نظر مشورتي 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه در اجراي ماده 12 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400، سهميه‌اي جهت خريد خودرو به شخصي (مادر پس از تولد فرزند دوم) اختصاص يابد و شخص موصوف پيش از فرا رسيدن موعد تحويل خودرو حواله آن را به شخص ثالثي واگذار كند، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف) آيا حواله تعلق‌گرفته به مادر امتيازي به جهت داشتن شرايط خاص محسوب مي‌شود؟ ب) آيا فروش حواله به قيمت بازار آزاد (با اين توضيح كه شخص دريافت‌كننده امتياز صرفاً قيمت كارخانه را كه بسيار كمتر از قيمت بازار آزاد مي‌باشد، به شركت خودروساز پرداخت كرده است) سوء استفاده يا تحصيل مال فاقد مشروعيت قانوني است؟ پ) آيا رفتار ارتكابي مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 يا بزه ديگري مي‌شود؟ توضيح آن‌كه طبق اعلام اوليه شركت خودروساز و شرايط درج شده در حواله، فروش حواله مذكور پيش از تحويل خودرو ممنوع و برخلاف توافق و شرايط قرارداد پيش‌فروش است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقصود از صدر ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، مبني بر اين‌كه «هر كس به نحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاصي به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد ... در معرض خريد و فروش قرار دهد»، مجازات كسي است كه در تخصيص امتيازات مخصوص توسط مراجع رسمي به افراد واجد شرايط، ايجاد اختلال كرده و اين امتيازات را خريد و فروش مي‌كند؛ اما اين ماده شامل افراد واجد شرايطي كه آن امتيازات را مطابق مقررات قانوني دريافت كرده‌اند و در حالي كه استفاده از آن قائم به شخص نيست؛ آن امتيازات را به افراد ديگر واگذار مي‌كنند، نمي‌شود. بر اين اساس، در فرض سؤال، چنانچه در واگذاري خودرو به مادر تكليف موضوع ماده 12 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400، عدم واگذاري حواله خودرو در مدت معين شرط شده باشد، صرف نظر از قانوني بودن يا نبودن اين شرط؛ واگذاري به ثالث صرفاً تخلف از شرط محسوب و امري حقوقي است و عمل مرتكب فرض سؤال، فاقد وصف كيفري است و از شمول ماده 2 قانون صدرالذكر نيز خروج موضوعي دارد.