آيين نامه اجرايي تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 20 /6 /1401 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد بند (ج) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين ‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند: 1 - قانون الحاق(2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393-. 2 - قانون: قانون بودجه سال 1401 كل كشور. 3 - تبصره (14): تبصره (14) ماده واحده قانون. 4 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور. 5 - خزانه: خزانه ‌داري كل كشور. 6 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

وزارت نفت از طريق شركت ‌هاي تابع ذي ‌ربط مكلف است تمامي دريافتي هاي (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دريافتي هاي تبصره مذكور از طريق حساب هاي مفتوحه خزانه نزد بانك مركزي به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها واريز نمايد. خزانه با اعلام شركت ‌هاي تابع فوق الذكر بلافاصله پس از وصول و كسر سهم عوارض شهرداري ها و دهياري ها و حق بيمه مشتركان گاز طبيعي و عوارض گازرساني (به ترتيب موضوع ماده (12) و ماده (65) ‌قانون الحاق (2))، منابع تبصره (14) را به حساب هاي فوق واريز مي‌ نمايد. خزانه موظف است به صورت ماهانه و بدون نياز به تخصيص، سهم عوارض شهرداري ها و دهياري ها موضوع رديف‌ هاي (1) و (2) پرداختي‌ هاي (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه واريز نمايد. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره(14)، سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض مذكور را پس از وصول، ظرف يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز نمايد تا به شهرداري ها و دهياري ‌ها پرداخت شود.

در اجراي جزء (1) بند (هـ) تبصره (6) قانون، شركت ملي گاز ايران مكلف است حق بيمه مشتركين گاز طبيعي و عوارض گازرساني به ترتيب موضوع ماده (12) و (65) قانون الحاق (2) را به ترتيب به رديف هاي درآمدي (160185) و (160162) جدول شماره (5) قانون نزد خزانه واريز نمايد.

وزارت نيرو موظف است حق بيمه منازل مسكوني موضوع مواد (2) و (4) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي – مصوب 1399 - را بر اساس مفاد جز (2) بند (هـ) تبصره (6) قانون اجرا نمايد.

به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه بندي در سال 1398، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم شركت ملي نفت ايران نمي شود.

به استناد بند (ج) تبصره (14) منابع ارزي مندرج در بخش منابع جدول اين تبصره بلافاصله توسط شركت هاي تابع وزارت نفت به حساب ارزي افتتاح شده توسط خزانه‌ نزد بانك مركزي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها واريز و به محض وصول توسط بانك مركزي به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي.تي.اِس) تسعير و پس از فروش مستقيماً به حساب ريالي سازمان مذكور واريز و به صورت كامل صرف پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14) مي‌‌ شود. سازوكار اين موضوع توسط سازمان هدفمندسازي يارانه ها با همكاري بانك مركزي و وزارت نفت حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه تنظيم و ابلاغ مي گردد.

نيروگاه ها شامل نيروگاه هاي مقياس كوچك و بزرگ كه تمامي برق خود را به شبكه سراسري برق تحويل مي ‌دهند، مكلفند به ازاي هر ليتر فرآورده نفتي و هر متر مكعب گاز طبيعي تحويلي، مبلغ دويست و پنجاه (250) ريال با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده به صورت نقدي در قبال صورتحساب صادره توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي ايران از طريق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران به حساب شركت توانير و يا شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي حسب مورد واريز نمايند. به استناد بند (3) ذيل جدول تبصره (14)، كل مبالغ واريزي بابت سوخت مصرفي از ابتداي سال در اختيار وزارت نيرو (شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي) قرار مي‌ گيرد تا پس از پرداخت ماليات و عوارض مربوط، براي بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت احداث نيروگاه هاي سيكل تركيبي (خصوصي و دولتي) پرداخت و هزينه شود. افزايش نرخ سوخت فوق ‌الذكر نسبت به سال 1400 در نرخ تعرفه ‌هاي برق مشتركين در چهارچوب قوانين اعمال مي‌ شود.

وزارت نيرو مكلف است ماليات و عوارض موضوع اين بند را تا پايان هر ماه به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايد.

شركت توانير و شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي مكلفند پس از دريافت اطلاعات مربوط به مصرف سوخت در نيروگاه‌ ها گزارش ميزان وصول مبالغ اين بند را به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران اعلام نمايند.

به استناد بند (و) تبصره (15) قانون، ‌تعرفه سوخت نيروگاه هاي خودتأمين كه با تأييد شركت هاي تابعه وزارت نفت داراي شمارشگر (كنتور) جداگانه باشند يا بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي‌ كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل‌ شده به شبكه در ساعات اوج مصرف‌ (به تشخيص وزارت نيرو)، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر ‌اساس متوسط بازدهي نيروگاه هاي حرارتي سال ۱۳۹۹ تعيين مي ‌شود. ميزان برق تحويل شده به شبكه در ساعات اوج مصرف براي محاسبه سوخت مصرفي اين نيروگاه ها توسط وزارت نيرو به وزارت نفت اعلام مي گردد.

نيروگاه هاي خارج از شبكه سراسري كه تمامي برق خود را به قيمت تكليفي به شبكه به فروش مي‌ رسانند موظفند يك هزار (1000) ريال به ازاي هر ليتر فرآورده ‌هاي نفتي و هر مترمكعب گاز طبيعي تحويلي به صورت نقدي در قبال صورتحساب صادر شده توسط شركت‌ هاي ملي پالايش و پخش فرآورده ‌هاي نفتي ايران و ملي گاز ايران پرداخت نمايند.

دستورالعمل اجرايي اين بند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه توسط وزراي نفت و نيرو تهيه و ابلاغ مي ‌شود.

سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها مكلف است هزينه‌ هاي اجتناب ناپذير شركت هاي تابع وزارت نفت مذكور در جدول تبصره (14) را به صورت ماهانه مطابق تخصيص سازمان با رعايت سازوكار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351- پرداخت كند.

به استناد بند (1) ذيل جدول تبصره (14)، حق العمل خدمات جايگاه هاي سوخت با احتساب عوارض و ماليات برارزش افزوده در سال 1401 و ساير تعهدات قانوني، با اعمال چهل و پنج درصد (45%) افزايش نسبت به سال 1400، تعيين مي شود. همچنين متوسط نرخ حق العمل جايگاه هاي گاز طبيعي فشرده (سي ان جي) در سال 1401 نسبت به سال 1400 (برحسب طبقه‌ بندي) چهل و پنج درصد (45%) اضافه مي‌ شود. مبالغ حق العمل جايگاه ها از محل فروش توسط جايگاه هاي عرضه سوخت برداشت مي شود. پرداخت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده خدمات جايگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جايگاه هاي يادشده است و سازمان امور مالياتي كشور موظف است مبالغ را از طريق جايگاه هاي مذكور دريافت نمايد. وزارت نفت مجاز است افزايش‌ هاي تعيين شده حق‌العمل سوخت مايع را بر اساس ميزان فروش جايگاه ها، به صورت پلكاني (حداكثر سه پله) به نحوي تعيين نمايد كه ميانگين افزايش چهل و پنج درصد (45%) رعايت گردد.

قيمت عرضه گاز طبيعي فشرده (سي ان جي) بدون تغيير، چهار هزار و پانصد و سي و دو (532ر4) ريال به ازاي هر مترمكعب مي باشد. جبران حق العمل جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده (سي ان جي) در مواردي كه از قيمت عرضه گاز طبيعي فشرده (سي ان جي) بيشتر شود از سرجمع درآمدهاي فروش گاز طبيعي فشرده (سي ان جي) توسط شركت ملي گاز پرداخت مي گردد.

نرخ حق‌العمل سوخت ‌گيري هوايي در فرودگاه‌ هايي كه راهبري سوختگيري توسط بخش غيردولتي انجام مي‌ شود، توسط وزارت نفت پيشنهاد و به تأييد سازمان مي‌ رسد.

در خصوص حجم گاز تحويلي به جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده (سي ان جي) رقم سامانه اندازه گيري تحويل دهنده (شركت ملي گاز ايران) مبناي محاسبات و صدور صورتحساب است و هرگونه كسري، هدررفتگي و موارد مشابه بر عهده تحويل گيرنده (جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده (سي ان جي)) مي باشد. بر اين مبنا نرخ حق العمل جايگاه هاي عرضه سوخت طبيعي فشرده (سي ان جي) نسبت به تصويب نامه شماره 62854 /ت60009هـ مورخ 18 /4 /1401 به ميزان سه درصد (3%) افزايش مي يابد.

به استناد بند (2) ذيل جدول تبصره (14)، هزينه حمل و نقل، ذخيره‌ سازي و توزيع فرآورده ‌هاي نفتي از سرجمع فروش قبل از واريز به حساب سازمان هدفمندسازي‌ يارانه‌ ها قابل پرداخت است و هزينه حمل فرآورده هاي نفتي صادراتي توسط شركت ملي پخش فرآورده‌ هاي نفتي ايران به حساب شركت‌ هاي پالايش نفت منظور مي ‌شود. گزارش عملكرد اين جزء به صورت ماهانه توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي ايران به سازمان و سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها ارسال مي‌ گردد.

سازمان هدفمندسازي يارانه ها از طريق خزانه تا روز (25) هر ماه نسبت به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده فروش داخلي فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي متناسب با واريز منابع مربوط به صورت علي الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه اقدام نمايد. پرداخت هاي مذكور در دوره هاي سه ماهه بر اساس اظهارنامه هاي مالياتي مربوط شركت هاي ذي ربط تسويه مي گردد.

در صورت افزايش فروش داخلي فرآورده‌ هاي نفتي و فروش داخلي گاز طبيعي موضوع رديف ‌هاي (1) و (3) دريافتي ‌هاي (منابع) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها مكلف به پرداخت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزايش رديف‌ هاي(1) و (2) پرداختي‌ هاي (مصارف) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب است.

در رديف هاي (3)، (4) و (5) جدول پرداختي هاي (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به ماليات بر عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده، جرايم و عوارض و سود سهام دولت شركت هاي مربوط، پيش بيني نشده است. لذا هر گونه برداشت بابت اين موارد از حساب شركت هاي تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندسازي يارانه ها از منابع مربوط به رديف هاي (3)، (4) و (5) جدول پرداختي هاي (مصارف) تبصره (14) مجاز نمي باشد.

منابع دريافتي شركت ملي گاز ايران بابت حق انشعاب گاز طبيعي در اختيار شركت ملي گاز ايران است و مطابق قوانين و مقررات مربوط هزينه مي‌ گردد.

به استناد رديف (6)‌ دريافتي‌ هاي (منابع) جدول تبصره (14)‌ نرخ گاز خوراك طبيعي پتروشيمي ها بر اساس الگوي (فرمول) ابلاغي وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتي (حداكثر معادل پنجاه هزار (000ر50 ) ريال به ازاي هر مترمكعب) و نرخ گاز طبيعي سوخت پتروشيمي ها و پالايشگاه‌ ها و صنايع پايين دستي پالايشگاهي و مجتمع هاي احياي فولاد و مصارف مربوط به تأسيسات عمومي پتروشيمي ها و پالايشگاه ها شامل برق، آب، اكسيژن و غيره معادل چهل درصد (40%) نرخ خوراك گاز پتروشيمي (حداكثر بيست هزار (000ر20) ريال) و همچنين صنايع سيمان و ساير صنايع معادل ده درصد (10%) نرخ خوراك پتروشيمي ها (حداكثر پنج هزار (000ر5) ريال) تعيين مي گردد. در خصوص نرخ گاز سوخت ساير واحدهاي توليد فلزات و كاني ‌هاي فلزي و تأسيسات عمومي آنها مطابق ارقام قانون بودجه سال 1400 كل كشور عمل مي شود. نرخ‌ هاي مذكور توسط شركت ملي گاز ايران از ابتداي سال 1401 در قبوض مصرفي صنايع فوق الذكر، اعمال خواهد شد. نرخ سوخت نيروگاه‌‌ ها در بند (2) ماده (2) اين آيين نامه تعيين گرديده است.

نرخ سوخت مايع شامل نفت‌ گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع صنايعي كه گازرساني نشده اند و يا در مقاطعي از سال شركت ملي گاز ايران امكان تحويل گاز طبيعي به آنها را ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مايع مي باشند، معادل نرخ گاز طبيعي همان صنعت براساس متوسط ارزش حرارتي هر فرآورده نفتي خواهد بود و وزارت نفت نرخ هاي مذكور را به صورت ماهانه اعلام خواهد كرد. نرخ سوخت مايع يادشده براي صنايعي كه شركت ملي گاز ايران آمادگي تحويل گاز طبيعي را به آنها داشته و صنعت مزبور تا دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه اقدامي در جهت اتصال به شبكه سراسري گاز طبيعي نكند، معادل نرخ گاز طبيعي خوراك پتروشيمي ها مي باشد.

در راستاي اجراي رديف (4) دريافتي ‌هاي (منابع) جدول تبصره (14)، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي ايران (از طريق شركت ملي پخش فرآورده‌ هاي نفتي) موظف است توزيع گاز مايع را صرفاً از طريق كارت الكترونيك (در مناطق گازرساني نشده) و سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي (سدف) بر اساس دستورالعمل ابلاغي شركت مذكور كه به تصويب خواهد رسيد، در اختيار متقاضيان قرار دهد. نرخ غير سهميه ي گاز مايع معادل ميانگين قيمت صادراتي گاز مايع ايران با اعلام نظر وزارت نفت خواهد بود.

