رأي شماره 604687 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر رشت

شماره 0104837 – 23 /3 /1402 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000604687 مورخ 9 /3 /1402 با موضوع: «تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر رشت تحت عنوان عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري- يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 9 /3 /1402 شماره دادنامه: 140231390000604687 شماره پرونده: 0104837 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي شكور جعفري طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر رشت موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري رشت مصوب شوراي اسلامي شهر رشت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري رشت مصوب شوراي اسلامي شهر رشت را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: " 1 – ماده 100 قانون شهرداري ضمانت اجراي تخلف از مقررات شهرداري را تعيين كرده است. يك تخلف نمي تواند دو ضمانت اجراي همعرض داشته باشد. تخلف ساخت تراكم مازاد و تراكم ساخت بدون پروانه در قانون داراي ضمانت تخريب و جريمه و ... است. شوراي شهر رشت همعرض با اين قانون نمي تواند عوارض مضاعف تعيين كند. 2 – وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375 با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تعيين عوارض پس از ابقاي ساختمان در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش بيني نشده است با توجه به مراتب فوق، شوراي اسلامي شهر رشت به طريق اولي نمي تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات كند. 3 – مصوبه با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 1030 – 12 /10 /1396 ،‌813 – 25 /6 /1399 و 492 – 3 /4 /1399 مغايرت دارد. 4 – بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب 1389، گرفتن هرگونه وجه از مردم بايد مستند به قانون باشد. لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رشت سال 1400 ماده 16 – عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات تعيين عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات احداثي (مسكوني، تجاري نواري، پاركينگ تجاري،‌ تجاري متمركز، آموزشي،‌ فرهنگي، ورزشي ، درماني ،‌ تأسيسات و تجهيزات، مذهبي ،‌صنعتي، اداري، انبار و ..) تبصره 3 – عوارض موضوع اين ماده در كليه تراكم هايي كه توسط شهرداري در اجراي مصوبات كلي و آراي كميسيون هاي ماده 5 منجمله ضوابط تراكم اعطايي ناشي از اعمال ضابطه همجواري، هرگونه تراكم اعطايي در ارتفاع و سطح، ضابطه بيش از دو برابري مساحت قطعه نسبت به حد نصاب مساحت كد پهنه تخصيصي و يا اعطاي فعاليت بدون تغيير كد پهنه و اعطاي تراكم و يا فعاليت بدون تغيير در پهنه هاي كلان 4 گانه ( G.S.M.R ) با مأخذ 2 برابر و تراكم حاصله ناشي از طبقات مازاد احداثي،‌ تبديل پيلوت به ساير عملكردها و هر نوع پيش آمادگي مشرف بر معابر عمومي و هرگونه تراكم مازاد بر تراكم مجاز خارج از مدلول پروانه ساختماني در ارتفاع و سطح و همچنين هرگونه تراكم مازاد بر تراكم پايه حاصل از احداث بناي بدون پروانه ساختماني، با مأخذ 2 /5 برابر محاسبه مي گردد. در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر رشت به موجب لايحه شماره 2091 /1401 /ش – 5 /9 /1401 توضيح داده است: "اين شورا به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متعاقب آن تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها، اختيار وضع و تصويب عوارض محلي را دارد. عوارض معترض عنه نيز پس از تصويب، مطابق ماده 90 قانون شوراها به مراجع نظارتي قانوني ارسال و مورد اعتراض واقع نشده است. از سوي ديگر مستند به دادنامه شماره 587 مورخ 25 /11 /1383 ديوان عدالت اداري، جرائم مندرج در تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري در واقع به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده، در حالي كه انواع مختلف عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي گردد. بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز وجوه عناوين مذكور، لزوم استيفاء عوارض قانوني، مغايرتي با قانون ندارد. به صراحت مفاد دادنامه،‌ماهيت عوارض و جريمه متفاوت بوده و وصول جرائم مندرج در ماده 100 قانون شهرداري مانع وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختماني نمي بادش. شوراي اسلامي شهر رشت نيز عوارض پيشنهادي شهرداري رشت را در خصوص موضوع مورد اعتراض،‌ با توجه به دادنامه فوق الذكر و عدم ايراد نهادهاي نظارتي و با اختيار قانوني كلي مبني بر تصويب عوارض، مصوب و ابلاغ نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9 /3 /1402 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري درا مور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هر چند بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولتي كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود،‌ از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس آراي متعدد خود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر،‌ولي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر ساسا آراي متعدد خود از جمله آراي شماره 1030 مورخ 12 /10 /1396 و شماره 1748 مورخ 18 /11 /1399 وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذكور به ميزان چند برابر، از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي شود .بنا به مراتب فوق تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري رشت كه به تصويب شوراي اسلامي ايرن شهر رسيده و متضمن تعيين عوارض مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين