رأي شماره 2152116 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 9034/243241 مورخ 1401/08/01 رئيس كل دادگستري بوشهر

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200558 شماره دادنامه سيلور: 140331390002152116 تاريخ: 1401/8/1 * شاكي: آقاي مرتضي صالحي *طرف شكايت: دادگستري كل استان بوشهر و اداره كل كارگزيني و ارزشيابي كاركنان اداري *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9034/243241 مورخ 1401/8/1 رئيس كل دادگستري بوشهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت دادگستري كل استان بوشهر و اداره كل كارگزيني و ارزشيابي كاركنان اداري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 9034/243241 مورخ 1401/8/1 رئيس كل دادگستري بوشهر حسب گزارشات واصله از مبادي ذيربط مبني بر استفاده از كارشناسان غير رسمي و خبره در حوزه هاي قضائي استان و اينكه جهت كاهش اطاله دادرسي و صدور آرا قضائي متقن كه موجبات رضايت مردم از خدمات دستگاه قضائي در دوره تحولي قوه قضائيه و اجراي سند تحول قضائي را در پي داشته باشد، ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري در موارد مورد لزوم در نيل به اهداف عاليه نظام قضائي ضروري است. در اين راستا اجراي دستورالعمل ساماندهي زمان و فرآيند كارشناسي رسمي دادگستري به شماره 9000/1475/100 مصوب 1399/1/9 رياست معظم قوه قضائيه به نحو احسن و اكمل مشكلات زيادي را در اين راستا بر طرف نموده است. فلذا، مقرر مي دارد در اجراي بند الف ماده 11 دستورالعمل مذكور و ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1378 مبني بر ضرورت انتخاب كارشناسان داراي صلاحيت، ماده 156 و تبصره هاي آن از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 و ماده 18 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 1381 مبني بر انتخاب به قيد قرعه از كارشناسان رسمي و تأكيد به عدم استفاده از كارشناسان خبره در صورت وجود كارشناسان داراي صلاحيت در رشته هاي مورد نياز، نظر به وجود بيش از ششصد نفر از كارشناسان رسمي در رشته هاي مختلف در تمام حوزه هاي قضائي استان بوشهر از ارجاع امر كارشناسي به كارشناسان غير رسمي در مواردي كه در آن حوزه قضائي كارشناس رسمي به تعداد مورد نياز وجود داشته باشد در دادسرا با محاكم عمومي و انقلاب تجديدنظر و شوراهاي حل اختلاف جداً اجتناب نمايند. مسئوليت نظارت و اجراي اين دستورالعمل به عهده رؤسا، دادستانها و سرپرستان مجتمع شوراهاي حل اختلاف و تجديدنظر استان مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بخشنامه رئيس كل دادگستري بوشهر مغاير با ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري است؛ * خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت تا زمان تهيه اين گزارش پاسخي ارائه نكرده است. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200558 با موضوع «ابطال بخشنامه شماره 9034/243241 مورخ 1401/8/1 رئيس كل دادگستري بوشهر» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 18 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 1381 در تمامي مواردي كه رجوع به كارشناسي لازم باشد به استثناي مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري براي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام مي باشد، تعيين تكليف شده است و يا مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص مي باشد. دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود كارشناسان رسمي استفاده نمايند. همچنين قانونگذار در ماده 258 قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته است: «دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نمايد. … » بنابراين ارجاع امر كارشناسي به كارشناس خبره در فرض وجود كارشناس رسمي وجاهت قانوني ندارد و مراجع قضايي بايد از كارشناسان رسمي استفاده نمايند مگر آنكه در موضوع مطروحه كارشناس رسمي وجود نداشته باشد كه در اين صورت ارجاع به كارشناس و خبره مورد وثوق، فاقد اشكال است. با عنايت به مراتب مذكور و صرف نظر از اينكه مقرره مورد شكايت در راستاي اجراي بند «الف» ماده 11 دستورالعمل ساماندهي زمان و فرايند كارشناسي رسمي دادگستري رياست محترم قوه قضائيه مصوب 1399/1/9 مي باشد نظر به اينكه بخشنامه شماره 9034/243241 مورخ 1401/8/1 رئيس كل دادگستري بوشهر، مغايرتي با ماده 18 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 1381 ندارد در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي