« بازگشت به فهرست
رأي شماره 1639844 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت 1- ابطال ماده 13 اصلاحي آيين نامه موضوع ماده 6 قانون استخدام كشوري ابلاغي 28576ت/31657هـ مورخ 1384/5/10 و 2- مرخصي بدون حقوق از بند 4 بخشنامه شماره 2608 مورخ 1401/1/23 سازمان امور اداري واستخدامي كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1402/06/28
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/06/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200071 شماره دادنامه سيلور: 140231390001639844 تاريخ: 1402/06/28 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: 1ـ نهاد رياست جمهوري 2ـ سازمان اداري و استخدامي كشور *موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال ماده 13 اصلاحي آيين نامه موضوع ماده 6 قانون استخدام كشوري ابلاغي شماره 28576ت/31657 هـ مورخ 1384/5/10 و 2ـ ابطال مرخصي بدون حقوق از بند 4 بخشنامه شماره 2608 مورخ 1401/1/23 سازمان اداري و استخدامي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ نهاد رياست جمهوري 2ـ سازمان اداري و استخدامي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 13 اصلاحي آيين نامه موضوع ماده 6 قانون استخدام كشوري: مستخدم پيماني مي تواند در صورت نياز با موافقت دستگاه استخدام كننده از مرخصي بدون حقوق و حداكثر به ميزان قرارداد استفاده نمايد. مدت مرخصي بدون حقوق جزو سوابق خدمت و تجربه محسوب نمي گردد و مجوز استخدام افراد ياد شده در مدت مرخصي بدون حقوق حفظ خواهد شد. بند 4 بخشنامه شماره 2608 مورخ 1401/1/23 سازمان اداري و استخدامي كشور امكان اخذ مرخصي بدون حقوق كارمندان قراردادي مستفاد از تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه و با اخذ صلاحيت از ماده 118 قانون مديريت خدمات كشوري را مشابه كارمندان پيماني تصريح نمود كه خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانون مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به تبصره 1 ماده 8 قانون استخدام كشوري پستهاي مورد تصدي مستخدمين پيماني موقت است كه اين امر با توجه به حصر تصدي پست هاي ثابت توسط مستخدمين ثابت موضوع ماده 5 قانون استخدام كشوري اطلاق دارد بنابراين اعطاء مرخصي بدون حقوق حداكثر به ميزان قرارداد چون مي تواند كل دوره مورد ارزيابي مستخدم پيماني را شامل شود عملاً مخالف قوانين و قواعد ياد شده و نيز مخالف اقتضاء استخدام كارمند پيماني است. به استناد ماده 119 قانون مديريت خدمات كشوري آئين نامه ها و دستورالعمل مربوط به اجراي مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد و مرجع اخيرالذكر صرف نظر از ماهيت موضوع آئين نامه يا دستورالعملي مبني بر تسري احكام پيماني در موضوع استفاده از مرخصي بدون حقوق به نيروهاي موضوع قرارداد كار مشخص صادر نكرده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 8569 مرخ 1402/2/5 به طور خلاصه توضيح داده است كه: بر اساس تبصره (1) ماده (8) آئين نامه موضوع ماده (6) قانون استخدام كشوري تمامي ضوابط و مقررات اداري و استخدامي مربوط به مستخدمين رسمي براي مستخدمين پيماني ملاك عمل است و شرط بهره مندي از مرخصي بدون حقوق موافقت دستگاه اجرايي بوده و الزام آور نيست. *همچنين معاونت حقوقي رئيس جمهور نيز حسب لايحه شماره 50941/57303 مورخ 1402/4/4 اينگونه بيان داشته: طبق تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري شرايط استخدام مستخدمين پيماني به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، ادعاي مغايرت مصوبات با شرع نشده است. پرونده شماره هـ ت/ 0200071 مبني بر تقاضاي ابطال ماده 13 آيين نامه استخدام پيماني ( موضوع ماده 6 قانون استخدام كشوري) اصلاحي به موجب تصويبنامه شماره 28576ت31657هـ مورخ 1384/5/10 هيأت وزيران 2ـ ابطال بخشنامه شماره 2608 مورخ 1401/1/23 سازمان اداري و استخدامي كشور از حيث امكان استفاده كاركنان قرارداد كار معين از مرخصي بدون حقوق در جلسه مورخ 1402/6/19 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري: اولاً حسب تبصره (1) ماده (8) آئيننامه استخدام پيماني كليه ضوابط و مقررات اداري و استخدامي مربوط به مستخدمين رسمي در مورد مستخدمين پيماني نيز ملاك عمل ميباشد همچنين در قانون استخدام كشوري قانونگذار منعي در استفاده از مرخصي بدون حقوق براي مستخدمين پيماني مشخص ننموده است. ثانياً همچنانكه در رابطه با مرخصي استعلاجي در تبصره (2) ماده (14) آئين نامه استخدام پيماني نيز مقرر شده مرخصي بدون حقوق نيز ميتواند حداكثر ميزان مدت قرارداد ادامه يابد. ثالثاً مستخدمين قرارداد كار معين همانند كارمندان ديگر ميتوانند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند اما با موافقت دستگاه اجرايي، چرا كه اعطاي مرخصي بدون حقوق از اختيارات دستگاه محل خدمت شاغل بوده و منافاتي با قرارداد كار معين نيز ندارد. با وجود بهره مندي كاركنان قرارداد كار معين از مرخصي بدون حقوق با كارمندان پيماني متناظر (به موجب بند (4) بخشنامه شماره 2608 تاريخ 1400/1/23 موضوع ترميم حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين)، به موجب بند چهارم جزء (26) فرم قرارداد كار معين، طرف قرارداد مشمول استفاده از مرخصي بدون حقوق در طول دوره قرارداد ميباشد. و توجه به محدوديت اعطاي مرخصي بدون حقوق متناسب با طول مدت قرارداد اين دسته از كاركنان لحاظ شده است. همچنين همانند كارمندان پيماني شرط بهره مندي از مرخصي بدون حقوق موافقت دستگاه اجرايي بوده و در مواردي كه نيروي قراردادي استحقاق مرخصي نداشته باشد و احتياجش به استفاده از مرخصي توسط دستگاه محل خدمت محرز شود. در صورت موافقت دستگاه حق استفاده از آن را دارد. اضافه مي نمايد هيأت عمومي طي دادنامه شماره 601 مورخ 1396/6/28 بر اختيارات سازمان اداري و استخدامي كشور جهت تدوين ضوابط مربوط به نيروهاي قرارداد كار معين تأكيد نموده است. با عنايت به مراتب فوق ماده 13 آئين نامه استخدام پيماني (موضوع ماده 6 قانون استخدام كشوري) اصلاحي به موجب تصويب نامه شماره 28576ت 31657 هـ مورخ 1384/5/10 هيأت وزيران و بند 4 بخشنامه شماره 2608 مورخ 1400/1/23 سازمان اداري و استخدامي كشور از حيث امكان استفاده كارمندان قرارداد كار معين (مشخص) از مرخصي بدون حقوق قابل ابطال نمي باشد. پرونده در راستاي اجراي بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري