بخشنامه قوه قضاييه در راستاي اجراي اهداف اصلي احياي دادسراها

يكي از اهداف اصلي احياي دادسراها درسراسر كشور سپردن امر تعقيب و تحقيق از متهمين به مقامات قضائي مي باشد تا قضات دادسرا با مباشرت در اين امر موجب حفظ حقوق جامعه و متهمين گردند به همين منظور توجه قضات و ضابطين دادگستري را به موارد ذيل معطوف مي نمايد.

به موجب قسمت دوم بند هـ ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرائم به عهده بازپرس است و در جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان نيست دادستان و به تبع او دادياران داراي كليه وظائف و اختيارات بازپرس مي باشند ، بنابراين مستفاد از اين امراين است كه مقامات دادسرا بايد از بدو ارجاع و تشكيل پرونده مباشرتاً تحقيق امر كيفري را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هيچگونه تحقيقي توسط ضابطين صورت نگيرد بنابراين اولاً: تشكيل هرگونه پرونده قضائي در غير از جرائم مشهود لازم است از ابتداء در دادسرا تشكيل شود.ثانياً : استفاده از مهرهاي متحدالشكل و ارجاع كلي به ضابطين و دستور به انجام تحقيقات كلي توسط مقامات ارجاع ممنوع است. ثالثاً: امر بازجوئي و استنطاق را شخصاً به عهده گرفته و در مواردي كه ممكن نباشد با حضور و نظارت قاضي پرونده ، بازجوئي با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضائي گواهي گردد. خامساً : در صورت وجود دلائل كافي و توجه اتهام با رعايت مواد 132 و 134 قانون آئين دادرسي، قرار تأمين مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفويض اين امر با ضابطين اكيداً جلوگيري شود يادآور مي گردد برابر ماده 19 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تحت هيچ شرايطي آزادي متهم منوط به سپردن تأمين به ضابطين دادگستري نخواهد بود. سادساً: به منظور سرعت بخشيدن به امر تحقيقات مقدماتي و نظارت مستقيم مقامات قضائي، دادستانهاي سراسر كشور موظف هستند هر چه سريعتر در مراكز مهم مانند ادارات آگاهي و ساير پاسگاه هائي كه مقدور باشد يكي از شعب بازپرسي يا دادياري را با حفظ شئون آنان مستقر نمايد.

به موجب ماده 124 قانون آئين دادرسي كيفري قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد بنابراين مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هر چيز تحقيقات مقدماتي را تكميل نموده و از وجود دلايل كافي و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطين دادگستري نيز نبايد در خارج از حدود جرائم مشهود رأساً و بدون دستور مقام قضائي كسي را احضار يا جلب نمايند.

همانگونه كه در قسمت دوم ماده 129 قانون آئين دادرسي تأكيد شده است در زمان بازجوئي سئوالات بايد مفيد و روشن باشد و سئوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده 131 همان قانون پاسخ سئوالات همانطوري كه بيان مي شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود. لذا از طرح سئوالات خارج از موضوع اتهام و يا مربوط به مسائل اخلاقي و خانوادگي و سوابق متهم و بيان مطلبي در راستاي مرعوب نمودن و منكوب شدن شخصيت وي جداً خودداري شود و از هر گونه عامل فشار فيزيكي و رواني اجتناب گردد بديهي است اقرار و شهادت ناشي از شرائط مذكور نافذ نمي باشد و كرامت انساني ايجاب مي كند در جريان تحقيقات از بكارگيري الفاظ و كلمات توهين آميز و تحقير كننده جلوگيري شود.

علاوه بر ماده 10قانون مجازات اسلامي رعايت مواد 107 و 108 قانون آئين دادرسي كيفري در خصوص نحوه ضبط اشيائي كه وسيله ارتكاب جرم هستند مورد تأكيد است همچنين تفتيش منازل اشخاص بايد با رعايت كليه موازين شرعي و قانوني و توجه به حقوق مجاورين و در غير موارد اضطراري بايد در روز و با دستور و زير نظر مقام قضائي به عمل آيد و ضبط اموالي كه ارتباطي با موضوع جرم ندارند ممنوع است.

با عنايت به موارد فوق الذكر مسئوليت قانوني هر گونه تخلفي كه در جريان تحقيقات مقدماتي توسط ضابطين دادگستري به عمل آيد علاوه بر مباشر به عهده قاضي پرونده نيز خواهد بود و دادسراي انتظامي قضات و ساير مقامات و مديران قضائي كه حسب وظائف قانوني موظف به نظارت برجريان دادرسي مي باشند مسئول اجراي دقيق اين بخشنامه مي باشند.

رئيس قوه قضائيه- سيد محمود هاشمي شاهرودي