نظر مشورتي 7/1402/545 مورخ 1402/10/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه انعقاد قراردادهاي تسهيلات به صورت الكترونيكي و اخذ امضاي ديجيتال تسهيلات‌گيرندگان و ضامنين با رعايت مقررات مربوطه قانوني و معتبر است، حتي اگر تسهيلات‌گيرنده از كاركنان بانك يا مؤسسه باشد و از امضاي ديجيتال وي استفاده شود.

استعلام : در راستاي بازبيني فرايند ارائه خدمات به كاركنان بانك، اين بانك در نظر دارد هنگام انعقاد قراردادهاي تسهيلاتي با كاركنان، به جاي امضاي فيزيكي از امضاي اتوماسيوني/ديجيتال آنان ذيل قراردادهاي مذكور استفاده كند؛ آيا اين امضا در مراجع قضايي يا ادارات اجراي ثبت قابل پذيرش است؟ اين موضوع بويژه در زمان عدم پرداخت اقساط تسهيلات و يا قطع رابطه استخدامي كاركنان با بانك واجد اهميت بسيار است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 31 الحاقي به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع ماده 2 قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400) و تكليف بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به ايجاد سامانه الكترونيكي قراردادهاي اعطاي تسهيلات و ثبت الكترونيكي اين قراردادها و قراردادهاي وابسته؛ از جمله ضمانت، ارزيابي وثايق و ... و به طور كلي هرگونه توافق مرتبط با تسهيلات و همچنين با توجه به دستورالعمل نحوه ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات بانكي مصوب 19/6/1401 شوراي پول و اعتبار كه در اجراي ماده صدرالذكر به تصويب رسيده است و با لحاظ ضمانت اجراي مذكور در ماده 8 اين دستورالعمل بابت تخطي از مفاد اين دستورالعمل، انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات به نحو الكترونيكي و اخذ امضاي ديجيتال تسهيلات‌گيرندگان و ضامنين با رعايت مقررات ياد‌شده و همچنين الزامات قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 تكليف قانوني و واجد اعتبار است؛ هر چند آن‌گونه كه در فرض سؤال آمده است، تسهيلات‌گيرنده از كاركنان بانك و يا مؤسسه مالي و اعتباري باشد و از امضاي اتوماسيوني/ديجيتال وي ذيل قرارداد الكترونيكي اعطاي تسهيلات استفاده شده باشد.