رأي شماره 2017777 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند (ب) مصوبه شصتمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ابلاغي تحت نامه شماره 80/25165 مورخ 1401/2/12

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0200308 شماره دادنامه سيلور: 140231390002017777 - تاريخ: 1402/8/7 * شـاكي: آقاي امير كامكار * طرف شكايت: هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي * مـوضـوع شكايت و خـواستـه: ابطال بند (ب) مصوبه شصتمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ابلاغي تحت نامه شماره 80/25165 مورخ 1401/2/12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته ابطال بند (ب) مصوبه شصتمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ابلاغي تحت نامه شماره 80/25165 مورخ 1401/2/12 تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ب) مجوزهاي وزارت راه و شهرسازي 1) 105 عنوان مجوز راه و شهرسازي و سازمان هاي تابع به همراه شرايط،‌ مدارك و هزينه هاي صدور آنها، مطابق فهرست ذيل به تصويب رسيد. دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مكلف است، پس از انجام هماهنگي هاي لازم با وزارت مذكور و سازمان هاي تابعه آن، راهنماي دريافت مجوزها را در درگاه ملي مجوزهاي كشور در دسترس عموم قرار دهد (كاربرگ هاي راهنماي دريافت 105 عنوان مجوز مذكور ممهور به مهر دبيرخانه هيأت مقررات زدايي جزء پيوست لاينفك اين مصوبه است (. تبصره (1 – 1) لازم به توضيح است كه تعداد 19 عنوان مجوز از مجوزهاي مصوب وزارت راه و شهرسازي مربوط به گواهينامه ها از فهرست مجوزهاي وزارت مذكور حذف شدند . 2) وزارت راه و شهرسازي و سازمان هاي تابعه مكلفند درگاه تخصصي مجوزهاي مربوطه را تشكيل داده و به درگاه ملي مجوزهاي كشور متصل و مجوزهاي مذكور را به صورت برخط صادر نمايند . 3) ساير مصوبات هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار درباره مجوزهاي كسب و كارهاي مربوط به اين دستگاه در سال هاي گذشته،‌ لغو مي شود و فهرست مجوزهاي پيوست جايگزين آنها خواهد بود . 14 عنوان مجوز مربوط به ستاد وزارت راه و شهرسازي (معاونت مسكن و ساختمان) 1 . پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (طراح و ناظر) 2 . پروانه اشتغال به كار ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (شخص حقوقي) 3 . پروانه اشتغال به كار سازندگان مسكن و ساختمان (شخص حقيقي) 4 . پروانه اشتغال به كار سازندگان مسكن و ساختمان (شخص حقوقي) 5 . پروانه اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (شخص حقوقي) 6 . پروانه اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (شخص حقيقي) 7 . پروانه اشتغال به كار خدمات فني و آزمايشگاهي (شخص حقوقي) 8 . پروانه اشتغال به كار تبصره (4) ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (شخص حقوقي) 9 . پروانه اشتغال به كار مهندسي شخص حقيقي 10 . پروانه اشتغال به كار كارداني 11 . پروانه اشتغال به كار تجربي 12 . مجوز فعاليت دفتر مهندسي طراحي ساختمان 13 . مجوز فعاليت دفتر مهندسي طراحي ساختمان (تك نفره) 14 . فعاليت دفتر مهندسي طراحي ساخت و سازهاي روستايي (چند نفره) 22 . عنوان مجوز مربوط به سازمان بنادر و دريانوردي جمهوري اسلامي ايران 1 . مجوز بهره برداري سازه ها و تأسيسات دريايي 2 . مجوز ساخت سازه ها و تأسيسات دريايي 3 . موافقت اوليه با جانمايي احداث سازه ها و تأسيسات دريايي (اختياري) 4 . نمايندگي كشتيراني 5 .مجوز شركت هاي غواصي 6 . سوخت رساني 7 . راهبري پايانه هاي بندري كالا 8 . تداركاتي 9 . خدمات فني پشتيباني كانتينر 10 . خدمات راهنمايي كشتي ها 11 . تخليه و بارگيري 12 . بازرسي كشتي و كالاي آن 13 . بارشماري در بنادر كشور 14 . آب رساني 15 . انتقال مواد نفتي از كشتي به كشتي 16 . كمك و نجات 17 . پروانه فعاليت شعب يا نمايندگي شركت هاي خارجي (دريايي و بندري) 18 . گواهينامه هاي فني و ايمني غيركنوانسيوني 19 . گواهينامه هاي فني و ايمني كنوانسيوني 20 . گواهينامه ثبت دائم كشتي 21 . گواهينامه ثبت موقت كشتي 22 . مجوز بهره برداري سازه ها و تأسيسات دريايي 14 عنوان مجوز مربوط به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 1 . فعاليت بازارگاه هاي فروش اينترنتي بليت مسافر 2 . پروانه فعاليت شركت حمل و نقل بين شهري كالا 3 . پروانه فعاليت شركت هاي حمل و نقل اجاره خودرو 4 . پروانه فعاليت شركت هاي حمل و نقل داخلي جاده اي مسافر 5 . پروانه فعاليت شركت هاي حمل و نقل بين المللي كالا 6 . پروانه فعاليت موقت حمل و نقل بين المللي مسافر 7 . فعاليت دفاتر خدماتي مسافرتي جاده اي 8 . مجوز كارت هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومي بار و مسافر برون شهري و روستايي 9 . مجوز فعاليت (كارت هوشمند) رانندگي بين شهري 10 . احداث و بهره برداري ديواركشي و مستحدثات، تأسيسات زيربنايي و دسترسي اختصاصي در حاشيه راه ها 11 . موافقت اصولي احداث،‌ نگهداري و بهره برداري از مراكز لجستيك 12 . موافقت اوليه تأسيس و راه اندازي مركز معاينه فني خودروهاي سنگين 13 . مجوز تأسيس مراكز مجاز معاينه فني وسايل نقليه سنگين برون شهري 14 . فعاليت بازارگاه هاي الكترونيكي حمل و نقل جاده اي 1 . عنوان مجوز مربوط به مركز تحقيقات راه،‌ مسكن و شهرسازي 1 . تأييد فني فناوري هاي نوين ساختماني 3 . عنوان مجوز مربوط به شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران 1 . احداث خطوط فرعي صنعتي و تجاري ريلي 2 . نمايندگي فروش بليط قطارهاي مسافري 3 . فعاليت شركت هاي حمل و نقل ريلي بار 3 . عنوان مجوز مربوط به شركت بازآفريني شهري ايران 1 . گواهينامه صلاحيت ماده 4 قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري – گرايش تسهيل گري 2 . گواهينامه صلاحيت ماده 4 قانون حمايت از احياء،‌ بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري – گرايش توسعه گري 3 . گواهينامه صلاحيت ماده 4 قانون حمايت از احياء،‌ بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري – گرايش كارگزاري 48 . عنوان مجوز به مربوط به سازمان هواپيمايي كشور 1 . اجازه تأسيس شركت ارايه خدمات فرودگاهي (هندلينگ) 2 . پروانه بهره برداري شركت هواپيمايي و بالگردي مسافر،‌ بار و پست 3 . تأسيس دفتر خدمات بار هوايي 4 . تأييديه آموزشگاه هاي خلباني و عملياتي 5 . تأييديه مراكز تعمير و نگهداري وسايل پرنده 6 . فعاليت ارايه خدمات دستورالعمل هاي پروازي،‌ اطلاعات هوانوردي 7 . فعاليت تأسيس آموزشگاه هاي صدور بليت هواپيما 8 . فعاليت توليد وسايل پرنده (ITSO ، PWPOA ، POA) 9 . فعاليت دفتر خدمات مسافرت هوايي 10 . مركز آموزش تعميرات وسائل پرنده (MTOAC) 11 . مجوز احداث فرودگاه 12 . مجوز تأسيس ارايه خدمات طراحي دستورالعمل هاي پروازي 13 . مجوز تأسيس دفتر خدمات مسافرت هوايي (موافقت اوليه) 14 . مجوز تأسيس شركت ارايه خدمات مخابرات هوايي 15 . مجوز تأسيس شركت خدمات مراقبت پرواز 16 . مجوز تأسيس شركت هواپيمايي، ‌بالگردي مسافر، بار و پست 17 . مجوز تأسيس شركت هاي خدمات انتشار اطلاعات هوانوردي 18 . مجوز فعاليت (تأييديه) مركز بهره برداري سيمولاتور 19 . مجوز فعاليت ارايه خدمات مخابرات هوايي 20 . مجوز فعاليت ارايه خدمات مراقبت پرواز 21 . مجوز فعاليت آموزشگاه صدور بليت 22 . مجوز فعاليت بهره برداري فرودگاهي 23 . مجوز فعاليت خدمات فرودگاهي (هندلينگ) 24 . مجوز فعاليت دفتر خدمات بار هوايي 25 . مجوز فعاليت سازمان طراحي وسايل پرنده (D.O.A) 26 . مجوز فعاليت شركت هاي خدمات انتشار اطلاعات هوانوردي 27 . مجوز فعاليت مراكز آموزش مراقبت پرواز 28 . مجوز فعاليت مراكز آموزش مهمانداري 29 . مجوز فعاليت مراكز تعمير و نگهداري وسايل پرنده SUB PART F 30 . مجوز فعاليت مراكز مديريت تداوم صلاحيت پروازي 31 . مجوز فعاليت مؤسسات فوق سبك 32 . مديريت فرودگاهي اپرون 33 . موافقت اصولي احداث فرودگاه 34 . موافقت اصولي احداث هلي پورت 35 . مجوز فعاليت بهره برداري هلي پورت 36 . مركز آموزش ديسپچري 37 . مراكز پزشكي هوانوردي 38 . مركز ارزيابي مهارت مكالمه زبان 39 . مجوز فعاليت مؤسسات پهپادي 40 . گواهينامه فرودگاه كوچك 41 . مجوز موردي دوره آموزشي فني هواپيما 42 . تأييد صلاحيت شركت هاي مميزي 43 . گواهينامه مديريت ترافيك هوانوردي 44 . تأييد مركز وارسي پرواز 45 . پذيرش محل فرود بالگرد 46 . گواهينامه مديريت اطلاعات هوانوردي 47 . گواهي وسايل پرنده بي موتور IP – advance beginner – novice - Intermediate 48 . گواهينامه مديريت اطلاعات هوانوردي * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : محور اصلي قانون اجراي سياستهاي اصل 44 و قانون اصلاح مواد 1 و 7 آن ناظر بر دستگاههاي اجرايي و نهادهايي است كه از طريق تسهيل صدور مجوز كسب و كار و امور اقتصادي فعاليت دارند، در حالي كه ارائه خدمات فني و مهندسي از شمول فعاليتهاي اقتصادي خروج موضوعي دارد و از مصاديق تسهيل سرمايه گذاري در ايران محسوب نمي گردد از طرفي نحوه و كيفيت صدور پروانه اشتغال در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 و آيين نامه اجرايي آن پيش بيني شده است و با وجود قانون خاص و تبيين نحوه و كيفيت و جواز فعاليت براي مهندسين، هيأت مقررات زدايي كه وظيفه ذاتي اش تسهيل صدور مجوز كسب و كار است صلاحيت ورود در اين حوزه را نداشته و دخالت اين مرجع مصداق تعرض قوه مجريه در حيطه و وظايف قوه مقننه خواهد بود. وانگهي امر مهندسي با بهره گيري از قانون و آيين نامه خاص و مقررات ملي ساختمان كه در راستاي كمك به ايمن سازي و حفظ جان و مال مردم و رعايت اصول شهرسازي و معماري و فني و عمراني صورت مي پذيرد يك حرفه ي اقتصادي نبوده هر چند از قبل آن حق الزحمه اخذ و ماليات پرداخت شود. در واقع ارائه ي خدمات مهندسي يك خدمت عمومي است و از ديد معماران قانون اساسي به هيچ وجه كسب و كار محسوب نميگردد و بايد بين فعاليت و ارائه ي خدمات مهندسي با نتيجه ي نهايي و غايي خدمات مزبور منتهي ساخت و ساز اماكن مسكوني، تجاري، فرهنگي و آموزشي مي گردد قائل به تفكيك شد به عبارت اخري دريافت دستمزد از سوي مهندس بابت ارائه خدمات فني به كارفرما جهت تنسيق و اجراي مقررات ملي و ساخت و ساز بر مبناي معيار و اسلوب قانوني موجب تغيير ماهيت فعل مهندس نخواهد شد. همچنان كه وكلاي دادگستري، قضات محاكم و اعضاي هيأت علمي دانشگاه نيز متناسب با ارائه خدمت، دستمزد دريافت و لكن اقدامات ايشان اقتصادي محسوب نمي شود چرا كه عمل مومن مستحق اجرت است تا حدي كه برابر راي شماره ي 2750 الي 19-2753 مورخ 1398/9/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه هيأت مقررات زدايي پيرامون كانونهاي وكلا ابطال و خصوصيتي بين مرجع اخير و فعل و خدمت وكلا به اربابان رجوع با خدمات فني ارائه شده از ناحيه مهندسين به كارفرمايان مفروض نيست و عدالت اقتضاء به برخورد يكسان در موارد مشابه دارد فارغ از فقدان جايگاه و پايگاه قانوني براي هيأت مقررات زدايي در ايجاد تكليف به منظور بارگذاري و تكميل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهاي صادره در درگاه ملي مجوزهاي كشور، اساسا اين امر موجب چالشهاي متعدد و ايجاد موانعي شده كه نه تنها صدور مجوز را تسهيل نكرده كه فرايند آن با تاخير قابل توجهي مواجه شده است. حاليه بنابه مراتب معنون و مقيد به مباني استدلال اتخاذ تصميم شايسته و قانوني در راستاي صدور حكم بر ابطال مصوبه فوق الذكر به دليل وجود مقتضي و فقدان مانع تحت تمناست . * در پاسخ به شكايت مطروحه معاون سياست گذاري وزارت امور اقتصاد و دارايي و رئيس مركز مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار و دبير هيأت مقررات زدايي به ترتيب به موجب لوايح شماره 91/271125 مورخ 1401/12/28 و 80/102562 مورخ 1402/6/6 بدين نحو پاسخ داده اند : 1 - هيأت مقررات زدايي با عنايت به اركان و اعضاي تشكيل دهنده آن و نيز گستره اختيارات و اعتبار قانوني مصوباتش يك نهاد فراقوه اي محسوب مي شود و مصوبات آن در حيطه كسب و كار نه تنها حاكم بر دستگاه هاي اجرايي است؛ بلكه دايره شمول آن با در نظر گرفتن قيود قانوني، قوه قضائيه و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري را نيز در بر مي گيرد از مستندات قانوني اين مدعا مي توان به تبصره هاي (3) و (13) ماده (7) اصلاحي ذيل ماده (2) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن اشاره نمود. لذا ادعاي خروج موضوعي مجوزهاي فني و مهندسي از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به دليل اينكه مجوزهاي يادشده فعاليت اقتصادي نيستند مردود است چراكه؛ اين موضوع منافاتي با وظايف هيأت مقررات زدايي نداشته و تمامي مجوزهاي دستگاهها داراي مستندات قانوني و آيين نامه اي هستند و هيأت مذكور با استناد به همان و مقررات موضوعه وظايف قانوني خود در امر نظارت بر نحوه صدور مجوزها را انجام مي دهد . 2 - در بند (24) ماده (1) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) به معرفي مراجع صادر كننده ي مجوز كسب و كار پرداخته شده است و قانونگذار ذيل اين بند پس از نام بردن از مراجع متعدد (اعم از نهادهاي دولتي و بخش خصوصي مانند شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران اصناف ايران تشكل هاي اقتصادي و غيراقتصادي اتحاديه ها شوراها، مجامع و نظامهاي صنفي يا...) تشخيص ساير مراجع صادركننده ي مجوز كسب و كار را با عبارت و ساير مراجع بنا به تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار صراحتا به هيأت مقررات زدايي تفويض نموده است. عقلا تشخيص و تعيين يك نهاد، بخش، سازمان يا... به عنوان مرجع صادركننده ي مجوز كسب و كار بدون تعيين مصاديق مجوزهاي كسب و كاري كه آن دستگاه صادر مي كند ممكن نيست. به عبارت ديگر ابتدا بايد يك فعاليت اقتصادي به عنوان كسب و كار شناخته شود و سپس مراجع آن تعيين گردد. يعني تعيين مصاديق كسب و كار مقدمه تعيين مراجع صادركننده آنهاست و نمي شود يك مرجع به عنوان صادركننده مجوز تعيين گردد اما مصاديق مجوزهاي آن مبهم و نامعلوم باشد و چه بسا مجوزي براي صدور نداشته باشد. بنابراين از باب اينكه مقدمه واجب واجب است؛ قانون گذار تعيين مصاديق مجوزهاي كسب و كار و فعاليتهاي اقتصادي را به هيأت مقررات زدايي واگذار نموده و هيأت مزبور در بند (ب) مصوبات شصتمين نشست خود فعاليتهاي فني و مهندسي را «فعاليت اقتصادي» و پروانه آنها را «مجوز كسب و كار» تشخيص داده است. لذا اين تصميم هيأت، در چارچوب قانون است . 3 . در بند (21) ماده (1) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي اصلاحي 1399 مجوز كسب و كار به وضوح تعريف شده است. واضح است كه پروانه هاي اشتغال به كار مهندسي (حقيقي و حقوقي) كه در بند "ب" مصوبه شصتم (60) هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار آمده، همگي مصداق استاد مكتوبي اند كه براي فعاليت اقتصادي (شامل فعاليتهاي مهندسي ساختماني كه واضحاً درآمدزا آن هم با حق الزحمه هاي كلان) هستند و لذا فعاليت اقتصادي محسوب مي شوند)، صادر مي گردند. مراد از فعاليت اقتصادي فعاليتي است كه مستقيماً با با واسطه اثري اقتصادي داشته باشد از قبيل اين كه آن فعاليت بر رشد و توليد كشور و يا بر بازار و يا بر قيمتها و يا كاهش هزينه مبادله و يا ساير كسب و كارها و... اثر گذار باشد. واضح است كه فعاليتهاي حوزه مهندسي ساختمان مستقيماً يا با واسطه در توليد ساختمان و رونق يا ركود بازار مسكن، قيمت در بازار مسكن، نرخ و قيمت ساخت و سازها و ... موثرند. بنابراين فعاليت هاي حوزه مهندسي ساختمان (شامل موارد مصرح در بند (ب) مصوبه جلسه شصتم (60) هيأت مقررات زدايي مصداق كامل فعاليت اقتصادي محسوب مي شوند . 4 . ادعاي اينكه صدور پروانه اشتغال به مهندسي در قانون نظام مهندسي كنترل ساختمان مصوب 1374 و آئين نامه هاي اجرايي آن تعيين تكليف شده و با وجود قانون خاص، هيأت مقررت زدايي صلاحيت ورود به اين حوزه را نداشته مردود است زيرا هيأت مقررات زدايي دو مسئوليت و وظيفه ي عمده را دنبال مي كند كه عبارت اند از : الف) اتصال كليه مجوزهاي كسب و كار به درگاه ملي مجوزها و انجام فرايندهاي صدور تمديد ابطال و از طريق درگاه مزبور به موجب صدر تبصره (3) ماده (7) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) ب) مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار به موجب صلاحيت قانوني مصرح در تبصره (3) ماده (7) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) در جايي كه يك مجوز مبتني بر قانون خاص است حالات ذيل متصور است : حالت اول: شرايط و مدارك لازم براي مجوز در آن قانون خاص به تصريح آمده است كه واضحا هيأت مقررات زدايي صلاحيت ورود و تغيير شرايط مربوطه را ندارد و تاكنون چنين كاري نكرده است . حالت دوم: مجوز قانون خاص دارد. به شرايط و مدارك صدور مجوز در آن تصريح نشده در اينجا نيز دو قسم متصور است: قسم اول: مرجع خاصي براي تعيين شرايط و مدارك مجوز در قانون معرفي نشده باشد؛ يعني صرفا در قانون تصريح شده باشد كه فعاليت در فلان حوزه خاص نيازمند اخذ مجوز است بدون اينكه به مرجع خاصي به عنوان مرجع صالح براي تعيين ضوابط و صدور مجوز اشاره شده باشد. كه مصداقي نداريم كه قانونگذار فعاليتي را بدون اينكه مرجع صالح تعيين نمايد منوط به اخذ مجوز كند . قسم دوم: مرجع خاصي براي وضع شرايط و مدارك مجوز در قانون معرفي شده كه در اينجا طبعا همان مرجع شرايط را تعيين مي كند . اما تبصره 3 ماده 7 اصلاحي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 همه دستگاه ها را مكلف كرده كه آن شرايط و مدارك را به هيأت ارايه كنند و هيأت بر اين اساس مجاز است تا آن شرايط را بررسي و تسهيل كند. پس هيأت بايد قوانين بالادستي دستگاهها را براي عمل به تكليف قانوني اش يعني بررسي شرايط و مدارك مجوزها لحاظ كند و سپس بر اساس آن در شروطي از كاربرگ مجوز كه در متن قانون خاص، مستندي وجود ندارد، شرط/مدرك مربوطه را بررسي و به حكم صريح تبصره 3، تعيين تكليف كند و نيز بر اساس تصريح بخش ديگر اين تبصره مكلف است شروط مربوطه را تسهيل كند . بنابراين در مواردي كه كيفيت، شرايط و ضوابط صدور يك مجوز در قانون خاصي ذكر شده باشد، وظيفه ي دوم هيأت يعني همان مقررات زدايي ساقط است و مرجع صادركننده ي مجوز صرفا ملزم به اتصال به درگاه ملي مجوزها و صدور، تمديد، ابطال و... مجوزهاي خود از اين طريق است. گفتني است اگر هيأت مزبور اصلاح قانون خاصي را براي بهبود محيط كسب و كار لازم دانست، طبق تبصره (3) ماده (7)موظف به ارائه ي پيشنهاد اصلاحي به مراجع مربوطه است در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد هيأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند . 5 . يكي ديگر از دلايل عدم شموليت از سوي شاكي، استناد به فعل و خدمت وكلا به اربابان رجوع و همچنين خروج وكلاي دادگستري از شمول فعاليتهاي اقتصادي با ابطال مصوبه هيأت مقررات زدايي و مقايسه آن با خدمات فني ارائه شده از ناحيه مهندسين به كارفرمايان و برخورد يكسان در اين خصوص است كه بي شك نمي توان با قياس دو فعل و خدمت با هم فارغ از مباني و محتواي هر فعل به دنبال حكم واحد حاكم بر اين دو فعل بود. ضمن آنكه لازم است در رد چنين ادعايي به تبصره (13) ماده (7) اصلاحي ذيل ماده (2) قانون مورد بحث و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400/12/24 مجلس شوراي اسلامي اشاره شود كه وكالت هم صراحتا در متن قانون مزبور ذكر شده و مصداق كسب و كار قرار گرفته است و براي آن ضوابط متعددي نيز وضع شده است . نتيجتا فارغ از اينكه مباني قانوني مجوزهاي حوزه ي فني و مهندسي كدام اند و چه ضوابطي در آنها قيد و تصريح شده، اصل لزوم اتصال آنها به درگاه ملي مجوزها طبق وظيفه ي اول هيأت مقررات زدايي، مسلم و غيرقابل انكار است. تسهيل و مقررات زدايي مربوط به مرحله ي بعدي است كه واضح است هيأت در اعمال اين وظيفه مقيد به رعايت چارچوبهاي قانوني بوده و هست و صرفا در حوزه آئين نامه ها، دستور العمل ها و ... كه مادون قانون و مصوبات هيأت دولت هستند، مقررات مخل محيط كسب و كار را شناسايي و حذف يا اصلاح مي كند. بنابراين هيأت مقررات زدايي به اين نتيجه رسيد كه فعاليتهاي مشاراليه در بند ب مصوبه 60 هيأت مصداق فعاليت اقتصادي و مشمول بند 21 ماده 1 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 مي باشد؛ ضمنا نظر موافق و تاييد مرجع تخصصي اين حوزه معاونت ساختمان وزارت راه و شهرسازي مويد اين تصميم است . شايان ذكر است در خصوص حساسيتها و ملاحظات فني كه در دادخواست به آن اشاره شده مرجع تخصصي موضوع (معاونت ساختمان وزارت راه و شهرسازي) وظيفه اصلي نظارت و احراز صلاحيت ها را بر عهده گرفته و هيأت مقررات زدايي شاخص هاي تاييد صلاحيت را تغييري نداده و به حوزه اختيارات آن دستگاه ورودي نداشته است . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0200308 با موضوع "ابطال بند «ب» مصوبه شصتمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ابلاغي تحت نامه شماره 80/25165 مورخ 1401/2/12 " در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي راي صادر گرديد : راي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 1399/11/15 كليه مراجع صادركننده مجوز موظفند ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، نسبت به اظهار عنوان و تكميل شناسنامه صدور، تمديد، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعيين شده طبق ضوابط قانوني توسط هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار بر روي درگاه ملي مجوزهاي كشور به صورت الكترونيكي اقدام كنند و هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظف است پس از بارگذاري اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادركننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعيين سقف زماني صدور مجوز در هر كسب و كار و شرايط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملي مجوزهاي كشور منتشر كند. با عنايت به اينكه بند «ب» مصوبه شصتمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود كسب و كار ابلاغي تحت نامه شماره 80/25165 مورخ 1401/2/12 صرفاً متضمن الزام وزارت راه و شهرسازي به بارگذاري و تكميل اطلاعات مربوط به راهنماي دريافت مجوزهاي اشتغال مربوط به آن وزارتخانه منطبق با احكام قانوني در درگاه ملي مجوزهاي كشور است و حكمي مبني بر تغيير شرايط مجوزهاي مذكور در ذيل عناوين (14 عنوان مجوز مربوط به ستاد وزارت راه و شهرسازي؛ معاونت مسكن و ساختمان و 3 عنوان مجوز مربوط به شركت بازآفريني شهري ايران) كه مرجع صدور آن سازمان نظام مهندسي ساختمان است ندارد و با عنايت به اينكه مقرره مورد شكايت مغاير قوانين مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع واضع نيست در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي