رأي شماره 1130931 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 2 از عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز

شماره 0207613 - 1403/5/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001130931 مورخ 1403/5/16 با موضوع: «تبصره 2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از طرح هاي عمراني و توسعه شهري از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/16 شماره دادنامه: 140331390001130931 شماره پرونده: 0207613 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدهادي عرفان منش طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 از عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 2 از عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است: " احتراما،ً اينجانب محمدهادي عرفان منش درخواست ابطال مصوبه خلاف شرع و قانون شوراي اسلامي شهر شيراز را با دلايل و شرح زير را دارم: مصوبه 21750/ ش الف س مورخ 1389/11/20 و مصوبات اصلاحي 22099/ ش الف س مورخ 1389/12/23 ، اصلاحي مصوب 95 / 5365 ص مورخ 1395/10/8 ، 30701/97 ص مورخ 1396/7/24 ، 97 /4918 ص مورخ 1397/12/19 و 98 / 3541 /ص مورخ 1398/10/12 در رابطه با ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري كه در تبصره 11 آن اعلام مي دارد مالكاني كه درخواست غرامت مورد مسير خود را مطالبه نمايند عوارض ارزش افزوده آن طبق تبصره 2 (اصلاحي مصوبه 95 /5365 ص مورخ 1395/10/8 ) محاسبه مي شود كه اين تبصره اعلام مي كند كه 20 درصد باقيمانده ملك بعد از عقب نشيني با مورد مسير به صورت رايگان و بدون پرداخت هيچ وجهي تهاتر گردد و به جاي محاسبه ارزش افزوده ايجاد شده ناشي از اجراي طرح، كه اين خود نشان از اجحاف به مالكين مي باشد، در واقع با اين مصوبه خلاف شرع و قانون تنها مالكيني مي توانند درخواست غرامت مورد مسير ناشي از عقب نشيني كنند كه بيش از 20 درصد از مساحت باقيمانده ملك مورد مسير داشته باشد كه اين خلاف تبصره يك ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370، اين حق مسلم مالكيني كه املاك آن ها در طرح توسعه مورد نياز شهرداري و فارغ از ميزان مساحتي كه در طرح قرار گرفته جهت تعيين قيمت به كارشناس رسمي ارجاع شوند، بنابراين طبق رأي وحدت رويه شماره 9909970905811317 مورخ 1399/10/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين طبق آراي متعدد وحدت رويه به شماره 1491 مورخ 1389/12/14 و 1440 مورخ 1386/12/7 و 133 مورخ 30/3/1390 و 9210090905800454 مورخ 15/7/1392 و رأي شماره 941009090581232 مورخ 6/11/1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه الزام به عقب نشيني از اجراي طرح هاي عمومي يا عمراني بدون پرداخت ثمن ملك يا غرامت جايز نبوده و مغاير قواعد لاضرر و تسليط و اصول 47 و 22 قانون اساسي و مواد 30، 31، 303، 308، 311، 315، 327 و 331 قانون مدني و مقررات ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي و اين كه شهرداري ها مكلفند با رعايت قانون نحوه تقويم ابنيه املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370 در صورت تحقق و اجتماع شرايط قانوني لازم نسبت به تملك اراضي و املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها با واگذاري زمين معوض و با پرداخت بهاء روز ملك فارغ از ميزان مساحت واقع در طرح اقدام نمايند. لذا استدعاي ابطال مصوبه اخيرالذكر (اصلاحي مصوبه 95/5365 ص مورخ 8/10/1395 شوراي شهر شيراز) را دارم كه اعلام مي كند اخذ ارزش افزوده براي املاكي مورد مسيرشان به ميزان 20 درصد مساحت باقيمانده ملك باشد مستلزم اخذ رايگان مورد مسير بدون پرداخت هيچ وجهي مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " فصل ششم : ماده واحده: به كليه اراضي و املاك اعم از ملكي يا اوقافي كه از تاريخ 3/11/1370 در بر گذرهاي توسعه اي، اصلاحي، تعريضي و احداثي واقع مي شوند «عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري» تعلق مي گيرد. اين عوارض برابر مفاد تبصره هاي ذيل توسط شهرداري در زمان نقل و انتقال با پرداخت غرامت توسط شهرداري با پروانه ساختماني يا گواهي وضعيت بنا يا گواهي پايان كار، از مالكان يا ذي نفعان وصول مي گردد . ............. عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري تبصره2: گذرهايي كه به صورت تدريجي تعريض يا اصلاح مي گردد به ميزان 20% مساحت باقيمانده ملك يا مقدار مورد مسير تهاتر و در صورت بستانكاري شهرداري براي مازاد 20% باقيمانده پس از كسر متراژ مورد مسير، عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري براساس B 35 با اعمال ضريب محاسبه و اخذ مي گردد ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اين كه براساس آرا مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 3246 مورخ 14/12/1400 و دادنامه شماره 1884 مورخ 27/9/1397 اين هيأت، تهاتر با مالكين در ابعاد مختلف و در مواردي مانند الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملك اراضي آن ها توسط شهرداري با عوارض محلي مستند به نظريات شوراي نگهبان ابطال شده است، لذا بر همين اساس تبصره 2 تعرفه عوارض محلي شهرداري شيراز كه تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از طرح هاي عمراني و توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مغاير با مفاد آرا مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري