قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1402/933 مورخ 1402/12/02 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه نقض رأي دادگاه كيفري توسط ديوان عالي كشور پرونده را به قبل از صدور رأي برمي‌گرداند. تشريفات قبلي معتبر بوده و نياز به تكرار ندارد. رسيدگي شعبه هم‌عرض ادامه رسيدگي سابق است و مي‌تواند بر مفاد رأي قبلي اصرار كند. تعيين وقت و تشكيل جلسه دادگاه يا صدور رأي بر اساس اقدامات قبلي، به تشخيص شعبه هم‌عرض بستگي دارد.

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/12/02
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/12/02
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به بندهاي «الف» و «پ» ماده 470 قانون آيين دادرسي كيفري ارشاد فرماييد در مواردي كه ديوان عالي كشور در راستاي شقوق 2 و 4 ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري، رأي فرجام‌خواسته را نقض مي‌نمايد، آيا شعبه مرجوع‌اليه (اعم از دادگاه صادركننده يا دادگاه هم‌عرض) موظف به تعيين وقت رسيدگي و برگزاري جلسه دادرسي است يا مي‌تواند با ملاحظه محتويات پرونده (من جمله اظهارات اصحاب دعوا و وكلاي ايشان در مراحل قبل، لوايح تقديمي، تحقيقات ضابطين، نظريات كارشناسي و ...) بدون تشكيل جلسه دادرسي، مبادرت به صدور رأي نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نقض رأي دادگاه كيفري از سوي شعبه ديوان عالي كشور و ارجاع به شعبه هم‌عرض، وضعيت پرونده را به زمان قبل از صدور رأي برمي‌گرداند و در واقع ديوان عالي كشور صرفاً رأي را نقض مي‌كند و لذا تشريفاتي كه دادگاه قبلي انجام داده است؛ از جمله تشريفات مربوط به جلسه مقدماتي و نتيجه جلسات رسيدگي، معتبر بوده و نيازي به تكرار آن نيست و از آن‌جا كه رسيدگي شعبه هم‌عرض پس از نقض رأي پيشين توسط ديوان عالي كشور، ادامه رسيدگي سابق است و با عنايت به عبارت «دادگاه (هم‌عرض) مي‌تواند بر مفاد رأي دادگاه قبلي اصرار كند» مذكور در بند «پ» ماده 470 قانون آيين دادرسي كيفري، اقداماتي كه قبلاً انجام شده است قابل ترتيب اثر است؛ بنابراين تعيين وقت رسيدگي و تشكيل جلسه دادگاه و يا صدور رأي صرفاً بر اساس اقدامات دادگاه قبلي، منوط به تشخيص شعبه هم‌عرض است.