رأي شماره 1093503 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 27 دستورالعمل تملك سهام بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي اصلاحي مورخ 1403/5/11 هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به جهت مخالف با شرع مقدس

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونده: هـ ت/0400083 * شماره دادنامه سيلور : 140431390001093503 تاريخ: 1404/05/08 * شاكي: آقاي رضا باستاني نامقي * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 27 دستورالعمل تملك سهام بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي اصلاحي مورخ 1403/5/11 هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به جهت مخالف با شرع مقدس * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته از بعد شرعي ماده 27 مصوبه موصوف به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده27: مالك واحدي كه پس از سپري شدن مهلت هاي تعيين شده در اين دستورالعمل، بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري به ميزاني بيش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومي صاحبان سهام موسسه اعتباري ذي ربط حق رأي و حق شركت در افزايش سرمايه نخواهد داشت و طبق اعلام بانك مركزي حق رأي در مجامع عمومي صاحبان سهام مؤسسه اعتباري مذكور، حق شركت در افزايش سرمايه آن مؤسسه و كليه عوايد سهام مازاد، اعم از سود نقدي و عوايد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد معادل ما به التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده ها، به صندوق مذكور منتقل مي شود. چنانچه تا يك سال پس از عبور ميزان سهام مالك واحد از حد مجاز، ميزان سهام او به حدود مجاز كاهش نيابد، صندوق ضمانت سپرده ها مي تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از كسر هزينه هاي مربوط و عوائد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد، سهامدار مسترد كند. در صورتي كه افزايش ميزان سهام مالك واحد از حدود مجاز، به صورت قهري حادث شده باشد، حكم اين ماده يك سال پس از انتقال قهري سهام مازاد به مالك واحد اجرا مي شود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: هيئت عالي بانك مركزي در جلسه مورخ 1403/5/11 ماده 27 دستورالعمل تملك سهام بانك ها و موسسات اعتباري را اصلاح نموده است ولي اين مصوبه مغاير با شرع انور و حديث شريف " حرمه مال المسلم كحرمه دمه" و همچنين حديث " لا يحل لامري مال اخيه الا عن طيب نفسه" مي باشد و مخالف اصل سلطه افراد بر اموال و دارايي هايشان است. در آيات متعددي از قرآن كريم مثل آيه شريفه " لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" مقرره 188 و آيه شريفه 29 سوره نساء با همين مضمون و آيه 34 سوره توبه نيز همين حفظ و صيانت از اموال شخصي و تسليط افراد بر اموال خويش مورد اشاره واقع شده است تقاضاي استعلام از شوراي نگهبان و ابطال مصوبه از بعد شرعي را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور پاسخي در پرونده ملاحظه نگرديد. * نظريه فقهاي معظم شوراي نگهبان: در پاسخ استعلام به عمل آمده از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري طي نامه شماره 45982/ 102 مورخ 1402/2/9 شوراي محترم نگهبان بيان داشته است " با توجه به اينكه شخصيت هاي حقوقي مثل بانك بايد طبق اساسنامه و قوانين مربوط عمل كنند و مفاد مورد شكايت در قانون برنامه هفتم پيشرفت موجود است مصوبه مذكور خلاف شرع شناخته نشد. " پرونده مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم در جلسه هيئت تخصصي مي باشد. پرونده كلاسه هـ ت/02663 در جلسه مورخ 1404/03/08 هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده اتفاقي حاضرين در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه شكايت شاكي صرفاً از منظر و بعد شرعي بوده و تقاضاي ابطال ماده 27 دستورالعمل تملك سهام بانك و موسسات اعتباري مورخ 1403/5/11 (مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) از اين حيث شده است درحالي كه شوراي محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري طي نامه شماره 45982/ 102 مورخ 1402/2/9 بيان داشته است " با توجه به اينكه شخصيت هاي حقوقي مثل بانك بايد طبق اساسنامه و قوانين مربوط عمل كنند و مفاد مورد شكايت در قانون برنامه هفتم پيشرفت موجود است مصوبه مذكور خلاف شرع شناخته نشد." فلذا به استناد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون ديوان عدالت اداري موجبي جهت ابطال و بطلان مصوبه از نظر شرعي وجود نداشته رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده