيوست، از طريق بانك ها يا صرافي ها تا حداكثر معادل ريالي پنج هزار (5000) يورو يا معادل آن به دلار آمريكا مجاز است. به هر شخص حقيقي خارجي غيرمقيم دو (2) كارت گردشگري اختصاص مي يابد و در صورت ابطال كارت هاي قبلي، اختصاص كارت جديد تا سقف مذكور بلامانع است. علاوه بر آن، شارژ مجدد كارت گردشگري مصرف شده نيز در صورت مراجعه شخص حقيقي خارجي غيرمقيم به بانك صادركننده كارت گردشگري يا صرافي كه اولين بار كارت گردشگري را از وي خريداري نموده است، امكان پذير مي باشد.
با عنايت به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه اي از «دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش كارت ريالي گردشگري» و اعلام اين كه هم زمان با ابلاغ اين بخشنامه، «دستورالعمل نحوه صدور كارت ريالي براي گردشگران و ساير اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم» ابلاغي طي بخشنامه شماره 04/9862 مورخ 1404/01/21 از اعتبار ساقط مي گردد، انتظار مي رود شبكه بانكي ضمن رعايت دقيق احكام مذكور در اين دستورالعمل، متناسب با الگوي كسب و كاري خود نسبت به ارائه محصول ياد شده به گردشگران و ساير اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم اقدام نمايد و همچنين بسترهاي پيش بيني شده در دستورالعمل مذكور را براي بهره مندي شبكه شركت هاي صرافي مجاز كشور فراهم نمايد. در خاتمه، خواهشمند است دستور فرمايند؛ مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك ابلاغ گردد و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.
اداره نظارت بر مبارزه با پولشويي بانكي حميدرضا آذرگون - عليرضا غفاري
دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش كارت ريالي گردشگري
به استناد بند "پ" ماده (29) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402 و به منظور اختصاص كارت گردشگري به اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم از جمله انواع گردشگران و همچنين كساني كه براي بررسي زمينه هاي سرمايه گذاري و بازرگاني و اشتغال و نظاير آن ها وارد كشور مي شوند، «دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش كارت ريالي گردشگري»، كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح زير تدوين مي شود:
ماده ۱
در اين دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشروح بكار مي روند:
۱
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
۲
بانك: مؤسسه اعتباري است كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون تحت عنوان «بانك» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايد.
۳
صرافي: شركتي كه با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و داراي اجازه نامه معتبر عمليات صرافي به شرح مذكور در «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها» است و موضوع فعاليت آن انجام عمليات صرافي مي باشد؛
۴
كارت ريالي گردشگري: انواع كارت هاي پيش پرداخت صادر شده توسط بانك ها كه به نام شخص حقيقي خارجي غيرمقيم، شخصي سازي مي شود و براي وي امكان خريد، پرداخت قبض، انتقال وجه به ساير كارت ها، برداشت وجه نقد، اخذ مانده و اخذ صورتحساب را فراهم مي سازد. در اين دستورالعمل، كارت مذكور از اين پس «كارت گردشگري» ناميده مي شود.
5
شخص حقيقي خارجي غيرمقيم: مشتمل بر الف - اشخاص حقيقي خارجي داراي گذرنامه معتبر منضم به رواديد با تاريخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه؛ ب- اشخاص حقيقي خارجي داراي گذرنامه معتبر با تابعيت كشورهاي لغو رواديد با ايران و داراي مهر ورود به كشور كه مدت اعتبار آن از زمان ورود به كشور تا زمان صدور كارت منقضي نشده باشد؛ پ- اشخاص حقيقي خارجي داراي رواديد تمديد شده توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و درج شده در گذرنامه.
۶
نرخ روز توافقي: نرخ خريد و فروش ارز به صورت اسكناس/حواله كه در روز معامله با اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم بين بانك/صرافي و شخص حقيقي خارجي غيرمقيم توافق مي شود.
۷
پايگاه اطلاعات اشخاص خارجي: پايگاه اطلاعات اتباع خارجي موضوع ماده (۸۶) قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران.
۸
شناسه يكتا: شناسه منحصر به فردي كه پس از تشخيص هويت هر شخص خارجي از طريق پايگاه اطلاعات اشخاص خارجي به وي اختصاص مي يابد.
۹
شخصي سازي: فرآيندي است مشتمل بر اتصال هويت به كارت گردشگري، شارژ و ثبت موفق آن در سامانه مانا بانك مركزي، مطابق با مستندات آن سامانه.
۱۰
استرداد ارز: فرآيندي است مشتمل بر فروش ارز به شخص حقيقي خارجي غيرمقيم به نرخ روز توافقي و به ميزان مورد درخواست وي تا حداكثر معادل ارزي موجودي استفاده نشده كارت گردشگري.
تبصره
تا زمان اعلام بانك مركزي مبني بر امكان استعلام از پايگاه اطلاعات اشخاص خارجي، "سامانه فيدا" و "شماره اختصاصي 12 رقمي" مرتبط با آن سامانه، از لحاظ كاركردي به ترتيب جايگزين بندهاي (7) و (8) اين ماده مي باشد.
ماده ۲
بانك و صرافي بنا به درخواست شخص حقيقي خارجي غيرمقيم بالاتر از ۱۸ سال تمام و طبق شرايط مندرج در اين دستورالعمل، مي توانند نسبت به فروش كارت گردشگري به وي اقدام نمايند. فروش كارت گردشگري از طريق درگاه هاي حضوري و غيرحضوري متعلق به بانك/صرافي از جمله شعبه، باجه فرودگاهي يا غير آن، دستگاه خودپرداز/خوددريافت يا كيوسك طبق ضوابط مذكور در اين دستورالعمل صورت مي پذيرد.
ماده ۳
بانك به منظور صدور كارت گردشگري، مجاز به افتتاح انواع حساب سپرده ريالي و ارزي به نام شخص حقيقي خارجي غيرمقيم نمي باشد و موظف است عمليات حسابداري مربوط به كارت گردشگري را در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي ثبت نمايد.
ماده 4
بانك مجاز است به درخواست هر صرافي كه نزد بانك حساب سپرده ريالي دارد، متناسب با نوع صرافي و حداكثر به تعداد مندرج در جدول ذيل، اقدام به تحويل جسم كارت گردشگري به صرافي كند و صرفاً در صورت شخصي سازي حداقل 80 واحد درصد از كارت هاي گردشگري، نسبت به اختصاص مجدد كارت گردشگري به صرافي اقدام نمايد. بانك موظف است امكان گزارش دهي به بانك مركزي بر مبناي كارت هاي گردشگري اختصاص يافته به صرافي ها را به نحوي فراهم كند كه گزارش هاي لازم نظير مبلغ شارژ هر كارت گردشگري و مانده آن، تعداد كارت هاي گردشگري شخصي سازي شده و نشده، در هر زمان ميسر باشد. نوع صرافي حداكثر تعداد كارت گردشگري شخصي سازي نشده قابل تحويل به صرافي نوع اول 50 قطعه نوع دوم با سطح فعاليت اول 100 قطعه نوع دوم با سطح فعاليت دوم 300 قطعه نوع دوم با سطح فعاليت سوم 500 قطعه
تبصره ۱
هر صرافي فقط مجاز به دريافت كارت گردشگري از يك بانك مي باشد. دريافت كارت گردشگري از بيش از يك بانك ممنوع است و تخلف محسوب مي شود.
تبصره ۲
بانك مكلف است تمهيداتي را اتخاذ كند كه كارت گردشگري فقط با شناسه يكتا اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم، قابل شخصي سازي باشد. شخصي سازي از طريق شماره/شناسه ملي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني يا شخصي سازي كارت گردشگري براي اشخاص حقيقي خارجي مقيم و همچنين اشخاص حقوقي خارجي ممنوع است و تخلف محسوب مي شود.
تبصره 3
بانك مكلف است نسبت به طراحي كارت گردشگري به نحوي اقدام نمايد كه عبارت «كارت گردشگري - Iran Tourist Prepaid Card)» در جسم كارت مشخص باشد. علاوه بر آن، جسم كارت بايد فقط داراي شماره كارت 16 رقمي و شناسه اعتبارسنجي كارت بانكي ( ) باشد. صدور كارت گردشگري صرفاً با كد محصول تعيين شده توسط بانك مركزي مجاز مي باشد.
تبصره ۴
اختصاص كارت گردشگري شخصي سازي نشده به صرافي داراي باجه در هتل ها، پايانه هاي مرزي، فرودگاه هاي بين المللي، نمايشگاه هاي بين المللي، بازارچه هاي مرزي و پايانه هاي سوخت مرزي، فارغ از نوع صرافي تا حداكثر ۵۰۰ قطعه مجاز مي باشد.
ماده 5
شارژ كارت گردشگري، صرفاً از محل خريد اسكناس "يورو يا دلار آمريكا" يا حواله وارده ارزي به ارزهاي مذكور و در چارچوب مجموعه مقررات ارزي، از شخص حقيقي خارجي غيرمقيم به نرخ روز توافقي، تا حداكثر معادل ريالي پنج هزار (5000) يورو يا معادل آن به دلار آمريكا و به يكي از روش هاي زير مجاز است:
5
1 - شارژ از طريق بانك: چنانچه بانك نسبت به فروش كارت گردشگري اقدام مي نمايد، بايد پس از شناسايي مشتري و ثبت عمليات خريد ارز در سامانه هاي اعلامي بانك مركزي و سامانه حسابداري خود، نسبت به شخصي سازي كارت گردشگري و اعطاي آن به متقاضي اقدام نمايد.
2
5 - شارژ از طريق صرافي: چنانچه صرافي نسبت به فروش كارت گردشگري اقدام مي نمايد، بايد پس از شناسايي مشتري و ثبت عمليات خريد ارز در سامانه هاي اعلامي بانك مركزي و سامانه حسابداري خود، اقلام اطلاعاتي و مستندات موردنياز بانك صادركننده كارت گردشگري ازجمله شناسه يكتا، شماره كارت گردشگري، تصوير و شماره گذرنامه، تصوير و تاريخ اعتبار رواديد شخص حقيقي خارجي غيرمقيم، مبلغ و نوع ارز خريداري شده توسط صرافي و مبلغ شارژ كارت گردشگري را به طريقي كه بانك صادركننده كارت گردشگري اعلام مي نمايد، به آن بانك ارسال كند. بانك صادركننده كارت گردشگري بايد ضمن شخصي سازي، از محل حساب صرافي نزد خود، كارت گردشگري را شارژ نمايد. بانك صادركننده كارت گردشگري همچنين بايد امكانات لازم ازجمله امكانات فني موردنياز را جهت اجراي اين بند به نحوي فراهم كند كه فروش كارت گردشگري براي صرافي در هر زمان فراهم باشد.
تبصره ۱
كارت گردشگري صرفاً در صورت مراجعه شخص حقيقي خارجي غيرمقيم به درگاه هاي حضوري يا غيرحضوري بانك صادركننده كارت گردشگري و نيز در صورت مراجعه به صرافي كه در اولين مرتبه اقدام به فروش آن نموده، قابل شارژ مجدد است. شارژ مجدد كارت گردشگري نيز در هر مرحله تا حداكثر معادل ريالي پنج هزار (۵۰۰۰) يورو يا معادل آن به دلار آمريكا و با رعايت احكام ناظر بر شارژ اوليه مجاز است.
تبصره ۲
فروش كارت گردشگري به هر شخص حقيقي خارجي غيرمقيم تا سقف دو (۲) كارت فعال توسط يك يا چند بانك/صرافي، بلامانع است و كنترل سامانه اي اجراي اين تبصره توسط بانك مركزي فراهم مي شود.
تبصره ۳
بانك صادركننده كارت گردشگري با توجه به تعهدي كه به موجب ماده (۱۴) اين دستورالعمل در مورد استرداد ارز دارد، بايد در قرارداد خود با صرافي، سقف مبلغي شارژ اوليه يا مجدد كارت گردشگري توسط صرافي را توافق كند. به نحوي كه سقف مبلغي مذكور برابر يا كمتر از آستانه شارژ هر كارت (معادل ريالي پنج هزار يورو يا معادل آن به دلار آمريكا) باشد.
ماده ۶
بانك صادركننده كارت گردشگري موظف است امكان كارت به كارت به مقصد كارت گردشگري و هر روش و ابزار ديگري كه امكان شارژ كارت مزبور را غير از شارژ به طريق مذكور در ماده (۵) اين دستورالعمل فراهم كند، ممنوع نمايد و كنترل هاي سامانه اي مربوط را در اين خصوص پيش بيني كند.
ماده ۷
بانك مكلف است آستانه تراكنشي كليه تراكنش هاي كارت گردشگري اعم از دريافت وجه نقد، خريد، كارت به كارت و پرداخت قبض را مشابه با آستانه تراكنشي كارت هاي برداشت اشخاص حقيقي ايراني تنظيم نمايد.
ماده ۸
بانك صادركننده كارت گردشگري در صورت دريافت درخواست شخص حقيقي خارجي غيرمقيم به صورت مستقيم يا از طريق صرافي، مي تواند امكان انجام خريدهاي غيرحضوري و همچنين مشاهده صورتحساب ريالي، مانده ريالي و معادل ارزي آن با نرخ روز توافقي در زمان نمايش مانده را از طريق "ارسال پيامك"، "همراه بانك" يا محصولات مشابه براي صاحب كارت گردشگري فراهم نمايد.
تبصره
ارائه خدمات موضوع اين ماده منوط به احراز مالكيت سيم كارت شخص حقيقي خارجي غيرمقيم توسط بانك مي باشد.
ماده ۹
بانك مكلف است مدت اعتبار كارت گردشگري را در چارچوب مقررات مربوط به صدور و تمديد كارت هاي پرداخت، از تاريخ شخصي سازي حداكثر تا تاريخ اعتبار رواديد صادر يا تمديد شده تعيين نمايد.
تبصره
در خصوص اشخاص حقيقي خارجي داراي تابعيت كشورهاي لغو رواديد با ايران، مدت اعتبار كارت گردشگري نبايد بيش از سه ماه از زمان ورود شخص به كشور باشد.
ماده ۱۰
بانك يا صرافي كه اقدام به فروش كارت گردشگري مي نمايد، مكلف است علاوه بر رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، تعهدات لازم مبني بر عدم استفاده ساير اشخاص از كارت گردشگري را به صورت حضوري يا غيرحضوري از شخص حقيقي خارجي غيرمقيم اخذ و در سوابق خود نگهداري نمايد.
تبصره
چنانچه پس از اعطاي كارت گردشگري مشخص شود، شخص حقيقي خارجي غيرمقيم از عمل به تعهدات خود، خودداري نموده است، بانك يا صرافي مكلف است مطابق با مقررات، ضمن ابطال كارت مذكور، در خصوص مانده ريالي استفاده نشده مطابق ماده (14) اين دستور العمل اقدام نمايد.
ماده 11
بانك صادركننده كارت گردشگري موظف است قبل از تاريخ انقضاي كارت گردشگري، در صورت وجود دلايلي نظير مفقودي، مخدوش شدن يا فراموشي رمز كارت گردشگري، پس از احراز هويت صاحب كارت گردشگري، اقدامات لازم را به منظور صدور يا فعال سازي مجدد كارت گردشگري در چارچوب مقررات مربوط، صورت دهد.
ماده ۱۲
چنانچه شخص حقيقي خارجي غيرمقيم فاقد شناسه يكتا باشد، بانك يا صرافي بايد در اخذ شناسه مذكور همكاري لازم را با متقاضي كارت گردشگري به عمل آورند. روش هاي اخذ و راستي آزمايي شناسه يكتا، توسط بانك مركزي اعلام و حسب مورد به روزرساني مي شود.
ماده ۱۳
بانك مكلف است تمهيداتي را اتخاذ نمايد كه كارت گردشگري در موارد زير به صورت خودكار غيرفعال و وضعيت كارت در سامانه مانا بانك مركزي به روزرساني گردد:
13
1 - پس از پايان مهلت اقامت مجاز دارنده كارت؛
13
2 - اعلام پايگاه اطلاعات اشخاص خارجي مبني بر تعليق شناسه يكتا دارنده كارت به دلايلي از جمله فوت يا حجر.
13
3 - اعلام پايگاه اطلاعات اشخاص خارجي مبني بر خروج دارنده كارت گردشگري از كشور، پيش از اتمام مهلت اقامت قانوني.
تبصره ۱
تكاليف بانك در اجراي بندهاي ۱۳- ۲ و ۱۳- ۳ اين ماده صرفاً پس از اعلام پايگاه اطلاعات اشخاص خارجي لازم الاجراست.
تبصره ۲
تاريخ اعتبار كارت شخص حقيقي خارجي غيرمقيم كه كارت وي به دليل خروج از كشور غيرفعال شده است، در صورت عدم تسويه موجودي ريالي استفاده نشده و مراجعه مجدد وي به كشور، تا تاريخ اعتبار رواديد جديد، قابل تمديد مي باشد.
ماده ۱۴
استرداد ارز به يكي از روش هاي زير امكان پذير است. بانك موظف است در صورت تسويه تمام موجودي ريالي كارت گردشگري، نسبت به ابطال كارت گردشگري و اعلام آن به سامانه مانا اقدام نمايد.
14
1 - استرداد ارز از طريق بانك: بانك صادركننده كارت گردشگري موظف است در صورت درخواست شخص حقيقي خارجي غيرمقيم نسبت به فروش و تحويل ارز به صورت اسكناس تا حداكثر مبلغ معادل ارزي موجودي ريالي استفاده نشده كارت گردشگري به نرخ روز توافقي اقدام نمايد و مراتب را در سامانه هاي اعلامي بانك مركزي و سامانه حسابداري خود ثبت كند. بانك در خصوص كل موجودي كارت گردشگري صادره توسط خود، تعهد استرداد ارز دارد و براي اين منظور بايد نسبت به مديريت وجوه نقد ارزي در شعب خود اقدام نمايد.
14
2 - استرداد ارز از طريق صرافي: هر صرافي مجاز است در صورت درخواست شخص حقيقي خارجي غيرمقيم، نسبت به فروش و تحويل ارز به صورت اسكناس تا حداكثر مبلغ معادل ارزي موجودي ريالي استفاده نشده كارت گردشگري به نرخ روز توافقي اقدام نمايد و مراتب را در سامانه هاي اعلامي بانك مركزي و سامانه حسابداري خود ثبت كند. بانك صادركننده كارت گردشگري بايد به درخواست صرافي كه نزد آن حساب سپرده دارد، نسبت به فراهم نمودن امكان مشاهده موجودي و نيز پرداخت مانده كارت گردشگري به حساب صرافي نزد خود، اقدام نمايد.
تبصره ۱
استرداد ارز بايد از محل منابع ارزي بانك يا صرافي باشد. همچنين نوع ارز بايد به همان ارز خريداري شده (يورو يا دلار آمريكا) يا براساس توافق بين بانك/صرافي و شخص حقيقي خارجي غيرمقيم، معين شود. بانك/صرافي بايد نسبت به صدور صورتحساب معتبر حاكي از فروش ارز به صورت اسكناس جهت خروج از كشور اقدام و آن را به شخص حقيقي خارجي غيرمقيم ارائه نمايد. اخذ هرگونه تعهد از شخص حقيقي خارجي غيرمقيم مبني بر پرداخت ارز در حد مقدورات يا الزام به استرداد وجه به صورت ريالي، ممنوع است.
تبصره ۲
بانك/صرافي كه اقدام به استرداد ارز مي نمايد، صرفاً در صورت درخواست شخص حقيقي خارجي غيرمقيم مجاز است تا سقف مجاز خروج پول رايج كشور، به صورت نقدي به وي پرداخت كند.
ماده ۱۵
ثبت معاملات خريد/فروش ارز در سامانه هاي اعلامي بانك مركزي به منظور شارژ كارت گردشگري يا استرداد ارز، بايد در سرفصل اعلامي بانك مركزي صورت پذيرد.
ماده ۱۶
كارمزدهاي موضوع اين دستورالعمل در جدول كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي مصوب هيأت عامل بانك مركزي تعيين و ابلاغ مي شود و پرداخت آن در نهايت بر عهده شخص حقيقي خارجي غيرمقيم خواهد بود. چنانچه صرافي اقدام به فروش كارت گردشگري نمايد، كارمزد دريافتي براساس قرارداد فيمابين بانك صادركننده كارت و صرافي، بين آن ها تسهيم مي شود. اخذ هرگونه وجه ريالي يا ارزي به عنوان كارمزد، خارج از موارد اعلامي بانك مركزي ممنوع است و تخلف محسوب مي شود.
ماده ۱۷
بانك يا صرافي كه اقدام به خريد ارز از شخص حقيقي خارجي غيرمقيم مي نمايد، علاوه بر فروش كارت گردشگري مي تواند تا سقف مجاز پرداخت وجه نقد ريالي، به صورت اسكناس به وي پرداخت نمايد.
ماده ۱۸
از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، احكام مربوط به اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم مذكور در دستورالعمل نحوه صدور كارت پرداخت ريالي براي اشخاص حقيقي خارجي مصوب جلسه مورخ 1399/12/10 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي نافذ نمي باشد.
ماده ۱۹
تخلف از احكام اين دستورالعمل و نيز مبادرت به انجام اقداماتي نظير «صدور يا فروش كارت بانكي با عناويني نظير كارت گردشگري خارج از چارچوب اين دستورالعمل و يا با به كارگيري ساير انواع كارت ها نظير كارت هديه و بن كارت»؛ «شارژ كارت گردشگري يا استرداد ارز بدون خريد/فروش ارز به ميزان متناظر آن و يا بدون ثبت عمليات خريد و فروش ارز در سامانه هاي اعلامي بانك مركزي توسط بانك يا صرافي» مشمول اعمال ضمانت اجراهاي مذكور در قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۴۰۲ مي باشد.
دستورالعمل نحوه صدور كارت ريالي براي گردشگران و ساير اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم» كه در (17) ماده و (13) تبصره در جلسه مورخ 1403/09/03 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي تصويب شده بود، مجدداً در چهارمين جلسه مورخ 1405/02/30 كميسيون ياد شده مطرح و با عنوان «دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش كارت ريالي گردشگري» در (19) ماده و (15) تبصره تصويب شد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد.