«حداقل الزامات مديريت ريسك اعتباري در مؤسسات اعتباري»

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 02/172745 مورخ 1402/7/20 موضوع ابلاغ اصلاحيه «حداقل الزامات مديريت ريسك اعتباري در مؤسسات اعتباري» به شبكه بانكي، به منظور بروزرساني و تكميل ضوابط ناظر بر مديريت ريسك اعتباري در مؤسسات اعتباري بر اساس مفاد بند (ب) ماده (۲۰) «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» و همچنين در راستاي تحقق هدف مذكور در جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» مبني بر ايجاد ثبات و سلامت شبكه بانكي، تدوين نسخه جامع و اجرايي مديريت ريسك اعتباري در مؤسسات اعتباري با عنوان «دستورالعمل مديريت ريسك اعتباري در مؤسسات اعتباري» در دستور كار اين بانك قرار گرفت كه در نهايت در پنجاهمين جلسه مورخ 1404/09/25 هيأت عالي بانك مركزي به تصويب رسيد. در دستورالعمل مزبور، الگوي مديريت ريسك اعتباري به گونه اي تعيين شده است كه اقدامات لازم جهت مديريت مؤثر ريسك بايد از زمان تشكيل پرونده اعتباري آغاز گردد و بعد از پرداخت‏‏‏‏‏‏/ايجاد تسهيلات و تعهدات و وصول مطالبات مؤسسه اعتباري نيز ادامه داشته باشد. امور مذكور بر مبناي يك نظام تعيين اهليت اعتباري مشتريان و مبتني بر نتايج حاصل از سيستم رتبه بندي داخلي موسسه اعتباري مي باشد. لازم به ذكر است، از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، «دستورالعمل مديريت ريسك اعتباري در مؤسسات اعتباري» به شرح پيوست، جايگزين «حداقل الزامات مديريت ريسك اعتباري در مؤسسات اعتباري»، موضوع بخشنامه شماره 02/172745 مورخ 1402/7/20 مي گردد. در خاتمه، ضمن ايفاد نسخه اي از «دستورالعمل مديريت ريسك اعتباري در مؤسسات اعتباري» ، مقتضي است مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي آن بانك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ گردد و اقدامات و هماهنگي هاي لازم به منظور اجراي دقيق آن به عمل آيد.

رئيس مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات

دستورالعمل مديريت ريسك اعتباري در مؤسسات اعتباري آذرماه 1404

فهرست -فصل اول - تعاريف ۲ -فصل دوم - كليات ۶ -فصل سوم ـ راهبرد و خط مشي ريسك اعتباري ۸ -فصل چهارم - سيستم اطلاعات مديريت و فرآيندهاي گزارشگري ۹ -فصل پنجم - فرآيند اعطا و مديريت اعتبار ۱۱ -بخش اول - مستندسازي.. ۱۱ -بخش دوم - ارزيابي و تأييد اعتبار. ۱۲ -بخش سوم ـ پرداخت و مديريت اعتبار. ۱۵ -بخش چهارم- وصول مطالبات.. ۱۶ -فصل ششم - وثايق ۱۸ -فصل هفتم - شناسايي، ارزيابي، اندازه گيري، پايش و كنترل ريسك اعتباري ۲۱ -فصل هشتم - آزمون بحران ۲۴ -فصل نهم - كنترل و حسابرسي داخلي ۲۵ -فصل دهم - ساير موارد ۲۶

به استناد بند (ب) ماده (۲۰) «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» در خصوص نحوه محاسبه نسبت مطالبات غيرجاري و در راستاي تحقق جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) قانون مذكور مبني بر ثبات و سلامت شبكه بانكي و ساير اشخاص تحت نظارت و در اجراي بند (۲) ماده (۲) «قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)» و مفاد «آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري» مصوب مورخ 1397/12/28 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، «دستورالعمل مديريت ريسك اعتباري در مؤسسات اعتباري» كه از اين پس به اختصار«دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح زير تدوين مي گردد:

تعاريف

در اين الزامات عبارات زير در معاني مشروح به كار مي روند:

۱ - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

۲ - مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان «بانك» يا «مؤسسه اعتباري غيربانكي» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايند؛

۳ - اعتبار: هر نوع پرداخت يا تعهد به پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباري در قالب اعطاي تسهيلات، ايجاد تعهدات و ساير موارد، به مشتري در قبال تعهد وي به بازپرداخت وجوه مذكور؛

۴ - اعتبار مشكل دار: اعتباري كه به دلايلي نظير تغيير در وضعيت مالي مشتري و فعاليت هاي اقتصادي وي، بازپرداخت آن به تأخير افتاده يا احتمال نكول آن وجود دارد؛

۵ - مشتري: شخص حقيقي يا حقوقي كه مؤسسه اعتباري را در معرض ريسك اعتباري قرار مي دهد؛

۶ - نكول: عدم ايفاي به موقع تمام يا قسمتي از تعهدات ناشي از دريافت اعتبار، توسط مشتري؛

۷ - ريسك اعتباري: احتمال وقوع زيان حاصل از نكول مشتري در بازپرداخت اعتبار؛

۸ - ريسك تمركز اعتباري: ريسك اعتباري ناشي از تمركز اعتبار در حوزه هايي نظير مشتريان، يك نوع خاص از اعتبار و يا وثيقه، بخش هاي اقتصادي و مناطق جغرافيايي؛

۹ - سبد اعتباري: مجموعه اي از اعتبارات كه در دسته هاي مختلف نظير اعتبارات اعطايي به اشخاص حقيقي يا حقوقي، اعتبارات اعطايي به بخش هاي مختلف صنعت و اعتبارات اعطايي بر مبناي مبلغ آن ها دسته بندي مي شود؛

۱۰ - مديريت ريسك اعتباري: فرآيند شناسايي، ارزيابي، اندازه گيري، پايش، كنترل و گزارش گري ريسك اعتباري؛

۱۱ - اعتبارسنجي: فرآيندي كه با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقيقي و حقوقي با استفاده از داده ها و الگوهاي (مدل ) مربوطه، به اختصاص نمره اعتباري به اشخاص يا تهيه گزارش اعتباري منجر مي شود؛

۱۲ - شركت اعتبارسنجي: شخص حقوقي كه به جمع آوري اطلاعات اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي از تأمين كنندگان مختلف اطلاعات به صورت مستقيم يا به واسطه پايگاه داده اعتباري كشور جهت تهيه گزارش اعتباري و ساير خدمات اعتباري براي ارايه به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، صندوق و نهادهاي مالي موضوع قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت و ساير بهره برداران مجاز اقدام مي نمايد؛

۱۳ - امتياز اعتباري: شاخصي كمي و مبتني بر روش شناسي مشخص، اعلامي توسط شركت اعتبار سنجي كه بيانگر احتمال نكول توسط اشخاص است؛

۱۴ - گزارش اعتباري: گزارشي كه در بر دارنده امتياز اعتباري اشخاص است؛

۱۵ - رتبه اعتباري: شاخصي است كه توسط مؤسسات رتبه بندي اعتباري با استفاده از اطلاعات كمي و كيفي و بر اساس يك روش مشخص، به منظور تعيين احتمال ايفاي به موقع تعهدات اشخاص محاسبه مي شود؛

۱۶ - گزارش رتبه بندي اعتباري: گزارشي كه در بر دارنده رتبه اعتباري اشخاص است؛

۱۷ - مؤسسه رتبه بندي اعتباري: اشخاص موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» مصوب سال ۱۳۸۴ كه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس شده و با مجوز بانك مركزي مجاز به ارايه خدمات رتبه بندي اعتباري به مؤسسات اعتباري مي باشند؛

۱۸ - سيستم رتبه بندي اعتباري داخلي: مجموعه اي از روش ها، فرآيندها، كنترل ها و شيوه هاي گردآوري داده ها است كه توسط مؤسسه اعتباري جهت تعيين و ارزيابي رتبه اعتباري داخلي به كار گرفته مي شود؛

۱۹ - رتبه اعتباري داخلي: شاخص حاصل از سيستم رتبه بندي اعتباري داخلي كه بيانگر امتياز حاصل از ارزيابي اهليت اعتباري مشتري مي باشد؛

۲۰ - مطالبات غيرجاري: مطالبات مؤسسه اعتباري كه در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي بانك مركزي در خصوص طبقه بندي دارايي ها در يكي از طبقات سررسيد گذشته، معوق و يا مشكوك الوصول قرار مي گيرد؛

۲۱ - نسبت مطالبات غيرجاري : حاصل تقسيم مجموع مطالبات غيرجاري، اعم از ريالي و ارزي به مجموع مطالبات، اعم از ريالي و ارزي؛

۲۲ - نسبت مطالبات غيرجاري خالص: حاصل تقسيم مجموع خالص مطالبات غيرجاري اعم از ريالي و ارزي (پس از كسر ذخاير مطالبات) به مجموع مطالبات اعم از ريالي و ارزي؛

۲۳ - نسبت پوشش ذخيره خاص مطالبات: حاصل تقسيم مانده ذخيره خاص مطالبات به مجموع مطالبات غيرجاري؛

۲۴ - بيانيه ريسك: بيانيه كمي و كيفي در خصوص سطح كلي ريسك كـه مؤسسه اعتباري در مسير دستيابي به اهداف خود تمايل به پذيرش يا اجتناب از آن دارد؛

۲۵ - ظرفيت ريسك اعتباري: حداكثر ميزان ريسك اعتباري كه مؤسسه اعتباري با توجه به سـرمايه نظارتي، مـديريت ريسك، اقدامات كنترلي خود و همچنين حدود نظارتي، قادر به پذيرفتن آن است؛

۲۶ - اشخاص مرتبط: طبق تعريف ارايه شده در ضوابط ابلاغي بانك مركزي ناظر بر تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط

۲۷ - تسهيلات و تعهدات كلان: مجموع خالص تسهيلات و تعهدات اعطايي/ايجاد شده به/براي هر ذينفع واحد كه ميزان آن مطابق با ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص تسهيلات و تعهدات كلان تعيين مي گردد؛

۲۸ - اهليت اعتباري: توانايي و پيشينه اشخاص در بازپرداخت اعتبار بر اساس بررسي سوابق و مستندات مالي، بانكي و اعتباري آن ها يا مبتني بر ساير روش هاي موجود.

۲۹ - حد اعتباري مشتري: حداكثر ميزان اعتبار قابل اعطا به مشتري؛

۳۰ - نسبت پوشش وثايق: حاصل تقسيم ارزش تعديل شده وثايق قابل ارايه از سوي مشتري به اصل اعتبار اعطايي، سود يا فوايد مترتبه آن؛

۳۱ - آزمون بحران ريسك اعتباري: ابزاري است كه تأثير انواع شوك هايي كه با در نظر داشتن سناريوهاي فرضي منجر به افزايش نكول مشتريان مي شود را بر ميزان ذخاير مطالبات و كفايت سرمايه مورد ارزيابي قرار مي دهد؛

۳۲ - شوك: هر گونه تغيير وضعيت ناگهاني كه بر مؤسسه اعتباري تحميل شده و عملكرد آن را با مخاطره مواجه مي سازد؛

۳۳ - فرهنگ اعتباري: تركيبي از ارزش ها، نگرش ها، ديدگاه ها و شيوه ها در حوزه اعطاي اعتبار است كه توسط هيأت مديره مؤسسه اعتباري تعيين و رفتار مربوط به اعطاي اعتبار را مشخص مي نمايد؛

۳۴ - ضريب تعديل كاهشي: ضريبي است كه بر اساس ريسك نوسانات قيمت و يا نقدشوندگي وثايق، اعمال گرديده و به ميزان آن از ارزش وثايق كسر مي شود؛

۳۵ - خالص مانده مطالبات: مانده مطالبات مؤسسه اعتباري پس از كسر ذخاير مطالبات مشكوك الوصول عام و خاص؛

۳۶ - ريسك كشوري: ريسك ناشي از شرايط خاص سياسي، اجتماعي و اقتصادي در يك كشور خارجي.

كليات

هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است در راستاي مديريت مؤثر ريسك اعتباري، چارچوب مديريت ريسك اعتباري را با توجه به ماهيت، اندازه و پيچيدگي فعاليت مؤسسه اعتباري ايجاد نمايد. چارچوب مذكور بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

۱ - راهبرد و خط مشي ريسك اعتباري؛

۲ - نقش ها و مسؤليت هاي هيأت مديره مؤسسه اعتباري، هيأت عامل مؤسسه اعتباري و ساير كاركنان مرتبط با امور اعتباري؛

۳ - سيستم اطلاعات مديريت و فرآيندهاي گزارشگري؛

۴ - فرآيند اعطا و مديريت اعتبار؛

۵ - رويه هاي ارزيابي اعتباري؛

۶ - نظام ها و رويه ها براي شناسايي، اندازه گيري، پايش و كنترل ريسك اعتباري؛

۷ - ساختار حاكميتي مديريت ريسك اعتباري؛

۸ - فرهنگ اعتباري.

هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است به منظور مديريت ريسك اعتباري حداقل اقدامات زير را انجام دهد:

۱ - ايجاد و نهادينه كردن فرهنگ اعتباري؛

۲ - تصويب فرآيندها و رويه هاي شناسايي، اندازه گيري، پايش و كنترل ريسك اعتباري؛

۳ - تصويب سياست هاي اعتباري و فرآيند اعطا و مديريت اعتبار؛

۴ - تصويب ساختار سازماني براي مديريت ريسك اعتباري متناسب با اندازه، پيچيدگي و تنوع فعاليت هاي مؤسسه اعتباري؛

۵ - تصويب سياست هاي جبران خدمات واحدهاي مرتبط مديريت ريسك و اعتبارات؛

۶ - تصويب سياست هاي كلي در خصوص حدود اعتباري و بازنگري آن ها در مقاطع زماني حداكثر شش ماهه؛

۷ - تصويب موارد استثناء از حدود اعتباري تعيين شده؛

۸ - تصويب رويه هايي براي پايش و كنترل ريسك تمركز اعتباري؛

۹ - تصويب برنامه آزمون بحران از جمله سياست ها، مفروضات اصلي و سناريوها؛

۱۰ - تصويب رويه ها و خط مشي هاي مشخص براي گزارشگري.

در ايجاد و استقرار فرهنگ اعتباري، هيأت مديره مؤسسه اعتباري بايد حداقل اقدامات زير را انجام دهد:

۱ - تعيين ساز و كارهايي به منظور حصول اطمينان از اطلاع و آشنايي تمامي كاركنان ذي ربط با خط مشي ها و رويه هاي اعتباري و همچنين بيانيه ريسك مؤسسه اعتباري؛

۲ - به كارگيري اعضاي هيأت عامل مؤسسه اعتباري و كاركنان مرتبط با امور اعتباري به تعداد مكفي كه داراي تجربه و دانش كافي براي انجام وظايف محوله باشند؛

۳ - تعيين ساز و كارهايي به منظور حصول اطمينان از پاسخگويي و مسئوليت پذيري شفاف كاركنان مرتبط با فرآيند مديريت ريسك اعتباري؛

۴ - تعيين اهداف و خط مشي هاي آموزشي مرتبط با امور و فرآيند مديريت ريسك اعتباري.

هيأت عامل مؤسسه اعتباري موظف است به منظور مديريت ريسك اعتباري حداقل اقدامات زير را انجام دهد

۱ - ايجاد شيوه هاي عملياتي در چارچوب سياست هاي اعتباري و فرآيند اعطا و مديريت اعتبار مصوب هيأت مديره مؤسسه اعتباري؛

۲ - ايجاد واحد اجرايي مرتبط در چارچوب ساختارسازماني مصوب هيأت مديره مؤسسه اعتباري و ضوابط ناظر بر الزامات حاكميت شركتي؛

۳ - ارايه پيشنهاد به هيأت مديره مؤسسه اعتباري در خصوص حدود اختيارات و مسئوليت هاي واحد اجرايي مرتبط؛

۴ - تصميم گيري در خصوص تغيير حدود اعتباري مشتريان حسب مورد و بر اساس ميزان اعتبار، با توجه به تغييرات در وضعيت اعتباري آن ها و در چارچوب سياست هاي تعيين شده در اين خصوص؛

5- اجرا و عملياتي كردن برنامه آزمون بحران؛

۶ - ايجاد سيستم اطلاعات مديريت براي اطمينان از گزارشگري به موقع، صحيح و حاوي اطلاعات كافي در خصوص ريسك اعتباري.

راهبرد و خط مشي ريسك اعتباري

هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است راهبرد و خط مشي ريسك اعتباري را متناسب با اهداف تجاري، ظرفيت ريسك اعتباري و با توجه به ماهيت كسب و كار، تدوين، تصويب و به تمامي سطوح سازماني مؤسسه اعتباري ابلاغ نمايد.

خط مشي و راهبرد ريسك اعتباري بايد حداقل يك مرتبه در سال و بر اساس شرايط بازار، عملكرد مالي و منابع سرمايه اي مؤسسه اعتباري مورد بازنگري قرار گيرد.

راهبرد و خط مشي ريسك اعتباري بايد با لحاظ حداقل موارد زير تدوين شود:

۱ - تركيب و كيفيت سبد اعتباري با لحاظ آثار چرخه هاي اقتصادي؛

۲ - پيش بيني سودآوري و توسعه كسب و كار؛

۳ - سطح مطلوب تمركز و يا تنوع در بازارهاي هدف؛

۴ - برنامه فعاليت اعتباري بر حسب مواردي نظير؛ طرف هاي مقابل مؤسسه اعتباري، انواع خدمات اعتباري، بخش هاي اقتصادي، منطقه جغرافيايي، نوع ارز، سررسيد و حدود اعتباري؛

۵ - برنامه اعتباري با لحاظ اثرات تغيير نرخ سود و كارمزد بر اساس سياست هاي مصوب مراجع ذي ربط.

هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است بيانيه ريسك را با رويكرد آينده نگر در چارچوب راهبرد و خط مشي ريسك مؤسسه و با توجه به ظرفيت و حدود ريسك پذيري مؤسسه اعتباري تدوين، تصويب و به تمامي سطوح سازماني مؤسسه ابلاغ نمايد. همچنين مؤسسه اعتباري موظف است عنداللزوم و با توجه به تغيير شرايط از جمله موارد مذكور در ماده (۷) اين دستورالعمل بيانيه ريسك را مورد بازنگري قرار دهد.

بيانيه ريسك مؤسسه اعتباري بايد بيانگر حداقل موارد زير باشد:

۱ - ميزان پذيرش ريسك متناسب با ظرفيت ريسك اعتباري، با توجه به منافع مشتريان و سهامداران؛

۲ - شاخص هاي كمي قابل تبديل به حدود ريسك براي هريك از خطوط كسب و كار

۳ - هم راستا بودن حدود ريسك هريك از خطوط كسب و كار با بيانيه ريسك كلي؛

۴ - تعيين وقايع و رويدادهايي كه منجر به ريسك بيش از ظرفيت مؤسسه اعتباري با استفاده از نتايج آزمون بحران شود.

سيستم اطلاعات مديريت و فرآيندهاي گزارشگري

هيأت عامل مؤسسه اعتباري موظف است بر مبناي رويه ها و خط مشي هاي اعتباري، سيستم اطلاعات مديريت شامل سيستم گزارشگري كه دربردارنده خطوط گزارشگري است را به نحوي ايجاد نمايد كه حداقل، اطلاعات در خصوص موارد زير، در اسرع وقت به هيأت مديره مؤسسه اعتباري، هيأت عامل مؤسسه اعتباري و كميته ريسك گزارش شود:

۱ - انحرافات از رويه هاي اعطاي اعتبار و حدود اعتباري؛

۲ - تركيب و كيفيت سبد اعتباري؛

۳ - ريسك تمركز اعتباري؛

۴ - مطالبات غيرجاري و كفايت ذخاير مطالبات؛

۵ - كيفيت و ارزش وثايق؛

۶ - روند تغييرات كيفيت سبد اعتباري بر مبناي طبقات حاصل از ارزيابي اعتبارات موضوع ماده (۲۲) و هرگونه تنزل كيفيت در اجزاي آن.

كميته ريسك به منظور بررسي موارد مرتبط با مديريت ريسك اعتباري حداقل وظايف زير را بر عهده دارد:

۱ - ارزيابي كفايت راهبرد هاي مديريت ريسك اعتباري مرتبط با فعاليت هاي مؤسسه اعتباري؛

۲ - نظارت بر ريسك اعتباري در تمامي سطوح مؤسسه اعتباري و حصول اطمينان از رعايت حدود مصوب هيأت مديره مؤسسه اعتباري؛

۳ - ارايه پيشنهادات صريح و شفاف به هيأت مديره مؤسسه اعتباري در مورد معيارهاي لازم براي استانداردهاي اعتبارسنجي، پذيرش طرح هاي اعتباري و قراردادهاي مالي؛

۴ - ارايه پيشنهاد به هيأت مديره مؤسسه اعتباري درخصوص واگذاري حدود اختيارات به سطوح مناسب مديريتي براي تصويب اعتبار؛

۵ - ارايه پيشنهاد به هيأت مديره مؤسسه اعتباري درخصوص تفويض اختيارات لازم براي تعيين معيارهاي ضروري براي وثايق و تضامين، تركيب سبد اعتباري، ساز و كار بررسي و بازبيني اعتبار؛

۶ - ارايه پيشنهاد به هيأت مديره مؤسسه اعتباري درخصوص حدود اعتباري برحسب مواردي نظير: مناطق جغرافيايي، بخش هاي اقتصادي و صنايع خاص به منظور پيشگيري از ريسك تمركز اعتباري؛

۷ - تهيه خط مشي هاي مرتبط با ريسك اعتباري مؤسسه اعتباري و ارايه آن به هيأت مديره مؤسسه اعتباري.

فرآيند اعطا و مديريت اعتبار

پس از مراجعه مشتري به مؤسسه اعتباري به منظور دريافت اعتبار با توجه به مدارك و مستندات ارايه شده، سابقه اعتباري، صنعت و زمينه فعاليت و سياست ها و خط مشي هاي مؤسسه اعتباري، حد اعتباري مشتري توسط مؤسسه اعتباري تعيين مي گردد.

ضوابط اجرايي اين ماده در خصوص حد اعتباري به تصويب هيات عامل بانك مركزي مي رسد.

فرآيند اعطاي اعتبار مشتمل بر مراحل مستندسازي، ارزيابي، تأييد اعتبار و پرداخت يا تعهد به پرداخت مي باشد.

مستندسازي

مستند سازي با تشكيل پرونده اعتباري شروع مي شود. پرونده اعتباري در هر يك از مراحل اعطا، مديريت امور و كنترل اعتبار تكميل مي گردد و بايد حاوي حداقل اطلاعات و مدارك زير براي اشخاص حقيقي و حقوقي، حسب مورد باشد:

۱ - درخواست دريافت اعتبار؛

۲ - مدارك هويتي؛

۳ - اطلاعات ثبتي، ساختار مالكيت، مديريت و تعداد كاركنان صرفاً براي اشخاص حقوقي

۴ - مدارك نشان دهنده عملكرد و وضعيت مالي از جمله صورت هاي مالي حسابرسي شده طي سه سال گذشته؛

۵ - اظهارنامه اي حاوي حداقل اطلاعات در خصوص مشخصات بدهكاران و بستانكاران عمده، جريان هاي نقدي و فهرستي از تمام دارايي هاي مالي، پرداخت هاي احتمالي و تعهدات از جمله اقلام زير خط ترازنامه؛

۶ - مدارك و اطلاعات مربوط به تضامين و وثايق و مستندات در خصوص ارزيابي آن ها؛

۷ - گزارش توجيه فني و اقتصادي در خصوص تقاضاي اعتبار، بر اساس خط مشي ها و رويه هاي اعتباري موسسه اعتباري؛

۸ - گزارش متضمن تأييد يا عدم تأييد اعتبار و مصوبه اعطاي اعتبار؛

۹ - قرارداد اعطاي اعتبار؛

۱۰ - مستندات متضمن زمان و مبلغ پرداخت اعتبار؛

۱۱ - مستندات مربوط به پايش، كنترل و بازبيني شرايط اعتبار؛

۱۲ - مستندات مربوط به نظارت بر مصرف اعتبار؛

۱۳ - مستندات مربوط به پيگيري و وصول مطالبات؛

۱۴ - گزارش اعتبارسنجي و عنداللزوم گزارش رتبه بندي؛

۱۵ - ساير موارد الزامي مطابق با ضوابط ابلاغي بانك مركزي.

مؤسسه اعتباري موظف است تمهيدات لازم را در خصوص نحوه دسترسي، جابجايي، حفاظت و نگهداري مدارك و مستندات موضوع ماده (۱۴) در شرايط ايمن مطابق با ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر مؤسسات اعتبـاري، اتخاذ نمايد.

ارزيابي و تأييد اعتبار

مؤسسه اعتباري موظف است پيش از اعطاي هرگونه اعتبار نسبت به استعلام گزارش اعتباري از شركت هاي اعتبارسنجي اقدام نمايد.

مؤسسه اعتباري مكلف است قبل از اعطاي هرگونه اعتبار علاوه بر أخذ گزارش اعتباري موضوع ماده (۱۶)، نسبت به استعلام گزارش رتبه بندي اعتباري مشتري از مؤسسات رتبه بندي اعتباري براي موارد زير اقدام نمايد:

۱ - اعتبارات با مبلغ يك درصد سرمايه نظارتي مؤسسه اعتباري و بيش از آن؛

۲ - ساير اعتبارات به تشخيص مؤسسه اعتباري.

اعطاي اعتبارات خرد موضوع ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص تسهيلات خرد، از مفاد اين ماده مستثني مي باشد.

استفاده از گزارش هاي موضوع مواد (۱۶) و (۱۷) در اعطاي اعتبار نافي مسئوليت مؤسسه اعتباري در بررسي اهليت اعتباري مشتري نمي باشد.

مشاركت هر يك از مؤسسات اعتباري در سنديكا منوط به ارزيابي اهليت اعتباري مشتري به نسبت اعتبار اعطايي است.

مؤسسه اعتباري موظف است به منظور ارزيابي اهليت اعتباري و تصميم گيري براي اعطاي اعتبار، يك سيستم رتبه بندي داخلي متناسب با اندازه، ماهيت و پيچيدگي فعاليت هاي خود ايجاد نمايد. اين سيستم بايد از انعطاف پذيري لازم برخوردار باشد تا بتواند ريسك هاي پيش روي مؤسسه اعتباري را نيز پوشش دهد.

مؤسسه اعتباري مكلف است به منظور تعيين امتياز حاصل از ارزيابي اهليت اعتباري مشتري با استفاده از اطلاعات و مدارك موجود در پرونده اعتباري، وضعيت اعتباري وي را از طريق بررسي حداقل موارد زير، ارزيابي نمايد:

۱ - امتياز اعتباري اعلامي توسط شركت هاي اعتبارسنجي؛

۲ - رتبه اعتباري اعلامي توسط مؤسسات رتبه بندي اعتباري مطابق با مفاد ماده (۱۷)؛

۳ - توانايي مالي مشتري در بازپرداخت اعتبار بر اساس چشم انداز درآمدها و بدهي هاي وي در آينده؛

۴ - ميزان آورده مشتري اعم از سهم الشركه و پيش دريافت در موضوع اعتبار؛

5- شرايط اعتبار و محل مصرف آن؛

۶ - شرايط محيطي از جمله ريسك كشوري، ريسك سرايت و شرايط اقتصاد كلان نظير نوسانات نرخ ارز.

در محاسبه امتياز ارزيابي اهليت اعتباري در صورت اخذ رتبه اعتباري، رتبه اعلامي مي تواند جايگزين بندهاي (3) و (6) اين ماده مي شود.

در طراحي سيستم رتبه بندي داخلي به منظور دسته بندي مشتري بر اساس احتمال نكول وي، رعايت حداقل موارد زير الزامي است:

۱ - تعريف طبقه، تعيين و تعريف گروه هاي رتبه بندي و زيرگروه هاي هر گروه به طور مشخص بر اساس امتياز بدست آمده از ارزيابي اهليت اعتباري طبق ماده (۲۱)؛

۲ - تقسيم بندي امتياز اعتباري داخلي مشتري مطابق با پيوست شماره (۱) در ۱۰۰ امتياز و سه گروه شامل هفت زيرگروه براي اشخاصي كه احتمال نكول آن ها كم است در قالب طبقات «بسيار خوب» و «خوب»، سه زيرگروه براي اشخاصي كه احتمال نكول آن ها متوسط است در قالب طبقه «متوسط» و هشت زيرگروه براي آن ها كه احتمال نكول آن ها بالا است، در قالب طبقات «ضعيف» و «بسيار ضعيف» انجام مي شود. زيرگروه هاي هر گروه با استفاده از علايم مثبت و منفي و نيز حروف الفبا مشخص مي شود؛

۳ - افق زماني براي تخمين و يا بازنگري احتمال نكول حداكثر يك سال در نظر گرفته شود؛

۴ - ساز و كار تهيه و ارايه گزارشات رتبه بندي حاصل از سيستم رتبه بندي داخلي حاوي رتبه اعتباري داخلي تخصيص يافته به مشتري، تعيين شود؛

۵ - ساز و كار بازبيني مستمر سيستم رتبه اعتباري داخلي تدوين شود.

مؤسسه اعتباري موظف است پس از اعطاي اعتبار، در مقاطع سالانه نسبت به به روز رساني امتياز اعتباري از شركت هاي اعتبارسنجي براي تمامي اعتبارات به استثناي تسهيلات خرد و براي اعتبارات موضوع ماده (۱۷) نسبت به به روز رساني رتبه اعتباري از مؤسسات رتبه بندي اعتباري اقدام نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است اهليت اعتباري ضامن/ضامنين را وفق مفاد ماده (۲۱) و تبصره ذيل آن، حسب مورد ارزيابي نمايد. نتايج حاصل از ارزيابي اهليت اعتباري ضامن/ضامنين صرفاً براي پذيرش ضمانت وي/آن ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

چنانچه بر اساس نتايج حاصل از سيستم رتبه بندي داخلي، رتبه ضامن/ضامنين در طبقه بسيار ضعيف قرار گيرد ضمانت وي/آن ها قابل پذيرش نمي باشد.

مؤسسه اعتباري موظف است بر اساس امتياز حاصل از ارزيابي اهليت اعتباري موضوع ماده (۲۱) نسبت به تأييد يا عدم تأييد اعتبار، حداكثر به ميزان حد اعتباري مشتري اتخاذ تصميم نمايد.

اعطاي اعتبار توسط مؤسسه اعتباري به اشخاصي كه به واسطه احتمال نكول بالا در طبقه «بسيار ضعيف» رتبه بندي داخلي مؤسسه اعتباري قرار گرفته اند، ممنوع است.

هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل در راستاي ايجاد و پياده سازي سيستم رتبه بندي داخلي، نسبت به تدوين و تصويب دستورالعمل اجرايي داخلي حداقل مشتمل بر نحوه اجرا، چگونگي استفاده از معيارهاي قضاوتي و سهم آن در تعيين امتياز حاصل از ارزيابي اهليت اعتباري، راهكارهاي جلوگيري از هرگونه تبعيض در اعطاي اعتبار، تعيين واحدهاي مسئول، شرح وظايف، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات اقدام نمايد و ضمن ارسال يك نسخه از آن به بانك مركزي به منظور نظارت بر حسن اجراي اين ماده، دستورالعمل مزبور را به اطلاع كاركنان واحدهاي مربوط رسانده و در مقاطع زماني سالانه مورد بازنگري قرار دهد.

پرداخت و مديريت اعتبار

مؤسسه اعتباري در صورت تأييد اعتبار موضوع ماده (۲۵)، مشروط بر آن كه نسبت پوشش وثايق قابل ارايه از سوي مشتري كمتر از مقادير تعيين شده در جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳۷) نباشد، بايد نسبت به اعطاي اعتبار اقدام نمايد.

در صورت كمتربودن نسبت پوشش وثايق قابل ارايه از سوي مشتري از مقادير درج شده در جدول شماره (2) موضوع ماده (37)، ميزان اعتبار اعطايي به مشتري به ميزاني كه شرط مذكور در اين ماده رعايت گردد، كاهش مي يابد.

مؤسسه اعتباري موظف است پس از پرداخت اعتبار و در راستاي مديريت امور اعتباري، ضمن حفظ و نگهداري پرونده اعتباري اقداماتي نظير كنترل و بازبيني اعتبار را انجام دهد.

كنترل و بازبيني اعتبار بايد توسط واحدي مستقل از واحد مسئول ارزيابي و اعطاي اعتبار، متناسب با آخرين امتياز حاصل از ارزيابي اهليت اعتباري بدست آمده از سيستم رتبه بندي داخلي انجام شود. واحد مذكور بايد گزارش هاي مربوط به بررسي هاي خود را در مقاطع زماني حداكثر سه ماهه به مديرعامل و كميته ريسك ارايه نمايد. در فرآيند كنترل و بازبيني اعتبار موارد زير بايد توسط واحد مسئول كنترل و بازبيني انجام شود:

۱ - حصول اطمينان از به روز بودن امتيازحاصل از ارزيابي اهليت اعتباري در مقاطع مذكور در ماده (۲۳) در چارچوب ماده (۲۱) اين دستورالعمل؛

۲ - بررسي صحت و كامل بودن اسناد و تأييديه هاي اعتباري؛

۳ - اطمينان معقول از ارزيابي مجدد وثايق و كفايت آن ها

۴ - اطمينان معقول از مشخص بودن فرآيند تملك وثايق؛

۵ - اطمينان معقول از مصرف اعتبارات در موضوع قرارداد؛

۶ - پايش نحوه بازپرداخت اعتبارات؛

۷ - بررسي رعايت سلسله مراتب تصميم گيري در خصوص تصويب و اعطاي اعتبار؛

8- پايش اعتبارات مشكل دار.

واحدهاي مسئول ارزيابي و اعطاي اعتبار، كنترل و بازبيني اعتبار و وصول مطالبات زيرمجموعه حوزه اعتبارات مؤسسه اعتباري است.

مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حفظ و نگهداري پرونده اعتباري تمامي مستندات را مطابق با ضوابط ابلاغي بانك مركزي ناظر بر مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر موسسات اعتباري نگهداري نموده و نسبت به ثبت جابجايي مستندات و رديابي آن ها اقدامات لازم را انجام دهد.

وصول مطالبات

هيأت عامل مؤسسه اعتباري موظف است، به منظور مديريت مؤثر ريسك اعتباري و وصول مطالبات، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل نسبت به تدوين دستورالعمل اجرايي داخلي حداقل مشتمل بر شيوه هاي وصول، ارزيابي روند وصول، نحوه و زمان شروع انجام پيگيري هاي حقوقي، مديريت وثايق، تعيين واحدهاي مسئول، شرح وظايف هر يك از آن ها، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات اقدام نموده و دستورالعمل مزبور را به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري برساند. دستورالعمل مذكور بايد در مقاطع زماني سالانه مورد بازنگري قرار گيرد.

واحد مسئول وصول مطالبات موظف است حداقل اقدامات زير را در خصوص اعتبارات مشكل دار انجام دهد:

۱ - وصول مطالبات؛

۲ - پيگيري حقوقي؛

۳ - بازنگري مستندات وثايق و تضامين و صحت ارزش گذاري آن ها؛

۴ - ارايه پيشنهادات اصلاحي در خصوص راهبرد و خط مشي ريسك اعتباري؛

۵ - مذاكره و پيگيري؛

۶ - ارزيابي مجدد اهليت اعتباري مشتري؛

۷ - ارزيابي صحت و به روز بودن طبقه بندي اعتبارات؛

۸ - گزارش مستمر بازبيني دوره اي وضعيت اعتبارات مشكل دار.

مؤسسه اعتباري موظف است در راستاي مديريت اعتبارات مشكل دار، اين گونه اعتبارات را به تعداد دفعات بيشتر نسبت به ساير اعتبارات، تحت بررسي و پايش قرار دهد.

واحد مسئول وصول مطالبات موظف است آمار و اطلاعات مربوط به اعتبارات مشكل دار نظير مبلغ، وثايق، نوع قرارداد، طبقه اعتبارات مذكور و اقدامات انجام شده در راستاي وصول مطالبات مذكور را در مقاطع زماني ماهانه به كميته ريسك گزارش دهد. كميته مزبور موظف است، پس از بررسي گزارش مذكور، نتيجه بررسي هاي خود را در اسرع وقت به هيأت مديره گزارش دهد.

هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است بر مبناي اطلاعات ماده (۳۴) و در راستاي كاهش زيان هاي احتمالي ناشي از اعتبارات مشكل دار، حسب مورد، بر مبناي ميزان و انواع اعتبارات مشكل دار، تصميمات لازم در خصوص مواردي نظير تغيير رويه ها و نحوه وصول مطالبات، رويه هاي ارزيابي اعتبار و تغيير درصد ذخاير مطالبات با رعايت ضوابط ابلاغي بانك مركزي را اتخاذ نمايد.

وثايق

مؤسسه اعتباري موظف است پيش از اعطاي اعتبار، نسبت به أخذ يك يا تركيبي از مصاديق وثايق و تضامين به شرح جدول زير، با در نظر گرفتن ضرايب تعديل كاهشي اقدام نمايد: جدول (1) ضريب تعديل مربوط به وثايق و تضامين رديف وثايق/تضامين ضريب تعديل (h) (درصد) ۱ وثايق نقد و شبه نقد از جمله اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط دولت جمهوري اسلامي ايران يا بانك مركزي ۰ ۲ مصنوعات، مسكوكات و شمش طلا ۵ ۳ اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط شهرداري ها و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي، اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه بانكي، اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط بانك هاي دولتي، ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق هاي تضمين دولتي ۶ ۴ اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه بانكي، اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط بانك هاي غيردولتي ۱۲ ۵ اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط اشخاص حقوقي دولتي، واحدهاي سرمايه گذاري عادي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق هاي تضمين غير دولتي، ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق هاي پژوهش و فناوري ۱۵ ۶ اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط اشخاص حقوقي غيردولتي و سهام پذيرفته شده در شركت فرابورس ۲۵ ۷ دارايي هاي فيزيكي نظير املاك و مستغلات، ماشين آلات و تجهيزات ۳۰ ۸ ضمانت اشخاص ثالث بر اساس امتياز حاصل از ارزيابي اهليت اعتباري ضامن ۴۰ تا ۷۰ ۹ اسناد تجاري نظير چك و سفته بر اساس امتياز حاصل از ارزيابي اهليت اعتباري براي اشخاص حقيقي ۵۰ تا ۸۰ ۱۰ ساير وثايق و تضامين مأخوذه ۹۰

بانك مركزي مي تواند با توجه به شرايط و اقتضائات نسبت به افزايش انواع وثايق/تضامين قابل پذيرش و همچنين تغيير در ضرايب تعديل وثايق/تضامين در جدول (۱) اقدام نمايد.

مؤسسات اعتباري دولتي صرفاً پس از ثبت گزارش كارشناسي وثايق مأخوذه در سامانه ملي (مندرج در ماده (۲) آيين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه هاي اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 123347/ت54802ه مورخ 1402/7/15 هيات وزيران)، مي توانند نسبت به اعطاي اعتبار به دستگاه هاي اجرايي (موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري)، اقدام نمايند

اخذ وثايق موضوع ماده (۳۶)، متناسب با نتايج حاصل از سيستم رتبه بندي داخلي (امتياز حاصل از ارزيابي اهليت اعتباري) و بر اساس نسبت پوشش وثايق به شرح جدول ذيل مي باشدجدول (۲)- نحوه پذيرش وثايق موضوع ماده (۳۶) بر اساس رديف هاي جدول شماره (۱) و نسبت پوشش وثايق به شرح جدول ذيل مي باشد: جدول (2) – نحوه پذيرش وثايق موضوع ماده (36) بر اساس رديف هاي جدول شماره (1) و نسبت پوشش وثايق نوع وثيقه رتبه مشتري رديف هاي ۱ تا ۷ رديف ۸ رديف ۹ رديف ۱۰ حداقل نسبت پوشش وثايق (درصد) بسيار خوب به تشخيص موسسه اعتباري ۹۰ خوب به تشخيص موسسه اعتباري عدم پذيرش ۱۰۰ متوسط به تشخيص موسسه اعتباري عدم پذيرش ۱۲۰ ضعيف به تشخيص موسسه اعتباري عدم پذيرش ۱۳۰ بسيار ضعيف عدم اعطاي اعتبار -

أخذ وثايق براي اعطاي اعتبارات خرد موضوع «دستورالعمل اجرايي اعطاي اعتبارات خرد»، تابع ضوابط مذكور در دستورالعمل مربوطه مي باشد.

اخذ وثيقه براي اعطاي تسهيلات تكليفي در صورت عدم تعيين نحوه اخذ وثيقه در قانون يا مقررات مربوطه، متناسب با نتايج حاصل از سيستم رتبه بندي داخلي در اختيار مؤسسه اعتباري مي باشد.

نسبت پوشش وثايق مشتري وفق رابطه زير محاسبه مي گردد: = نسبت پوشش وثايق كه در رابطه فوق، ضرايب به كار رفته به شرح زير مي باشد: Ci : ارزش بازار وثيقه i ام؛ hi : ضريب تعديل وثيقه i ام طبق جدول شماره (۱)؛ E : اعتبار قابل اعطا به مشتري، مشتمل بر اصل، سود يا فوايد مترتبه.

مؤسسه اعتباري موظف است حسب مورد، ارزش بازار وثايق موضوع اين ماده را به استثناي رديف (۷) جدول (۱) حداقل در مقاطع سالانه مورد ارزيابي مجدد قرار دهد. در خصوص وثايقي نظير دارايي هاي فيزيكي موضوع رديف (۷) جدول (۱)، مؤسسه اعتباري مكلف است از اشخاص واجد صلاحيت منتخب هيأت مديره مؤسسه اعتباري، اعم از داخل و يا خارج مؤسسه اعتباري، استفاده نمايد. ارزيابي مذكور حداكثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود، مشروط به اين كه در پايان مقاطعي كه تهيه صورت هاي مالي مؤسسه اعتباري مورد نظر است بر اساس تغيير شاخص هاي مربوط طبق اعلام بانك مركزي، مورد تعديل قرار گيرد. در صورت عدم وجود شاخص هاي مربوط، ارزش آخرين ارزيابي مبناي عمل خواهد بود.

در خصوص وثايقي نظير موجودي انبار و يا مواد اوليه لازم است بازرسي مناسب براي حصول اطمينان از وجود كالا و حفظ ارزش آن، انجام گيرد.

شناسايي، ارزيابي، اندازه گيري، پايش و كنترل ريسك اعتباري

مؤسسه اعتباري موظف است با در نظر گرفتن موارد زير، نسبت به شناسايي و اندازه گيري ريسك اعتباري اقدام نمايد:

۱ - تعيين احتمال نكول اعتبارات با استفاده از نتايج بازبيني رتبه اعتباري داخلي مشتري موضوع بند (۲۲ - ۵)؛

۲ - دسته بندي اعتبارات بر مبناي احتمال نكول؛

۳ - محاسبه زيان مورد انتظار به تفكيك هر اعتبار و هر دسته اعتبار با استفاده از رويكرد احتمال نكول/زيان با فرض نكول (PD/LGD) به شرح زير: EL=PD×LGD×EAD EL: زيان مورد انتظار؛ PD: احتمال نكول (درصد)؛ LGD: زيان با فرض نكول (درصد)؛ EAD: منابع در معرض نكول (خالص مانده مطالبات شامل اصل، سود يا فوايد مترتبه).

مؤسسه اعتباري موظف است زيان مورد انتظار را براي مقاطع ماهانه محاسبه نموده و نحوه محاسبه آن را به تفكيك هر يك از متغيرهاي فرمول موضوع اين ماده براي هر دسته اعتبار به بانك مركزي گزارش نمايد.

در صورتي كه زيان مورد انتظار محاسبه شده در مقاطع ماهانه نشان دهنده تغيير وضعيت اعتباري مشتري و افزايش احتمال نكول وي باشد، مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به تحكيم وثايق يا تضامين أخذ شده اقدام نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است ميزان ذخاير مطالبات مقرر در ضوابط ابلاغي بانك مركزي ناظر بر نحوه محاسبه ذخيره مطالبات را محاسبه و در دفاتر اعمال نمايد. چنانچه نتايج حاصل از محاسبه زيان مورد انتظار موضوع ماده (۳۹) حاكي از عدم كفايت ذخاير مذكور باشد مؤسسه اعتباري بايد بر مبناي زيان مورد انتظار محاسبه شده، ذخيره لازم را محاسبه و در حساب ها منظور نمايد.

مؤسسه اعتباري بايد با درنظر گرفتن حداقل موارد زير، رويه ها و روش هاي كاهش ريسك اعتباري را تدوين نمايد:

۱ - هزينه پياده سازي و اثربخشي؛

۲ - لحاظ تجربيات گذشته در استفاده از روش هاي مذكور؛

۳ - انواع مشتريان از منظر معيارهايي نظير وضعيت مالي و رفتار اعتباري؛

۴ - در دسترس بودن و قابليت كاربرد روش هاي مذكور.

مؤسسه اعتباري موظف است در كنترل ريسك اعتباري، روش هاي كاهش ريسك را استفاده نمايد. روش هاي كاهش ريسك نظير موارد ذيل مي باشد:

۱ - أخذ و تحكيم وثايق و تضامين؛

۲ - بيمه نمودن اعتبار به هزينه موسسه اعتباري؛

۳ - تهاتر مطالبات ناشي از اعطاي اعتبار با سپرده، اموال و اسناد مشتري مطابق با ضوابط ابلاغي بانك مركزي.

بيمه اعتبار بايد توسط شركت هاي ارايه دهنده خدمات بيمه اي مستقلي انجام شود كه در زمره اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباري نباشند.

روش هاي مذكور بايد با توجه به نوع و ميزان اعتبار و همچنين ماهيت روش يادشده، حداكثر در مقاطع زماني سالانه مورد ارزيابي و عنداللزوم بازنگري قرار گيرد.

مؤسسه اعتباري مكلّف است نسبت مطالبات غيرجاري، نسبت مطالبات غيرجاري ريالي، نسبت مطالبات غيرجاري خالص و نسبت پوشش ذخيره خاص مطالبات را در مقاطع ماهانه و متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غيرجاري و نسبت مطالبات غيرجاري ريالي را در پايان هر فصل به بانك مركزي گزارش نمايد.

در ارايه گزارش موضوع ماده (۴۳)، چنانچه متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غيرجاري بيش از ۸ درصد و متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غيرجاري ريالي بيش از ۵ درصد باشد، مؤسسه اعتباري موظف است، علل وقوع آن و برنامه خود جهت كاهش نسبت هاي مزبور را به مديريت كل نظارت بانكي بانك مركزي ارايه نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است به منظور اندازه گيري، پايش و كنترل ريسك اعتباري، سامانه اطلاعاتي جامعي را حسب مورد به نحوي ايجاد يا به روز رساني نمايد كه حداقل موارد زير از آن قابل استخراج باشد:

۱ - اطلاعات مربوط به سبد اعتباري و اجزاي آن نظير مبلغ، نرخ سود، درصد تمركز، نوع اعتبار (بخش دولتي و غيردولتي، تكليفـي و غيرتكليفـي) و نوع عقد؛

۲ - اطلاعات مربوط به رتبه اعتباري مشتري و به روز رساني آن؛

۳ - اطلاعات مربوط به احتمال نكول و زيان مورد انتظار به تفكيك هر اعتبار و هر دسته اعتبار؛

۴ - اطلاعات در خصوص اشخاص مرتبط و ذي نفعان واحد نظير روابط بين اشخاص، مبلغ اعتبار، نرخ سود و ميزان رعايت حدود مربوطه طبق ضوابط ابلاغي بانك مركزي؛

۵ - اطلاعات مربوط به وثايق و تضامين نظير نوع، مبلغ، ارزش، تاريخ آخرين ارزيابي، درصد تركيب، ميزان پوشش و ضرايب تعديل براي محاسبه ذخاير و دارايي هاي موزون به ريسك اعتباري؛

۶ - اطلاعات مربوط به مطالبات جاري و غيرجاري و امهالي، ذخاير مطالبات متناظر آن به تفكيك هر پرونده اعتباري، ضرايب ريسك و ساير دارايي هاي موزون به ريسك در چارچوب ضوابط ابلاغي مربوطه؛

۷ - اطلاعات مربوط به مطالبات سوخت شده و حذف شده از دفاتر، نظير نوع مطالبات (ناشي از اعطاي تسهيلات و يا ارايه خدمات)، نوع عقد، نوع تسهيلات (بخش دولتي و غيردولتي، تكليفـي و غيرتكليفـي) و نـوع تسهيلات گيرندگان (اشخاص مرتبط و ساير اشخاص)؛

۸ - اطلاعات مربوط به نتايج آزمون بحران ريسك اعتباري.

آزمون بحران

مؤسسه اعتباري موظف است آزمون بحران ريسك اعتباري را براي سبد اعتباري حداكثر در مقاطع شش ماهه بر اساس سناريوهاي متفاوت اجرا نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است در اجراي آزمون بحران، سناريوهاي مناسبي براي شناسايي و شبيه سازي شرايط بحراني كه مؤسسه اعتباري ممكن است با آن روبه رو گردد، تدوين نمايد. سناريوها مي تواند حداقل شامل موارد زير باشد:

۱ - شوك هاي اقتصادي نظير كاهش رشد اقتصادي و افزايش تورم؛

۲ - شوك هاي اعتباري نظير افزايش در هريك از طبقات مطالبات غيرجاري؛

۳ - شوك هاي بازار نظير تغيير در ارزش دارايي هاي توثيق شده نزد مؤسسه اعتباري؛

۴ - شوك هاي ارزي تاثيرگذار بر سطح عمومي قيمت ها و داراي آثار تورمي.

مؤسسه اعتباري بايد در اجراي آزمون بحران ريسك اعتباري، تاثير هريك از سناريوهاي موضوع ماده (۴۷) را بر كيفيت سبد اعتباري (جاري يا غيرجاري بودن اعتبار) ارزيابي نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است با توجه به نتايج آزمون بحران و ساير شرايط، برنامه احتياطي مناسب را تدوين و به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري برساند. برنامه مزبور بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

۱ - تعيين حدود مسئوليت ها، وظايف و اختيارات تمامي واحدها و كاركنان ذي ربط در خصوص ايفاي صحيح نقش خود در وضعيت بحراني جهت پياده سازي برنامه احتياطي؛

۲ - تعيين ميزان منابع احتياطي در دسترس مؤسسه اعتباري و اولويت بندي منابع مذكور جهت ترميم سرمايه؛

۳ - تعيين روش هاي پيگيري و وصول مطالبات متناسب با شرايط بحراني؛

۴ - بازنگري بيانيه ريسك در صورت لزوم با توجه به نتايج آزمون بحران.

مؤسسه اعتباري موظف است برنامه آزمون بحران كه به تأييد هيأت مديره مؤسسه اعتباري رسيده و شامل موارد زير مي شود را مستندسازي نمايد:

۱ - نوع آزمون بحران مناسب براي مؤسسه اعتباري؛

۲ - مفروضات آزمون بحران بر مبناي نوع آن؛

۳ - تعريف سناريوها و تعيين ميزان كفايت و منطقي بودن مفروضات؛

۴ - فراواني انجام آزمون در يك بازه زماني مشخص بر حسب نوع آزمون؛

۵ - اقدامات اصلاحي مناسب و ارزيابي امكان پذيري آن ها بر اساس نتايج آزمون؛

۶ - مشخصات مسئول تدوين سناريوها؛

۷ - نحوه بازبيني برنامه آزمون بحران به طور منظم و به روز رساني آن.

كنترل و حسابرسي داخلي

هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است، در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص كنترل داخلي، كنترل هاي داخلي اثربخش را در نظام كنترل داخلي خود طراحي و پياده سازي نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است به منظور ارزيابي مديريت ريسك اعتباري، ساز و كار حسابرسي داخلي را با توجه به ماهيت، اندازه و پيچيدگي فعاليت خود ايجاد نمايند. سازوكار مزبور بايد حداقل شامل اقدامات زير باشد:

۱ - ارزيابي تطبيق پرونده هاي اعتباري با سياست ها و رويه هاي اعتباري مصوب هيأت مديره مؤسسه اعتباري؛

۲ - بررسي كيفيت سبد اعتباري؛

۳ - تشخيص نقايص و نقاط ضعف فرآيندهاي اعتباري؛

۴ - پيشنهاد اقدامات اصلاحي مناسب؛

۵ - گزارش گري به كميته حسابرسي، كميته تطبيق، كميته ريسك و هيأت مديره مؤسسه اعتباري در فواصل زماني معين.

ساير

مؤسسه اعتباري بايد برنامه هاي آموزشي مرتبط با امور و فرآيند مديريت ريسك اعتباري را به منظور به روزرساني دانش و مهارت هاي تمامي كاركنان ذي ربط به صورت منظم در چارچوب خط مشي هاي آموزشي مصوب هيأت مديره مؤسسه اعتباري تدوين و اجراء نمايد.

تخطي از مفاد مقرر در اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات هاي مقرر در قانون بانك مركزي و ساير قوانين و مقررات مربوط مي گردد.

دستورالعمل مديريت ريسك اعتباري در مؤسسات اعتباري» در (۵۴) ماده و (۱۸) تبصره در پنجاهمين جلسه مورخ 1404/09/25 هيآت عالي بانك مركزي به تصويب رسيده و جايگزين «حداقل الزامات مديريت ريسك اعتباري در مؤسسات اعتباري» مصوب جلسه مورخ 1402/05/31 هيأت عامل بانك مركزي، ابلاغي طي بخشنامه شماره 02/172745 مورخ 1402/7/20 مي گردد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است.

پيوست شماره يك : سيستم رتبه بندي داخلي به منظور دسته بندي مشتري بر اساس احتمال نكول موضوع ماده (۲۲) امتياز اعتباري داخلي طبقه -عنوان گروه ۹۹-۱۰۰ بسيار خوب ريسك نكول كم ۹۶-۹۸ ۹۱-۹۵ ۸۶-۹۰ ۸۱-۸۵ خوب ۷۶-۸۰ ۷۱-۷۵ ۶۱-۷۰ متوسط ريسك نكول متوسط ۵۱-۶۰ ۴۱-۵۰ ۳۶-۴۰ ضعيف ريسك نكول بالا ۳۱-۳۵ ۲۶-۳۰ ۲۱-۲۵ ۱۶-۲۰ ۱۱-۱۵ بسيار ضعيف ۶-۱۰ ۰-۵

پيوست شماره دو «مثال در خصوص جدول (۲) - نحوه تعيين نسبت پوشش وثايق موضوع ماده (۳۷)» به عنوان مثال در صورتي كه متقاضي تسهيلات بر اساس سيستم رتبه بندي داخلي بانك «خوب» ارزيابي شود به منظور ارايه وثيقه براي دريافت اعتبار به ميزان (اصل و سود تسهيلات) ۱۰۰۰ ميليارد ريال، امكان ارايه وثايق بند (۱۰) را نخواهد داشت. در اين حالت در صورتي كه مشتري وثايقي شامل ۴۰۰ ميليارد ريال از بند (۱) و ۴۰۰ ميليارد ريال از بند (۲) ارايه نمايد، بر اساس فرمول نسبت پوشش وثايق خواهيم داشت: فرمول نسبت پوشش وثايق با توجه به اينكه در رتبه خوب بايد نسبت پوشش وثايق ۱۰۰ باشد، لذا اعتبار اعطايي بايد تا سطح ۷۸۰ ميليارد ريال كاهش يافته و در صورت أخذ وثايق مذكور به مشتري پرداخت شود