رأي شماره 2250137 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 128897ـ 1402/7/12 اداره ثبت و نامه شماره 1/1400/134065 – 1400/12/9 و نامه شماره 219043ـ 1400/11/30

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0300081 شماره دادنامه سيلور: 140331390002250137 تاريخ: 1403/09/18 * شاكي: آقاي جمال كاري * طرف شكايت: اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران ـ اداره اول اجراي ثبت اسناد و املاك كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 128897ـ 1402/7/12 اداره ثبت و نامه شماره 1/1400/134065 – 1400/12/9 و نامه شماره 219043ـ 1400/11/30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران ـ اداره اول اجراي ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه شماره 128897ـ 1402/7/12 اداره ثبت در خصوص پرونده اجرايي 140100794 نظر به اينكه دستور توقيف موتور سيكلت متعلق به مديون و نيز مبلغ وديعه مسكن از سوي واحد ثبتي مرند صادر شده و نظر به وقوع مال توقيفي در حوزه اجراي ثبت تهران جهت تعقيب عمليات اجرايي به اداره اول اجراي اسناد تهران نيابت داده شده است بنابراين رسيدگي به اعتراض متعهد سند نسبت به بازداشت اين اموال در صلاحيت واحد يا هيأت اختلاف ثبتي حوزه معطي نيابت (مرند) مي باشد به طور كلي بايد گفت چنانچه در راستاي اجراي سند براي توقيف مال معين واقع در حوزه اداره ديگر به آن اداره نيابت داده شود و پس از توقيف مال مذكور، نسبت به مال توقيفي شخص ثالثي مدعي باشد يا متعهد سند نسبت به بازداشت مال معترض باشد، با توجه به اينكه توقيف مال بنا به درخواست و نظر واحد يا اداره معطي نيابت انجام شده و واحد يا اداره مجري نيابت صرفاً مفاد نيابت را اجرا كرده است. بنابراين رسيدگي به اعتراض قطعاً در صلاحيت واحد يا اداره معطي نيابت خواهد بود. ناگفته نماند رسيدگي به شكايت راجع به ارزيابي مال توقيفي و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات اداره مجري نيابت در صلاحيت اداره يا هيأت حل اختلاف ثبتي كه مأمور مجري نيابت در انجام مأموريت دارد خواهد بود . نامه شماره 1/1400/134065 – 1400/12/9 با بررسي بعمل آمده در خصوص برخي پرونده هاي مطروحه در هيأت نظارت مشاهده مي گردد كه پس از بازداشت ملك در پرونده هاي اجرايي مأمور اجرا به محل وقوع ملك اعزام و نسبت به تحقيق محلي در ارتباط با سكونت يا عدم سكونت مديون در ملك توقيفي اقدام مي نمايد كه اين امر مستمسك تصميم گيري و اعلام نظريه رئيس ثبت در خصوص مستثنيات دين يا عدم مستثنيات دين مي گردد. با توجه به اصلاح ماده 61 آيين نامه اجرا سكونت يا عدم سكونت مديون در ملك مورد بازداشت مؤثر در تصميم گيري راجع به مستثنيات دين يا عدم مستثنيات دين نمي باشد . عليهذا شايسته است در راستاي حذف فرايند زايد و پيشگيري از اطاله رسيدگي در حالت مذكور از اعزام مأمور تحقيق به محل وقوع ملك خودداري گردد . نامه شماره 219043ـ 1400/11/30 پيرو بازديد مورخ 1400/11/24 رياست عالي سازمان از اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران و در جهت كاهش مشكلات موجود پيرامون موضوع اجراي اسناد رسمي در اداره مزبور، مطابق دستور مقام محترم معاون قوه قضائيه و رياست معزز سازمان با بررسي هاي بعمل آمده پيشنهادهاي ذيل اشعار مي گردد. دستور فرمايند نتيجه اقدامات جهت انعكاس به محضر مقام عالي رياست سازمان ظرف 25 روز اداري گزارش شود . 1 ـ با بررسي بعضي از پرونده ها و اظهار متقاضيان در خصوص فرآيند تحقيقات محلي مأمورين اجرا مشخص گرديد كه در پرونده هاي اجرايي پس از بازداشت ملك، مامور اجرا به محل وقوع ملك مورد بازداشت اعزام و گزارش وي در ارتباط با سكونت يا عدم سكونت مديون در ملك توفيقي مستمسك تصميم گيري و اعلام نظريه رئيس اجرا واقع مي گردد. اين در حاليست كه با اصلاح و تصويب ماده 61 آيين نامه اجراء، سكونت يا عدم (سكونت مديون در ملك مورد بازداشت، موثر در تصميم گيري راجع به مستثنيات يا عدم مستثنيات دين نمي باشد.) از اين رو شايسته است در راستاي حذف فرآيند زايد و پيشگيري از اطاله رسيدگي مقرر فرمايند در (حالت فوق از اعزام مامور تحقيق به محل وقوع ملك خودداري گردد . 2 ـ با توجه به تراكم مراجعين و عدم تقسيم كار متناسب با حجم امور محوله، در اجراي بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، گيشه اي تحت عنوان شناسايي اموال مديون در يكي از طبقات تعبيه و پيش از ارجاع كار به كارشناس، در صورت عدم شناسايي مالي از بدهكار، قسمت مزبور نسبت به تهيه صورتجلسه عدم شناسايي اموال (با ابلاغ ثنا) جهت ارائه به مراجع قضايي اقدام نمايد . 3 ـ ضمن تعيين يك شاخص مشخص جهت ارجاع و تقسيم پرونده هاي اجرايي بين كارشناسان اداره مزبور از (صفر تا صد فرآيند اجزايي هر پرونده اجرايي (تا مرحله تنظيم آگهي مزايده) توسط يك كارشناسي مشخص (اقدام گردد تا اقدام كارشناس قابل رصد و ارزيابي باشد . 4 ـ با توجه به مشكل موجود در تهيه پيش نويس آگهي مزايده و همچنين پيش نويس سند انتقال اجرائي و طولاني شدن فرآيند مزبور، گيشه اي با عنوان (گيشه مزايده) تحت تصدي كارشناسي كه مسئوليت اين امر را عهده دار باشد ايجاد گردد به طوري كه كارشناس (كارشناسان) مزبور پس از ارجاع پرونده اجرايي به وي با تطبيق مدارك و مستندات لازم مبادرت به تنظيم آگهي و برگزاري مزايده اموال در بازه زماني مشخص نمايد . سپس به منظور جلوگيري از اتلاف زمان جهت تنظيم سند انتقال اجرايي و مختومه نمودن پرونده هاي اجرايي، بلافاصله پس از برگزاري مزايده نسبت به تنظيم و ارسال پيش نويس سند انتقال اجرايي به دفترخانه اقدام و به محض اعلام سردفتر مبني بر تنظيم سند انتقال اجرايي ظرف مدت 24 ساعت، فرد مسئول جهت امضاء سند به دفترخانه مراجعه نمايد . 5 ـ با عنايت به مذاكرات تلفني با جنابعالي، فضاي اداري كه به عنوان اسكن ثبت شركتها از آن بهره برداري مي شود جهت ترميم فضاي مورد نياز در اختيار اداره اجرا قرار داده شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي پس از بيان وضعيت حقوقي خود و مستنثي بودن منزل مسكوني از توقيف در قبال اين كه ارتباطي به مصوبات ندارد اعلام داشته بخشنامه شماره 134065 كه فرآيند ضرورت بازديد و معاينه مأمور ثبت از محل را حذف كرده را موجب تضييع حقوق خود دانسته و نامه شماره 128897 را كه بر آن اساس نظر مرجع ...... را لازم الاتباع اعلام كرده است با توجه به اينكه ادارات ثبت شهرستان اطلاع چنداني از وضعيت قيمت مسكن در تهران ندارند موجب تضييع حقوق و برخلاف مواد 11 و 12 و 17 ق . آ. د. م. دانسته است . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران به موجب لايحه شماره 805643 به طور خلاصه توضيح داده است كه : ـ بخشنامه 134065/1400/101 ـ 1400/12/9 مديركل وقت ثبت اسناد واملاك استان تهران، در راستاي نامه شماره 219043ـ 1400/11/30 مديركل وقت دفتر نظارت بر اجراي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور كه در آن به صراحت قيد گرديده است « با اصلاح و تصويب ماده 61 آئين نامه اجراء سكونت يا عدم سكونت مديون در ملك مورد بازداشت، موثر در تصميم گيري راجع به مستثنيات با عدم مستثنيات دين نمي باشد، لذا شايسته است در راستاي حذف فرآيند زائد و پيشگيري از اطاله رسيدگي مقرر فرمايند در حالت فوق از اعزام مامور تحقيق به محل وقوع ملك خودداري گردد. «بنابراين بخشنامه اداره كل ثبت اسناد واملاك استان تهران بخشنامه اي تاسيسي نيست بلكه در راستاي دستور صادره از ناحيه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، صرفاً نظريه دستگاه نظارتي (دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي) را ابلاغ نموده است. به همين دليل فارغ از ماهيت دستورالعمل، اقدامات اداره كل ثبت اسناد واملاك استان تهران فاقد هرگونه ايراد شكلي است . بند الف ماده 61 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء در سال 1398 اصلاح و مطابق بند موصوف «منزل مسكوني كه عرفاً در شان مديون در حالت اعسار او باشد» مشمول مستثنيات دين است. همانطوركه ملاحظه مي فرمايند منطوق ماده حكايت از آن دارد كه مطلق يك منزل مسكوني فارغ از وضعيت سكونت، عدم سكونت، تصرف يا عدم تصرف بدهكار را مستثنيات دين دانسته، بنابراين وضعيت سكونت اشخاص تاثيري در تصميم ندارد و به همين دليل نيز بخشنامه 134065/1400/101 ـ 1400/12/9 مديركل ثبت اسناد واملاك استان تهران صادر و يك فرآيند زائد را حذف نموده است. زيرا اعمال اداري بي تاثير، شايسته حذف مي باشند و به همين جهت بخشنامه موصوف در راستاي اصلاح فرآيندهاي زائد اداري، بخشنامه اي موجه تلقي مي گردد. ضمناً عبارت منزل مسكوني نيز به معناي منزلي كه بدهكار در آن سكونت دارد نيست، بلكه واژه تعبير به منزلي دارد كه معد سكونت است و نه در حال ساخت! و نه آپارتماني كه در آن استفاده تجاري/اداري و شغلي مي شود . همانطوركه استحضار دارند، از الزامات حقوق اداري، تبعيت از دستورات كتبي مافوق است. بنابراين بخشنامه صدرالاشاره تا زمان اصلاح توسط مرجع صادر كننده يا ابطال آن توسط ديوان عدالت اداري، براي اداره اول اجراي اسناد رسمي تهران لازم الاتباع بوده و ازاين حيث مسئوليتي متوجه آن اداره نمي باشد . پرونده كلاسه هـ ت/ 0300081 با موضوع "ابطال بخش نامه و نامه هاي شماره 128897 مورخ 1402/7/12 و 1401/1400/134065 مورخ 1400/12/9 و نامه شماره 219043 مورخ 30/11/1400" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد : رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس بند «الف» ماده 61 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مصوب 1387/6/11 رئيس قوه قضائيه كه به موجب مصوبه شماره 9000/213246/100 مورخ 1398/12/7 رئيس قوه قضائيه اصلاح شده است، منزل مسكوني كه عرفاً در شأن مديون در حالت اعسار او باشد در عداد مستثنيات دين بدهكار قرار گرفته است. عليهذا نظر به اينكه بررسي مستثنيات دين بودن منزل مسكوني فارغ از سكونت يا عدم سكونت يا تصرف يا عدم تصرف بدهكار صورت مي­گيرد، در نتيجه مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد و از اين رو با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري(اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي