رأي شماره 854 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 430/68954ـ 1400/6/9 مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي و رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور

شماره0004142 1401/5/23 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810854 مورخ 1401/4/28 با موضوع: «نامه شمـاره 430/68954 ـ 1400/6/9 مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي و رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور كه در مقام تفسير بند (پ) ماده 59 اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1394 صادر شده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/4/28 شماره دادنامه: 854 شماره پرونده: 0004142 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي نوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 430/68954ـ 1400/6/9 مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي و رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي، ابطال نامه شماره 430/68954 ـ 1400/6/9 مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي و رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ طي دادنامه شماره 140009970905813060 هيأت عمومي در پرونده كلاسه 1989 ـ 23 /1400/11 ديوان عدالت اداري حكم به ابطال مصوبه مورد اعتراض صادره از سوي وزارت راه و شهرسازي به دليل خروج مقام صادر‌كننده آن از حدود اختيارات قانوني خود شده است. نظر به اينكه در مصوبه ابلاغي ديگر طي نامه شماره 430/68954 ـ 1400/6/9 مجدداً همان خروج از اختيارات قانوني توسط همان شخص در تفسير بند (پ) ماده 59 اصلاحيه ايين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1394 براي رشته ترافيك تكرار شده است (فـارغ از اينكه قانونگذار در شرايط تعيين شده تمامي رشته‌ها يكسان ديده است و فرقي بين آنان قـائل نشده است) و مجدداً نص صريح آيين‌نامه توسط فردي غير از وزير راه و شهرسازي تفسير شده است. 2ـ علاوه بر موارد فوق از نظر موضوعي نيز مفاد ابلاغيه، مغاير آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1375 و اصلاحي 1394 مي‌باشد. در متن نامه اشاره شده است كه براي اعمال دو سال سابقه فعاليت حرفه‌اي بعد از اخـذ صلاحيت پايه 1 براي رشته تـرافيك، از مـاده 6 آيين‌نامه اجرايي استفاده شود كه مغاير آيين‌نامه مي‌باشد. هدف قانونگذار اين بوده است كه افراد واجد شرايط بايد داراي حداقل ده سال سابقه فعاليت حرفه‌اي بعد از اخذ پايه يك باشند و معني و مفهوم آن اين است كه فرد كانديد حداقل دو سال در رشته مورد تقاضا فعاليت مهندسي در سطح پايه يك داشته باشد تا اشرافيت كافي بر موضوعات و مسائل مرتبط با حرفه داشته باشد. حال آن كه ماده 6 آيين‌نامه صرفاً در خصوص شرايط ورود به حرفه و اخذ پروانه اشتغال مي‌باشد كه فرد فاقد پروانه اشتغال بوده و صرفاً جنبه كارآموزي قبل از اخذ پروانه اشتغال را دارد. لذا استفاده از ماده 6 آيين‌نامه كه براي قبل از اخذ پروانه اشتغال مي‌باشد، براي احراز شرايطي كه قانونگذار براي بعد از اخذ پروانه اشتغال (در پايه 3 و سپس 2 و سپس 1 كه مجموعاً بر اساس مفاد آيين‌نامه حداقل 14 سال زمان لازم است) در نظر گرفته است، دور از منظور و مفهوم مد نظر قانونگذار درماده 59 مي‌باشد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا مي‌باشد." متن نامه مورد شكايت به شرح زير است: "مديركل محترم راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره 1400/90/16933 ـ 1400/5/31 در خصوص نحوه اعمال دو سال سابقه فعاليت حرفه‌اي پس از اخذ پروانه اشتغال به كار پايه يك در رشته ترافيك در خصوص داوطلبان عضويت در انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، به آگاهي مي‌رساند با عنايت به نوع فعاليت حرفه ‎ اي، مقياس و حدود صلاحيت رشته مذكور، در صورتي كه داوطلبان گواهي مربوط را مطابق ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قـانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ارائه نمايند، اعمال دو سال سابقه فعاليت حرفه‌اي ايشان بلامانع خواهد بود. ـ دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي" در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 15118/730 ـ 1401/2/5، نامه شماره 132050/430 ـ 1/31/ 1401 دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت متبوع را ارسال نموده است كه متن آن به قرار زير است: "1ـ برخلاف ادعاي شاكي مفاد نامه مورد اشاره ماهيت بخشنامه نداشته و صرفاً در پاسخ به استعلام يكي از ادارات كل راه و شهرسازي صادر شده است و لذا بخشنامه نبوده و صرفاً يك نامه اداري به يك مخاطب خاص و بدون رونوشت به مرجع ديگري بوده است. 2ـ مفاد نامه مورد اشاره به صراحت نشان مي‌دهد هيچ تفسير يا تأسيس و برداشت جديدي از ضوابط در نامه مورد نظر صورت نگرفته و با مداقه در متن نامه مشخص مي‌شود جهت رفع ابهام مطرح شده از سوي اداره كل راه و شهرسازي فقط يك استان صرفاً به ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان استناد شده است. لازم به ذكر است طبق شرح وظايف دفتر توسعه مهندسي، پاسخ گويي به استعلامات ادارات كل راه و شهرسازي جزو وظايف اين دفتر بوده است. 3ـ شاكي پرونده بدون ذكر هرگونه دليل و بدون ارائه هرگونه توضيح و مستندي كه نشان دهد در نامه مورد اشاره، نظر تفسيري نسبت به چه موضوعي بيان شده و بدون آن كه مشخص نمايد اصولاً مستند به چه مدركي، پاسخ به استعلام موردي اداره كل استان به مفهوم تفسير مقررات مي‌باشد. جهت حصول به نتيجه مد نظر خود، اين موارد را مطرح نموده در حالي كه به شهادت متن دادخواست، هيچ مستندي در اين ارتباط ارائه نشده است. 4ـ لازم به ذكر است استناد شاكي به دادنامه شماره 140009970905813060 ـ 1400/11/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (پرونده كلاسه 1989) در حالي صورت مي‌گيرد كه اصولاً موضوع دادنامه مذكور ماهيتاً فارغ از موضوع نامه مورد اشاره در پرونده حاضر است و مداقه در متن دادنامه و نامه مورد شكايت اخير، مؤيد اين مطلب است و مشخص نيست چه ارتباطي بين ماهيت اين دو نامه وجود دارد كه شاكي از دادنامه مذكور قصد بهره ‎ برداري در پرونده حاضر را دارد. 5 ـ در بند يك از بخش (پ) ماده 59 اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1394) دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه يك معتبر در رشته‌اي كه داوطلب خواهان عضويت در هيأت مديره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعاليت حرفه‌اي از تاريخ صدور پروانه اشتغال به كار در صلاحيت پايه يك ديده شده است. 6 ـ با وحدت رويه و مستفاد از ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده (مصوب 1375 هيأت وزيران) مأذون از ماده 42 قانون كه اشعار مي‌دارد: « گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت شهرداري‌ها، شخيصت‌هاي حقوقي شاغل در رشته‌هاي موضوع قانون موصوف، شركت‌هاي ساختماني يا مهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي شخص حقوقي مي‌باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط نظام مهندسي استان، وفق تشريفات و مشخصات ذيل آن ماده تأييد و صادر شده باشد.» تأييد سابقه كار يا فعاليت متقاضي بر اين اساس اعلام گرديد. 7ـ عليرغم ادعاي شاكي مبني بر خروج مقام صادر‌كننده از حدود اختيارات قانوني، همان طور كه ملاحظه مي ‎ شود اصولاً جز تأكيد بر شيوه مندرج در ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده، مطلب خاص ديگري از سـوي اين دفتر كه پاسخ گويي به مكاتبات ادارات كل راه و شهرسازي در خصوص مسائل مرتبط با نظام مهندسي به عنوان شرح وظايف آن تعيين شده است، صورت نگرفته و مشخص نيست چه مطلب جديدي برخلاف آيين‌نامه يا ساير مقررات بالادستي در نامه مورد اشاره درج شده كه شاكي پرونده مدعي صدور نامه خارج از حدود اختيارات شده است لذا پاسخگويي به مكاتبات و استعلامات ادارات كل راه و شهرسازي توسط اين دفتر بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در قانون و آيين‌نامه اجرايي آن بوده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 123 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيأت وزيران: «دستورالعمل‌هاي مـوضوع مـواد اين آيين‌نامه ظرف شش ماه بـه وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين‌نامه يا دستورالعمل‌هاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.» با توجه به حكم مقرر در اين ماده و با عنايت به مفاد رأي شماره 140009970905813060 ـ 1400/11/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام تأكيد بر لزوم رعايت حكم مقرر در ماده مذكور صادر شده، صدور نامه شماره 430/68954 ـ 1400/6/9 مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي و رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسي سـاختمان كشور كه در مقام تفسير بند (پ) ماده 59 اصلاحيه ايين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1394 صادر شده، خارج از حدود اختيار مقام مزبور بوده و در نتيجه نامه يادشده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال نامه مزبور به زمان صدور آن موافقت نشد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري