مصوبات بيست و ششمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي [با موضوع تصويب آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور و آيين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري]

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، در بيست و ششمين نشست خود كه در تاريخ 1404/5/13 برگزار شد به استناد ماده ۴۲ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي مواردي به شرح ذيل را تصويب نمود:

: «به منظور نظارت بيشتر بر بنگاه هاي در حال واگذاري و همچنين بنگاه هاي واگذار شده به صورت كنترلي در چارچوب مصوبات هيأت واگذاري اسامي اين بنگاه ها از سوي سازمان خصوصي سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين نقل و انتقال اموال و املاك بنگاه هاي مزبور را پس از اخذ مجوز از سازمان خصوصي سازي انجام دهد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است طي دستور العمل اعلامي به بانك ها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي اعطاي هرگونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به بنگاه هاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي سازي نمايد.

سازمان خصوصي سازي مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي اين بند از مصوبه اقدام نمايد. آيين نامه مذكور مي بايست پس از تأييد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي برسد».

2. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور بهبود فرآيند واگذاري ها جلساتي با حضور صاحب نظران و انديشمندان اين حوزه برگزار نموده و نتايج حاصله متضمن بازنگري در روش هاي واگذاري و استفاده از روش واگذاري مديريت را در جلسه آتي شوراي عالي ارايه نمايد.

3. آيين نامه اجرايي «شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چارچوب موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده ۴۰ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي»، به شرح پيوست (۱) اصلاح و جايگزين بند (۲) تصويب نامه شماره 80/258776 مورخ 1402/12/27شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي گرديد؛ ليكن مقرر شد اعضاي شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، در صورت داشتن نظر اصلاحي نسبت به شيوه نامه مذكور ظرف مدت حداكثر يك هفته از تاريخ اين جلسه نظر خود را به دبيرخانه شورا ارسال نموده تا در جلسه آتي شوراي عالي مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به اصلاح آيين نامه مذكور بند (۲) تصويب نامه شماره 80/202060 مورخ 1399/12/16 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي نسخ مي گردد.

بند (الف) ماده ۴۰ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي» به شرح پيوست (۲) اصلاح و جايگزين مصوبه شماره 63/2/206329/207947 مورخ 1387/12/120 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي گرديد.

بند (الف) ماده ۴۰ قانون مصوبه شماره 63/2/198898/21068 مورخ 1387/12/20 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي» به شرح ذيل اصلاح گرديد: «هيأت واگذاري ميتواند قيمت سهام موضوع بخش اول اين آيين نامه را جهت واگذاري به مشمولين واجد شرايط به شرح ذيل تعيين نمايد: شركت هاي بورسي و فرابورسي؛ قيمت سهام مورد واگذاري، معادل ميانگين قيمت هاي پاياني سهم در يك دوره زماني منتهي به تاريخ تصويب در هيأت واگذاري خواهد بود. طول دوره زماني براي محاسبه قيمت ميانگين توسط اين هيأت تعيين خواهد شد. شركت هاي غيربورسي؛ قيمت سهام مورد واگذاري برابر ۹۰ درصد قيمت پايه مصوب هيأت واگذاري (بدون ضريب افزايش) خواهد بود.»

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي - سيدعلي مدني زاده

پيوست (۱):

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در جلسه مورخ 1404/5/13 بنابه پيشنهاد هيأت واگذاري و به استناد مفاد جزء (۳) و تبصره (۱) بند (الف) ماده ۴۰ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي - مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي - آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چارچوب را به شرح ذيل تصويب نمود:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند.

سازمان سازمان خصوصي سازي

سهام داراي بازار فعال سهامي كه در بورس اوراق بهادار بر اساس قيمت هاي قابل اتكا و به شكل مستمر و متعارف داد و ستد مي شود.

سهام قابل واگذاري سهام مشمول واگذاري متعلق به دولت و يا سهام شركتهاي دولتي

عرضه تدريجي: سهامي كه به دفعات و به تدريج و نه به طور عمده در يكي از بازارهاي بورس يا فرابورس عرضه مي شود.

عرضه عمده: سهامي كه به صورت يك يا چند بلوك به طور يكجا يا به دفعات و با ميزان سهام معين عرضه مي شود. حداقل ميزان سهام قابل عرضه به صورت عمده در شركت هاي داراي بازار فعال مطابق ضوابط مورد عمل در بازار سرمايه مشخص خواهد شد.

1 ) سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره شركت دارد.

2 ) سهام كنترلي حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آنكه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت باشد.

سهام با عرضه از طريق مزايده يا مذاكره سهامي كه به طور يكجا و يا به دفعات و به صورت عمده از طريق مزايده يا مذاكره براي فروش عرضه مي شود.

عرضه اوليه سهام ميزاني از سهام قابل واگذاري كه به منظور كشف قيمت براي اولين بار در بازار بورس و فرابورس در چارچوب مقررات بازار سرمايه عرضه مي شود.

قيمت پايه قيمتي كه توسط كارشناس ارزش گذاري سهام با به كارگيري رويكردها و روشهاي ارزش گذاري مندرج در اين آيين نامه مشخص شده و پس از تصويب توسط هيأت واگذاري قيمت مبناي عرضه عمومي و مزايده عمومي قرار مي گيرد.

كارشناس ارزش گذاري: شخص حقيقي يا حقوقي و نهادهاي مالي ذي صلاح بازار سرمايه كه سهام بنگاه و يا دارايي را ارزش گذاري مي نمايند.

ارزش اسمي: عبارت است از ارزش اسمي مجموع سهام منتشر شده توسط شركت كه در ترازنامه در قسمت حقوق صاحبان سهام منعكس گرديده است.

ارزش ويژه دفتري: عبارت است از ارزش دفتري دارايي ها پس از كسر ارزش دفتري بدهي ها با در نظر گرفتن سود (زيان) ميان دوره با اعمال تعديلات لازم

نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاري: معادل آخرين نرخ سود علي الحساب اوراق دولتي به اضافه درصدي بابت مخاطره سرمايه گذاري كه با توجه به نوع صنعت از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار كه حسب درخواست سازمان حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال اعلام مي شود.

ميانگين موزون هزينه سرمايه (WACC): ميانگين بازده مورد نظر تأمين كنندگان سرمايه شركت اعم از سهامداران يا وام دهندگان مي باشد.

قيمت سهام قابل واگذاري در شركت هاي داراي بازار فعال و يا پذيرش شده در يكي از بازارهاي بورس يا فرابورس به شرح ذيل پيشنهاد مي شوند

قيمت پايه در مورد سهامي كه براي اولين بار از طريق بازار سرمايه عرضه مي شود قيمت كارشناسي بر اساس روش هاي مندرج در اين آيين نامه و با رعايت ضوابط و مقررات جاري بازار سرمايه مي باشد سازمان اين قيمت را جهت تصويب به هيأت واگذاري ارايه مي نمايد.

قيمت پايه در مورد سهام داراي بازار فعال كه به صورت عمده عرضه مي شود معادل قيمت پاياني سهم در روز كاري قبل از روز عرضه است به شرط آنكه از قيمت پاياني سهم در روز كاري قبل از روز تصويب هيأت واگذاري كمتر نباشد. هيأت واگذاري ميتواند به استناد گزارش سازمان خصوصي سازي مبلغي را به قيمت پايه بيافزايد و بدين ترتيب قيمت پايه جديد را مشخص نمايد.

در مورد سهام با عرضه تدريجي داراي بازار فعال قيمت واگذاري برابر با قيمت تابلوي بورس يا فرابورس در زمان معامله سهام است.

شركت هايي كه سهام آنها داراي بازار فعال نمي باشد با استفاده از ۴ روش موضوع اين ماده ارزش گذاري مي شود. كارشناس ارزش گذاري بايد با توجه به ملاحظات ذيل ارزش نهايي خود را در خصوص ارزش سهام بر مبناي يكي از روش هاي محاسبه شده در گزارش يا تركيبي از چند روش اعلام نمايد سازمان قيمت تعيين شده توسط كارشناس ارزش گذاري را جهت تصويب قيمت پايه به هيأت واگذاري پيشنهاد مي نمايد. ملاحظات خاص:

كارشناس ارزش گذاري سهام بايد با اتكا به دانش و مهارت خويش عواملي چون نوع توليد فناوري مورد استفاده مديريت نيروي انساني كارآمد بازار داخلي و بين المللي محصولات موقعيت شركت در مقايسه با رقباي تجاري اعم از داخلي و خارجي سهم توليدات شركت در بازار را در ارزش گذاري سهام لحاظ كند.

چنانچه كارشناس ارزش گذاري سهام در نتيجه اعمال روشهاي مندرج در اين آيين نامه به نتايج كاملاً متفاوتي دست بايد لازم است با استفاده از قضاوت حرفه اي خويش و با به كارگيري ابزارهاي تحليل مالي نظير نسبت هاي مالي و روندها قيمت هاي به دست آمده را تحليل و در نهايت قيمت واحدي براي پايه سهام شركت كه معرف ارزش عادلانه شركت باشد همراه با دلايل و تحليلهاي مستند، مشخص و ارايه كند.

روش سودآوري: در اين روش قيمت پايه سهام از حاصل تقسيم ميانگين موزون سود تعديل شده بعد از كسر ماليات تا سه سال آخر قبل از سال ارزش گذاري بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي شده پايان سال مالي شركت با لحاظ كردن عوامل تعديل كننده سود كه در زير توصيف شده است بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاري تعيين مي شود سپس اين قيمت پس از لحاظ كردن عوامل مندرج در ماده ۷ تعديل مي شود.

براي محاسبه ميانگين موزون سود لازم است به ترتيب نسبت به سودهاي تعديل شده بعد از كسر ماليات سال اول قبل از ارزش گذاري ضريب سه سال دوم قبل از ارزش گذاري ضريب دو و سال سوم قبل از ارزش گذاري ضريب يك در نظر گرفته شود و سپس مجموع اين حاصل ضرب ها بر عدد ۶ تقسيم شود.

در شركت هايي كه مبناي ارزش گذاري سهام صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي شده باشد. براي محاسبه ميانگين موزون سود لازم است سود تعديل شده بعد از كسر ماليات ميان دوره اي با سود حاصل شده تبصره (۱) جمع و بر عدد ۱.۵ (يك و نيم) تقسيم شود.

در شركت هايي كه طبق استانداردهاي حسابداري لازم است صورتهاي مالي تلفيقي تهيه شود. سود تلفيقي بعد از كسر ماليات تا سه سال آخر قبل از سال ارزش گذاري مبناي محاسبه خواهد بود.

عوامل تعديل كننده سود به شرح زير است:

درآمدها و هزينه هاي استثنايي و غيرمترقبه طبق استانداردهاي حسابداري نظير درآمد خسارت دريافتي از بيمه هزينه هاي توقف توليد هزينه بازنشستگي پيش از موعد و....)

كسري ذخاير مربوط به سه سال آخر مبناي تعيين سود طبق بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني و رسيدگي كارشناس ارزش گذاري سهام نظير باز خريد سنوات خدمت ذخيره هزينه هاي پرداخت نشده از جمله ماليات هاي تكليفي ارزش افزوده، بيمه و ...)

: چنانچه در گزارش حسابرس و بازرس قانوني به دليل وجود محدوديت و يا ابهام براي كسر ذخاير مبلغ تعيين نشده باشد. لازم است كارشناس ارزش گذاري سهام برآوردي منطقي از كسر ذخاير ارايه و در محاسبات خود لحاظ كند. رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخ ترازنامه و بعد از تاريخ گزارش حسابرس و بازرس قانوني و قبل از تاريخ صدور گزارش ارزش گذاري سهام بايد در تعديل سود سال مربوط لحاظ شود.

درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي كه در روال فعاليت هاي عملياتي شركت واقع نشده است نظير سود و يا زبان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت سود حاصل از فروش دارايي هاي نامشهود و....).

ساير عوامل تعديل كننده بر اساس گزارش حسابرس و بازرس قانوني نظير لزوم احتساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول و......

سود سالهاي مورد نظر ماقبل سال ارزش گذاري پس از لحاظ كردن تعديلات (بالا قبل از اينكه در محاسبه ميانگين موزون سود مورد نظر منظور شوند لازم است بر اساس تغييرات شاخص قيمت توليد كننده اعلامي مركز آمار ايران تعديل شوند.

مزايا و محدوديتهاي دولتي يا غيردولتي از قبيل وابستگي ها و مناسبات خاص تجاري تعرفه هاي گمركي سياست هاي خاص ارزش گذاري كالا و خدمات ورودي و خروجي يارانه هاي دريافتي عدم استفاده و بهره وري از عوامل توليد استفاده از تسهيلات بانكي خاص (تكليفي) وجود بازار مطمئن و يا انحصاري و همچنين شمول قوانين و مقررات خاص دولتي كه سود شركت را تحت تأثير قرار ميدهند و در صورت واگذاري تداوم ندارند و با تغيير خواهند كرد توسط كارشناس ارزش گذاري برآورد و به عنوان عوامل تعديل كننده در محاسبه سود لحاظ خواهند شد. در صورتي كه به هر دليلي آثار عوامل مزبور قابل تقويم نباشد ضروري است كارشناس ارزش گذاري سهام موارد مذكور را با توضيحات لازم در گزارش كارشناسي افشاء نمايد.

قيمت سهام (پس از محاسبه به ترتيب بالا)، با توجه به عوامل زير تعديل مي شود:

دارايي هاي حاصل از افزايش سرمايه (اعم از نقد و غيرنقد)، غير از افزايش سرمايه از محل مطالبات اشخاص و سهامداران در سال ارزش گذاري به قيمت سهام افزوده مي شود.

منابع توزيع شده در سال ارزش گذاري و يا سال قبل أن بين صاحبان سهام از جمله سود سهام پرداخت شده از قيمت سهام كسر مي شود.

چنانچه تا تاريخ ارزش گذاري و پس از برگزاري مجمع عمومي ساليانه بابت تقسيم سود مجمع عمومي فوق العاده تشكيل و افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده تصويب نمايد منابع توزيع شده بابت سود سهام پرداخت شده به ميزان افزايش سرمايه از محل مطالبات و تا سقف سود سهام مصوب كسر نمي شود.

براي سه سال قبل از ارزش گذاري كه برگهاي قطعي ماليات بر درآمد شركت صادر نشده است كسري ذخاير مالياتي سالهاي مزبور و جرايم احتمالي طبق قانون ماليات هاي مستقيم توسط كارشناس ارزش گذاري سهام محاسبه و از قيمت سهام كسر مي شود.

خالص ارزش بازيافتني آن گروه از داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود كه در سال قبل از واگذاري و پس از آن بلا استفاده باشد. و در اجراي عمليات و فرآيند سودآوري تأثير نداشته است و همچنين ارزش بازيافتني موجودي ضايعات به قيمت سهام افزوده مي شود.

ارزش طرح هاي توسعه و تكميل شامل طرحهاي نيمه تمام يا آماده بهره برداري كه تا پايان سال قبل از واگذاري تاريخ ارزش گذاري به مرحله بهره برداري نرسيده اند حسب مورد و همراه با مفروضات و توجيهات لازم ارزش جاري طبق يكي از روشهاي زير محاسبه و به قيمت سهام اضافه مي شود.

ارزش جايگزيني

ارزش خالص بازيافتني

ارزش فعلي خالص جريان هاي نقدي آتي ناشي از اجراي طرح

بهاي تمام شده طرح كه طبق استانداردهاي حسابداري تعيين شده است.

ارزش طرح هاي توسعه اي كه كمتر از سي ماه از تاريخ بهره برداري آنها گذشته است (نسبت به پايان آخرين سال قبل از سال ارزش گذاري) به قيمت سهام اضافه مي شود، مشروط بر آنكه بازده هر يك از آنها بر اساس نرخ بازدهي و مدت بهره برداري در هر يك از سال هاي قبل از سال واگذاري محاسبه و به عنوان عامل تعديل كننده، از سود سال هاي مزبور كسر شود.

آن بخش از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه از محل منابع بودجه عمومي دولت تأمين شده با مي شود شامل طرح هاي نيمه تمام يا آماده بهره برداري و كليه اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول آنها تا زمان بهره برداري و واگذاري جزء طرح هاي توسعه اي شركت مورد نظر محسوب نمي شوند.

ارزش جاري سرمايه گذاري در ساير شركت ها در صورتي كه به كنترل و يا نفوذ قابل ملاحظه بر شركت سرمايه پذير منجر نشده باشد به قيمت سهام افزوده مي شود و سود مربوط به اين گونه سرمايه گذاري ها نيز به عنوان عامل تعديل كننده از سود شركت كسر مي شود.

ارزش جاري سرمايه گذاري در شركت هاي وابسته به قيمت سهام افزوده مي شود و آثار ناشي از اعمال روش ارزش ويژه در خصوص اين گونه سرمايه گذاري ها نيز به عنوان عامل تعديل كننده حسب مورد از سود شركت كسر و يا اضافه مي شود.

ارزش جاري سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار به استثناي سرفصل نقد و بانك به قيمت سهام افزوده مي شود. سود مربوط به اين گونه سرمايه گذاري ها از سود شركت كسر مي شود.

مبلغ مانده موجودي نقد سپرده هاي سرمايه گذاري اوراق مشاركت و ساير اموال و حقوق مالي مشابه كه در سال قبل از سال ارزش گذاري از افزايش سرمايه و از محل آورده نقدي صاحبان سهام ايجاد شده اند و بر فرآيند سودآوري شركت در سال مزبور اثر گذاشته اند و مبلغ اين اثر آشكارا قابل اندازه گيري است به قيمت سهام افزوده و اثر سودآوري آن به عنوان عامل تعديل كننده از سود سال مزبور كسر مي شود. در صورتي كه دارايي هاي مزبور بر سودآوري شركت در سال قبل اثر نگذاشته باشد تنها مبلغ آن به قيمت سهام اضافه مي شود. چنانچه دارايي هاي مزبور بر سودآوري شركت اثر كلي گذاشته باشد. اما اين اثر به طور مشخص قابل اندازه گيري نباشد نياز به انجام تعديل نيست مگر آن كه كارشناس به طور مستدل تعديل به ميزان مشخصي را ضروري تشخيص دهد.

براي دوره بين تاريخ آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده مبناي ارزش گذاري و تاريخ ارزش گذاري سهام سود يا زبان دوره مزبور بر اساس ميانگين سود (زيان) سه سال قبل از سال ارزش گذاري و با امعان نظر به عملكرد شركت در سال ارزش گذاري اعمال خواهد شد.

روش ارزش روز خالص دارايي ها ارزش جاري خالص دارايي هاي شركت برابر است با ارزش جاري كليه دارايي ها پس از كسر كليه بدهي هاي شركت كه به شرح زير تعيين مي شود در شركتهايي كه طبق استانداردهاي حسابداري لازم است صورت هاي مالي تلفيقي تهيه شود. ارزش جاري خالص دارايي ها طبق صورت وضعيت مالي جداگانه پايان آخرين سال قبل از سال ارزش گذاري تعيين مي شود.

ارزش جاري دارايي هاي ثابت مشهود و دارايي هاي نامشهود شركت هايي كه نسبت به تداوم فعاليت آنها ابهام وجود دارد. بر اساس خالص ارزش بازيافتني مبتني بر فروش آنها توسط كارشناس ارزش گذاري سهام با استفاده از تخصص اشخاص ذي صلاح با اولويت كارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي شود.

ارزش جاري دارايي هاي ثابت شركت هايي كه داراي تداوم فعاليت هستند اعم از سودده و زيانده بر اساس ارزش هاي جايگزيني مستهلك شده توسط كارشناس ارزش گذاري سهام با استفاده از تخصص اشخاص ذي صلاح با اولويت كارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي شود.

ارزش جاري موجودي مواد اوليه، موجودي كالاي در جريان ساخت و كالاي ساخته شده بر اساس بهاي تمام شده و موجودي اقلام راكد مواد اوليه كالاي در جريان ساخت كالاي ساخته شده بر اساس ارزش جاري تعيين مي شود. موجودي قطعات و لوازم يدكي بر اساس ارزش روز كه توسط كارشناس ذي صلاح تعيين مي شود، محاسبه مي شود.

ارزش جاري سرمايه گذاري ها در مورد شركتهاي داراي بازار فعال يا پذيرش شده در يكي از بازارهاي بورس يا فرابورس بر اساس مفاد ماده ۲ اين آيين نامه محاسبه مي شود و در مورد شركتهاي غير بورسي و غيرفعال به شرح زير محاسبه مي شود:

1 - اگر سرمايه گذاري مزبور حسب مورد به ميزاني بين بيست درصد تا پنجاه درصد باشد به نفوذ قابل ملاحظه بر شركت سرمايه پذير منجر شده باشد ارزش سرمايه گذاري به روشهاي مندرج در اين آيين نامه و يا بر اساس ارزش ويژه تعيين مي شود.

2 - اگر سرمايه گذاري مزبور حسب مورد به ميزاني بين پنج درصد تا بيست درصد باشد به نفوذ قابل ملاحظه شركت سرمايه گذار بر شركت سرمايه پذير منجر نشده باشد ارزش سرمايه گذاري در صورت امكان بر اساس بند (۱۴) و در غير اين صورت بر اساس اطلاعات موجود در بازار غيررسمي تعيين مي شود.

3 - اگر ميزان سهام شركت سرمايه گذار در شركت سرمايه پذير كمتر از پنج درصد باشد ارزش سرمايه گذاري بر اساس ارزش دفتري شركت سرمايه پذير تعيين مي شود.

ارزش جاري دارايي ها و بدهي هاي پولي معادل ارزش دفتري آنها طبق آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت است؛ چنانچه كارشناس ارزش گذاري سهام بر اساس اسناد و مدارك و شواهد به دست آمده از صحت ارزش اين افلام اطمينان نسبي حاصل نمايد نيازي به محاسبه مجدد ارزش جاري آنها نيست در غير اين صورت كارشناس بر اساس رسيدگي هايي كه انجام خواهد داد نسبت به تعيين مانده هر يك از اقلام اقدام و مابه التفاوت ارزشهاي دفتري و جاري را با توجه به موارد مندرج در بندهاي زير حسب مورد به ارزشهاي دفتري اضافه يا از آن كسر مي نمايد.

1 - در صورت وجود كاهش ارزش دارايي هاي پولي تعديلات لازم از سوي كارشناس ارزش گذاري نسبت به اقلام دفتري صورتهاي مالي اعمال خواهد شد. در خصوص بدهي ها نيز وجود هرگونه بدهي مازاد (كسر) نسبت به اقلام دفتري صورتهاي مالي لازم است كارشناس ارزش گذاري نسبت به برآورد آنها اقدام و مفروضات خود را افشاء نمايد.

2 - كسري ذخيره مطالبات مشكوك الوصول ذخيره براي بدهي هاي ناشي از هزينه هاي تحقق يافته و جرايم مربوط بر اساس گزارش حسابرسي صورتهاي مالي محاسبه و به عنوان تعديلات از اقلام فوق كسر يا به آنها اضافه مي شود. در صورتي كه به دليل وجود ابهام يا محدوديت در رسيدگي تعيين مبالغ اقلام مزبور توسط حسابرس امكان پذير نباشد. لازم است كارشناس ارزش گذاري نسبت به برآورد آنها اقدام و مفروضات خود را افشاء نمايد.

3 - مبلغ ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان براي شركت هايي كه نسبت به تداوم فعاليت آنها ابهام وجود دارد، بر اساس سه ماه جمع آخرين حقوق و مزايا به ازاي هر سال خدمت آنان و براي شركت هاي داراي تداوم فعاليت مطابق رويه شركت با رعايت مقررات مربوط تعيين مي شود براي نيروهاي مازاد در شركت هايي كه تداوم فعاليت دارند نيز ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان بر اساس سه ماه جمع آخرين حقوق و مزايا به ازاي هر سال خدمت احتساب خواهد شد.

تاريخ تعيين قيمت سهام نبايد بيش از شش ماه از تاريخ پايان آخرين سال مالي شركت تفاوت داشته باشد، در غير اين صورت كارشناس ارزش گذاري سهام بايد ارزش هاي جاري اقلام صورت وضعيت مالي را بر اساس صورتهاي مالي ميان دوره اي كه مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است به ترتيب بندهاي بالا تعيين و در گزارش ارزيابي منعكس كند.

وقوع هرگونه رويداد عمده در دوره بين تاريخ پايان آخرين سال مالي و تاريخ ارزش گذاري سهام كه اثر قابل توجهي بر دارايي ها و بدهي هاي شركت گذاشته است بايد مورد توجه كارشناس قرار گيرد و كليه انتقالات يك طرفه رويدادهاي يك جانبه نظير توزيع سود نقدي سهام از محل اجزاي متشكله حقوق صاحبان سهام و كمك هاي بلاعوض دريافتي يا اعطايي كه طي دوره واقع شده است حسب مورد به قيمت سهام افزوده يا از آن كاسته مي شود.

در صورت عدم تهيه صورت هاي مالي ميان دوره اي براي دوره بين تاريخ آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده مبناي ارزش گذاري و تاريخ ارزش گذاري سهام سود يا زبان دوره مزبور بر اساس ميانگين سود (زيان) سه سال قبل از سال ارزش گذاري و با امعان نظر به عملكرد شركت در سال ارزش گذاري اعمال خواهد شد.

روش تنزيل سود سهام (DDM) بر اساس اين مدل ارزش سهم عبارت از مجموع ارزش فعلي سودهاي مورد انتظار نقدي است كه در هر دوره به سهامداران پرداخت ميگردد. در اين مدل ارزش فعلي سود سهام پس از محاسبه سود هر سهم طي سنوات آتي، متناسب با ميانگين درصد سود تقسيمي طي پنج سال گذشته و با استفاده از اطلاعات مالي 5 سال آتي موضوع ماده 5 اين آيين نامه مبلغ سود تقسيمي هر سال محاسبه و سپس با تنزيل آنها بر اساس نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سهام تا تاريخ تهيه گزارش ارزش سهام شركت محاسبه مي گردد براي سالهاي پس از آخرين دوره پيش بيني سود نقدي دوره نهايي بر اساس فرمول رشد ثابت گوردون محاسبه مي گردد. ارزش دارايي هاي غيرمولد و ارزش بدهي هاي بهره دار وجه نقد و شبه نقد مجموع ارزش فعلي جريانات نقدي آزاد شركت ارزش سهام صاحبان سهام

روش جريان نقدي آزاد شركت (FCFF) جريان نقد آزاد شركت آن بخش از جريان نقدي عملياتي است كه قابل پرداخت به تأمين كنندگان سرمايه سهام داران و اعتبار دهندگان است بدون آنكه به توان توليدي شركت آسيب برسد يا فرصت هاي سرمايه گذاري پيش روي مختل گردد. جريان نقد آزاد شركت هر سال محاسبه و سپس با تنزيل آنها بر اساس ميانگين موزون هزينه سرمايه (WACC) تا تاريخ تهيه گزارش ارزش سهام شركت محاسبه مي گردد براي سالهاي پس از آخرين دوره پيش بيني جريان نقد آزاد شركت دوره نهايي بر اساس فرمول رشد ثابت گوردون محاسبه مي گردد. ارزش دارايي هاي غيرمولد و ارزش بدهي هاي بهره دار وجه نقد و شبه نقد مجموع ارزش فعلي جريانات نقدي آزاد شركت ارزش سهام صاحبان سهام

هيأت مديره شركت مورد واگذاري مكلف است اطلاعات مالي براي ۵ سال آتي شركت را تهيه و تصويب نمايد و كارشناس ارزش گذاري موظف است در فرآيند ارزش گذاري سهام شركتها از اين اطلاعات استفاده كند.

1 - اطلاعات مالي براي ۵ سال آتي شامل مفروضات پيش بيني صورت سود و زيان پيش بيني صورت وضعيت مالي پيش بيني صورت تغييرات در حقوق مالكانه پيش بيني صورت جريان هاي نقدي ۵ سال آتي و ساير اطلاعات مفيد در پيش بيني ۵ سال آتي مي باشد.

2 - مسئوليت صحت و قابليت اتكا اطلاعات مالي ارائه شده براي ۵ سال آتي به عهده هيأت مديره شركت مورد واگذاري است.

تعيين قيمت سهام جزئي غيربورسي در شرايط خاص و در صورتي كه براي تعيين قيمت سهام طبق روش هاي توصيف شده در اين آيين نامه به دليل جزيي بودن ميزان يا ارزش سهام اعمال روش هاي فوق فاقد توجيه اقتصادي باشد. قيمت پايه سهام به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت واگذاري بر اساس ارزش اسمي يا ارزش ويژه تعيين مي شود.

: مصاديق سهام جزيي، بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيأت واگذاري مي رسد.

در صورتي كه براي عرضه عمومي بازار سرمايه يا مزايده هر يك از موارد قابل واگذاري بر اساس قيمت پايه در چارچوب اين آيين نامه متقاضي وجود نداشته باشد هيأت واگذاري مي تواند به استناد ملاحظات مندرج در گزارش كارشناس ارزش گذاري قيمت پايين تري براي عرضه هاي بعدي تعيين و تصويب نمايد.

قيمت مبناي مذاكره معادل قيمت پايه در آخرين مزايده است كه تا زمان اعتبار قيمت پايه مصوب هيات واگذاري موضوع ماده هاي ۱۴ و ۱۵ معتبر است.

اعتبار گزارش كارشناسي هنگام تصويب قيمت پايه نبايد بيش از ۶ ماه از تاريخ گزارش ارزش گذاري گذشته باشد.

اعتبار قيمت پايه قيمت پايه سهام مصوب تا تاريخ تشكيل مجمع عمومي صاحبان سهام شركت به منظور تصويب صورت هاي مالي جديد و يا تغيير در سرمايه شركت اعتبار دارد مگر آنكه هيات واگذاري مهلت كمتر يا بيشتري را براي اعتبار آن تعيين كند.

: مدت اعتبار قيمت پايه بنگاه ها و دارايي ها هنگام تصويب قيمت به پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت واگذاري تعيين مي گردد.

فرآيند انتخاب كارشناسان ارزش گذاري بر اساس دستورالعمل ضوابط انتخاب كارشناسان ارزش گذاري و چارچوب نحوه ارايه گزارش تعيين مي گردد كه به تصويب هيأت واگذاري مي رسد.

اعضاي هيأت مديره و مدير عامل شركت هايي كه سهام آنها قابل واگذاري است و دولت يا شركت هاي دولتي حسب مورد بر آنها كنترل و يا نفوذ قابل ملاحظه دارند موظفند كليه اطلاعات مورد نياز كارشناس ارزش گذاري سهام اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت را حسب مورد در اختيار ايشان قرار دهند و بدين ترتيب ابهامات ارزش گذاري سهام را به حداقل برسانند. اعضاي هيأت مديره و مدير عامل اين گونه شركت ها منفرداً و يا متضامناً مسئوليت ناشي از نارسايي در قيمت پايه سهام به دليل عدم اجراي اين بند را بر عهده خواهند داشت.

ارزش گذاري و نحوه اعمال آن در مورد حقوق مالكانه دارايي هاي قابل فروش بنگاه هاي مورد واگذاري سرقفلي سهم الشركه قابل واگذاري بنگاه هاي دولتي و متعلق به دولت در كليه مواردي كه واگذاري بنگاه در قالب شركت هاي سهامي عام يا خاص نباشد صرف نظر از روش واگذاري آنها بر اساس مفاد مندرج در اين آيين نامه خواهد بود.

: ميزان مال الاجاره و حق الزحمه پيمان مديريت در واگذاري به روشهاي اجاره و پيمان مديريت مربوط به حق بهره برداري و مديريت بنگاه ها در چارچوب دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان خصوصي سازي پيشنهاد و به تصويب هيأت واگذاري مي رسد.

: ارزش گذاري دارايي ها و اموال مندرج در فهرست مصوب هيأت واگذاري به روش ارزش روز دارايي ها يا ساير روشها حسب مورد اعمال خواهد شد.

اجراي اين آيين نامه بر عهده سازمان خصوصي سازي مي باشد.

نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

اين آيين نامه به منظور بهره برداري كارشناسان ارزش گذاري تهيه و تنظيم گرديده و به تصويب شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي رسيده است. كارشناسان ارزش گذاري با استفاده از روش هاي مندرج در اين آيين نامه نسبت به ارزش گذاري دارايي ها بنگاه ها و سهام شركت ها اقدام مي نمايند و سازمان آن را جهت تعيين و تصويب قيمت پايه در هيأت واگذاري طرح مي نمايد.

: روشهاي مندرج در اين آيين نامه صرفاً به منظور تعيين قيمت پيشنهادي به كار مي رود و ساز و كار مقرر در اين روشها نافي اختيارات قانوني هيأت واگذاري در تعيين و تصويب قيمت پايه نمي باشد.

پس از تصويب اين آيين نامه آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها به شماره 80/258776مورخ 1402/12/27 نسخ مي گردد.

پيوست (۲)

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در جلسه مورخ 1404/5/13 به استناد تبصره (۱) بند (الف) ماده ۴۰ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و بر اساس پيشنهاد هيأت واگذاري كه در اجراي جزء (۲) بند (الف) ماده ۴۰ قانون ياد شده صورت گرفته است آيين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري را به شرح زير تصويب نمود:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي شوند.

قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي

مورد معامله سهام سهم الشركه حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه حقوق مالكانه دولت مؤسسات و شركت هاي دولتي در شركت ها بنگاه ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي و حق بهره برداري و مديريت موضوع فعاليت گروه هاي يك و دو ماده ۲ قانون

در مواردي كه با توجه به شرايط بازار واگذاري بلوكي مورد معامله به صورت نقد امكان پذير نباشد، به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت واگذاري واگذاري به صورت نقد و اقساط انجام خواهد شد.

واگذاري سهام شركت ها در قالب سهام عدالت سهام ترجيحي و سهام قابل فروش به ساير مديران با تجربه متخصص و كارآمد حسب مورد تابع مقررات و شرايط خاص پيش بيني شده در هر يك از شيوه هاي مذكور است.

واگذاري حق بهره برداري و مديريت دولت در قالب قرارداد اجاره پيمان مديريت و پيمانكاري عمومي مطابق آيين نامه مربوط انجام خواهد شد.

واگذاري دارايي ها ضمن رعايت مفاد بند (ب) ماده ۲۱ قانون در چارچوب اين آيين نامه و با رعايت مفاد آن هرجا كه با اين شيوه انطباق دارد بلامانع است.

ثمن معامله در واگذاري بلوكي به روش اقساطي عبارت از رقمي است كه حسب مورد در بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط معين مي شود و يا رقم حداكثري كه متقاضيان در مزايده در بورس يا خارج از بورس يا مذاكره پيشنهاد مي نمايند. به اضافه سود فروش اقساطي در خصوص مبلغي كه به صورت اقساطي دريافت خواهد شد.

نرخ سود فروش اقساطي قابل احتساب حداكثر معادل نرخ سود فروش اقساطي نظام بانكي است كه بر اساس پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين مي شود آن دسته از خريداراني كه به موقع به تعهدات خود عمل نمايند. بنا به پيشنهاد سازمان مزبور و تصويب هيأت واگذاري مي توانند تا پنجاه درصد از تخفيف در مبلغ سود فروش اقساطي برخوردار شوند.

روز معامله در بورس روز برگزاري مزايده و روز تصويب هيأت واگذاري در موارد مذاكره به عنوان تاريخ قطعي معامله محسوب مي شوند روز بعد از آخرين مهلت مجاز خريدار براي پرداخت بخش نقدي ثمن معامله نيز به عنوان مبدأ زماني دوران بازپرداخت اقساط با شروع دوران تنفس معاملات بلوكي اقساطي خواهد بود.

موارد مربوط به فروشهاي اقساطي شامل بخش ،نقدي بخش اقساطي برابر يا پلكاني بودن اقساط حداكثر دوران پرداخت اقساط تعداد اقساط فاصله زماني اقساط از يكديگر مدت تنفس براي شروع پرداخت اقساط (بدون احتساب سود فروش اقساطي با رعايت جدول ذيل با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين و در آگهي عرضه به اطلاع عموم مي رسد. رديف قيمت پايه حداقل ميزان دريافت نقدي حداكثر دوره پرداخت اقساط (سال) مدت تنفس 1 تا ۷۰۰ ميليارد ريال ۳۰ درصد 4 ندارد 2 ۷۰۰ تا ۲۰۰۰ ميليارد ريال 25 درصد 5 تا ۶ ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي 3 ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ ميليارد ريال ۲۰ درصد 6 تا ۹ ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي 4 ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ميليارد ريال 15 درصد 8 تا يك سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي 5 ۱۰۰۰ ميليارد ريال تا ۲۰۰۰۰ ميليارد ريال 10 درصد 10 تا دو سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي 6 ۲۰۰۰۰ ميليارد ريال و بيشتر 5 درصد 10 تا دو سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي

موارد خارج از مفاد اين ماده حسب ضرورت به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيأت واگذاري مي رسد. تبصره 2 در واگذاري هاي اقساطي به بخش تعاوني ميزان نقدي معامله با ضريب 20 درصد كاهش و دوره بازپرداخت اقساط با ضريب 20 درصد افزايش مي يابد.

انواع ضمانتهاي معتبر قابل ارايه از سوي خريدار يا خريداران در معاملات اقساطي عبارتند از:

ضمانت نامه بانكي

ضمانت نامه صادر شده از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.

ضمانت نامه بيمه اي

وثيقه ملكي معادل نود درصد ارزش كارشناسي رسمي آن

) انواع اوراق مشاركت كه از سوي دولت يا بانكها تضمين شده باشد.

سهام شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن

سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شركت

مطالبات قطعي شده قراردادها از سوي دستگاه هاي اجرايي و ذي حسابان مربوط

ضمانت نامه هاي صادره از صندوق سرمايه گذاري تعاون به عنوان يكي از ضمانت نامه هاي معتبر قابل ارايه توسط شركت هاي بخش تعاون به عنوان خريدار

تركيبي از موارد فوق

تسليم تضمين هاي فوق حداقل معادل پنجاه درصد بخش اقساطي معامله و ساير تعهدات الزامي است. در هر صورت مورد معامله تا تسويه كامل اقساط بدهي خريدار با خريداران با رعايت بند (۱) ماده ۶ اين آيين نامه در وثيقه سازمان خصوصي سازي باقي مي ماند و مادام كه مورد معامله در وثيقه است خريدار يا خريداران حق واگذاري مورد معامله را كلاً يا جزئاً بدون اجازه سازمان خصوصي سازي ندارند در اين گونه موارد اقرار به توثيق اسناد مالكيت «مورد معامله» نزد سازمان خصوصي سازي الزامي است.

خريدار يا خريداران موظفند به منظور تضمين ايفاي تعهدات خود وكالت نامه بلاعزل رسمي براي تمليك يا انتقال مورد معامله به هر شخص با هر شرايط و هر قيمتي كه صلاح بداند به سازمان خصوصي سازي اعطا و در زمان امضاي اسناد نقل و انتقال يا دفتر نقل و انتقال سهام تسليم نمايند شيوه نامه اعمال وكالت موضوع اين تبصره به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيأت واگذاري ميرسد شيوه نامه مزبور به عنوان ضميمه و جز لاينفك قراردادهاي واگذاري مي باشد.

امكان جايگزيني تضمين ها با درخواست خريدار يا خريداران و تأييد سازمان خصوصي سازي وجود دارد.

در فروش اقساطي رعايت دستورالعمل جزء (۴) بند (ب) ماده ۴۰ قانون و شرايط زير در تنظيم قرارداد فروش اقساطي الزامي است.

1 - در صورتي كه خريدار با خريداران اقدامات لازم به موجب اين آيين نامه از جمله مبادله قرارداد، توثيق مورد معامله تسليم تضمين ها و وكالت نامه رسمي را انجام داده و آزادسازي بخشي از مورد معامله وثيقه شده را بعد از پرداخت بخش نقدي معامله و اقساط مربوط درخواست نمايند سازمان خصوصي سازي مكلف است نسبت به آزادسازي «مورد معامله» حداكثر به ميزاني كه معادل بهاي آن بر مبناي روز واگذاري توسط خريدار يا خريداران پرداخت شده است. اقدام نمايد. سود فروش اقساطي پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمي شود. در هر صورت آزادسازي سهام حداكثر به ميزاني خواهد بود كه در واگذاريهاي كنترلي باقي مانده سهام در وثيقه همچنان بتواند اكثريت اعضاي هيأت مديره را تعيين نمايد و در واگذاري هاي مديريتي باقي مانده سهام در وثيقه همچنان بتواند همان تعداد هيأت مديره در زمان واگذاري را تعيين نمايد.

2 - تعهد خريدار يا خريداران داير به تقبل و تأديه كليه هزينه ها از جمله دادرسي و حق الوكاله در صورت اقدام قضايي فروشنده براي وصول اقساط و الزام وي به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تأديه به موقع اقساط ثمن معامله به ميزان و ترتيبي كه سالانه هيأت واگذاري تعيين مي كند تمام يا بخشي از وجه التزام به عنوان خسارت تأخير در تأديه خريداران با ارايه ادله موجه از سوي خريداران مبني بر بروز عوامل خارج از اختيار آنان در صورت تسويه كامل اقساط مربوطه با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت واگذاري قابل بخشودگي است.

3 - حال شدن ديون خريدار يا خريداران در صورت انحلال با ورشكستگي در موارد فوت اشخاص حقيقي با توافق ورات و سازمان خصوصي سازي قرارداد با شرايط قبلي تجديد مي شود.

در صورت عدم پرداخت دو قسط از بدهي ناشي از واگذاري مورد معامله توسط خريدار يا خريداران در صورت عدم وجود دلايل موجه خارج از اراده خريدار يا خريداران به تشخيص سازمان خصوصي سازي و تأييد هيأت واگذاري مانده بدهي خريدار به دين حال تبديل شده و سازمان خصوصي سازي مكلف است نسبت به تأمين و وصول آن با توجه به وثايق مأخوذه طبق قوانين و مقررات اقدام نمايد و در صورت ضرورت مطالبات قطعي خود را برابر مقررات ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومي كشور دريافت دارد تحقق مفاد اين ماده موجب فسخ معامله نمي شود.

: پرداختي هاي خريدار فارغ از زمان پرداخت به ترتيب تاريخ سررسيد اقساط قراردادي جهت تأديه اقساط و خسارات مربوطه منظور خواهد شد.

سازمان خصوصي سازي مجاز است. در صورت ارايه دلايل موجه از سوي خريدار مهلت پرداخت حصه نقدي معامله توسط خريدار را حداكثر به همان مدت مقرر در اسناد عرضه تمديد نمايد براي دوره تمديد مزبور معادل نرخ سود فروش اقساطي از خريدار دريافت ميگردد. اعطاي مهلت به خريداران براي پرداخت حصه نقدي بيش از مهلت مذكور مشروط به موافقت هيأت واگذاري است.

در صورتي كه خريدار يا خريداران نسبت به پرداخت پيش از موعد تمام يا بخشي از بدهي سررسيد نشده قرارداد واگذاري اقدام كنند سود فروش اقساطي آن بخش از اقساط كه قبل از سررسيد پرداخت شده است از بدهي آنان كسر خواهد شد.

هيأت واگذاري مجاز است بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي اقساط قراردادهاي واگذاري خريداراني كه درخواست امهال مينمايند را با احتساب سود دوره امهال كه هر ساله به تصويب آن هيأت مي رسد، امهال نمايد مشروط بر آنكه طول مدت قرارداد بيش از دو سال افزايش نيايد.

سازمان خصوصي سازي مكلف است حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قرارداد واگذاري نسبت به انتقال مبيع اقدام نمايد تحويل مبيع در فروش سهام انتقال سهام در دفتر سهام شركت يا سامانه بورس حسب مورد و در فروش بنگاه و دارايي تهيه و امضاي صورتجلسه تحويل و تحول با خريدار مي باشد. در صورت بروز تأخير در تحويل مورد معامله خارج از اختيار خريدار اعطاي تنفس در پرداخت اقساط بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و با تصويب هيأت واگذاري مجاز است.