قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون اصلاح قسمتي از قانون استخدام افراد و رديف افراد و مستخدمين جزء تشكيلات نظميه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1310/11/12
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1310/12/10
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1396/03/17
تاريخ تصويب1310/11/12
تاریخ ابلاغ1310/11/25
شماره ابلاغ8608
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1310/11/29
شماره روزنامه رسمي950

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح قسمتي از قانون استخدام افراد و رديف افراد و مستخدمين جزء تشكيلات نظميه ‌مصوب 12 بهمن ماه 1310 مصوب 1310,11,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
‌ماده اول (منسوخه 10ˏ12ˏ1312)منسوخه 1312/12/10
نواب سوم و دوم و اول فعلي تشكيلات نظميه كه مشمول ماده 66 و يا 71 قانون استخدام كشوري نبوده و داراي رتبه نمي‌باشند و يا‌مشمول يكي از دو ماده مزبور بوده و رتبه كشوري آنها يك تشخيص گرديده و همچنين وكلاء و ساير مستخدمين تشكيلات نظميه در صورتي كه با‌شرط لياقت و استعداد و با رعايت شرايط 1 و 2 و 3 و 4 از ماده 2 قانون استخدام كشوري به مدرسه صاحب‌منصبي نظميه پذيرفته شوند پس از طي‌دوره آن مدرسه داراي رتبه 2 از قانون استخدام كشوري خواهند شد و دوره تحصيل در مدرسه جزو مدت خدمت رسمي آنها محسوب خواهد گرديد.
تبصره
اشخاصي كه دوره مدرسه صاحب‌ منصبي نظميه را در سال 1310 طي نموده و از عهده امتحان برامده‌اند مشمول مقررات اين ماده خواهند ‌بود.
ماده دويم
مستخدمين تشكيلات نظميه كه مشمول ماده 20 قانون استخدام افراد و رديف افراد و مستخدمين جزء نظميه باشند در صورتي كه بمدرسه وكيلي نظميه پذيرفته شوند پس از طي دوره ان مدرسه با درجه وكيلي وارد خدمت خواهند شد.
تبصره
اشخاصي كه مدرسه وكيلي نظميه را در سال 1310 طي نموده و از عهده امتحان برامده‌اند مشمول اين ماده خواهند بود.
ماده سوم
صاحب‌ منصبان قشوني كه بتشكيلات نظميه انتقال داده شده‌اند يا در اتيه بر حسب احتياج منتقل شوند همان حقوق درجه نظامي كه‌ دريافت ميداشته‌اند درباره انها برقرار و رتبه كشوري انها نيز به تناسب ميزان حقوق مزبور تعيين ميكردد [ميگردد] و خدمت كذشته [گذشته] انها هم ممكن است جزء ‌مدت خدمت كشوري محسوب شود مشروط بر اينكه از ان بابت كسور تقاعد را بر طبق ماده (69) قانون استخدام كشوري مصوب 22 قوس 1301 بصندوق تقاعد مستخدمين كشوري بپردازند.
ماده چهارم
سن داوطلبان پليس خدمت انتظامي و پليس تاميناتي كمتر از 23 و زياد تر از 37 سال نخواهد بود.
ماده پنجم
بند (‌ز) از ماده 2 قانون استخدام افراد و رديف افراد و مستخدمين جزء تشكيلات نظميه مصوب 12 مهر ماه 1309 از تاريخ تصويب ‌اين قانون ملغي مي‌شود.
اين قانون كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه دوازدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادكر[دادگر]

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)