« بازگشت به فهرست
قانون اصلاح ماده هفتم قانون قطع و فصل دعاوي بين افراد و دولت
متندار
تاریخ تصویب: 1317/08/01
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1317/09/20 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1337/11/21 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1317/08/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1317/09/02 |
|---|
| شماره ابلاغ | 11398 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1317/09/09 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 2954 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح ماده هفتم قانون قطع و فصل دعاوي بين افراد و دولت مصوب اول آبان ماه 1317 مصوب 1317,08,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
ماده هفتم قانون 13 آبان ماه 1309 راجع بقطع و فصل دعاوي بين اشخاص و دولت نسخ و بجاي آن ماده زير تصويب ميشود. ماده هفتم - در ديوان محاكمات ماليه قطع و فصل دعاوي موقعي بحكميت ارجاع خواهد شد كه طرفين كتباً رضايت بدهند دعاوي كه قبل از تاريخ تصويب اين ماده بر طبق ماده هفت قانون آبان ماه 1309 بحكميت ارجاع شده و هنوز حكم ها رأي خود را نداده يا رأي داده اند ولي قطعي نشده باشد در هر مرحله باشد نيز مشمول اين ماده بوده و بايد در محكمه كه صلاحيت رسيدگي دارد رسيدگي شود مگر اينكه دو طرف دعوي در ادامه رسيدگي بطريق حكميت كتباً تراضي نمايند.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده (واحده) است در جلسه اول آبان ماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1317/08/01متن اولیه
- 1331/06/291331/06/29_لايحه قانوني حذف محاكم اختصاصي...
- 1334/03/141334/03/14_لايحه حذف ديوان دادرسي دارائي...
- 1337/11/211337/11/21_قانون مربوط بحذف ديوان دادرسي دارائي...