نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 77 و 139 قانون اساسي با موضوع لزوم يا عدم لزوم تصويب مجلس در صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي، در قراردادهاي خارجي كه انعقاد آنها نيازمند تصويب مجلس نبوده است

شماره م /2112 /1 – 28 /3 /1364 شوراي محترم نگهبان با ارسال تصوير نامه شماره 2361 /20 – 5 /2 /1364 دادستان عمومي تهران منضم به تصاوير نامه هاي 9 /10 /1363 و 28 /1 /1364 بازپرسي شعب 35 و 40 دادسراي عمومي تهران تفسير اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به مورد زير را اعلام فرماييد: 1 - صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي كه در اصل 139 قانون اساسي پيش بيني شده در مواردي كه طرف دعوي شركت دولتي خارجي است و حاصل از قراردادي باشد كه انعقاد اصل قرارداد با توجه به تفسير شماره 2009 – 16 /8 /1363 از اصل 77 قانون اساسي نياز به تصويب مجلس نداشته، آيا احتياج به تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد؟ 2 - تفاهم نامه مورخ 2 /2 /1362 به نحو عنوان شده در گزارش مورخ 9 /10 /1363 مصداق صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي موضوع اصل 139 قانون اساسي را دارد يا خير؟ از طرف شوراي عالي قضائي - ابوالفضل مير محمدي

شماره 3786 - 19 /4 /1364 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي خامنه اي رياست محتم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره م /2112 /1 مورخ 28 /3 /1364 توجه آن شوراي محترم را بدين نكته معطوف مي دارد كه اصل 139 قانون اساسي صراحت دارد كه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي در صورتي كه طرف دعوي خارجي باشد، بايد علاوه بر تصويب هيات وزيران به تصويب مجلس نيزبرسد و هيچ گونه استثنايي هم پيش بيني نشده و از اين جهت موردي براي تفسير آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقايان بازپرسان ابهام و يا تعارضي بين دو نظر شوراي نگهبان كه در تاريخ هاي 8 /9 /1362 و 16 /8 /1363 در رابطه با تفسير اصل 77 قانون اساسي و قرادادهاي بين المللي ابراز شده وجود ندارد. زيرا در نظريه مورخ 8 /9 /62 خلاصه نظر شوراي نگهبان در رابطه با سوال نمايندگان مجلس اين بود كه يادداشت تفاهم اگر در ايجاد تعهد نمايد و قراردادهاي جزئي اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حكم قرارداد است و ضوابط حاكم برقرارداد برآنها در اين مورد بايد رعايت شود . يعني چنانچه قرارداد بين المللي محسوب شود، طبعاً طبق اصل 77 بايد به تصويب مجلس برسد. و نظريه مورخ 16 /8 /1363 نيز در مقام بيان مفاد قرارداد بين المللي بوده و اظهارنظر شده كه قراردادهايي كه براي انجام معامله با شركت هاي خارجي داراي شخصيت حقوقي منعقد مي شود، خود به خود مشمول اصل 77 قانون اساسي نبوده يعني قرارداد بين المللي محسوب نمي شود و انعقاد آن نياز به تصويب مجلس ندارد طبق ضوابطي كه وسيله قانون عادي معين مي شود، قابل انعقاد است بنابراين تعارضي بين دو نظريه شوراي نگهبان وجود ندارد و هيچ يك از آنها نمي تواند در مورد صلح دعاوي دولتي مورد استناد قرارگيرد. زيرا صلح دعوي ارتباطي با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حكم آن تعيين شده است. به جاست شوراي عالي قضائي ارشاد و راهنمايي لازم را در اين خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمايند.

دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي