رأي شماره 1362276 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تبصره 4 بند 16 آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200403 شماره دادنامه سيلور: 140431390001362276 تاريخ : 1404/06/08 * شاكي : مرضيه زابلي مهدي آبادي فرزند حسين- محمدحسين زابلي مهدي آبادي فرزند حسن با وكالت مهدي محمدي * طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر يزد * موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 4 بند 16 آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر يزد به خواسته ابطال تبصره 4 بند 16 آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تبصره4: چنانچه سند شش دانگ اوليه پلاك تا مساحت پانصد مترمربع (500) باشد از پرداخت عوارض سرانه معاف مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : با عنايت به اينكه ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري نحوه تفكيك اراضي مشخص گرديده و شهرداري مكلف به رعايت ضوابط و مقررات مي باشد و از طرفي به موجب آراء متعدد صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله راي شماره 1090 مورخ 1400/3/25- 311 مورخ 1392/2/18 وضع عوارض براي تفكيك عرصه هاي كمتر از 500 مترمربع در تمام اشكال توسط شوراي اسلامي مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات اعلام گرديده و اين درحالي است كه به موجب مصوبه مورد شكايت اقدام به محاسبه مبني بر حق عوارض سرانه شده است تقاضاي ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر يزد به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/10/23 اعلام نموده 1- مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب شده است. 2- با عنايت به اينكه برخي از مالكين در گذشته املاك خود را تفكيك نمودند و تاكنون حقوق قانوني خود را پرداخت ننمودند پيش بيني تبصره 6 مصوبه راجع به املاك قبل از تصويب قانون اصلاح ماده 101 مي باشد كه به لحاظ نحوه و ميزان تخريب معادل ميزاني است كه به موجب ضوابط قبل از سال 1390 يا زمان تصويب قانون اخذ مي شده است. 3- درخصوص تبصره 4 موضوع مصوبه با توجه به اينكه طبقه بندي توسط اشخاص به هيچ عنوان تفكيك قانوني محسوب نمي گردد. و حسب مراجعه به شهرداري و محاسبات درآمد پلاك مورد نظر مشمول حقوقات شهرداري موضوع ماده 101 قانون شهرداري به نسبت به حصه مالك خواهد بود از طرفي مستند به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1647 مورخ 24/7/97 همگاني كه بدون مجوز قانوني زمين خود را تفكيك و حق السهم شهرداري را طبق ماده 101 پرداخت نكردند براي قبل از سال 1390 فقط شوارع و بعد از آن حق السهم شهرداري در شوارع و سرانه خدماتي مي بايست پرداخت گردد. هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرايت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. *راي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: 1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسيوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است. 2- به موجب بند 26 ماده 55 قانون شهرداري پيشنهاد يا الغاي عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اصلاح وزارت كشور از وظايف شهرداري هاست. 3- براساس تبصره 3 ماده قانون شهرداري (الحاقي 1390/1/28) در اراضي با مساحت بيش از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25 %) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي باتوجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد (25 %) از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد. بنابراين تبصره 4 رديف 16 تحت عنوان آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي 101 قانون شهرداري ها تعرفه سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رييس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رحمان پيوست رييس هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري