« بازگشت به فهرست
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي توسط شركت مادر تخصصي شهرهاي جديد به منظور احداث قطار حومه اي كلانشهر مشهد به شهر جديد گلبهار و چناران
متندار
تاریخ تصویب: 1399/9/10
مرجع تصویب: شوراي اقتصاد
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/09/17 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي اقتصاد |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/9/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/09/17 |
|---|
| شماره ابلاغ | 491566 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | وزارت راه و شهرسازي |
|---|
| رونوشت | رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول رئيس جمهور، دفتر رئيس جمهور، سخنگوي دولت، اعضاي شوراي اقتصاد، معاون حقوقي رييس جمهور، معاون امور مجلس رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور، ديوان محاسبات، اداره كل قوانين و مقررات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، استانداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي توسط شركت مادر تخصصي شهرهاي جديد به منظور احداث قطار حومه اي كلانشهر مشهد به شهر جديد گلبهار و چناران مصوب 1399,9,10
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 10 /9 /1399 درخواست شماره 02 /100 /10818 مورخ 13 /02 /1399 آن وزارت در خصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي توسط شركت مادرتخصصي شهرهاي جديد با تضمين شركت مذكور به منظور «احداث قطار حومه اي كلانشهر مشهد به شهر جديد گلبهار و چناران»، به مبلغ كل سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /3000) ريال، به استناد بند «الف» تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 كل كشور و آيين نامه اجرايي شماره 11363 /ت57622 هـ مورخ 10 /2 /1399 هيأت وزيران را بررسي و مشروط به رعايت موارد ذيل و ساير قوانين و مقررات ذيربط مورد تصويب قرار داد:
1
زمان انتشار و نرخ كارمزد اوراق مالي اسلامي توسط كميته بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 كل كشور تعيين و تصويب خواهد شد.
2
رعايت ملاحظات و شرايط زيست محيطي الزامي است.
3
رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (مصوب 15 /2 /1398 مجلس شوراي اسلامي) الزامي است.
4
رعايت مصوبه شماره 87610 مورخ 27 /4 /1395 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص «نظام نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي هاي داخلي در قراردادهاي بين المللي و طرح هاي مهم ملي» الزامي است.
5
وزارت راه و شهرسازي موظف است گزارش عملكرد اين مصوبه را هر شش ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه كشور (دبيرخانه شوراي اقتصاد) و ساير مراجع ذي ربط ارسال نمايد.