نظر مشورتي ۶۷۴/99/۷ مورخ ۱۵/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص نحوه اعمال مجازات جايگزين حبس

استعلام : در خصوص تبديل مجازات حبس به مجازات هاي جايگزين اولاً آيا بند «الف» ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نسخ شده است؟ ثانياً، در نصاب تعيين جزاي نقدي ملاك، قانون وصول است يا جزاي نقدي مندرج در ماده 85 قانون مجازات اسلامي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 ارتباطي به بند «الف» ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 كه مقررات آن ناظر به ميزان تعرفه ثبت اسناد رسمي است، ندارد و اگر منظور، بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين باشد، طبق ماده 15 قانون صدرالذكر فقط عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس» از اين بند حذف شده است و بقيه عبارت بند مذكور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقي است. ثانياً، چنانچه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، حسب مورد، موضوع مي تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامي و يا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 باشد كه در صورت اخير دادگاه مخير است به بيش از سه ماه حبس و يا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1396 (كه در سال هاي 1397، 1398 و 1399 نيز تغيير نكرده است) حكم صادر كند.