رأي شماره 10422 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 8 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني شهري

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200295 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000010422 تاريخ: 1404/01/06 * شاكي: سيدمحمدحسن جواهري فرزند سيد محمدعلي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قم * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 8 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر قم به خواسته ابطال ماده هشتم تعرفه عوارض ساليانه شوراي اسلامي شهر قم سال 1402 در خصوص ارزش افزوده ناشي از تغييركابري از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده8ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري : به كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرح هاي احداث و تعريض و توسعه و اصلاح معابر و ميادين كه تعريض مي شوند عوارض ارزش افزوده براي يكبار به باقيمانده ملك تعلق مي گيرد كه هنگام فروش يا احداث بنا يا اخذ هرگونه مجوز از صاحبان اين قبيل املاك و باتوجه به ارزش افزوده ايجاد شده مطابق فرمول ذيل وصول گردد . ارزش افزوده ملك= عرصه باقيمانده × (ارزش افزوده تعريض يا احداث معبر (Z) + ارزش افزوده تغيير ضوابط ناشي از تعريض يا احداث معبر (W) ارزش افزوده تعريض يا احداث معبر (Z) = (قيمت منطقه اي ملاك محاسبه قبل از اجراي طرح ـ قيمت منطقه اي ملاك محاسبه بعد از اجراي طرح)× 1000 * در معابري كه قيمت منطقه اي خاص دارند چنانچه تعريضي ايجاد گردد محاسبه فرمول فوق براساس تفاوت عرض معبر (مطابق ضوابط اجرايي ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم) انجام مي گيرد . ارزش افزوده تغيير ضوابط ناشي از تعريض يا احداث معبر (W) = ( تعداد طبقات ملك طبق قبل از اجراي طرح ـ تعداد طبقات ملك طبق ضوابط بعد از اجراي طرح) × P 50 در سال 1402 چهل درصد از ارزش افزوده فوق به عنوان عوارض اين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله رأي شماره 247 مورخ 1391/5/2ـ 4 مورخ 1391/2/2 حكم به ابطال مصوبات شوراي اسلامي مبني بر وضع عوارض يا دريافت قسمتي از ملك در قبال پيشنهاد تغييركاربري صادر نموده است . 2 ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مي باشد . 3 ـ عوارض مورد مطالبه موضوع مصوبه مورد شكايت مربوط به سال 1402 به نسبت سال 1401 افزايش بيش از 20 برابري داشته است لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1401/07/08 اعلام نموده 1 ـ اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري در دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور در راستاي تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار شهرداري ها در سال 1401 ابلاغ شده است . 2 ـ موضوع مصوبه مورد شكايت عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري است كه با موضوع ادعاي مطروحه از سوي شاكي (عوارض ارزش افزوده تغيير كاربري) متفاوت مي باشد . 3 ـ مصوبه مورد شكايت طي مراحل قانوني تصويب و به تاييد كميته انطباق نيز رسيده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدي وضع عوارض محلي جديد تجويز شده است همچنين باتوجه به قوانين مذكور و نظر به اينكه در آراء هيأت عمومي از جمله 105ـ 1374/7/1 و 1187ـ 1386/10/23 و 1229ـ 1386/10/23 و غيره تجويز وضع عوارض بر حق مشرفيت در بخشنامه هاي وزارت كشور و شهرداري تهران و وضع عوارض مشرفيت در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است بنابراين ماده 8 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري مصوب شوراي اسلامي شهر قم مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست