نظر مشورتي 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه تصفيه تركه متوفاي بازرگان

استعلام : بر حسب ماده 274 قانون امور حسبي مصوب 1319 در صورتي كه متوفي بازرگان باشد تصفيه تركه او تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است و برابر رأي وحدت رويه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رعايت مقررات مربوط به تصفيه امور ورشكستگي در مورد اداره تركه متوفي مستلزم صدور حكم ورشكستگي نيست. 1-آيا حكم مقرر در ماده 274 قانون امور حسبي مصوب 1319 كه تصفيه تركه بازرگان متوفي را تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف دانسته است، به معناي آن است كه الزاماً اداره تصفيه امور ورشكستگي بايد متولي امر تصفيه باشد و يا اين كه ورثه اي كه تركه را قبول كرده اند در تصفيه امور مورث خود بايد مقررات تصفيه امور ورشكستگي را مدنظر قرار دهند و اگر پاسخ آن است كه متولي امر تصفيه اداره تصفيه امور ورشكستگي است، ورود اين اداره به چه نحو است؟ آيا بايد حكمي از دادگاه مبني بر سپردان امر تصفيه به اداره تصفيه صادر شود و يا اين كه هر ذي نفعي مي تواند راسا از اداره تصفيه درخواست تصفيه تركه را بنمايد؟ 2-همان طور كه مستحضريد در مورد تاجر ورشكسته خسارت تأخير تأديه پس از تاريخ توقف محاسبه نمي شود؛ آيا در مورد بازرگان متوفي نيز خسارت تأخير تأديه از تاريخ فوت محاسبه نمي شود يا آن كه تاريخ ديگري ملاك عمل است؟ 3-چنانچه تصفيه امور تركه بازرگان متوقف با اداره تصفيه امور ورشكستگي است آيا با فروش بخشي از اموال تمامي ديون قابل پرداخت باشد، آيا فروش ديگر اموال الزامي و ضروري است؟ 4- با توجه به اين كه در خصوص بازرگان متوفي حكم ورشكستگي صادر نشده است، دعوت ها و ابلاغ تصميمات در كدام روزنامه بايد منتشر شود؟ 5- آيا متوفي بايد حين الفوت بازرگان باشد تا مشمول حكم مقرر در ماده 274 قانون امور حسبي مصوب 1319 قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، وفق قسمت اخير ماده 263 قانون امور حسبي مصوب 1319، مداخله اداره تصفيه منوط به ارجاع از سوي دادگاه است و مستلزم صدور حكم نيست؛ در نتيجه اداره تصفيه امور ورشكستگي نمي تواند رأساً و به صرف تقاضاي ورثه امر تصفيه تركه را عهده دار شود. در صورت ارجاع، اداره تصفيه برابر ماده 274 قانون يادشده، امر تصفيه را با رعايت مقررات مربوط به تصفيه امور ورشكستگي انجام مي دهد. ثانياً، با توجه به ماده 263 يادشده، ورثه نمي توانند مستقيماً در امر تصفيه دخالت كنند. 2- از آن جا كه ماده 274 قانون امور حسبي مصوب 1319، تصفيه تركه متوفاي بازرگان را تابع مقررات تصفيه امور تاجر ورشكسته و در واقع تابع رژيم خاص ورشكستگي قرار داده است و در نتيجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاك رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در اين فرض كه حسب مورد، اداره يا مدير تصفيه متكفل امر تصفيه است، احتساب خسارت تأحير تأديه پس از فوت نيز منتفي است. ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مؤيد اين برداشت است. 3- در صورت فوت بازرگان، تصفيه تركه برابر ماده 274 قانون امور حسبي مصوب 1319، تابع مقررات تصفيه امور بازرگانان است و وفق ماده 260 اين قانون، منظور از تصفيه تركه متوفي، تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آن ها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است. چنانچه تاجر متوفي اموالي داشته باشد، حسب مورد اداره يا مدير تصفيه نسبت به فروش اموال اقدام مي كند؛ اما هدف از فروش اموال، پرداخت ديون و حقوق طلبكاران است و لذا در فرض سؤال، چنانچه فروش قسمتي از اموال، تكافوي پرداخت طلب طلبكاران را بنمايد، فروش باقي مانده اموال فاقد توجيه قانوني است، زيرا با عنايت به مواد 868 تا 871 قانون مدني، پس از پرداخت ديون و حقوقي كه به تركه تعلق گرفته، مالكيت ورثه نسبت به ديگر اموالي كه باقي مانده است، مستقر مي شود و متعلق حق آنان مي باشد. 4- از آنجا كه وفق ماده 274 قانون امور حسبي مصوب 1319، تصفيه تركه متوفاي بازرگان، تابع مقررات تصفيه امور بازرگانان است، دعوت ها و ابلاغ تصميمات نيز به ترتيب و طريقي است كه در امر ورشكستگي مقرر است. 5- با عنايت به منطوق ماده 274 يادشده، چنانچه فرد حين الفوت بازرگان باشد، تصفيه تركه وي تابع مقررات تصفيه امور بازرگانان است؛ اما در صورتي كه قبلاً بازرگان بوده و حين الفوت بازرگان نباشد، مشمول حكم مقرر در ماده 274 يادشده نيست و تشخيص موضوع با مقام قضايي رسيدگي كننده است