به منظور جبران هزينه ‌هاي ناشي از تبديل سوخت خودرو از گاز مايع (ال پي جي) به گاز طبيعي فشرده (سي ‌ان ‌جي)، وزارت نفت مجاز است از طريق شركت تابع ذي ربط هزينه ‌هاي تبديل خودروهاي شخصي را از محل جزء اول رديف (8) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14) پرداخت كند.

در اجراي بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به مسدود كردن حساب‌ هاي شركت‌ هاي تابع وزارت نفت نزد بانك‌ هاي تجاري مربوط به منابع ناشي از فروش داخلي فرآورده آنها اقدام كند. وجوه اين حساب‌ ها، به حساب ‌هاي خزانه نزد بانك مركزي منتقل خواهد شد.

پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب1400 - بر عهده واحدهاي آلاينده مي ‌باشد.

بازپرداخت هاي تعهدات ارزي و ريالي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع جزء (1) رديف (8) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14) به تفكيك چهل و پنج هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر45) ريال به شركت ملي گاز ايران براي طرح هاي گازرساني، هفتاد و سه هزار و هفتصد ميليارد (000ر000ر000ر700ر73) ريال به شركت ملي نفت ايران براي طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي از جمله تبديل نوع سوخت خودروها از گاز مايع (الپ ي جي) به گاز طبيعي فشرده (سي ان جي) و حمايت از حمل و نقل عمومي و يك هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر1) ريال به شركت ملي نفت ايران براي طرح هاي جمع آوري گازهاي همراه و مشعل و توليد و جايگزيني گاز طبيعي با فرآورده هاي نفتي در پارس جنوبي، سيصد ميليارد (000ر000ر000ر300) ريال براي واپايش و نظارت ساختمان‌ هاي كشور (جديدالاحداث و موجود) با ايجاد سامانه جامع نرم افزاري و برچسب انرژي براي ساختمان ‌ها از طريق مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي اختصاص مي يابد.

وزارت نفت براي جبران عدم تناسب ميزان توليد و مصرف گاز طبيعي، پس از تأييد سازمان در چهارچوب قوانين مجاز به جا به جايي اعتبار طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي و حمايت از حمل و نقل عمومي و طرح هاي جمع آوري گازهاي همراه و مشعل و توليد و جايگزيني گاز طبيعي با فرآورده هاي نفتي در پارس جنوبي است.

با توجه به اينكه منابع ارزي صرفه جويي شده حامل‌ هاي انرژي بر اساس ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1400 - ، آيين نامه مربوط و مصوبات شوراي اقتصاد متعلق به سرمايه گذاران عامل صرفه جويي مي باشد، وزارت نفت از طريق شركت هاي تابع مكلف است وجوه حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي متعلق به سرمايه گذاران عامل صرفه جويي را پس از تخصيص معادل ريالي توسط سازمان با رعايت سازوكار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351 - و پرداخت سازمان هدفمندسازي يارانه ها، به ذي نفع مربوط بر اساس نرخ تسعير حواله به ارز منشا اوليه تحويل نمايد.

وزارتخانه هاي نيرو و نفت از طريق شركت هاي تابع ذي ‌ربط مكلفند اطلاعات قبوض مصرف برق و گاز طبيعي كليه ساختمان ‌هاي كشور را در سامانه جامع نرم ‌افزاري واپايش و نظارت ساختمان‌ هاي كشور بارگذاري نمايند.

بازپرداخت ‌هاي تعهدات ارزي و ريالي بابت سوخت صرفه‌ جويي شده در نيروگاه‌ هاي تجديدپذير (ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1400 - و ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي - مصوب 1389-) موضوع جزء (2) رديف (8) پرداختي ‌هاي (مصارف) جدول تبصره (14)، با هماهنگي و تأييد سازمان به سازمان انرژي‌ هاي تجديدپذير و بهره ‌وري انرژي برق (ساتبا) اختصاص مي يابد تا به سرمايه‌ گذاران عامل صرفه‌ جويي طرف قرارداد بر اساس نرخ تسعير حواله به ارز منشا اوليه، تحويل نمايد.

به منظور بازپرداخت تعهدات قراردادهاي موضوع ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي - مصوب 1389- ، به ميزان سي هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر30) ريال موضوع رديف (2-8) جدول مصارف تبصره (14)، وزارت نيرو از طريق ساتبا مكلف است در پايان هر فصل ميزان توليد (كيلووات ساعت)، مقادير سوخت صرفه‌جويي شده (بر اساس سوخت مصرفي بر مبناي اطلاعات قطعي سال قبل به ازاي هر كيلووات ساعت برق حرارتي) و مبلغ بدهي (ريال) را به تفكيك هر يك از سرمايه‌ گذاران تهيه و به سازمان ارائه نمايد. ارزش سوخت صرفه‌ جويي شده موضوع اين بند بر اساس قيمت ‌هاي اعلامي وزارت نفت به شركت‌ هاي پالايش نفت براي سوخت ‌هاي مايع و نيز معادل نود و پنج درصد (95%) قيمت ماهانه خوراك گاز مجتمع‌ هاي پتروشيمي براي سوخت گاز طبيعي محاسبه خواهد شد.

بازپرداخت تعهدات طرح‌ هاي موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1400- بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد صورت خواهد گرفت.

در اجراي رديف (30) پرداختي‌ هاي (مصارف) جدول تبصره (14)، موضوع اختصاص سوخت ماموريت ‌هاي نيروهاي مسلح (با اعلام ميزان سوخت مورد نياز به تفكيك واحدها و با رعايت سقف اين رديف توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و تأييد سازمان) و رديف (33) موضوع حمايت از حمل و نقل ريلي برون شهري و حومه ‌اي پرداختي‌ هاي (مصارف) جدول تبصره (14) شركت ملي پخش فرآورده ‌هاي نفتي موظف است مطابق تخصيص سازمان با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور و پس از واريز سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها نسبت به اختصاص سوخت از طريق سامانه تخصيص سوخت (با كارت اعتباري يا كارت سوخت) اقدام نمايد.

در راستاي اجراي جزء سوم رديف (8) جدول پرداختي هاي (مصارف)‌ تبصره (14) شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است مطابق با مصوبات شوراي اقتصاد معادل شصت هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر60) ريال براي توسعه خطوط لوله و مخازن جديد، معادل پانزده هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر15) ريال براي طرح هاي توسعه، تثبيت و حفظ ظرفيت توليد و شبكه انتقال و توزيع فرآورده هاي نفتي و معادل بيست هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر20) ريال براي طرح هاي نگهداشت و حفظ ظرفيت انتقال و توزيع فرآورده هاي نفتي هزينه نمايد.

جا به جايي مصارف اين بند با رعايت سقف جزء سوم رديف (8) جدول پرداختي هاي (مصارف)‌ تبصره (14) بر اساس موافقتنامه ‌هاي متبادله بين سازمان و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و با تأييد سازمان امكان ‌پذير است.

به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2)، قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي تحويلي پالايشگاه ها معادل مبلغ سه ميليون و هشتصد و نود و سه هزار و بيست و هفت (027ر893ر3) ريال پيش‌ بيني و مبلغ قطعي بر مبناي عملكرد نهايي توسط كارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق (2) و آيين‌ نامه آن مشخص خواهد شد.

به استناد رديف (9) جدول پرداختي هاي (مصارف)‌ تبصره (14) موضوع اجراي معافيت مدارس از پرداخت هزينه هاي آب، برق و گاز طبيعي (موضوع بند (ت) تبصره (6) قانون)، دستورالعمل نحوه تعيين الگوي مصرف آب، برق و گاز طبيعي واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش موضوع ابلاغيه شماره 143510 مورخ 10 /4 /1400 سازمان در سال 1401 نيز ملاك عمل خواهد بود.

پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14) با اولويت موضوع رديف هاي (11) الزامات قانوني (نظير موضوعات مندرج در رديف هاي (1)، (2)، (17)، قسمت اول (18) و رديف (26) جدول تبصره (14) و ساير پرداخت ها، پس از تخصيص سازمان با رعايت سازوكار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351- و متناسب وصولي دريافتي ها (منابع) انجام مي گيرد. ماليات و عوارض نياز به تخصيص سازمان ندارد و سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است براساس پيش بيني منابع نسبت به واريز علي الحساب پيش بيني شده اقدام نمايد.

رديف هاي پرداختي‌هاي (مصارف) جدول تبصره (14) فوق از جمله رديف (27) موضوع مقابله با آسيب هاي اجتماعي مندرج در جدول (3-24) بودجه ، توسط سازمان در قالب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه ‌اي و هزينه ‌اي ابلاغ و متناسب با گزارش عملكرد پيشرفت فيزيكي پروژه‌ ها و فعاليت ها با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351- تخصيص مي‌ يابد.

در راستاي شفاف سازي پرداختي هاي (مصارف) هدفمندسازي يارانه ها و امكان نظارت بر عملكرد آن، دستگاه هاي اجرايي موضوع رديف (11) تا (33-1) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14) موظفند پس از ابلاغ پرداختي ها (مصارف) توسط سازمان با رعايت سازوكار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، ظرف دو ماه اقدام به مبادله موافقتنامه با سازمان نمايند. دستگاه اجرايي مربوط موظف به ارائه گزارش عملكرد در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان و سازمان هدفمندسازي يارانه ها است. سازمان موظف است در صورت عدم تأييد گزارش عملكرد، موضوع را به اطلاع سازمان هدفمندسازي يارانه ها و دستگاه اجرايي مربوط برساند.

سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است پس از تخصيص سازمان با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351- اعتبارات پرداختي براي اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان - مصوب1396- را به حساب مرتبط با رديف درآمد اختصاصي (130429) جدول پرداختي (5) قانون نزد خزانه واريز كند.

در اجراي رديف (13) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14) موضوع ماده (46) قانون الحاق (2) سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است پس از تخصيص سازمان با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور اعتبارات پرداختي به رديف مذكور را به حساب مرتبط با رديف درآمد اختصاصي (130428) جدول شماره (5) قانون نزد خزانه واريز كند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ماهانه عملكرد اين بند را به تفكيك عناصر هزينه و تخصيص سازمان، به سازمان و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ارائه نمايد. سازمان بر اساس گزارش دريافتي نسبت به تخصيص ماه هاي بعدي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351- اقدام مي نمايد.

به استناد بند (4) ذيل جدول تبصره (14) سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قبال تخصيص سازمان كه با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351- صورت گرفته مكلف است منابع رديف (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (17)، (18) و (25) جدول پرداختي هاي (مصارف) تبصره (14) را به طور كامل صددرصد (100%) پرداخت نمايد. در صورت عدم تكافوي منابع (دريافتي‌هاي جدول مذكور) اجازه داده مي ‌شود از محل جا به‌ جايي رديف ‌هاي اين جدول، كسري مذكور تأمين نمايد.

سازمان هدفمندسازي يارانه ها مجاز است به استناد ماده (14) قانون هدفمند كردن يارانه ها تا سقف ده درصد (10%) سرجمع اعتبارات مندرج در بندهاي (ب) و (ج) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14) را پس از تأييد سازمان در چارچوب قوانين جا به جا نمايد.

سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها مكلف است به صورت علي الحساب نسبت به پرداخت رديف (11) يارانه نقدي و معيشتي و رديف (12) كاهش فقر مطلق و پرداخت مستمري و پشت نوبتي ‌هاي خانوار تحت حمايت كميته امداد خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و رديف (3) هزينه‌ هاي توليد، انتقال و توزيع و فروش گاز طبيعي اقدام تا پس از تخصيص سازمان با رعايت سازوكار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور نسبت به تسويه حساب اقدام نمايد.

زمان تعهد و هزينه كرد اعتبارات ابلاغي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع رديف‌ هاي جدول پرداختي‌ هاي (مصارف) تبصره (14) توسط دستگاه هاي اجرايي به ترتيب پايان فروردين ماه سال 1402 و پايان تير ماه سال 1402 است. دستگاه هاي اجرايي موظفند مانده وجوه مصرف نشده بعد از تاريخ هاي ذكرشده را به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها عودت نمايند.

در راستاي اجراي جزءهاي (1) تا (3) رديف (12) جدول پرداختي ‌هاي (مصارف) تبصره (14) موضوع كاهش فقر مطلق و پرداخت مستمري پشت‌نوبتي‌هاي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، در سقف اعتبار به شرح جدول زير تعيين و پرداخت مي‌ گردد : خانوار پرداختي(هزار تومان) يك نفره 420 دو نفره 600 سه نفره 840 چهار نفره 1080 پنج نفره و بالاتر 1320

دستگاه‌ هاي حمايتي ذي ربط موظفند، در روز پنجم هر ماه اطلاعات هويتي مددجويان دريافت‌ كننده مستمري و پشت‌ن وبتي (شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل وي) را به تفكيك شماره ملي، نام و نام خانوادگي، بانك عامل، شماره حساب بانكي، استان و شماره پستي محل سكونت، به صورت رسمي و برخط توسط بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال نمايد. وزارت مذكور موظف است، اطلاعات هويتي واصله را پس از بررسي و تأييد واجدين شرايط، ظرف پنج روز (به صورت برخط و يا لوح فشرده) با مكاتبه رسمي به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها ارسال نمايد. سازمان يادشده نيز موظف است، براساس اعتبار هر دستگاه حمايتي و منطبق بر مبالغ مستمري تعيين شده براي خانوارهاي (5-1) نفره و بالاتر، پس از ابلاغ تخصيص سازمان با رعايت سازوكار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، مبالغ را به حساب ذي نفع نهايي واريز نمايد.

دستگاه هاي حمايتي مكلفند نسبت به بررسي ميداني وضعيت خانوارهايي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فاقد صلاحيتِ دريافت مستمري تشخيص داده مي‌ شوند اقدام نمايند تا متناسب با خروج مددجويان فاقد صلاحيت براساس آزمون ارزيابي وسع و همچنين بررسي ميداني، نسبت به تحت پوشش قراردادن خانوارهاي جديد در مقاطع زماني سه ‌ماهه با توجه به منابع مالي آزاد شده اقدام گردد. اشخاص متقاضي مستمري بايد رضايت كامل خود را از دسترسي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كليه اطلاعات بانكي با ارائه اطلاعات و مستندات لازم و همچنين الزام به همكاري در برنامه توانمندسازي دستگاه هاي حمايتي اعلام نمايند.

دستگاه هاي حمايتي مكلفند، تا پنجم هرماه، گزارش عملكرد پرداخت مستمري ماه قبل را ترجيحاً برخط، به تفكيك شماره ملي و نام و نام خانوادگي سرپرست خانوار و افراد زيرمجموعه وي و مبلغ پرداختي، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها ارسال نمايند. تأييد پرداخت ماهانه مستمري به دستگاه هاي حمايتي منوط به ارسال گزارش عملكرد پرداخت مستمري ماه قبل به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها مي ‌باشد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به دهك بندي درآمدي تمامي خانوارهاي دريافت كننده يارانه از طريق شاخص ها و اطلاعات و داده هاي متقن و ثبتي موثق و شناسايي خانوارهاي پردرآمد اقدام نمايد. سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است بر اساس اعلام فهرست خانوارهاي پردرآمد توسط وزارت مذكور، نسبت به قطع يارانه آنان در اولين مرحله پرداخت يارانه پيش رو اقدام نمايد.

رسيدگي به اعتراض خانوارهاي معترض به حذف يارانه ها، در سامانه معرفي شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام پذيرفته و نتيجه بررسي به نحو مقتضي به سرپرستان خانوار ذي ربط اعلام مي‌گردد. مبناي رسيدگي به شكايات و دعاوي قضائي اشخاص در خصوص حذفيات خانوارهاي پردرآمد صرفاً براساس داده‌هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان است.

اجراي حكم ماده (13) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت – مصوب 1400-، از محل منابع حاصل از حذف خانوارهاي پُردرآمد و متناسب با تحقق منابع انجام مي‌ پذيرد.

سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است، نسبت به انجام ثبت نام از افراد جديد متقاضي يارانه، طبق ضوابط اقدام نمايد. برقراري يارانه اين افراد پس از انجام آزمون وسع و تعيين واجدين شرايط توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، از محل منابع حاصل از حذف خانوارهاي پردرآمد تأمين مي گردد.

شيوه نامه اجرايي انجام آزمون وسع، در خصوص نحوه شناسايي واجدين شرايط دريافت يارانه، ظرف پنج ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها تدوين و ابلاغ مي گردد. تا زمان ابلاغ شيوه ‌نامه جديد، تصويب‌ نامه شماره 135593 /ت57291هـ مورخ22 /10 /1398 حاكم مي ‌باشد.

كليه‌ دستگاه‌ هاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه هايي كه به نحوي اطلاعاتي مربوط به وضعيت رفاهي مردم را در اختيار دارند از جمله سازمان ثبت احوال كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، صندوق هاي بازنشستگي، سازمان امور مالياتي، سازمان تأمين اجتماعي، بانك مركزي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مؤسسات تابعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات تابعه، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان بهزيستي كشور، سازمان نظام پزشكي كشور و ساير دستگاه هاي ذي ربط مكلفند بر اساس درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به ارائه و به روزرساني اطلاعات درخواست شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به وزارت مذكور به صورت رايگان اقدام نمايند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هدفمندسازي يارانه ها هر سه ماه يكبار گزارشي از دستگاه هايي كه از ارائه داده ها امتناع كرده يا داده هايشان داراي اتقان لازم نباشند را با ذكر نقايص و ايرادات به هيئت وزيران ارائه مي نمايد.

مواد (2) و (3) و تبصره ماده (4) آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه ها - مصوب 1389- موضوع تصويب نامه شماره 28610 /44520 مورخ 11 /2 /1389 لغو و شماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح مي شود.

نحوه‌ ارائه اطلاعات حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه و مطابق با شكل و ساختار مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به نحوي خواهد بود كه كل داده مربوط به هر دستگاه يكبار به صورت يكجا در اختيار پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان قرار مي گيرد و پس از آن با ارسال تمام تغييرات به صورت مستمر و برخط، اطلاعات آن دستگاه در پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان به روزرساني مي شود. در غير اين صورت، زمانبندي و روش ارائه اطلاعات بايد مورد تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي باشد.

در صورت اعتراض سرپرست خانوار مبني بر ايراد در داده هاي دريافتي ماده (6) به پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فرد ذي نفع را به دستگاه متولي ارائه داده ها ارجاع مي دهد. آن دستگاه مكلف است سازوكار لازم را به نحوي تدارك نمايد كه پاسخگويي و اصلاح احتمالي ايراد ظرف حداكثر يك ماه ميسر شود.

داده هاي خام دريافتي از دستگاه ها كه در پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان موجود است محرمانه تلقي شده و قابل ارائه به ساير دستگاه ها نيست. دستگاه‌ هاي اجرايي كه مطابق قانون نياز به داده هاي جزئي شهروندان دارند، مجازند با تصويب هيئت‌ وزيران، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان موضوع اين ماده حسب نياز استفاده كنند.

ارائه اطلاعات پالايش شده مانند دهك و همچنين آمارهاي كلان، به تشخيص وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در صورت نبود منع قانوني به ساير دستگاه ها مجاز است.

ارائه خدمات حمايتي به افراد متقاضي منوط به ثبت رضايت فرد مراجعه كننده به دستگاه هاي حمايتي به صورت الكترونيك مبني بر دسترسي به داده هاي فرد در پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان مي باشد. ساير موارد مربوط به نحوه تبادل اطلاعات با اطلاعات رفاه ايرانيان طي شيوه نامه اي كه ظرف يك ماه بعد از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تدوين و ابلاغ مي شود، انجام خواهد شد.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم -مصوب 1366- با اصلاحات بعدي، اطلاعات مورد نياز جهت تكميل پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان و استحقاق سنجي اشخاص را در حدود نياز در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهد.

سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است تا پايان سال 1401، نسبت به اصلاح، به روزرساني و صحت سنجي ساختار خانوارهاي محذوف اقدام نمايد.

سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است فهرست جاماندگان ثبت نام شده بعد از ارديبهشت 1401 را براي سازمان ثبت احوال كشور ارسال نمايد. سازمان ثبت احوال كشور مكلف است ساختار خانوار اين افراد را صحت سنجي كرده و براي سازمان هدفمندسازي يارانه ها ارسال نمايد.

با توجه به پيش بيني منابع حاصل از افزايش قيمت فرآورده‌ هاي نفتي صادراتي در رديف (7) دريافتي هاي جدول تبصره (14) به ميزان ششصد و شش هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر606) ريال به عنوان يكي از اقلام دريافتي ‌ها (منابع)، در صورت عدم تحقق منابع يادشده، به ميزان عدم تحقق از پرداختي ها (مصارف) كسر مي گردد. در صورت تحقق منابع مازاد بردرآمد ناشي از رديف هاي دريافتي هاي (منابع) جدول تبصره (14)، منابع حاصل از آن به پرداخت‌ هاي (مصارف) جدول تبصره (14) اختصاص مي يابد و مازاد آن به منابع سال بعد منتقل مي شود.

در اجراي رديف (23) پرداختي ‌هاي (مصارف) جدول تبصره (14) در خصوص تامين مسكن محرومين (براي جامعه هدف كميته امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و رزمندگان معسر بسيجي) اعتبارات بر اساس تخصيص سازمان با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351- در اختيار كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي گيرد.

فهرست جامعه هدف كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و رزمندگان معسر بسيجي توسط دستگاه هاي مربوط براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال مي گردد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رتبه بندي اين افراد و ارسال آن به نهادهاي مذكور است. كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلفند فهرست نهايي افراد دريافت كننده اعتبار (تسهيلات يا ملك) را براي وزارت مذكور ارسال نمايند.

به استناد جزء (4) بند (الف) تبصره (14) بانك مركزي موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و بر اساس درخواست سازمان، معادل يك درصد (1%) جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهد. تنخواه مذكور بايد حداكثر تا دو ماه پس از دريافت از محل منابع جدول مذكور تسويه گردد. شرط استفاده مجدد از اين تنخواه، تسويه تنخواه قبلي است. اين حكم شامل تنخواه خزانه نمي شود. سازمان مكلف است در صورت كسري منابع يارانه نقدي، منابع را از ساير محل ها تامين و به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه واريز نمايد و حداكثر تا دو ماه پس از آن تسويه كند. شرط استفاده مجدد از اين محل تسويه منابع قبلي است.

به منظور تجميع و يكپارچه سازي داده هاي مرتبط با هدفمندي و ارزيابي آنها و سياست گذاري در اين حوزه، اختيارات مربوط به اصلاح خانوارهاي مشمول و دهك بندي با رعايت ترتيبات قانوني و اصلاح مقررات لازم به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار مي شود.

محمد مخبـر معاون اول رييس جمهور