رأي شماره هاي 60 و 61 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 300/131 - 1399/2/17 رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي وزارت آموزش و پرورش

شماره 9901230 – 5 /2 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810060 و 140109970905810061 مورخ 16 /1 /1401 با موضوع : « اطلاق بخشنامه شماره 300 /131 – 17 /2 /1399 رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي در خصوص دريافت كامل شهريه مصوب برنامه هاي آموزشي در فرض عدم انجام كامل تعهدات به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۶ شماره دادنامه : ۶۱ ـ ۶۰ شماره پرونده : ۹۹۰۱۲۳۱ـ ۹۹۰۱۲۳۰ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي عليرضا گليم باف موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱ / ۳۰۰ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۷ رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱ / ۳۰۰ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۷ رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي به بهانه وضعيت كرونا به صورت غيرعرف و غيرشرعي كليه خسارت‌هاي وارده را به طور يكجانبه و يك طرفه بر دوش اولياي دانش آموزان مدرسه تحميل كرده است . اين در حالي است كه به دليل شيوع بيماري كرونا و تعطيلي مدارس، دانش آموزان از حداقل‌هاي آموزشي مهارت‌هاي عملي و كارگاه محروم شده در حالي كه هدف از تأسيس سيستم آموزشي هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش تربيت نيروي ماهر و توانمند ساختن هنرجوياني است كه در مدت زمان تحصيل همزمان بـه سه ركن اساسي مهارتي، علمي و فني آنها توجـه شود و بين ۲۰ تا ۴۳ واحـد مهارتي فرا بگيرند . لكن اين هـدف محقق نشده و كل خسارات وارده بر دوش اولياي دانش آموزان نهاده شده است بنابراين هنرستان‌ها در قبال مبلغي كه به عنوان شهريه براي انجام تعهدات خود دريافت مي‌كنند موظفند در قبال تعهدات خود مبني بر توجه به ۳ ركن اساسي هنرستان‌هاي كاردانش و فني و حرفه‌اي ( توجه به توانايي‌هاي مهارتي ـ فني ـ عملي ) به صورت كامل عمل كند در حالي كه اين امر در ايام كرونا به وقوع نپيوسته است . حال اگر هنرستان مدعي شود كه به دليل كرونا قادر به انجام تعهدات كامل خود نبوده است پس چگونه مي‌تواند بابت كار نكرده وجهي دريافت كند؟ چرا كه در طول مدت زمان تعطيلي ناشي از شيوع كرونا كليه كلاس‌هاي عملي و مهارتي تعطيل بوده و ساير كلاس‌هاي تئوري به صورت مجازي و ناقص برگزار شده پس دليلي بر اخذ شهريه وجود ندارد . علي‌ايحال ابطال بخشنامه مورد اعتراض را به استناد ماده ۱۳۲ از قانون مدني و همچنين قواعد فقهي « اوفوا بالعقود » ، « المومنون عندالشروطهم » و « الزعيم الغارم » خواستارم . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مديركل محترم آموزش و پرورش بدين وسيله مصوبه قطعي و لازم‌الاجراي هفتاد و دومين جلسه شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي مورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱ با موضوع تعيين تكليف شهريه مدارس و مراكز غيردولتي در ايام كنوني، كه به تاييد مقام عالي وزارت نيز رسيده است، جهت اطلاع و اقدام لازم به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد : با عنايت به آثار و پيامدهاي منفي شيوع ويروس كرونا و محدوديت‌ها يا ممنوعيت‌هاي مقرر از سوي ستاد ملي مقابله و مديريت بيماري كرونا، نظر به ضرورت حمايت از موسسان مدارس غيردولتي و تضييع حقوق مردم و جامعه هدف اين مدارس مقرر شد : ۱ـ مـوسسان مـدارس و مـراكز غيردولتي در قبال ارائه خـدمات آموزشي و پرورش طبق برنامه‌هاي مصوب سال تحصيلي ۹۹ ـ ۹۸ مجازند نسبت به دريافت كامل شهريه مصوب و هزينه‌هاي فوق برنامه مصوب آموزشي ( متناسب با خدمات ارائه شده ) از اولياي دانش آموزان اقدام نمايند . بديهي است موسسان در قبال انجام تكاليف قانوني خود و نيز پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود، برابر قراردادهاي منعقده و قوانين و مقررات موضوعه مسؤوليت دارند . ۲ـ مدارس غيردولتي به لحاظ عدم ارائه خدمات و فعاليت‌هاي فوق برنامه‌هاي غيرآموزشي از قبيل : سرويس اياب و ذهاب، غذا، اردوهاي دانش آموزي، سالن ورزشي يا استخر، المپيادها و ... پس از تعطيلي به دليل شيوع ويروس كرونا، مكلفند هزينه‌هاي دريافتي از اولياي دانش آموزان را متعاقباً به آنها مسترد و رسيد بانكي يا واريز وجه را در اسناد مالي مدرسه درج و يا در صورت جلب رضايت ذينفعان، به حساب بستانكاري آنان براي سال تحصيلي ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ منظور نمايند . شوراي نظارت استان‌ها، مسئول حسن اجراي اين مصوبه مي‌باشند . ـ معاون وزير و رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره ۱۰۰۹۷۳ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۲۲ توضيح داده است كه : " مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي توسط افراد حقيقي يا حقوقي برابر قانون، تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل‌هاي عمومي وزارت آموزش و پرورش در داخل يا خارج از كشور تحت نظارت وزارت مذكور بر اساس اين قانون تاسيس و اداره مي‌شود . به استناد بند ( ت ) ماده ۵ قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي نظارت بر عملكرد مدارس و مراكز غيردولتي در داخـل و خـارج از كشور بر عهـده شوراي نظارت مي‌باشد . برابر ماده‌۹ همان قانون تضميمن منابع مالي لازم جهت تامين هزينه‌هاي مدرسه يا مركز و همچنين تامين منابع انساني فضا و امكانات مورد نياز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش صورت مي‌پذيرد . لازم به ذكر است برابر ماده ۱۴ قانون مارالذكر يكي از منابع مالي مدارس غيردولتي، شهريه دريافتي از اولياي دانش آموزان مي‌باشد و ماده ۱۵ قانون تاسيس، الگوي تعيين شهريه مدارس و الگوي تعيين شهريه مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي را با توجه به دوره تحصيلي، سطح اموزشي و پرورشي، برنامه سال تحصيلي، فعاليت‌هاي فوق برنامه، فضاي فيزيكي و تجهيزات و شرايط منطقه‌اي و نرخ تورم رسمي كشور كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام مي‌شود، توسط شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي قابل اجراست . شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي با عنايت به پيامدهاي منفي شيوع ويروس كرونا و محدوديتها با ممنوعيت‌هاي مقرر از سوي ستاد ملي مقابله و مديريت بيماري كرونا نظر به ضرورت ارائه خدمات آموزشي و عدم تعطيلي امر آموزش و تداوم سال تحصيلي و به تبع آن انجام هزينه از سوي موسس و لزوم پرداخت حقوق كاركنان و حمايت از موسسان مدارس غيردولتي و دانش آموزان و اولياي آنها و تضمين حقوق مردم و جامعه هدف اين مدارس، اقدام اتخاذ تصميم در اجراي بند ( الف ) ماده ۵ قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي نموده . ضمناً برابر ماده ۹ قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز غيردولتي تضمين منابع مالي لازم جهت تامين هزينه‌هاي مدرسه يا مركز حداقل براي يك سال و همچنين تامين منابع انساني، فضا و امكانات مورد نياز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش و تنظيم بودجه و اداره امور مالي مدرسه يا مركز از وظايف موسسان مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مي‌باشد كه با اين وجود پرداخت هزينه‌هاي جاري و اجور فضاي مدرسه و پرداخت حق الزحمه كاركنان وساير هزينه‌هاي مدرسه و ارائه خدمات آموزشي و پرورشي به دانش آموزان از وظايف موسسان مي‌باشد كه با توجه به غيردولتي بودن اين مدارس تنها از طريق اخذ شهريه امكان پذير مي‌باشد . " در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن مقرره مورد شكايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲ / ۲۸۵۱۴ـ ۱۴۰۰ / ۹ / ۷ اعلام كرده است كه : " موضوع بخشنامه شماره ۱۳۱ / ۳۰۰ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۷ سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي در خصوص تعيين تكليف شهريه مدارس و مراكز غيردولتي در ايام كنوني، در جلسه مورخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۳ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد : اطلاق بخشنامه مورد شكايت در خصوص دريافت كامل شهريه مصوب برنامه‌هاي آموزشي، در فرض عدم انجام كامل تعهدات ذي ربط خلاف شرع شناخته شد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲ / ۲۸۵۱۴ـ ۱۴۰۰ / ۹ / ۷ و در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه : « اطلاق بخشنامه مورد شكايت درخصوص دريافت كامل شهريه مصوب برنامه‌هاي آموزشي در فرض عدم انجام كامل تعهدات ذيربط خلاف شرع شناخته شد » ، بنابراين اطلاق بخشنامه شماره ۱۳۱ / ۳۰۰ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۷ رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي، خلاف شرع بوده و با توجه به حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده‌۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظريه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري