تصويب نامه در خصوص حق بهره برداري از منافع يكهزار و هشتصد و چهل و هفت مترمربع و يكهزار و هفتصد و چهل و هفت هزارم دسي‏ مترمربع (1847/1747) از اراضي واقع در بخش (5) شهرستان خمين، اراضي داودآباد شهرستان اراك، استان مركزي جهت احداث پاسگاه پليس راه اراك - خمين توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‏اي

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/5/29 به ‏پيشنهاد شماره 53679/80564 مورخ 1404/5/25 معاونت حقوقي رئيس ‏جمهور و به ‏استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً حق بهره برداري از منافع يكهزار و هشتصد و چهل و هفت متر مربع و يكهزار و هفتصد و چهل و هفت هزارم دسي‏ متر مربع (1847/1747) از اراضي پلاك ثبتي (212) فرعي از (2) اصلي، واقع در بخش (5) شهرستان خمين، اراضي داود آباد شهرستان اراك، استان مركزي، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي- موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1346 با اصلاحات بعدي) و با كسر حريم‏ هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين، مقررات، ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث پاسگاه پليس راه اراك - خمين در اختيار وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‏اي) قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هر گونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‏اي) مكلف است اراضي موصوف را به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسترد كند.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‏ اي) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور بر عهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني ‏بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، در خصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث ‏شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره‏ برداري وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‏اي) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط‏ به تصويب هيئت‏ وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره ‏بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب ‏نامه به بهره‏ بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين ‏نامه داخلي هيئت‏ دولت مصوب 1402 مبني‏ بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‏اي) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب‏ نامه را به همراه مستندات مربوط، به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت ‏دولت ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/6/15 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه