دادنامه 140431390002383449 موضوع ابطال اطالق ماده 14 آيين نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت مصوب 1395/06/14 با اصلاحات و الحاقات بعدي داير بر منع اشخاص از اخذ رو گرفت كليه اوراق پرونده از تاريخ تصويب آيين نامه

شماره دادنامه: 140431390002383449 تاريخ تنظيم: 1404/9/18 شماره پرونده: : 140331920001385594 شماره بايگاني شعبه : 0300331 * شماره پرونده : هـ ت /0300331 *شاكي: الهام مقربان *طرف شكايت : مركز ملي رقابت * موضوع شكايت و خواسته : ابطال اطلاق ماده 14 آيين نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت مصوب 1395/6/14 با اصلاحات و الحاقات بعدي داير بر منع اشخاص از اخذ روگرفت كليه اوراق پرونده از تاريخ تصويب آيين نامه *متن مقرره مورد شكايت: ماده 14 - رعايت حقوق دفاعي اشخاص نظير حق بهره مندي از وكيل حق داشتن فرصت كافي براي تدارك دفاع، حق اطلاع از دلايل و مباني انتساب تخلف، در تمامي مراحل رسيدگي و صدور رأي از سوي شورا ضروري است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : اولاً: از اين منظر شوراي رقابت كه عهده دار رسيدگي به جنبه هاي ضد رقابتي و اعمال ضمانت اجراهاي مقرر در ماده 61 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي باشد عهده دار رسيدگي به (تخلفات )است (بدون آن كه بتوان رفتارهاي ممنوع مقرر در اين قانون را جرم دانست) به همين دليل طبق ماده 18 آيين نامه موضوع شكايت حاضر هم «رسيدگي شوراي رقابت در موارد سكوت در اين آيين نامه تابع قانون آيين دادرسي مدني است» و نه قانون آيين دادرسي كيفري. همچنين طبق بند 2 ماده 12 مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص منشور حقوق شهروندي (مصوب يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي اداري) هر فردي در همه مراحل رسيدگي اداري حق استفاده از وكيل را دارد و بايد از مهلت كافي جهت تنظيم و تكميل پرونده، ارائه ادله، معرفي شهود يا پاسخ به مطالب مطرح شده عليه خود برخوردار باشد و در اين باره پرونده هاي حقوقي (حتي كيفري) يكي از درخواست هايي كه اشخاص مي توانند براي تدارك دفاع رسيدگي كننده داشته باشند، درخواست مطالعه پرونده و «اخذ روگرفت از كليه اوراق پرونده» است. ثانيا: در حوزه دعاوي مدني طبق قانون آيين دادرسي مدني كسب اطلاع از اوراق مربوط به پرونده و تهيه كپي يا تصوير از آن در دعاوي مدني از حقوق طرفين است .همچنان كه در متن آيين دادرسي مدني، تنها مقرره ممنوعيت ارائه روگرفت، ماده 222 قانون آيين دادرسي مدني است كه مقرر داشته است : «كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصويريا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند مگر با اجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به اين سند ادعاي جعليت شده است» بنابراين ملاحظه مي گردد در حوزه دعاوي مدني جز در خصوص ممنوعيت فوق در هيچ مورد ديگري نمي توان حق اخذ روگرفت از كليه اوراق پرونده را منع نمود. ثالثا: در حوزه دعاوي كيفري طبق قانون آيين دادرسي كيفري ممنوعيت تحصيل تصوير اوراق اسناد و مدارك پرونده موضوع مواد 100، 146 و 191 قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي بوده كه به لحاظ جلوگيري از امحاي ادله يا تباني طرفين، قانونگذار محدوديت هايي را وضع نموده است (هرچند به لحاظ اهميت اين حق براي متهم، براي وي اين اختيار را در نظر گرفته است كه به قرار رد دادخواست مطالعه، نزد دادگاه هم اعتراض نمايد) ليكن در مرحله تجديد نظر مطابق مواد 351 و 454 قانون فوق به استثناي اسناد طبقه شده يا حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي، تحصيل تصاوير اوراق پرونده از سوي طرفين تجويز شده است. طبق ماده 351 «شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان مي توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده . ، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رييس دادگاه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند». رابعاً : نظر به جميع مطالب فوق و نيز عطف توجه به نظريه مشورتي 709901199 مورخ 1399/8/20 كه بيان داشته است: «در مورد اخذ كپي از اوراق پرونده حقوقي و كيفري، كسب اطلاع از اوراق پرونده و تهيه رونوشت از آن، از حقوق طرفين دعواي مدني است. بنابراين اصحاب پرونده در دعاوي حقوقي حق دارند تهيه تصوير از اوراق پرونده از قبيل صورت جلسات دادگاه و اظهارات گواهان را با هزينه شخصي درخواست كنند. متاسفانه شوراي رقابت (و هيات تجديد نظر موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساس ) از ارائه روگرفت اوراق پرونده به طرفين خودداري مي نمايند، تنها به اين بهانه كه در ماده 14 آيين نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي رسيدگي به شكايت و اجراي آراي شوراي رقابت، هيچ اشاره اي به اين حق ادعايي نشده است و صرفاً به مصاديق «حق داشتن فرصت كافي براي تدارك دفاع، حق اطلاع از دلايل و مباني انتساب تخلف» اشاره نموده است و نه «تهيه تصوير از اوراق پرونده» اين رويه ناصواب سبب شده است كه طرفين مجبور باشند صرفاً با حضور چندين ساعته در مركز ملي رقابت، اقدام به مطالعه پرونده نمايند . در حالي كه پرونده هاي تحت رسيدگي، گاهي حاوي لوايح و نظريه هاي كارشناسي بالغ بر يكصد صفحه است كه حاوي منضماتي چون صورت هاي مالي مملو از اعداد و ارقام هم هست و امكان نت برداري از اوراق عملاً وجود ندارد زيرا براي تدارك دفاع، اين اوراق بايد به رؤيت افراد متخصص ديگري براي بررسي برسد تا بتوان پاسخ متقني به آنها فراهم نمود. *پاسخ طرف شكايت : در عبارت رعايت «حقوق دفاعي اشخاص » نه تنها مغايرتي با قانون ندارد خاصه اينكه در موارد سكوت، ماده 18 آيين نامه مورد شكايت ارجاع به قانون آيين دادرسي مدني داده و لذا موارد موضوع ماده 222 قانون آيين دادرسي مدني بايد مطمح نظر قرار گيرند، مغايرتي با خواسته شاكي هم ندارد و در راستاي آن به نظر ميرسد ابطال اطلاق ماده 14 مقرره معترض عنه در جهت ايراد شاكي داير بر رفع ممنوعيت اخذ روگرفت كليه اوراق پرونده نمي باشد و پيدا نيست كه بنا به چه توجيهي شاكي چنين خواسته اي كه بر خلاف فحواي دادخواست مي باشد را تقاضا نموده است *چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي مغايرت با شرع نشده است. *پرونده كلاسه 0300331 هـ ع با موضوع "ابطال اطلاق ماده 14 آيين نامه نحوه تحقيق و بازرسي رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت مصوب 1395/6/14 با اصلاحات و الحاقات بعدي" در جلسه هيات تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 71 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب سال 1387، آيين نامه اجرايي موضوع فصل نهم اين قانون از جمله نحوه بازرسي، تحقيق، ثبت استعلامات و وصول شكايات به پيشنهاد شوراي رقابت حداكثرظرف مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. هيأت وزيران در جلسه 1395/6/14 به پيشنهاد شوراي رقابت و به استناد ماده (71) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي - مصوب 1387 - با اصلاحات بعدي، آيين نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت را تصويب كرد؛ بر اساس ماده 14 اين آيين نامه "رعايت حقوق دفاعي اشخاص نظير حق بهره مندي از وكيل، حق داشتن فرصت كافي براي تدارك دفاع، حق اطلاع از دلايل و مباني انتساب تخلف، در تمامي مراحل رسيدگي و صدور رأي از سوي شورا ضروري است." عليهذا نظر به اينكه در حكم ياد شده واژه «نظير» بر تمثيلي بودن حقوق دفاعي اشخاص دلالت دارد و عبارت اخيرالذكر نيز متضمن تضمين و اجراي لوازم منطقي اين حق است و با عنايت به اينكه مطابق ماده 18 اين آيين نامه نيز رسيدگي شورا در موارد سكوت در اين آيين نامه، تابع قانون آيين دادرسي مدني است در نتيجه مقرره مورد شكايت كه بر مطلق حقوق اشخاص در فرايند رسيدگي و از جمله حقوق آييني و شكلي در چهارچوب قوانين تأكيد دارد و در خصوص كسب اطلاع از اوراق پرونده، تهيه رونوشت و يا تهيه تصوير از آن كه از لوازم "حق داشتن فرصت كافي براي تدارك دفاع " و مبتني بر اصل تناظر بوده ممنوعيتي مقرر نكرده است در نتيجه و با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مقرره مورد شكايت در راستاي حكم مقرر در ماده 71 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب سال 1387 به تصويب رسيده است و از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 / 02 / 1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري معتبر و ملاك عمل است . دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي