« بازگشت به فهرست
قانون راجع به اجازه تهيه وسايل مبارزه با قاچاق و تشويق مخبرين و كاشفين
متندار
تاریخ تصویب: 1338/09/16
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | , 1338/11/03 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي-مجلس سنا |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1338/09/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1338/10/05 |
|---|
| شماره ابلاغ | 25170 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1338/10/22 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 4348 |
|---|
| مجریان | گمركات و انحصارات |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون راجع باجازه تهيه وسائل مبارزه با قاچاق و تشويق مخبرين و كاشفين مصوب 1338,09,16
ماده اول )
بوزارت گمركات و انحصارات اجازه داده ميشود از تاريخ اول بهمن ماه 36 تا آخر ديماه 38 كليه سي درصد سهم دولت را از بابت جرائم گمركي و ماحصل فروش كالاهاي قاچاق و صورت مجلسهائيكه در مدت مزبور واريز ميشود در حساب مخصوصي نگاهداري و از محل عوايد مزبور با رعايت مقررات محاسبات عمومي اقدام بخريد وسايط نقليه دريائي و زميني و هوائي و وسايل استخبار و ساير لوازم مبارزه باقاچاق بنمايد.
تبصره 1
خريد وسائط نقليه زميني و بحري و هوائي و وسائل استخبار كهنه و مستعمل ممنوع است.
تبصره 2
سهم دولت از بابت كالاهائي كه در مدت مذكور در فوق ضبط ولي تصفيه و واريز ماحصل فروش كالا و جرائم مأخوذه آنها منجر ببعد از ديماه 38 گردد مشمول ماده فوق خواهد بود.
تبصره 3
وزارت گمركات و انحصارات مكلف است پس از خريد لوازم مورد احتياج و تحويل گرفتن آن صورت حساب درآمد و هزينه مورد اين قانون را با اسناد مربوطه بوزارت دارائي تسليم و در صورتيكه مازادي باقي بماند بحساب درآمد متفرقه گمركي تحويل خزانه داري كل بنمايد.
تبصره 4
مازاد درآمدهاي مربوط به لايحه شماره 36374 – 11ر11ر31 و قانون مصوب هشتم آذر ماه 1335 طبق اين ماده قابل تعهد و مصرف بوده و حساب آن بايد طبق تبصره 3 اين ماده بوزارت دارائي تسليم گردد.
ماده دوم
اداره كل گمركات مجاز است پس از تنظيم صورت مجلس قطعي ضبط كالاي قاچاق يك چهارم سهم كاشفين در مرز را برسم علي الحساب به مسئوليت خود پرداخت و موقع واريز سهم كاشفين كسر و مستهلك نمايد.
تبصره 1
پرداخت هاي مزبور باعتبار ماحصل فروش كالاي ضبطي و جرائم متعلقه در هر مورد از محل ذخيره قاچاق و يا تنخواه گرداني كه وزارت دارائي باختيار اداره كل گمرك خواهد گذاشت بعمل ميآيد.
تبصره 2
وزارت دارائي مكلف است تنخواه گردان متناسبي جهت تأمين منظور فوق بنا بدرخواست اداره كل گمرك باختيار اداره نامبرده بگذارد.
تبصره 3
چنانچه بحكم قطعي دادگاه جرائم وصولي قابل استرداد تشخيص داده شود اداره كل گمرك وجوه پرداختي برسم علي الحساب را از دريافت كنندگان استرداد خواهد نمود.
ماده سوم
وزارت خانه هاي دارائي و گمركات و انحصارات مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
قانون فوق كه مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سه شنبه شانزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي
قانون بالا در جلسه 10 /9 /1338 به تصويب مجلس سنا رسيده است.