« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1431 مورخ 1401/03/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دعواي حقوقي مبني بر احراز و اثبات گذشت شاكي در پرونده كيفري
متندار
تاریخ تصویب: 1401/03/31
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/03/31 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا دعواي حقوقي به خواسته احراز و اثبات گذشت شاكي در پرونده كيفري قابل پذيرش است؟ توضيح آنكه خواهان مدعي است بنا بوده است تا پس از پرداخت وجه چك توسط وي، خوانده رضايت خود را اعلام كند و بهرغم پرداخت وجه، رضايت نميدهد و قاضي اجراي احكام نيز به تقاضاي خواهان در پرونده ترتيب اثري نداده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف به اجراي رأي قطعي كيفري است؛ مگر آنكه به علتي از جمله گذشت شاكي در جرايم قابل گذشت اجراي حكم موضوعاً منتفي و يا با مانع قانوني مواجه شود؛ بنابراين در فرض سوال، مادام كه گذشت قطعي شاكي احراز نشده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري ملزم به اجراي رأي است. ثانياً، هر چند دعواي اثبات صلح و گذشت قابليت استماع دارد؛ اما دعوايي با عنوان الزام شاكي به اعلام گذشت قابليت استماع ندارد و در فرض سؤال، تشخيص اينكه خواهان اثبات وقوع گذشت را موضوع دعوا قرار داده يا الزام شاكي به اعلام گذشت را درخواست كرده است، بر عهده مرجع رسيدگيكننده است.